دیکته نانوشته / چارچوب معاملات ارزهای دیجیتالی مطلوب کدام بخش خواهد بود؟

نزدیک به 10 ماه است که بانک مرکزی درخصوص تعیین دستورالعملی برای تبادلات ارز دیجیتال جلسه برگزار می‌کند؛ اما با توجه به فشاری که از سوی کمیسیون اقتصادی دولت برای تعیین چارچوب برای معاملات ارز دیجیتالی در کشور به بانک مرکزی تحمیل شده و باید ظرف یک ماه به یک جمع‌بندی دست پیدا کند، به نظر می‌رسد جلسات مربوط به این حوزه با فشردگی بیشتری دنبال می‌شود؛ به‌نحوی ‌که طی یک هفته دو جلسه در این خصوص به‌صورت آنلاین برگزار شده است.

هرچند نباید در تعیین چارچوب‌های رگولاتوری تعجیلی صورت گیرد و در این زمینه بی‌گدار به آب زد و همه جوانب ماجرا در این خصوص را باید مدنظر قرار داد؛ ولی واقعیت آن است که بانک مرکزی طی جلسات خود برای تعیین یک چارچوب مشخص به‌منظور دستیابی به ایجاد سازوکاری برای تبادلات ارزهای دیجیتال، ناکام بوده و مشخص نیست که آیا در طول ضرب‌الاجل یک‌ماهه امکان رسیدن به این مهم وجود دارد یا خیر.

با این ‌وجود طی سال‌های گذشته شرایط کسب‌وکارهای حوزه رمزارز به نحوی بوده که برخی از آنها تنها به این موضوع رضایت داده‌اند که باب تعامل با بانک مرکزی طی چند وقت اخیر باز شده و حتی آن را فراتر از توقع می‌دانند؛ زیرا با توجه به برخوردهایی که طی چند سال گذشته در این زمینه صورت گرفته، حالا برگزاری نشست با مدیران میانی و کارشناسان بانک مرکزی را باید به فال نیک گرفت؛ حتی اگر خروجی مثبتی نداشته باشد.

فعالان کسب‌وکاری طی سال‌های گذشته با مشکلات جدی مواجه بودند که می‌توان به بحث بسته‌شدن حساب‌ها و تعطیلی کسب‌وکارشان اشاره کرد. شاید همین کسب‌وکارها امروز بدون هیچ‌گونه چارچوب و رگولاتوری در حال انجام کارهای خود به شکل کاملاً قانونی و شفاف باشند، اما نگرانی از آینده باعث شده که به‌دنبال پشتوانه و سازمان‌دهی فرایندهای خود باشند.

نگرانی از آینده این کسب‌وکارها باعث شده تا خواسته‌ها نیز حداقلی باشد. حضور و ایفای نقش‌ در تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه رمزارز، به رسمیت شناختن تبادلات در حوزه رمزارز و ایجاد یک تفاوت میان کسب‌وکارهای سالم و شفاف با افرادی که به‌صورت غیرشفاف و ناسالم در این حوزه فعالیت می‌کنند، به حداقل خواسته‌های این کسب‌وکارها تبدیل شده است. عمده خواسته آنها این است که فرداروز بر مبنای خطای یک کسب‌وکار، همه آنها دچار مشکل نشوند.

نگرانی از فیلترینگ، مسدود شدن حساب‌ها و مباحث مالیاتی از جمله چالش‌هایی است که این کسب‌وکارها را مختل می‌کند. اتفاقات تلخ سال 1397 که باعث مسدود شدن حساب‌ها و فیلترینگ سایت کسب‌وکارهای فعال این حوزه شد، تجربه ناخوشایندی را رقم ‌زده و این نگرانی وجود دارد که بار دیگر تاریخ تکرار شود.

اما حالا افزون بر همه این نگرانی‌ها، یک نگرانی جدید دیگر نیز وجود دارد و این نگرانی چیزی نیست جز اینکه پس از تمام جلساتی که در بانک مرکزی برگزار خواهد شد، در نهایت چارچوب و آیین‌نامه‌ای در برابر بخش خصوصی فعال در این حوزه قرار گیرد که هیچ شباهتی با خواسته آنها نداشته باشد. شاید اکنون در خصوص یک دیکته نانوشته صحبت می‌کنیم، اما مشخص نیست که وقتی نوشته شود، نتیجه آن مطلوب کدام بخش خواهد بود.