پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
یک عضو شورای نگهبان گفت: «ما در شورای نگهبان در تعاملات و جلسات کارشناسی از هیچ کمکی برای حل مشکلات مردم بالاخص مشکلات معیشتی آن‌ها و به نتیجه رسیدن طرح‌ها و لوایحی دریغ نکرده و نخواهیم کرد.»
به گزارش دنیای اقتصاد، هادی طحان نظیف در صفحه اینستاگرامش نوشت: «چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۹ شورای نگهبان صبح و عصر جلسه داشت. در این جلسه طرح‌ها و لوایح متعددی در دستور کار بود و فقط فرصت به بررسی «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» و قسمتی از «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» رسید. در «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» دولت مکلف شده بود که به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی مردم به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار، یارانه‌ای تحت عنوان یارانه خرید را به میزانی که در مصوبه مشخص شده بود، به آن‌ها پرداخت نماید. این مصوبه در شورای نگهبان باتوجه‌به افزایش هزینه‌های عمومی و عدم تأمین منابع مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.»
او در ادامه افزود: «واقعیت این است که شورای نگهبان با درنظرگرفتن شرایط معیشتی و اقتصادی امروز که تنگناهایی را برخی از اقشار جامعه ایجاد کرده است، از کلیت چنین طرح‌ها و لوایحی که به نفع معیشت مردم و قدمی در جهت رفع مشکلات آ‌ن‌هاست، حمایت می‌کند اما از سویی نباید منابع مالی چنین مصوباتی که رکن اصلی اجرای آ‌ن‌هاست را از نظر دور داشت. در رویه این شورا، اصل ۷۵ قانون اساسی در زمره اصول پرتکرار در اشکالات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس بوده و به دنبال تضمین اجرای قانونی است که برای اجرا نیازمند منابع مالی بوده و آن منابع متعین و مشخص و قابل تحقق باشد.»
به گفته طحان نظیف، «بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد لذا زمانی که یک مصوبه بار مالی داشته باشد، یا مجلس باید برای آن منابع مالی روشنی را مشخص نماید، یا اینکه دولت بار مالی آن را بپذیرد که فارغ از موضع‌گیری‌هایی که مقامات دولتی در رسانه‌ها و مجلس داشتند، دولت مخالفت خود را در نامه‌ای رسمی به شورای نگهبان نیز اعلام کرده بود.»
منبع
دنیای اقتصاد