پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
فرهاد بهمنی، عضو هیئت‌مدیره پست بانک ایران / نئوبانک طبق تعاریف مرسوم، بانکی است که بتواند تمامی خدمات بانکی و فرابانکی را به‌صورت کاملا دیجیتالی و بدون حتی یک شعبه، فقط روی گوشی موبایل یا بسترهای مشابه دیجیتال انجام دهد و دستیابی به چنین ساختاری در نظام بانکداری فعلی کشور نیاز به عزمی جدی دارد. آنچه از این روند و نوع تحول به نظر می‌رسد یک تحول انگاره (Paradigm Shift) در عرصه بانکداری و در قابل بانکداری دیجیتال به‌عنوان زیرساخت اقتصاد دیجیتال در حال شکل‌گیری است و بدیهی است که موتور محرک بانکداری دیجیتال نئوبانک‌ها با هر کیفیتی که در آینده و متناسب با تکنولوژی مشخص می‌شود خواهند بود. مباحث زیر بخش‌های مهم و چالشی برای حصول به نئوبانک و خدمات بانکداری دیجیتال است.
1. تحولات رو به رشد فین‌تک‌ها بر بستر فناوری اطلاعات و استفاده از امکانات این تکنولوژی‌ها در قالب بانکداری باز منجر به توسعه بازارهای خرد (Niche Market) توسط این فین‌تک‌ها و گسترش خدمات بانکی و تراکنشی متنوع شده و از حیث توسعه شبکه و نفوذ در بازار رقابتی جدی در این بخش در حال شکل‌گیری است. بانک‌ها ازلحاظ سرعت ارائه خدمات موردنیاز و همچنین نظارت بر عملکرد دچار شکاف تکنولوژیک با فین‌تک‌ها هستند.
2. پیچیدگی روندها و همچنین سنگینی ساختارها و فرآیندها در بانک‌ها، به همراه عدم توسعه متوازن در بخش CoreBanking باعث بروز کندی روند ارائه خدمات الکترونیک و دیجیتال به مشتریان شده و یکی از دلایلی که برخی رقیبان جدید در عرصه بانکداری (که به‌طور اخص از سال 2015 در کشورهای خارجی (مثل انگلیس) ظهور کرده‌اند) و به سمت‌وسوی بانکداری بدون شعبه حرکت کرده‌اند، این معضلات بوده است. ارائه خدمات در سطح شعب و مدیریت کانال فروش خدمات و ترویج محصولات تا حصول به مشتری نهایی چالش نهایی پیاده‌سازی روندها در یک ساختار مالی بزرگ است که چابکی و انعطاف‌پذیری را در بانک‌ها تحت تاثیر قرار داده و نوآوری (که در هسته طراحی شکل می‌گیرد) در چرخه بسیار طولانی و زمان‌بر به دست مشتری نهایی می‌رسد.
3. ساختارهای قانونی و نهادهای نظارتی همواره تضاد جدی با منافع و توسعه خدمات داشته‌اند. این تضاد به دلایل متعدد باعث کندی تنوع در ارائه محصولات و خدمات شده و مانع جدی روند توسعه در بخش بانکداری بوده است. از یکسو تنظیم رویه‌ها و رعایت ضوابط و از سوی دیگر مباحث کنترلی و نظارتی نهادهای تأثیرگذار مانند بانک مرکزی، بخش‌های پول‌شویی و همچنین سایر نهادهای قانون‌گذاری و نظارتی به‌صورت کاملا نهادی و ساختاری و صرفا به‌منظور تحکیم و اجرای ضوابط این روند را کند کرده‌اند.
راه‌اندازی نئوبانک به مفهوم عام آن و با دید این موضوع که بانک‌ها از یک پنجره واحد و فراگیر (Omni Channel) به‌غیراز شعب فیزیکی قابلیت ارائه خدمات به‌صورت دیجیتال را داشته باشند مشمول تمام چالش‌های بالا به‌صورت کلی است و می‌توان این چالش‌ها را به‌صورت دقیق و به شکل زیر بیان کرد.
1. دسترس‌پذیری مشتریان و فراگیر بودن: تمام مشتریان در حال حاضر و حتی در دو سال آینده قادر به اتصال مستقیم به شبکه هوشمند نیستند. بالغ‌بر 27 درصد جمعیت کشور در بخش روستایی زندگی می‌کنند و قابلیت دسترسی به شبکه هوشمند به‌صورت محدود برای آنها فراهم شده است.
2. شکاف فناوری اطلاعات (سخت‌افزار و نرم‌افزار): دو مسئله مهم در این بخش وجود دارد. از یک سو زیرساخت نرم‌افزاری و توسعه نرم‌افزارهای بانکی متمرکز در این بخش نیاز به سرمایه‌گذاری جدی دارد و از سوی دیگر مشتریان دارای سخت‌افزار با قابلیت هوشمند در کشور که توانایی استفاده از زیرساخت را داشته باشند.
- قابلیت‌های هوشمند سازی، داده‌کاوی، شخصی‌سازی محصولات و خدمات و سایر نیازهای عصر مدرن در بخش سامانه‌های متمرکز
- قابلیت‌های بارکد خوانی و Qrcode، سنسورهای احراز هویت و گوشی هوشمند به‌عنوان ابزار اولیه جهت اتصال به دستگاه
- زیرساخت مخابراتی در دسترس با پوشش شبکه مناسب
3. اصلاح در ساختار فرآیندها و بهبود رویه‌های انجام عملیات بانکی و پذیرش احراز هویت دیجیتال و الکترونیک
- بهبود فرآیندها و اصلاح رویه‌ها و چابک سازی عملیات فعلی
- پذیرش هویت دیجیتال و اصلاح فرآیند احراز هویت
- ایجاد ضوابط و رویه دسترسی 24 ساعته برای تمام خدمات
4. ایجاد بستر شفاف نظارتی برای ردیابی تراکنش‌ها و الزام به هوشمند سازی
- ساده‌سازی قوانین و مدل‌های نظارتی
- ایجاد بستر شفاف جهت نظارت بر تراکنش‌ها بر بستر فناوری
- تمرکز واحدهای قانون‌گذاری جهت جلوگیری از تداخل و تضاد قوانین
- مدرن سازی قوانین نظارتی متناسب با امکانات تکنولوژی و فناوری
حذف فیزیکی کارت‌بانکی
در این سناریو قاعدتا با حذف کارت، تراکنش‌ها با استفاده از شماره کارت، بارکد (در اشکال مختلف)، NFC، مدل‌های مختلف پیامک، OTP و یا سایر واسط‌ها و رابط‌های قابل‌استفاده مثل اجزاء و سنسورهای بیومتریک امکان انجام تراکنش وجود دارد. ولی سوال مهم محل و مبادی انجام تراکنش برای ارسال به شبکه‌های بین‌بانکی است که بایستی سنسور موردنیاز جهت احراز شماره کارت را از روش‌های فوق‌الذکر دارا بوده و از سوی دیگر به شبکه شاپرک و شتاب نیز متصل باشد. به‌هرروی برای انجام یک تراکنش در حالت پذیرندگی بایستی اتصال به شبکه‌های بین‌بانکی وجود داشته باشد و امکانات این شبکه‌ها امکان انجام تراکنش را ایجاد می‌کنند. اگر شبکه شاپرک و شتاب قابلیت ارسال داده‌های احراز هویت دیجیتال را نداشته باشند و یا سوئیچ بانک پذیرنده از چنین قابلیتی برخوردار نباشد چگونگی پاسخ به درخواست مشتری مشخص نخواهد بود.
اگر دستگاه پذیرنده مشابه خودپرداز یا کارت‌خوان فروشگاهی توانایی احراز هویت را داشته باشد و صرفا تراکنش را به شبکه ارسال کند بایستی این دستگاه پذیرنده قابلیت اتصال به شبکه‌های هوشمند احراز هویت و استفاده از آنها را داشته باشند. به‌بیان‌دیگر اگر بانک پذیرنده و شبکه‌های بین‌بانکی صرفا ساختار اطلاعات و پروتکل تبادل مالی را مشابه مدل فعلی حفظ کنند بایستی بانک مرکزی شبکه متمرکز و مجزایی جهت احراز هویت دیجیتال با چند سنسور عمومی و استاندارد جهت احراز هویت دارنده کارت مجازی ایجاد کند.
این موضوع نیازمند بررسی دقیق و استفاده از امکانات بسیار است که حداقل آن گوشی هوشمند و نرم‌افزارهای وابسته است و سایر زیرساخت‌های تراکنش و امکانات آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.