راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

گزارشی درباره پیش‌بینی‌ متغیرهای کلان اقتصادی ایران / چشم انداز ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟

وضعیت اقتصاد کلان می‌تواند بر بخش‌های خرد اقتصاد از مردم، بنگاه‌ها و بانک‌ها تا دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی تاثیرگذار باشد. متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ ارز ازجمله مهمترین عوامل اقتصاد کلانی هستند که به صورت مستقیم بر کلیه کارگزاران اقتصادی اثر می‌گذارد. باتوجه به این که کارگزاران اقتصادی به دنبال تصمیم‌گیری‌های آتی هستند، در اختیار داشتن پیش‌بینی قابل اتکایی از این متغیرهای کلان اقتصادی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ آنها تعیین‌کننده باشد.

گزارشی با عنوان «پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی ایران» با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی توسط بخش مدیریت تحقیقات بانک خاورمیانه منتشر شده است. در این گزارش پیش‌بینی متغیرهایی که بالاتر به آنها اشاره شد، در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی که باتوجه به ساختار اقتصاد ایران طراحی شده، ارائه شده است. در ادامه به خلاصه‌ای از این گزارش اشاره کردیم و در پایان فایل پی‌دی‌اف گزارش را برای دانلود قرار داده‌ایم.

سیاست‌گذاری بانک مرکزی در بازار رسمی ارز مبتنی بر تعیین نرخ تورم، رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری بین‌المللی اقتصاد براساس معیار نرخ ارز حقیقی است در حالی که مداخله در بازار آزاد در راستای کاهش شکاف بین نرخ آزاد و رسمی صورت می‌گیرد. بانک مرکزی از دو ابزار سیاست‌گذاری ارزی یعنی مداخله در بازار آزاد ارز و تعیین نرخ ارز رسمی برخوردار است. در کنار این دو ابزار، بانک مرکزی از طریق تعیین نرخ رشد پایه پولی نیز اقدام به سیاست‌گذاری پولی می‌کند. این نوع سیاست‌گذاری پولی نیز به نحوی است که شرایط اقتصاد ایران را منعکس می‌کند.

در مدل مورد استفاده در اقتصادهای متعارف، سیاست‌گذاری پولی از طریق عملیات بازار باز و تعیین نرخ بهره مبتنی بر قاعده تیلور در بازار بین بانکی انجام می‌شود. اما در ایران عملیات بازار باز در بازار بین بانکی به صورت رسمی از خرداد ماه ۱۳۹۹ به عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین با توجه به اینکه تا قبل از این زمان سیاست پولی با استفاده از ابزار مقداری صورت می‌گرفته و تحلیل مدل این مطالعه مربوط به داده‌ها تا این زمان است، ابزار سیاست پولی در آن نرخ رشد اسمی پایه پولی در نظر گرفته شده است.

با این توضیحات در خصوص مدل، در ادامه سناریوهای پیش‌ رو در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توضیح داده خواهد شد که براساس انها پیش‌بینی‌های حاصل از مدل ارائه خواهد شد.


سناریوها در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰


یکی از مهمترین اتفاقاتی که در روزهای ابتدایی سال ۲۰۲۰ میلادی افتاد که مصادف با ابتدای سه‌ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ است، شیوع بیماری کووید ۱۹ در چین و در پی آن در بسیاری از کشورهای جهان بود. این همه‌گیری با خود طرح قرنطینه و در برخی موارد فاصله‌گذاری اجتماعی را در پی داشت که تبعات اقتصادی قابل توجهی را برای کلیه کشورهای دنیا گذاشت.

تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا و همچنین اقتصاد ایران باعث وقوع رکود قابل توجهی در این کشورها شد که کلیه متغیرهای کلان اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و پیش‌بینی می‌شود این شرایط برای مدت قابل توجهی تداوم داشته باشد. با لحاظ این شرایط ارگان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی پنج درصد برای دوره منتهی به سال ۲۰۲۰ میلادی و نرخ تورم ۳۰.۵ درصدی برای دوره مشابه در مورد اقتصاد ایران ارائه کرده‌اند.

جدول ۱- پیش‌بینی رشد اقتصادی و شکاف تولید براساس مدل ++GPM

همچنین صندوق بین‌المللی پول با استفاده از مدل پیش‌بینی جهانی ++GPM  اقدام به پیش‌بینی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان بر اساس سناریوی شیوع بیماری کرونا برای کشورهای عضو این مدل کرده که معمولا انتشار عمومی پیدا نمی‌کند اما با توجه به شرایط خاص دنیا در مواجه با این بیماری، نتایج این مدل در اختیار عموم قرار گرفته است. با توجه به اینکه در سناریوی پیشنهادی مدل نیاز به تأثیر شیوع کووید ۱۹ بر اقتصاد جهانی وجود دارد، در اینجا نتایج پیش‌بینی مدل ++GPM نیز در جدول ۱ گزارش شده است.

اثرگذاری شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد ایران در سه‌ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ و سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ در حداکثر خود قرار داشت چرا که طرح فاصله‌گذاری اجتماعی از اواخر بهمن‌ماه آغاز و تا انتهای اردیبهشت ادامه داشت. طرح فاصله‌گذاری هوشمند کماکان تا زمستان ۱۳۹۹ ادامه دارد و به نظر می‌رسد برای بازه زمانی نامعلومی تداوم داشته باشد. با توجه به اینکه مشخص نشده این طرح تا چه زمانی تداوم خواهد یافت، در این مدل سناریوی تداوم بیماری کرونا تا سه‌ماهه نخست ۱۴۰۱ که دوره انتهایی پیشبینی است، ارائه شده است.

بر اساس این سناریو، فرض می‌شود که قرنطینه به‌صورت افت قابل توجه در عرضه نیروی کار عمل کند که برای این منظور در عرضه نیروی کار دو خانوار قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده شوک‌هایی در نظر گرفته شده تا بتوان از طریق آنها اقدام به سناریوسازی کرد. قرنطینه در گام اول منجر به تعطیلی قابل توجه و سراسری در ایران شد که بر این اساس فرض می‌شود که عرضه نیروی کار تا حد ۸۰ درصد کاهش داشته باشد و در ادامه این قرنطینه تبدیل به طرح فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند شد که به نحو قابل توجهی فعالیت‌های اقتصادی بازگشایی شد اما کماکان از طریق کاهش ساعات کاری افت عرضه کار تداوم دارد. بر این اساس فرض می‌شود که در این سیاست عرضه نیروی کار در حد ۲۰ درصد افت پیدا کند. نظر به اینکه مشخص نیست این طرح تا چه زمانی و تا چه حد تداوم می‌یابد، در صورت تداوم چنین شرایطی تا انتهای سال ۹۹ فرض می‌شود که افت ۱۰ درصدی عرضه کار تا انتهای سال ۱۴۰۰ و بازگشت به حالت عادی در ابتدای ۱۴۰۱ وجود داشته باشد.

در کنار این سناریو و با توجه به تحریم نفتی اقتصاد ایران و شرایط موجود در اقتصاد جهانی که منجر به کاهش تقاضای نفت و در نتیجه قیمت آن شده است، فرض می‌شود در بازه شش فصلی که پیش‌بینی ارائه می‌شود، فروش نفت در اقتصاد ایران در نه ماهه ۱۳۹۹ مجموعا ۳.۷۵ درصد کاهش یابد و با توجه به انتخاب شدن جو بایدن به‌عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، از انتهای ۱۳۹۹ تا سه‌ماهه نخست ۱۴۰۱ بهبود ۲ درصدی رشد تولید نفت در نظر گرفته می‌شود.


نتایج پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی در سناریو پیشنهادی


نتایج پیش‌بینی متغیرهای رشد اقتصادی، رشد اقتصادی بدون نفت، متوسط نرخ تورم سالانه و نرخ ارز به ریال (مبتنی بر نرخ رشد ارز) بر اساس سناریوهای مورد بحث در بخش قبل در جدول ۲ برای هفت دوره گزارش شده است.

جدول ۲- نتایج پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی ایران (درصد)

پیش‌بینی‌های مدل بانک خاورمیانه از متغیرهای کلان اقتصادی و داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی (درصد)


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.