راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

آیا نظام صنفی ظرفیت خودرگولاتوری دارد یا نیاز به قیم دارد؟

عموما در نزدیکی انتخابات صداهایی شنیده می‌شود که معترضند چرا سازمان دوره به دوره و فصل به فصل در ید عده محدودی باقی می‌ماند و با وجود سازوکار به ظاهر دمکراتیک آن چرا فرصت کافی به حضور نامحرمان در دایره خودی‌ها نمی‌دهد؟

آیدین عدالت، کاندیدای هیات مدیره ششم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، رسته مشاوران / باور سختی است که شعار بدیهی «کار مردم را به مردم بسپارید» طرفداران واقعی بسیار کمی دارد. حتی در بین اکثریت مردم عادی که هیچگاه در زندگی سمت یا مسئولیت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کلان نیافته‌اند، اعتماد به نفس کافی جهت قبول این موضوع که می‌توان با خرد جمعی و تمرکززدایی تصمیم‌گیری به نتایج بهتری رسید تا اینکه تصمیمات صرفا توسط عده‌ای فرزانه گرفته شود، وجود ندارد.

فرهنگ پیشکسوت پروری و اسطوره‌سازی در جوامع شرقی نهادینه‌تر است و جامعه امروز کشورمان نیز از این قاعده مستثنی نیست. چه بسا که در جغرافیای سیاسی / اجتماعی ایران، تلاش‌ها جهت ارتقا و بلوغ سیاسی در قبول  مشروعیت حکومت «مردم بر مردم» همواره به کندی پیشرفته است. گواهش آن است که از کوچکترین جوامع مدنی مثل روستا حکمیت یک کدخدا را به شورای روستا ترجیح می‌دهند و در سازمان‌های مردم نهاد و صنفی، اگر در بتنشان وارد شوید، به عده قلیلی می‌رسید که به قولی «همواره دستی بر آتش دارند».

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در همین فرهنگ ایجاد شده، رشد کرده و زندگی می‌کند. عموما در نزدیکی انتخابات صداهایی شنیده می‌شود که معترضند چرا سازمان دوره به دوره و فصل به فصل در ید عده محدودی باقی می‌ماند و با وجود سازوکار به ظاهر دموکراتیک آن چرا فرصت کافی به حضور نامحرمان در دایره خودی‌ها نمی‌دهد؟

اینکه یک سازمان صنفی توسط صاحب نامان و ذی‌نفوذان آن صنف اداره شود به خودی خود اتفاق بدی نیست. زیرا گروه‌های مشابهی همچون «سندیکای صنعت مخابرات ایران» یا «اتحادیه شرکت‌های حفاظت الکترونیک» و «اتحادیه صنف فناوران رایانه‌» با عضوگیری به مراتب سختگیرانه‌تر و تعداد اعضای کمتر، شاید از نفوذ و کارنامه عملکرد بهتری در تحقق خواسته‌های اعضایشان نسبت به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بهره‌مند بوده‌اند.

مساله این است که آیا نظام صنفی رایانه‌ای با این کثرت اعضا و جامعیت موضوع، ظرفیت خودرگولاتوری را دارد یا خیر؟ اول لازم است منظورم را از خود رگولاتوری بگویم.


خود رگولاتوری در صنعت فاوا یعنی چه؟


سازمان‌ها و نهادهای متعددی برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات قوانین و مقررات می‌نویسند و اعمال می‌کنند. فارغ از اینکه تعدد مقررات موازی خود درد دیگری است، چند مثال می‌آورم که یک شرکت یا فرد فناور (بخوانیم متخصص تکنولوژی) در زمینه IT یا ICT کجا با قوانین برخورد پیدا می‌کند.

در ابتدا باید شرکت خود را به ثبت برساند که با قوه قضاییه و اداره ثبت شرکت‌ها سروکار دارد، کد اقتصادی پرونده مالیاتی و کد کارگاه تامین اجتماعی از دولت بگیرد، مجوز محل فعالیتش را با قوانین شهرداری همسو کند و چند قدم دیگر. تا اینجا مسایل حکومتی است و هنوز به نوع فعالیتش مربوط نیست. از اینجا به بعد باید بسته به نوع فعالیت فناورانه‌ای که می‌خواهد آغاز کند «مجوز» بگیرد. از گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی سازمان برنامه و بودجه (شورای عالی انفورماتیک سابق)، تا مجوز تولید نرم‌افزار، مجوزهای صنفی، جواز کسب، جواز آموزش و غیره اطمینان دارم افرادی که این نوشته را می‌خوانند، اگر رویای تشکیل تجارتی در سرداشته‌اند با هزینه زمانی و مالی و روانی و گرفتاری‌هایی که این مراحل برای آنها به ارمغان آورده آشنایند.

به‌طور نمونه تا همین اواخر در رسته نرم‌افزار، اگر می‌خواستید شرکتی ثبت کنید از شما میخواستند مجوز فعالیت داشته باشید، برای گرفتن مجوز فعالیت باید حداقل دو نرم‌افزار ثبت شده منتشر کرده باشید، برای ثبت نرم‌افزار هم باید شخصیت حقوقی می‌داشتید! در رسته‌های دیگر هم وضع مشابهی جاری است. اگر بخواهید به دولت سخت‌افزار بفروشید باید رتبه‌دار باشید، برای گرفتن رتبه هم باید قرارداد دولتی ارائه دهید. البته این تازه آغاز ماجراست، چراکه اگر همین شرکت پس از طی هفتاد خان فوق‌الذکر شروع به فعالیت کند، تازه سروکارش با گمرک و وزارت صمت، بانک و هیات‌های حل اختلاف و کارشناسان رسمی دادگستری است و عموم امضا کنندگان مجوزهای صادره هم کمکی در تسکین دردش نمی‌کنند.

اگر قرار بود همه این مراحل در یک نهاد اتفاق بیفتد آن نهاد باید می‌توانست:

۱- داوطلبین فعالیت در رسته فناوری اطلاعات را شناسایی و دسته‌بندی کند.

۲- با روش‌های به‌روز صلاحیت آنها را در ارایه این خدمات تایید کند.

۳- برای ارائه خدمات روش‌ها و چارچوب‌هایی ارائه دهد که صحیح از غلط و کیفیت بهتر از بدتر تشخیص داده شود.

۴- صلاحیت‌داردها را از درشت به ریز مرتب کند و به آنها رتبه و امتیاز توانمندی بدهد و این اطلاعات را منتشر کند.

۵- متخلفین را تنبیه کرده از فعالیت بیشتر بازدارد.

۶- در زمان بروز اختلاف داوری و حکمیت کند و حکمش قطعی و لازم‌الاجرا باشد.

به عنوان چند ماموریت جنبی:

  • به شناساندن فرهنگ و گسترش نفوذ خدمات اعضای تحت پوشش خود کمک کند.
  • برای مشکلات بیرونی و درونی تجارت‌های مرتبط با خود راه حل بیابد و از ایشان دربرابر بحران‌ها حمایت کند.
  • درمقابل نابرابری و اجحاف اعضای خود را یک صدا کند و آن صدای واحد را تقویت کند.

آیا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ظرفیت اجرای ۹ مورد فوق را دارد؟ هم بله هم خیر. خیر اگر به همین سکان پیش برود. بله اگر نماد حکومت مردم بر مردم شود. چرا سازمان نصر نتواند شرکت‌های عضو خود را رتبه‌بندی کند و این رتبه‌بندی تنها امتیاز لازم برای فعالیت آن شرکت در همه سطوح باشد؟ چرا نتواند اعضای حقیقی خود را صلاحیت دهد و از این صلاحیت دفاع کند؟ چرا نباید کارشناسان رسمی را خود به دادگاه‌ها معرفی کند؟ چرا نباید بتواند جلوی فعالیت یک عضو متخلف را بگیرد؟ چرا نباید ممیزی اهلیت افراد و شرکت‌ها را برای مسایلی چون عقد قرارداد، تخصیص ارز و وام و غیره عهده دار باشد؟

چرا دولت این مسئولیت‌ها را به صنف واگذار نمی‌کند؟ مگر دولت کم دغدغه دارد؟ مگر صنف بهتر از دولت فعالیت این حوزه را نمی‌شناسد؟ مگر خودرگولاتوری توسط صنف برای دولت کم هزینه‌تر، کم دردسرتر و دقیق‌تر نخواهد بود؟

پاسخ این پرسش‌ها را باید در نگاه دولت به ساختار فعلی این سازمان جست. آیا دولت مشکوک است که با تفویض مسئولیت‌های بیشتر به سازمان، گره جدیدی در رانت و جناح‌بندی تشکیل شود؟ یا به نظرش می‌رسد شاید این سازمان نماینده واقعی جامعه زیرمجموعه خود نباشد؟

  • این سازمان چه کند که تشکیک دولت و دیگر بازیگران این عرصه را در مشروعیت و توانمندی خود به یقین بدل کند؟
  • چطور می‌شود در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای «حکومت واقعی مردم بر مردم» داشت و شایبه متولی‌گری عده‌ای خاص را از آن دورکرد؟

به نظر نگارنده لازم است ساختار سازمان از پایین به بالا چیده شود نه برعکس. پیاده‌سازی آن نیز نیاز به معکوس کردن کل عقبه و ارزش‌های فعلی آن ندارد. این تغییر ساخت می‌تواند در چهار مرحله عملیاتی شود:

۱- مرحله اول انتخابات سازمان در کمیسیون‌های تخصصی برگزار شود. نمایندگان هر رسته از صنف فناوری اطلاعات با تشکیل کمیسیون متبوع خود جمعی را به تصمیم‌گیری امور خود وکیل کنند.

۲- هر کمیسیون پس از نهایی شدن لیست اعضا، سخنگو / رئیس خود را انتخاب کند. با این روش انتخاب ذی‌نفوذترین، سخنورترین، با تجربه‌ترین و دلسوزترین فرد از میان آن رسته به نمایندگی ایشان محتمل‌تر می‌شود.

۳- نمایندگان کمیسیون ها هیات مدیره را انتخاب کنند. ممکن است دو یا سه کمیسیون بر نماینده واحدی اتفاق نظر داشته باشند، چه بهتر. هیات مدیره سازمان از افرادی تشکیل می‌شود که به واقع و بر مبنای رای و انتخاب بخشی از فعالان صنعت منتخب گشته‌اند.

۴- برای انتخاب شورای مرکزی، نه هیات مدیره‌ها بلکه کمیسیون‌های استانی برای انتخاب نماینده رسته خود رای گیری کنند. ۲۰ رسته از صنعت فناوری اطلاعات، ۲۰ نفر را به عنوان تصمیم‌گیر خود راهی شورای مرکزی کنند.

البته که مدل پیشنهادی فوق ساده‌سازی پیش‌نویسی از یک فرآیند بسیار پیچیده است و صرفا پیشنهادی است برای اصلاح ساختار و مشروعیت بخشیدن به سازمانی که تا به امروز نیز داعیه بزرگترین سازمان مردم نهاد صنف فناوری اطلاعات را دارد. در متن دیگری نوشتم که فرجام سازمان نصر تبدیل و ارتقا به نظام مهندسی فاواست. تا عزمی به تغییر نباشد، تغییری هم رخ نمی‌دهد، که این شرط لازم و البته غیر کافی آن است.

امیدوارم در شرف انتخابات دوره ششم هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نمایندگانی با دغدغه مشروعیت بخشی بیشتر به آن با هدف نهایی خود رگولاتوری صنف فناوری اطلاعات بدان راه یابند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.