ایجاد تشکل‌های صنفی فعالان بانکداری الکترونیک یک الزام است؟

در شرایط فعلی بانک مرکزی دوگام اساسی زمینه‌ساز برای تحول در نقش شرکت‌های زیرمجموعه خود و الزام‌بخشی به ایجاد تشکل‌های صنفی شرکت‌های فعال در حوزه بانکداری الکترونیک را بهتر است در دستور کار خود قرار دهد.

اکنون بانکداری الکترونیک ما در جایگاهی قرار گرفته که تا حد زیادی می‌توان در خصوص ایجاد یک بازار رقابتی سالم و قابل نظارت برای آن برنامه‌ریزی کرد چون نهادهای لازم تا حد زیادی در آن شکل گرفته و دارای یک ساختار مستحکم شده‌اند.

اکنون شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای بانکی، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک، نهادهای ناظر الکترونیک و … به شکل نهادهایی که قادرند نیازهای بانکی را تا حد زیادی برآورده کنند شکل گرفته اند.

راهکار حرکت به سمت بازار رقابت پذیر

دو نهاد بانک مرکزی و تشکل‌های صنفی مستقل حوزه نظام بانکی در ایجاد یک بازار رقابت‌پذیر و باثبات نقش کلیدی و موثری دارند. بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی از دو بعد صدور مجوز و نظارت بررفتار بازیگران دارای نقش اساسی است. از سوی دیگر به دلیل جایگاه بانک مرکزی این بانک نمی‌تواند در جمع بازیگران حضور داشته باشد چرا که قادر نخواهد بود بی طرفی کامل خود را در قضاوت هنگام صدور مجوز و نظارت بر عملکرد اعمال کند.

با این استدلال در خصوص چند شرکت زیر مجموعه بانک مرکزی مثل شرکت ملی و خدمات انفورماتیک که یک سرشان در نهاد حاکمیتی و سردیگرشان در بازار قرار دارد سوالاتی مطرح خواهد شد.

این دو شرکت دارای شرکت‌های زیر مجموعه زیادی هستند و از نقاط کلیدی حوزه بانکداری الکترونیک محسوب می‌شوند که می‌توانند با تحول اساسی در نقش‌‌هایشان در راستای یک بازار رقابتی و با ثبات حوزه بانکداری الکترونیک قدم بردارند.

اگر این این پیش فرض را بپذیریم که درگذشته به دلایل زیاد شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ مرکزی برای انجام پروژه‌های ملی نیازمند کسب درآمد از طریق‌هایی مثل واردات و نصب خودپرداز یا پایانه‌های فروشگاهی بودند اکنون شرایط به گونه‌ای است که سامانه‌های ملی مثل شتاب که این شرکت‌ها قبلا روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودند به نتیجه رسیده، کاملا درآمدزا شده و این شرکت‌ها می‌توانند بدون اینکه به سمت فعالیت‌های اقتصادی که بخش خصوصی قادر به انجام آن است بروند به فعالیت خود ادامه دهند. وجود پنج میلیارد تراکنشی که مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک اخیرا از آن یاد کرده است اثبات بسیار محکمی بر این مدعاست.

نقش شرکت‌های زیر مجموعه بانک مرکزی

وقت آن رسیده که شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی به سمت ایجاد تحول در نقش‌هایشان حرکت کنند یعنی ابتدا وظایف اقتصادی که بخش غیر حاکمیتی قادر به انجام آن است را واگذار کنند سپس در خصوص وظایف باقی مانده ساختاری پویا را ایجاد کنند.

بانک مرکزی باید بپذیرد که اکنون مرتبه‌اش فراتر از آن است که به واردات خودپرداز، پایانه فروشگاهی ، تولید برخی نرم افزارهای بانکی یا ارائه خدمات الکترونیک (psp) بپردازد و به طور مشخص وظایفی را برای شرکت‌های زیرمجموعه خود مثل ایجاد، راه اندازی، پشتیبانی و مدیریت سامانه های ملی و نیازهای جانبی تعیین نماید که از سوی بخش غیر حاکمیتی امکان انجام نیست.

تحول در نقش شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی البته فاز دومی هم دارد. بدین شکل که سامانه‌های ملی یا زیرساخت مانند شتاب، شاپرک، سپاس و… با بخش آرندی(R&D)، راه اندازی و پشتیبانی در قالب ساختارهای مستقل از هم تعریف شوند. طبیعی است با وجود چنین پازلی علاوه بر اینکه ساختار حاکمیتی بانکداری کشور ما از استحکام قوی برخوردار خواهد شد، در بخش غیر حاکمیتی نیز زمینه استقرار یک بازار رقابت‌پذیر و باثبات به وجود خواهد آمد.

الزام ایجاد تشکل‌های صنفی فعالان بانکداری الکترونیک

یک بازار رقابت پذیر و باثبات نیازمند وجود تشکل‌های صنفی فعالان بانکداری الکترونیک است. وجود این تشکل‌ها از دو بعد اهمیت دارد اول آنکه پل ارتباطی قابل اتکا بین بانک مرکزی و فعالان اقتصادی حوزه بانکداری الکترونیک است و نهاد ناظر برای اعمال بهینه نظارت‌های خود در حوزه فعالان اقتصادی به وجود چنین تشکل‌هایی نیازمند است و این تشکل‌ها به بازوی قدرتمند بانک مرکزی برای اعمال نظارت درست بدل خواهند شد و از سوی دیگر این تشکل‌ها سخنگو و حامی منافع فعالان بانکداری الکترونیک خواهند بود.

براین اساس به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بانک مرکزی تشکیل تشکل‌های صنفی حوزه بانکداری الکترونیک را باید به یک الزام تبدیل کند. این کار کمک می‌کند تا شرکت‌های هم صنف در حوزه بانکداری الکترونیک به سمت توافق روی منافع مشترک بروند و از رفتارهای نفی کننده رقابت دوری کنند.

منبع: ایران ارقام