پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
الفت‌نسب: باید اختیار تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به‌صورت یک‌جانبه از سوی اینماد سلب شود
۲۴ شهریور ۹۹ بود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از پایشگر هوشمند کسب‌وکارهای اینترنتی رونمایی کرد و از جعل نماد اعتماد الکترونیکی در ۱۸۰ وب‌سایت خبر داد. رونمایی از این پایشگر هوشمند به دنبال اجرای فاز نهایی مقابله با جعل نماد اعتماد الکترونیکی رخ داد که با هدف حفاظت از اعتبار کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی و پیشگیری از تضییع حقوق خریداران و مصرف‌کنندگان از ۱۱ اردیبهشت ۹۹ آغاز شد.
در اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در رابطه با فاز نهایی مقابله جعل نماد اعتماد الکترونیکی، استفاده از تصویر نماد اعتماد الکترونیکی بدون اقدام به ثبت‌نام و کسب مجوز در سامانه اینماد، تغییر ستاره‌های نماد اعتماد الکترونیکی (به طور مثال از تک‌ستاره به دوستاره)، حذف علامت «منقضی شده» از روی نماد اعتماد الکترونیکی، حذف علامت «در انتظار پروانه کسب» از روی نماد اعتماد الکترونیکی و جعل پروفایل نماد و یا درج لینک پروفایل جعلی روی لوگوی نماد به‌عنوان مصادیق جعل اینماد معرفی شد.
با گذشت چند ماه از رونمایی این پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در روزهای اخیر در جدیدترین گزارش عملکرد آن از پایش ۳۲۵ هزار کسب‌وکار اینترنتی و تعلیق ۱۲۶۶ نماد اعتماد الکترونیکی خبر داد. خبری که انتشار آن با دریافت گسترده پیامک اخطار جعل نماد اعتماد الکترونیکی از سوی کسب‌وکارهای آنلاین و همچنین تعلیق اینماد تعداد قابل‌توجهی از کسب‌وکارهای اینترنتی هم‌زمان بود. هرچند مدیر اجرایی سامانه اینماد در گفتگو با وبنا دراین‌رابطه تعلیق ۱۲۶۶ نماد اعتماد الکترونیکی را مربوط به هفته‌های گذشته اعلام کرد.
بااین‌وجود واکنش‌های منفی به پیامک‌های اینماد در سطحی بود که این نهاد دولتی را مجبور به صدور اطلاعیه در مورد آن کرد. اینماد در این اطلاعیه بر اهمیت استفاده از کد نماد به‌جای تصویر نماد در صفحه اول وب‌سایت کسب‌وکار و پرهیز از هرگونه تغییر کد استاندارد ارائه‌شده توسط سامانه اینماد تأکید کرد: «به استحضار می‌رساند دریافت پیامک توسط این کسب‌وکارها غالباً به دلیل تخلف از موضوع بیان‌شده و همچنین به دلیل عدم توجه به اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ مربوط به اجرای فاز دوم رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی و تغییر سازوکار اختصاص ستاره‌های نماد اعتماد الکترونیکی بوده است.»
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌وگو با وبنا در رابطه با مشکل پیش‌آمده برای کسب‌وکارهای اینترنتی از سوی اینماد، می‌گوید: «چند ماه است که درگاه‌های بانکی و نماد اعتماد الکترونیک به هم وصل شده‌اند و اینماد به‌راحتی می‌تواند نسبت به تعلیق و بالطبع مسدودکردن درگاه بانکی کسب‌وکار اقدام کند. همچنین اینماد اعلام کرده که کسب‌وکارهای اینترنتی باید برای گرفتن بیشتر از یک ستاره هزینه پرداخت کنند که احتمالاً سازمان مدیریت صنعتی هم برای ارزیابی و افزایش تعداد ستاره‌ها همکاری می‌کند.»
رضا الفت نسب در ادامه می‌گوید: «من با نفس رتبه‌بندی کسب‌وکارها مشکلی ندارم ولی اینکه یک مرکز دولتی به کسب‌وکارها بگوید برای دریافت ستاره بیشتر باید هزینه کنند درست نیست. برای نمونه مراکز مختلفی برای اعطای استاندارها هزینه دریافت می‌کنند ولی این مراکز خصوصی هستند. یک سازمان دولتی بودجه دارد و موظف است که به‌صورت عادلانه به همه خدمات دهد. در نظر گرفته نمی‌شود که یک استارت‌آپ که پول زیادی ندارد و وب‌سایتی راه‌اندازی کرده تا برای مثال صنایع‌دستی بفروشد چگونه باید برای دریافت ستاره هزینه کند؟
باوجوداینکه این موضوع در حال حاضر اجباری نیست ولی در آینده باعث می‌شود کسب‌وکارهای بزرگ که سرمایه زیادی دارند با پرداخت هزینه خودشان را چند ستاره می‌کنند. در اذهان عمومی هم کسب‌وکاری که سه ستاره از یک مرکز دولتی دریافت کرده نسبت به کسی که یک ستاره دارد معتبرتر است و قطعاً روی فروش آن تأثیر خواهد گذاشت. ازاین‌رو این موضوع چالش جدیدی برای کسب‌وکارهای نوپا خواهد بود.»
بازگشت به اصل قانون
الفت‌نسب با تأکید بر مخالفت خود با دریافت هزینه برای اضافه‌کردن ستاره به اینماد کسب‌وکارها توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این موضوع را غیرعادلانه می‌داند و می‌گوید: «قطعاً برای توقف فعالیت‌های غیرمعمول مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت. این اولین‌بار نیست که اینماد دست به اقدامات این‌چنینی می‌زند، در اقدامی دیگر این مرکز در اقدامی خلاف آیین‌نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی به‌صورت یک‌طرفه به کسب‌وکارهای صنفی نماد اعطا کرده و متصور است که با این کار به کسب‌وکارها خدمت می‌کند.
اینماد همچنین زمانی که شکایاتی که از کسب‌وکارهای غیرعضو در اتحادیه دریافت می‌کند را به اتحادیه ارجاع می‌دهد که در این زمینه تذکرات جدی داده شده است. سؤال اینجاست که چطور سازمانی که خود به قانون پایبند نیست و به پیگیری سازمان‌های مختلف در این مورد نیز پاسخ نمی‌دهد، به دلیل تغییراتی که خود در آن نقش داشته و حتی به ذی‌نفعانی همچون اتحادیه هم اعلام نکرده، در یک شب و یکباره برای بسیاری از کسب‌وکارها پیام جعل و غیره می‌فرستد و همه را دچار نگرانی می‌کند.»
اختیار تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به‌صورت یک‌جانبه از سوی اینماد سلب شود
الفت‌نسب ادامه می‌دهد: «آن‌طور که از اطلاعیه جدید مرکز توسعه متوجه شدیم با وضع قانون جدید در نماد اعتماد الکترونیکی نحوه محاسبه تعداد ستاره‌ها تغییر کرده است. باید اختیار تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به‌صورت یک‌جانبه از سوی اینماد سلب شود تا نتواند به این صورت کسب‌وکارهای صنفی را تعلیق کند و مانع کسبشان شود. نحوه و آسانی تعلیق کردن کسب‌وکار باید بررسی شود، به این دلیل که حتی در کسب‌وکارهای سنتی نیز با تذکرهای متعدد و زمان دادن برای اصلاح مشکلات در نهایت اقدام به پلمب می‌شود. قطعاً این موضوع را در کمیته نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که در مرکز اصناف و امور بازرگانان فعالیت دارد و متولی اصلی کسب‌وکارهای صنفی در فضای آفلاین و آنلاین است پیگیری می‌کنیم تا سازوکار تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی را تغییر دهند و اجازه ایجاد این مسائل برای کسب‌وکارها را به اینماد ندهد.»
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی روی مسائل زیربنایی تجارت الکترونیک متمرکز نیست
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نباید به سازمانی تبدیل شود که صرفاً بله قربان گوی سازمان‌های دولتی دیگر باشد، می‌گوید: «اینماد پنلی را در اختیار سازمان‌ها با نام پنل نظارتی قرار داده و برای خود چند اخطار در نظر گرفته است و به هر کس اخطار شماره ۴ داده شود اینمادش را تعلیق می‌کند. بارها به اینماد اعلام کرده‌ایم که با دادن اخطار اجازه تعلیق یک‌طرفه کسب‌وکارهای عضو اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی را ندارد. اگر این‌چنین مشکلی در اتحادیه پیش آید، ما از کسب‌وکار و سازمان مربوطه دعوت کنیم و در مورد اخطار و تخلف احتمالی توضیح می‌خواهیم.
حتی بارها پرونده‌های مختلف را به هیئت مقررات‌زدایی یا کمیته حل مشکلات استارت‌آپ‌ها و دولت نیز برده‌ایم. با کمال احترام اعتقاد داریم دستگاه و سازمان‌های دولتی باید با کسب‌وکارهای صنفی مطابق قوانین نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن برخورد کنند. توقع ما این است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به سایر سازمان‌های دولتی که تخصصی در زمینه کسب‌وکارهای آنلاین ندارد به این شکل اجازه دخالت و برخورد چکشی ندهد تا جلوی فعالیت کسب‌وکارها گرفته نشود. اینماد قطعاً کارهای مفیدی هم انجام داده است و نباید آنها را نادیده گرفت، اما مشکل اصلی این مرکز عدم تمرکز روی مسائل زیربنایی تجارت الکترونیک از جمله مالیات و بیمه فروشندگان آنلاین است و خود را صرفاً درگیر مسائل دست‌وپاگیر اجرایی کرده است.»
منبع
وبنا
