راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

۴ تصمیم اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در جلسه روز گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا از چهار تصمیم اقتصادی جدید برای واحدهای آسیب‌دیده خبر داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، نهاوندیان نخستین تصمیم را در ارتباط با تولیدکنندگان دانست و گفت: «بر اساس مصوبه تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی، اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی که تا ۲ میلیارد تومان دارای بدهی معوقه به شبکه بانکی بودند، می‌توانستند تا پایان سال ۱۳۹۸ با شرایط قرارداد اولیه‌شان بدهی خود را بپردازند و از تخفیف‌هایی هم برخوردار می‌شدند.»

او ادامه داد: «متأسفانه در پایان سال ۱۳۹۸ که پایان این فرصت بود، بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل کرونا نتوانستند از این شرایط استفاده کنند. بر اساس پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس، در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید که فرصت تسویه‌حساب این بدهکاران تا پایان سال جاری تمدید پیدا کند. البته فرصت مراجعه به مؤسسات اعتباری تا پایان آذرماه است و به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای رسیدگی به حساب‌های افراد فرصتی دوماهه داده شده است؛ بنابراین مهلت پرداخت تا پایان اسفندماه سال جاری خواهد بود.واحدهای تولیدی که می‌خواهند از این امهال استفاده کنند تا پایان ماه جاری اقدام کنند.»

نهاوندیان دومین تصمیم را در ارتباط با واحدهای کسب‌وکار در شهرهای قرمز و نارنجی اعلام کرد و گفت: «بسیاری از این واحدها تعطیل شدند یا به شدت آسیب‌دیده‌اند. دولت در کنار تسهیلاتی که در ارتباط با واحدهای کسب‌وکار آسیب‌دیده از کرونا در نظر گرفته بود؛ در مصوبه جدید، برای پرداخت سهم کارفرمایی بیمه تأمین اجتماعی دو ماه مهلت در نظر گرفته است. در این مورد دولت نیازمند فرصت بیشتری برای بررسی این موضوع بود و خوشبختانه با همکاری سازمان تأمین اجتماعی قرار شد اصناف آسیب‌دیده به تشخیص کارگروه اقتصادی، می‌توانند دو ماه پرداخت سهم کارفرمایی را عقب بیندازند. البته به سازمان تأمین اجتماعی دررابطه‌ با تسهیلات بانکی کمکی شد تا آثار درآمدی تصمیم این سازمان را دچار مشکل نکند.»

او با بیان سومین تصمیم اقتصادی گفت: «برای حوزه ورزش تصمیماتی در کارگروه اقتصادی گرفته شده که به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا رسید. در این مورد، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا پایان دی‌ماه ثبت‌نام کنند. زمان پرداخت اقساط این تسهیلات از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۰ شروع خواهد شد.»

معاون اقتصادی دولت برای بیان چهارمین تصمیم گفت: «تمامی کمک‌ها و حمایت‌ها که چه به‌صورت تسهیلات بانکی و چه به‌صورت بلاعوض به خانوارها یا واحدهای اقتصادی پرداخت شده‌اند، با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا از مستثنیات دین تلقی می‌شوند. یعنی محدودیت‌های ماده ۵ مکرر اصلاح قانون صدور چک، را شامل نمی‌شوند؛ بنابراین طلبکاران و بانک‌ها نمی‌توانند این موارد را مانعی برای انجام عملیات محسوب کنند.»

منبع دنیای اقتصاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.