راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

اصلاح ساختار فکری و فیزیکی بانک مرکزی، خواسته مدیران بانکی از دولت منتخب

در حالی که بسیاری از کارشناسان عملکرد کنونی بانک مرکزی را مطلوب ارزیابی نکرده و نقش آن را در نابسامانی‌های اخیر اقتصادی پررنگ ارزیابی می‌کنند، مدیران و کارشناسان ارشد بانکی توصیه‌های متعددی برای اصلاح ساختار این بانک در دولت آینده مطرح می‌کنند. بانک مرکزی به عنوان دستگاه پولی مادر و سیاستگزار، مانند قلب برای بدن انسان است که وظیفه تصفیه و خون‌رسانی به تمام اندام‌ها را برعهده دارد. بدیهی است عملکرد ناقص یا نامطلوب این عضو حیاتی می‌تواند کل پیکره اقتصاد ملی را با چالش و بحران مواجه کند. واقعیت صریحی که بسیاری از کارشناسان در سال‌های اخیر به تلخی از آن یاد کرده‌اند این است که بانک مرکزی کمتر بدرستی از عهده وظایف خطیر و متعدد خود در اقتصاد کشور برآمده و مانند بسیاری دستگاه‌های دیگر از سوءمدیریت رنج می‌برد. بر اساس قانون، بانک مرکزی وظایف متعدد و حساسی در اقتصاد کشور برعهده دارد که مهم ترین آنها حفظ ارزش پول ملی، تنظیم قواعد در بازار بانکی، تنظیم روابط بانکی با نظام بین الملل و سرانجام نظارت بر بازار پولی و بانکی کشور است.

.

تغییر جهت اقتصاد با یک اظهار نظر کوتاه بانک مرکزی

بانک مرکزی در رأس هرم اقتصاد کشور جا خوش کرده است و وظایف جزئی متعددی چون چاپ و نظارت بر چاپ اسکناس، کنترل متغیرهای پولی از قبیل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید، اثرگذاری بر شاخص قیمت‌ها و رشد تورم، واسطه گری میان منابع پول، بانک‌ها و بخش مولد اقتصاد، تنظیم بازار ارز، صدور یا لغو مجوز بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی، تنظیم و اعمال سیاست‌های اعتباری سیستم بانکی بخصوص نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی و سایر وظایف مشابه را برعهده دارد بنابراین بانک مرکزی دستگاهی مقتدر، مستقل، با اتیکت، کم گو، پرعمل و معتبر در اقتصادهای جهان به شمار می آید؛ دستگاهی که حتی یک اظهارنظر کوتاه آن، برای تغییر جهت دادن رونداقتصاد کافی است. با وجود چنین وظایف، حساسیت و گستردگی کار، بیشتر کارشناسان و مدیران بانکی معتقدند وضع کنونی بانک مرکزی در شأن اقتصاد ایران نیست و این بانک به سوءمدیریت دچار است و باید برای آن فکری کرد.

.

ایرادات وارد بر بانک مرکزی چیست؟

رشد نقدینگی و رسیدن آن به رقم واقعی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، برهم ریختگی بازار ارز، جهش بی سابقه قیمت‌ها و رشد لجام گسیخته تورم در برابر زیر صفر شدن رشد تولید ناخالص داخلی، برهم خوردن توازن منابع و مصارف بانک‌ها، افزایش قابل توجه بدهی دولت به بانک مرکزی و تناقض گویی، بی ثباتی و تردید در صحت اظهارات سرنوشت‌ساز بانک مرکزی در بخش‌های مختلف برخی از محورهای انتقاد کارشناسان از اوضاع کنونی این بانک را تشکیل می‌دهد. وقوع بزرگ‌ترین سوءاستفاده تاریخ بانکی در کنار ایرادات متعددی که به معاونت نظارت این بانک برای لغو و صدور یک شبه مجوز بانک‌ها و موسسات اعتباری وارد شده و حتی در فروردین سال جاری باعث برخی بازداشت‌های جدید در بدنه این بانک شده نیز بر این ایرادات افزوده می شود. این چنین است که مدیران و کارشناسان ارشد بانکی به دولت یازدهم پیشنهاد می کنند دست به اصلاح اساسی در ساختار فکری و فیزیکی بانک مرکزی بزند.

.

حیدری: به قوه چهارم نیاز داریم

فرشاد حیدری، مدیر عامل بانک ملی درباره بایدهای اصلاح ساختار بانک مرکزی به خبرنگار ما گفت: اکنون ساختار تعیین رئیس کل بانک مرکزی و به طور کلی ساختار مقرراتی این بانک ایرادی ندارد؛ آنچه ایراد دارد، این است که این بانک و شورای پول و اعتبار اختیار اجرا و اعمال سیاست در بازار پولی بانکی کشور را تا حد زیادی از دست داده است. وی افزود: اکنون تعیین رئیس کل بانک مرکزی به استناد قانون پولی بانکی و ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه از سوی رئیس جمهور و با تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی انجام می‌شود. این که فکر کنیم اگر این ساختار و ساختارهای مشابه تغییر پیدا کند لزوما و ضرورتا موجب استقلال بانک مرکزی و ایفای نقش بهتر آن خواهد شد، درست نیست. آنچه موجب خدشه به استقلال بانک مرکزی می‌شود، این است که سیاست‌های پولی خارج از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اتخاذ شود. اگر سیاستگذاری و اجرا درباره بازار پولی بانکی کشور در اختیار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد، این ارگان‌ها کار خود را بدرستی انجام می‌دهند.

حیدری افزود: درست است که در تمام نظام‌های سیاسی سه قوه وجود دارد و تفکیک قوا هم برقرار است، اما به هرحال دخالت قوا و تأثیرپذیری آن از یکدیگر اجتناب ناپذیر است. بنابر این تأثیر گسترده بانک مرکزی در اقتصاد ملی، باید آن را به قوه چهارم نظام سیاسی تبدیل و این گونه فکر کرد که بانک مرکزی هر قدر وزین‌تر، قدرتمندتر و مقتدرتر شود می‌تواند باعث بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد ملی شود. بنابراین معتقدم ساز و کار و قوانین و رویه ها و مقررات حاکم بر بانک مرکزی خوب است، مشروط بر آن که در دولت آینده مداخله در بانک مرکزی به حداقل ممکن کاهش یابد و سیاست‌های پولی و بانکی در جای خودش تدوین و اجرا شود.

.

صدر هاشمی نژاد: بانک مرکزی نباید به حیاط خلوت دولت تبدیل شود

سید محمد صدرهاشمی نژاد، موسس اولین بانک خصوصی کشور بانک اقتصاد نوین نیز با بیان این که بانک مرکزی نیاز به اصلاحات اساسی و بنیادین دارد، به خبرنگار ما می‌گوید: این بانک نباید به حیاط خلوت دولت تبدیل شده و رفتاری متفاوت از یک بانک با دولت داشته باشد. رفتار بانک با مشتری خود برابر و مستقل است و همین حالت باید در روابط بانک مرکزی و دولت نیز وجود داشته باشد. این تصور که اقتدار دولت در گرو تسلط بر بانک مرکزی است، تصوری بسیار غلط بوده و نیاز به اصلاح دارد. این کارشناس و مدیر بانکی با انتقاد از روند فعلی فعالیت‌ها در حوزه نظارتی بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: در حوزه تائید صلاحیت مدیران بانکی عمده کارها زیر نظر وزارت اقتصاد انجام می‌شود که این مساله سبب انتقال امور بانک‌ها به دولت خواهد شد که اشکالات زیادی را به دنبال دارد. همچنین صدور یا لغو یک شبه مجوزهای بانکی توسط این معاونت نشان از بی دقتی در صدور مجوزها دارد. وقتی کسی می خواهد بانک بزند باید ریال به ریال دارایی‌اش از ابتدا ردیابی و منشا ثروتش مشخص شود تا افراد با پول مردم و سپرده‌گذاران بانک نزنند، اما اکنون اول مجوز بانک صادر می‌شود و بعد بانک مرکزی به دنبال یافتن منشا پول سهامداران یا تکمیل سرمایه لازم است.

.

موسس اولین بانک خصوصی کشور: بخش نظارت احیا شود

صدر هاشمی نژاد افزود: در کشورهای پیشرفته بخش نظارتی بر بانک‌ها در اختیار بانک مرکزی نیست، بلکه در اختیار دولت یا حاکمیت است و پیشنهاد می‌کنم در ایران نیز یک چنین تغییر ساختاری حاکم شود. وی معتقد است که در این شرایط بانک‌های خصوصی نمی‌توانند به معنای واقعی بانکداری کنند و این امکان تنها برای عده خاصی ایجاد می‌شود. همچنین به دلیل اشکالات مترتب بر این بخش از بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی از محتوا خالی شده است. موسس بانک اقتصاد نوین انتقاداتی نیز نسبت به مدیریت کلان بانک مرکزی دارد و این شیوه مدیریت را به مثابه خدمتگزاری به دولت ارزیابی می‌کند که اصلا درخور شأن بانک مرکزی نیست و تمام انگیزه‌های پیشرفت و پویایی را از این مجموعه سلب کرده است.

وی گفت: بنابراین معتقدم بنیان فکری دولت جدید و نگاه آن به بانک مرکزی باید از بیخ و بن تغییر کند و رفتار دولت جدید با بانک مرکزی مانند رفتار مشتری با بانک شود. یعنی دولت بداند فقط یک مشتری بانک مرکزی است و می‌تواند در چارچوب مقررات از بانک استفاده کند و نه بیشتر. سرانجام این که سوءمدیریت در بانک مرکزی باید رفع شود و رئیس کل آینده صرفا در اختیار دولت قرار نداشته باشد.

.

۵ باید و ۲ نباید مظاهری

طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی هم بااشاره به پنج باید ودو نباید دراداره بانک مرکزی به خبرنگار ما می گوید: بانک مرکزی دو وظیفه مهم دارد؛ حفظ ارزش دارایی‌های مردم در نظام بانکی و فراهم کردن شرایط برای رشد اقتصادی و افزایش اشتغال. به گفته او توفیق در هر کدام از این دو وظیفه نیازمند اقداماتی است که به بانک توان لازم بدهد و شرایط موجود را بهبود دهد. وی موضوع تسهیلات تکلیفی و اجباری را اولین مسئله‌ای دانست که باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. او خاطرنشان کرد: تسهیلات تکلیفی از فلسفه اصلی خود دور شده است و با افزوده شدن تسهیلات اجباری موجب سوق دادن بخش قابل توجهی از منابع سیستم بانکی برای تأمین نیازهای دولت شده. دولت و بانک مرکزی با همکاری همدیگر باید این رویه را اصلاح کنند. او دومین اقدامی که باید برای اصلاح ساختار نظام پولی کشور انجام شود را تعیین تکلیف موضوع سود بانکی و تورم و مشخص کردن تفاوت ربا و سود بانکی در بانکاری بدون ربا دانست. وی تصریح کرد: در این باره بررسی‌ها و مطالعات زیادی انجام شده و نظرات روشن و علمی از طرف صاحب‌نظران مطرح شده و در دسترس است که امکان ورود به ان بحث را فراهم می‌کند. تجربه ۸ سال گذشته هم تجربه تلخ و در عین حال عبرت آموزی است که از نتایج آن برای حل این موضوع می‌توان بهره گرفت.

.

مظاهری: باید به سمت نظام تک نرخی حرکت کنیم

به اعتقاد رئیس کل پیشین بانک مرکزی، بحث تعیین تکلیف ارز؛ نرخ و روش تخصیص و مصرف آن سومین نکته ای است که باید حل شود. آنچه مسلم است باید به سمت نظام تک نرخی حرکت کنیم. این کار با یک برنامه منسجم و اصولی؛ در یک دوره زمانی حداکثر یکساله می‌تواند انجام شود. در این کار نباید شتابزده بود، اما باید سریع حرکت کرد. برای این مقصود نیازمند تفکیک ارز حاصل از فروش دارایی ثابت با ارز حاصل از فعالیت های اقتصادی هستیم. تجربه قبلی در کشور که در دولت سازندگی شروع شد و در دولت اصلاحات به ثمر رسید واقتصاد کشور از دستاوردهای تک نرخی شدن ارز بهره‌مند شد، تجربه ارزنده‌ای است که می‌تواند در این امر مورد بهره‌برداری قرار گیرد. شیوه چند نرخی فعلی هم مضرات اقتصادی دارد و هم منشأ فساد است.

.

چاپخانه محل تامین نیاز دولت به پول نیست

موضوع چهارم نظارت بر نهادهای پولی است که به شدت نیازمند بهبود و اصلاح است. نظارت یکی از وظایف ذاتی و اولیه بانک مرکزی است و باید توان این را بدست آورد که فعالان عرصه پولی و نهادهای مالی کشور به آن گردن نهند ودیگر هیچ موسسه و نهاد پولی بدون تأیید و مجوز بانک مرکزی تشکیل نشود. بانک مرکزی باید بتواند توانمندی خودش را در انجام نظارت صحیح، بی طرفانه و کارشناسی نشان دهد. ازسوی دیگر گزارش‌های بانک مرکزی هم باید گزارش‌های قابل اتکا و تصمیم گیری باشد.

مظاهری موضوع پنجم را هم نهاد پول عنوان کرد و گفت: پول رایج در اقتصاد امروز دنیا پول اعتباری است و ارزش آن مستقل از ارزش ذاتی اسکناس و سکه است. در چنین ساختاری ایجاد بدهی در نظام بانکی موجب خلق پول می شود. در حالیکه درساختار پول ذاتی؛ خلق پول از طریق افزایش ثروت مقدور و ممکن خواهد بود. امروز دوره پول ذاتی به سر آمده و قرار نیست به آن دوران بازگردیم. باید ضوابط و مهارهای لازم در ساختار فعلی و جلوگیری از مضار خلق پول از طریق بدهی را تقویت کنیم و در همین ساختار پول اعتباری بتوانیم خلق پول را به افزایش ثروت مرتبط کنیم. این کاری است شدنی و بانک مرکزی مقتدر و دانا با همراهی دولت عاقل و با تدبیر حتما می‌تواند آن را انجام دهد. به گفته وی، افزایش پایه پولی و انتشار اسکناس برای نیازهای خزانه دولت امری است که باید با خویشتنداری دولت و بانک مرکزی جلوی آن گرفته شود و چاپخانه اسکناس محل مراجعه برای تامین نیازهای دولت نباشد. این یکی از نباید هایی است که حتما باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

.

تعیین تکلیف سرمایه ثبتی بانک‌ها

وی آخرین مسئله را هم تعیین تکلیف سرمایه ثبتی بانک‌ها عنوان کرد و گفت: توان وام دهی بانک‌ها به دو دلیل محدود است؛ یکی بالا بودن حجم معوقات بانکی که ناشی از تسهیلات تکلیفی واجباری و بدهی مشتریان دولتی و خصوصی بدحساب است و دیگری هم به دلیل محدود بودن سرمایه ثبتی بانک‌ها. به گفته رئیس کل پیشین بانک مرکزی سرمایه ثبتی بانک‌ها متناسب با نیاز اقتصاد کشور برای رشد هشت درصدی تولید ناخالص ملی نیست.در چنین شرایطی بانک‌ها یا باید از پرداخت اعتبار خودداری کنند و یا باید از رعایت نسبت‌های کفایت سرمایه عدول کنند. افزایش سرمایه ثبتی بانک های خصوصی و دولتی توان اعتباردهی آنان را به فعالیت‌های تولیدی و خدماتی افزایش می‌دهد. هر یک ریال افزایش سرمایه بانک حدود ده برابر توان وام‌دهی بانک را بالامی‌برد و از این طریق نقدینگی سالم مورد نیاز برای تولید فراهم می‌شود.

.

نتیجه ایجاد اصلاحات

مظاهری افزود: در صورت ایجاد این اصلاحات در ساختار بانک مرکزی، ظرفیت تامین منابع برای استفاده بخش خصوصی از تسهیلات بانکی ایجاد خواهد شد که رونق تولید را به دنبال دارد. اما این مسئله دو شرط اساسی دارد: یکی اینکه دولت با خویشتنداری، با بخش خصوصی رقابت نکند؛ این کاری سخت اما اساسی است و جزء نبایدهای اصلی دولت است. دوم اینکه تولید باید سودآور باشد. هرکس ارزش افزوده‌ای ایجاد کرد سهم خود از آن ارزش افزوده را باید بتواند مالک باشد. فضای کسب و کارمناسب برای راه‌اندازی و اداره واحدهای تولید کالا و خدمات مورد نیاز است. ایجاد چنین فضای مناسب به همراه اطمینان به بخش خصوصی که دولت رقیب وی نیست؛ انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم می‌کند و نظام بانکی هم می‌تواند در این ثروت‌آفرینی به کشور خدمت کند.

.

بت شکن: اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین هم اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار و انتخاب نمایندگان بخش غیردولتی در این شورا را یکی از اولین امور لازم الاجرا در اصلاح ساختار آینده بانک مرکزی می داند. محمدهاشم بت شکن با بیان این که رکن مقررات‌گذار و نظارت باید از هم تفکیک و تقویت شود، بر ضرورت کنترل حجم نقدینگی به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی تأکید دارد و راهکار این مساله را ممانعت از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و استقراض دولت از بانک مرکزی از طریق اعمال سیاست‌های انقباضی می‌داند. او همچنین بر اجرای سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ با جداسازی مالکیت از مدیریت بانک‌ها تأکید داشته و بر این باور است که مکانیسم افزایش سرمایه بانک‌ها باید به منظور تقویت سپر ریسک سپرده‌ها و افزایش ظرفیت اعطای وام، تسهیل شود. به گفته بت شکن، استقرار نظامات کامل اعتبارسنجی و راه‌اندازی نهادهای اعتبارسنج به منظور درجه‌بندی اعتباری مشتریان و ارائه مجوز نهاد اعتبارسنج توسط مقامات ذی ربط نیز یکی دیگر از اقدامات لازم الاجرا در این زمینه است.

.

ایجاد بانکداری الکترونیک، برنامه بانک مرکزی

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین تصریح کرد: توسعه بانکداری اسلامی در اجرای انجام مهم‌ترین وظیفه بانک‌ها یعنی واسطه‌گری وجوه از طریق جذب سپرده‌گذاران و اعطای تسهیلات به سرمایه پذیران و صنعتگران و تولیدکنندگان و نیز استفاده مطلوب از فناوری پیشرفته و ایجاد بانکداری الکترونیک هم از جمله برنامه هایی است که باید در برنامه بانک مرکزی آینده باید مورد توجه قرار گیرد.

 بت شکن، آزادسازی نرخ تسهیلات و سپرده‌ها و عدم دخالت بانک مرکزی در امور اجرایی بانک‌های تجاری، الزام بانک مرکزی آینده بر فروش دارایی‌های مازاد و غیرمولد بانک‌ها به منظور اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصادی و توسعه انواع خدمات بانکی نظیر مدیریت ثروت، بانکداری اختصاصی و اخذ کارمزد مرتبط را از دیگر اصلاحات لازم در بانک مرکزی ارزیابی می کند.

منبع: جام‌جم آنلاین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.