پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در شرايط فعلي بانك مركزي دوگام اساسي زمينه‌ساز برای تحول در نقش شركت‌هاي زيرمجموعه خود و الزام‌بخشي به ايجاد تشكل‌هاي صنفي شركت‌هاي فعال در حوزه بانكداري الكترونيك را بهتر است در دستور كار خود قرار دهد.
اكنون بانكداري الكترونيك ما در جايگاهي قرار گرفته كه تا حد زيادي می‌توان در خصوص ايجاد يك بازار رقابتي سالم و قابل نظارت برای آن برنامه‌ريزي كرد چون نهادهاي لازم تا حد زيادي در آن شكل گرفته و داراي یک ساختار مستحكم شده‌اند.
اكنون شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي بانكي، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت الكترونيك، نهادهاي ناظر الكترونيك و … به شكل نهادهايي كه قادرند نيازهاي بانكي را تا حد زيادي برآورده كنند شكل گرفته اند.
راهكار حركت به سمت بازار رقابت پذير
دو نهاد بانك مركزي و تشكل‌هاي صنفي مستقل حوزه نظام بانكي در ايجاد يك بازار رقابت‌پذير و باثبات نقش كليدي و موثری دارند. بانك مركزي به عنوان يك نهاد حاكميتي از دو بعد صدور مجوز و نظارت بررفتار بازيگران داراي نقش اساسي است. از سوي ديگر به دليل جايگاه بانك مركزي اين بانك نمي‌تواند در جمع بازيگران حضور داشته باشد چرا كه قادر نخواهد بود بي طرفي كامل خود را در قضاوت هنگام صدور مجوز و نظارت بر عملكرد اعمال کند.
با این استدلال در خصوص چند شركت زير مجموعه بانك مركزي مثل شركت ملي و خدمات انفورماتيك كه يك سرشان در نهاد حاكميتي و سرديگرشان در بازار قرار دارد سوالاتي مطرح خواهد شد.
اين دو شركت داراي شركت‌هاي زير مجموعه زيادي هستند و از نقاط كليدي حوزه بانكداري الكترونيك محسوب مي‌شوند که می‌توانند با تحول اساسی در نقش‌‌هایشان در راستای یک بازار رقابتی و با ثبات حوزه بانکداری الکترونیک قدم بردارند.
اگر اين اين پيش فرض را بپذيريم كه درگذشته به دلايل زياد شركت‌هاي زير مجموعه بانك مركزي براي انجام پروژه‌هاي ملي نيازمند كسب درآمد از طريق‌هایی مثل واردات و نصب خودپرداز يا پايانه‌هاي فروشگاهي بودند اكنون شرايط به گونه‌اي است كه سامانه‌هاي ملي مثل شتاب كه اين شركت‌ها قبلا روي آن‌ها سرمايه‌گذاري كرده بودند به نتيجه رسيده، كاملا درآمدزا شده و این شركت‌ها مي‌توانند بدون اينكه به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي كه بخش خصوصي قادر به انجام آن است بروند به فعالیت خود ادامه دهند. وجود پنج ميليارد تراكنشي كه مديرعامل شركت خدمات انفورماتيك اخيرا از آن ياد كرده است اثبات بسيار محكمي بر اين مدعاست.
نقش شرکت‌های زیر مجموعه بانک مرکزی
وقت آن رسيده كه شركت‌هاي زيرمجموعه بانك مركزي به سمت ايجاد تحول در نقش‌هايشان حركت كنند يعني ابتدا وظايف اقتصادي كه بخش غير حاكميتي قادر به انجام آن است را واگذار كنند سپس در خصوص وظايف باقي مانده ساختاري پويا را ايجاد كنند.
بانك مركزي بايد بپذيرد كه اكنون مرتبه‌اش فراتر از آن است كه به واردات خودپرداز، پايانه فروشگاهي ، توليد برخي نرم افزارهاي بانكي يا ارائه خدمات الكترونيك (psp) بپردازد و به طور مشخص وظايفي را براي شركت‌هاي زيرمجموعه خود مثل ايجاد، راه اندازي، پشتيباني و مديريت سامانه هاي ملي و نيازهاي جانبي تعيين نمايد كه از سوي بخش غير حاكميتي امكان انجام نيست.
تحول در نقش شركت‌هاي زيرمجموعه بانك مركزي البته فاز دومي هم دارد. بدين شكل كه سامانه‌هاي ملي يا زيرساخت مانند شتاب، شاپرك، سپاس و… با بخش آرندی(R&D)، راه اندازي و پشتيباني در قالب ساختارهاي مستقل از هم تعريف شوند. طبيعي است با وجود چنين پازلي علاوه بر اينكه ساختار حاكميتي بانكداري كشور ما از استحكام قوي برخوردار خواهد شد، در بخش غير حاكميتي نيز زمينه استقرار يك بازار رقابت‌پذير و باثبات به وجود خواهد آمد.
الزام ايجاد تشكل‌های صنفی فعالان بانكداری الكترونیک
يك بازار رقابت پذير و باثبات نیازمند وجود تشكل‌هاي صنفي فعالان بانكداري الكترونيك است. وجود اين تشكل‌ها از دو بعد اهميت دارد اول آنكه پل ارتباطي قابل اتكا بين بانك مركزي و فعالان اقتصادي حوزه بانكداري الكترونيك است و نهاد ناظر براي اعمال بهينه نظارت‌هاي خود در حوزه فعالان اقتصادي به وجود چنين تشكل‌هايي نيازمند است و اين تشكل‌ها به بازوي قدرتمند بانك مركزي براي اعمال نظارت درست بدل خواهند شد و از سوي ديگر اين تشكل‌ها سخنگو و حامي منافع فعالان بانكداري الكترونيك خواهند بود.
براين اساس به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني بانك مركزي تشكيل تشكل‌هاي صنفي حوزه بانكداري الكترونيك را بايد به يك الزام تبديل كند. اين كار كمك مي‌كند تا شركت‌هاي هم صنف در حوزه بانكداري الكترونيك به سمت توافق روي منافع مشترك بروند و از رفتارهای نفی کننده رقابت دوری کنند.
منبع: ایران ارقام