راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

نئوبانک‌ها به رگولاتوری هوشمند نیاز دارند / نوآوری منتظر تقویم‌های رومیزی نمی‌ماند

علی عبدالهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد: «اگر به دنبال تحول و توسعه در دیجیتالی کردن بانک‌ها هستیم، باید نگاه همه جانبه داشته باشیم. یکی از اجزای مهم در این چارچوب؛ رگولاتوری‌ها هستند که باید به سمت رگولاتوری هوشمند و ابزارهای مرتبط با آن پیش بروند.»

زمانی که از نئوبانک صحبت می‌شود، منظور مجموعه‌ای است که بتواند خدمات بانکی و البته ارزش‌های پیشنهادی جدید را به صورت کاملاً دیجیتال، بدون نیاز به مراجعه به شعبه و مبتنی بر ابزارهای مانند گوشی موبایل ارائه دهد. اکنون در دنیا نمونه‌هایی از این بانک‌ها وجود دارد، اما در ایران به‌دلیل نبود حمایت‌های لازم برای اجرایی شدن نئوبانک‌ها نمونه‌ای عملیاتی شده از آنها به طور کامل نداریم.

بنابراین یکی از موانع پیش روی ایجاد نئوبانک‌ها در کشور، وجود برخی محدودیت‌های قانونی به ظاهر پیچیده‌ای است که راه هموار را ناهموار کرده است. راهی که به‌گفته علی عبدالهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد می‌تواند ساده‌تر از این حرف‌ها باشد. رگولاتوری هوشمند (Smart regulation) عنوانی است که او برای هموار شدن این راه به‌کار می‌برد.

به عقیده عبدالهی در بحث رگولاتوری هوشمند که دنیا به سمت آن رفته، در بسیاری از موارد نیازی به دستورالعمل‌های پیچیده نداریم درحالی‌که ما به چارچوب و راهنمای عمل نیاز داریم. این راهنما می‌تواند به تسریع ایجاد نئوبانک کمک کند. بنابراین در رگولاتوری هوشمند باید ادبیات این حوزه را از سمت ادبیات بروکراتیک دستوری دولتی به سمت دیگری سوق دهیم.

در ادامه گفت‌وگوی راه پرداخت با او را درباره لزوم ایجاد رگولاتوری هوشمند و استفاده از ظرفیت‌های سندباکس برای اجرایی کردن نئوبانک‌ها می‌خوانید.


به تغییر نیاز داریم


عبدالهی با اشاره به اینکه اساساً بحث تحول دیجیتال در بانک‌ها و رفتن به سمت راه‌اندازی مدل‌های کسب‌وکاری جدید در صنعت بانکداری در همه جای دنیا وجود دارد، گفت: «یکی از تحولات در بانکداری، داشتن نئوبانک‌ها، بانک‌های مبتنی بر موبایل که همه فرایند آنها از احراز هویت و افتتاح حساب گرفته و بخش‌های دیگر بدون نیاز به مراجعه حضوری کاربر باشد. اگر بخواهیم این فضا را در حالت ایده‌آل داشته باشیم، در همه این اکوسیستم باید تغییراتی ایجاد کرد.»

او بانک‌های کشور را در خصوص رویکردی که به نئوبانک دارد، به سه دسته تقسیم کرد و توضیح داد: «برخی بانک‌ها در به‌کارگیری فناوری‌های جدید پیشتاز هستند. برخی دیگر دنباله‌رو هستند و برخی دیگر نیز به دلایل مختلف هنوز کار زیادی در این خصوص انجام نداده‌اند، چراکه ایجاد تغییر و تحولات پیشرفته در فناوری و نوآوری برای برخی بانک‌ها به دلیل ساختاری که دارند و مقاومت نیروی انسانی دشوار است.»

به‌گفته عبدالهی آن چیزی که بررسی شده این است که در ایران آمادگی بانک‌های خصوصی متمرکز بر بانکداری شرکتی که بیشتر با کسب‌وکارها سروکار دارند، برای این تحولات بیشتر است، چراکه چابک‌تر هستند، ساختاری جمع‌وجور، با تعداد شعب بسیار پایین، عمدتاً با مشتریان حقوقی سروکار دارند که آنها نیز از لحاظ بلوغ فناوری رشد خوبی داشته‌اند. بنابراین این بانک‌ها می‌توانند سریعتر به سمت بانکداری دیجیتال بروند.


مشخص کردن زمان برای راه‌اندازی نئوبانک اشتباه است


عبدالهی در بحث رگولاتوری مطرح کرد: «اینکه بگوییم در تاریخ مشخصی دستورالعمل‌های نئوبانک نوشته و بعد از آن مجوز راه اندازی این بانک‌ها داده می‌شود، زیاد قابل قبول نیست. به عبارت دیگر جنس نوآوری‌های فناورانه امروز به گونه ای است که منتظر زمان نمی‌مانند تا در چارچوب دستورالعمل‌های حاکمیتی کار خود را آغاز کنند. فناوری‌های تحول آفرین امروزی منتظر تقویم‌های رومیزی ما نمی‌مانند که نمونه آن را در بحث بلاکچین و رمزارزها می‌بینیم. در بسیاری از موارد نیازمند این هستیم که رگولاتورها هم در این خصوص دیدگاه خود را تغییر دهند.»

او معتقد است: «در دسته‌هایی که برای بانک‌ها با عنوان پیشتاز، میانه و دنباله‌رو به کار بردیم، مشخص کردن زمان برای راه‌اندازی نئوبانک، سوبسید دادن و رانت دادن به بانک‌هایی است که در حوزه استفاده از فناوری‌های نو عقب مانده‌اند، چراکه بانک‌هایی که پیشرو هستند و آمادگی برای راه‌اندازی نئوبانک را دارند، نگه داشته‌ایم و به هر دلیلی مجوز فعالیت به آنها نمی‌دهیم تا بانک‌هایی که از این حوزه عقب‌تر هستند، به تدریج خود را برسانند.»


رفع موانع توسعه فناوری با رگولاتوری هوشمند


رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان اینکه در دنیای دیجیتال و هوشمند باید به دنبال رگولاتوری هوشمند باشیم، توضیح داد: «رگولاتوری هوشمند در دنیا درگیر دستورالعمل‌های پیچیده نیست. ما این موضوع را در دستور کار خود در وزارت اقتصاد قرار داده‌ایم تا حداقل مانعی برای توسعه فناوری و نوآوری‌های مربوطه نباشیم.»

او تاکید کرد که در رگولاتوری هوشمند در بسیاری از موارد نیازی به دستورالعمل نداریم بلکه ما به راهنمای عمل نیاز داریم. این راهنما می‌تواند به تسریع ایجاد نئوبانک کمک کند. بنابراین باید ادبیات این حوزه را به سمت دیگری سوق دهیم.


احراز هویت دیجیتال با سطح‌بندی در نوع احراز قابل انجام است


عبدالهی در ادامه صحبت‌های خود در بحث زیرساختی به تغییر نوع نگاه رگولاتوری نسبت به توسعه فناوری اشاره کرد و در این باره گفت: «تحول دیجیتال از تحول باورها، ذهنیت‌ها و نحوه نگاه به توسعه فناوری آغاز می‌شود. به عبارتی اگر با عینک سنتی و بروکراسی دولتی به مقوله توسعه فناوری و تحول دیجیتال نگاه کنیم کار سخت می‌شود زیرا این دو باهم سنخیتی ندارند. یکی از جنس ریسک‌گریزی و دیگری از جنس ریسک‌پذیری است. بنابراین اولین زیرساختی که باید آماده شود، این زیرساخت فکری است.»

او در خصوص زیرساخت‌های فنی برای ایجاد نئوبانک گفت: «در این خصوص سیستم‌هایی مانند احراز هویت دیجیتال در مرحله عملیاتی قرار دارند. ما پیچیدگی خاصی در این مورد مخصوصاً در بانکداری شرکتی نداریم. در بحث B2C نیز تنها چیزی که به آن اشاره می‌شود، بحث تبصره ۳ ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی است که بحث خدمات پایه مطرح شده است.»

از نظر عبدالهی امکان تفسیر این تبصره هم وجود دارد به نحوی ‌که روح حاکم بر قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن خدشه دار نشود؛ در گام اول می‌توان احراز هویت را سطح‌بندی کرد. به‌طور مثال فردی‌که به‌صورت مجازی احراز هویت انجام می‌دهد، می‌تواند سقف میانگین تراکنش‌های او در ماه ۳۰۰ میلیون تومان یا هر عددی باشد. پس می‌توان با این سطح‌بندی‌ها احراز هویت را شروع کرد و اگر فردی بخواهد بیشتر از این مقدار در ماه تراکنش داشته باشد یا اقدامات بیشتری انجام دهد، باید به شعبه مراجعه کند. این موضوع گره‌های زیادی را در بحث احراز هویت باز می‌کند و خوشبختانه بانک‌های پیشروی ما نیز حاضر هستند که مسئولیت‌های این موضوع را بپذیرند.


ایجاد محدودیت در سقف تراکنش‌ها برای انجام احراز هویت دیجیتال


عبدالهی برای احراز هویت دوکارکرد اصلی متصور شد. به عقیده او اولین کارکرد برای جلوگیری از جعل و سواستفاده و کلاهبرداری است. گاهی اوقات در فضای مجازی بهتر می‌توان جلوی این موضوع را گرفت. همچنین بانک‌های پیشرو معتقد هستند که اگر از این حوزه ریسکی مترتب شد، نهایتاً بانک مربوطه باید پاسخگو باشد نه کل سیستم بانکی کشور و حاضرند این سطح از ریسک را پذیرا و پاسخگو باشند.

او دومین کارکرد احراز هویت را مباحث مبارزه با پولشویی دانست و در این باره توضیح داد: «در این خصوص نیز اگر برای سقف تراکنش محدودیت ایجاد کنیم، جلوی پولشویی گرفته می‌شود. از سوی دیگر نباید فکر کنیم که اگر مجوز نئوبانک داده شد دیگر همه تراکنش‌ها بر اساس احراز هویت غیرحضوری امکان‌پذیر است. این موضوعات قابل حل و فصل است و به لحاظ زیرساختی و فنی نیز آمادگی ارائه آن وجود دارد. ما اکنون سیستم‌هایی مانند شاهکار، ثبت احوال و استعلام عکس و مکان را داریم که سرویس‌های پایه است. بانک‌ها و برخی استارت‌آپ‌ها نیز سرویس‌هایی در حوزه هوش مصنوعی و تشخیص چهره و غیره برای احراز هویت دارند.»

عبدالهی در بحث بانکداری شرکتی نیز مطرح کرد: «اگر شرکتی بخواهد برای کارمندان خود افتتاح حساب انجام دهد، آ‌نها در شرکت یک بار احراز هویت شده و مدارک را ارائه داده‌اند. پس شرکت می‌تواند بخشی از  مسئولیت احراز هویت آنها را بپذیرد و بانک نیز با سرویس‌های احراز هویت خود مانند شاهکار و هوش مصنوعی احراز هویت غیرحضوری را انجام دهد.»

به‌گفته او احراز هویت مسله‌ای است به سرعت قابل حل و فصل شدن است. برای احراز هویت باید برخی ریسک‌هایی را مترتب بدانیم که آن ریسک‌ها امروز با استفاده از بحث فنی کاملاً قابل حل است و موضوع پیچیده‌ای نیست.


آمادگی بانک‌ها برای ارائه امکانات ویژه مبتنی بر موبایل


رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد به زیرساخت‌های بعدی در ایجاد نئوبانک مانند مهیا کردن زیرساخت‌های فنی است؛ اشاره کرد و گفت: «این زیرساخت‌ها عمدتاً سمت بانک‌هاست که آنها نیز خوشبختانه توسعه‌های خوبی در این زمینه داشته‌اند.

به‌طور مثال در سفته الکترونیکی که برای بانک‌ها مهیا کردیم، تاکنون بیش از ۶۰ هزار فقره تسهیلات کرونایی به افراد بر بستر موبایل و بدون هیچ مراجعه حضوری به شعب بانک ملی پرداخت شد. برای انجام این کار احراز هویت آنها یک بار در سامانه وزارت رفاه صورت گرفته و در این بخش نیز با سرویس‌های پایه مانند شاهکار و ابزارهای هوش مصنوعی و گواهی امضای الکترونیکی احراز و تأیید هویت می‌شود و سفته الکترونیکی ارائه به افراد می‌شود. بنابراین بانک‌های پیشروی ما اکنون از قابلیت‌های خوبی برخوردار هستند.»

عبدالهی به این موضوع اشاره کرد که اگر از این موضوعات هم بگذریم باز هم شیوع ویروس کرونا فرصتی را ایجاد کرد تا برخی چالش‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات وجود داشت، حل و فصل شود.

از نظر او این فرصت رو به اتمام است. بنابراین رگولاتور می‌تواند مصوبه‌ای از ستاد کرونا برای شروع فعالیت‌های بانکداری کاملاً دیجیتال و نئوبانک اخذ کند تا مرحله‌ای از این حوزه پیش برود و ریسک‌های آن دیده شود.

او با بیان اینکه زمان شیوع ویروس کرونا می‌توانست حالت پایلوت و سندباکسی را برای ایجاد نئوبانک به‌وجود بیاورد، گفت: «اکنون این آمادگی ذهنی در سطح مدیران ارشد برای عدم مراجعه مشتریان شعب وجود دارد. بنابراین آنها می‌توانند در خصوص مجوزهای لازم تسامح لازم را به خرج دهند.»


سندباکس، راهی برای عملی کردن رگولاتوری هوشمند


عبدالهی به نقش مهم سندباکس‌ها در توسعه فناوری‌ها اشاره کرد و توضیح داد: «امروزه به سمت شکل‌گیری سندباکس‌ها پیش می‌رویم و رگولاتوری هوشمند در این فضا معنادار می‌شود. ما نمی‌توانیم یک سال دیگر برای دادن دستورالعمل صبر کنیم و پس از اجرا به تغییرات برسیم. اکنون نیز می‌توان افرادی که مدعی ارائه نئوبانک در ایران هستند را در محیط سندباکسی  با شرایط محدود عملیاتی و در بازه زمانی مشخصی قرار داد.

در این صورت هم رگولاتور می‌تواند ابعاد و ریسک‌های آنها را بهتر شناسایی کند و هم مجموعه‌های مدعی اشراف بیشتری روی موضوع پیدا می‌کنند. آن زمان می‌توان یک راهنمای عمل ارائه داد. در غیر این صورت مسیر صرفاً مطالعه کردن و دیدن نمونه‌های کشورهای دیگر و رسیدن به دستورالعمل خاص، از راه‌هایی است که در دنیای امروز دیجیتالی از آنها استفاده نمی‌شود و این راه‌ها چابک و بهینه نیست.»

او با اشاره به اینکه در بحث سندباکس اکنون کارگروه آن شکل گرفته که دبیرخانه آن نیز وزرات اقتصاد است، گفت: «البته بانک مرکزی قاعدتاً معطل تشکیل این کارگروه نبود هئیت دولت در سال ۱۳۹۷ مجوزی به بانک مرکزی داده و آن را الزام کرده که سندباکس خود را راه‌اندازی کنند. به نظر من اگر بانک مرکزی آن زمان سندباکس خود را راه‌اندازی کرده بود، همه موارد مرتبط مانند رمزارزها، بلاکچین، نئوبانک‌ها و غیره می‌توانست در آن فضا اجرایی و آزمون شود.»


برای از دست ندادن فرصت باید جسارت به خرج داد


عبدالهی ادامه داد:‌ «می‌توان موضوعات را سخت نگرفت و گرهی که با دست باز می‌شود را با دندان باز نکنیم. بنابراین می‌توان راهنماها و چارچوب حرکت نئوبانک را ایجاد کرد، به جلو رفت و نگران برخی ریسک‌ها نبود. در نهایت قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ به‌طور مثال اگر احراز هویت الکترونیکی با شرایط محدود ایجاد کنیم چقدر محتمل  است از این محل پولشویی اتفاق بیفتد؟

ما برای اتفاقی که احتمال آن وقوع آن به مدد فناوری‌های هوشمند امروزی و البته محدودیت در میانگین تراکنش خیلی کاهش می‌یابد، آنقدر وزن قائل می‌شویم که از اصل موضوع غافل می‌شویم و از پایه به تعیبری به استناد به یک تبصره بحث توسعه بانکداری بدون شعبه و نئوبانک کنار می‌گذاریم تا بعدها ببینیم چه می‌شود؛ قاعدتاً فرصت‌های زیادی از بین می‌رود و این رویکردها با رگولاتوری هوشمند فاصله دارد.»

به‌گفته او نباید روی رویکردهای قدیمی تاکید کنیم. فناوری و نوآوری منتظر دستورالعمل ما نمی‌ماند و ممکن است فرصت از دست رود و گاها به مرور زمان به تهدید هم تبدیل شود علاوه‌بر این کل صنعت، کسب‌وکارها و مخاطبانی که می‌توانند از این امکانات استفاده کنند، ضرر می‌کنند؛ ضرر عدم‌‌‌النفع. بنابراین در جایی باید جسارت به خرج داد، به جلو رفت، تجربه کسب کرد و مبتنی بر تجربه و یادگیری حاصل شده، چارچوب‌ها و رویکردها را بهبود داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.