پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدجعفر نعناکار، عضو هیات مدیره شرکت فناپ‌تک / این روزها بحث‌های زیادی در خصوص نئوبانک‌ها یا بانک‌های مجازی در حال پیگیری است و فعالان عرصه بانکداری و صنعت پولی و مالی کشور از جنبه‌های مختلف به این موضوع می‌پردازند، از طرفی فعالان حوزه فین‌تک نیز نظریات و نوآوری‌های مختلفی را در خصوص این موضوع ابراز و مطرح می‌کنند.
یکی از بحث‌های مهم در این زمینه وجود بسترها و زیرساخت‌های قانونی برای تشکیل و ایجاد بانک‌های مجازی در کشور است که باید با دقت زیادی به آن نگریست.
قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مختلفی در خصوص بانکداری مجازی، خودکارسازی‌های اداری، الزامات پدافندی و غیره می‌تواند بسترساز ظهور و بروز نئوبانک‌ها در کشور باشد، ازجمله این مسائل آیین‌نامه تأسیس و فعالیت بانک‌های مجازی است که در جلسه ۱۱۲۵ شورای پول و اعتبار مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۰ در ۶۱ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب رسیده است، هرچند که این آیین‌نامه هنوز اجرایی نشده و یا مجوزی در خصوص فعالیت‌های بانک‌های مجازی برای بانکی صادر نشده است، اما در نخستین نگاه نقادانه باید بیان کرد که باید این آیین‌نامه در قالب قانون مورد تصویب قرار گیرد، زیرا قالب حاضر قوام و ایستایی قوانین را نداشته و می‌تواند به‌راحتی دستخوش تغییرات بنیادین شود.
در نظر این سند بانک مجازی بانکی است که بدون شعبه عملیات و خدمات بانکی را صرفاً از طریق درگاه‌های الکترونیکی انجام می‌دهد و البته منظور از درگاه‌های الکترونیکی موجودیتی است مجازی و یا فیزیکی نظیر رایانه، کیوسک‌های بانکی، اینترنت، خودپرداز، پایانه فروش، تلفن، تلفن همراه، تلویزیون دیجیتال و غیره که مشتری با استفاده از ابزار مناسب، از خدمات بانکی به‌صورت غیره حضوری بهره‌مند شود، باید توجه داشت بر اساس این آیین‌نامه نئوبانک‌ها نمی‌توانند هیچ‌گونه شعبه فیزیکی از بانک را ایجاد و صرفاً تحت شرایطی تنها می‌توانند دفاتر مرکزی برای امورات خود دایر کنند.
آن‌گونه که در آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی‌شده است بخشی از مدیران و هیئت مدیره باید تحصیلات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته و سهام‌داران عمده حقوقی نمی‌توانند بیش از ۱۰ درصد سهام را تملک و البته سهام‌دار حقیقی نیز نمی‌تواند بیش از ۵ درصد از سهام را در اختیار داشته باشد، از طرفی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی توجه به این نکته مهم است که خارجیان تنها می‌توانند تا سقف ۴۰ درصد سهام چنین بانک‌هایی را تأمین کنند.
بانک‌های مجازی می‌توانند خدمات متنوع بانکی را در قالب افتتاح انواع حساب‌ها و صدور انواع کارت‌ها و کیف پول‌ها و خدمات انتقال وجه الکترونیکی اعم از دریافت و پرداخت و صدور اسناد بانکی و همچنین انتشار اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت و صکوک و اعطای تسهیلات و انجام عملیات مربوط به بازار بین‌بانکی را انجام داده و علاوه بر آن گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه را نیز در دستور کار خود قرار دهند و نکته مهم اینکه این بانک‌ها می‌توانند بعد از اخذ مجوز فعالیت‌های خود را خارج از مرزهای کشور توسعه دهند.
از طرفی بر اساس قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بانک‌ها موظف هستند سامانه‌های مالی و اداری خود را به ثبت شورای عالی انفورماتیک سابق و سازمان فناوری اطلاعات کنونی برسانند، ازاین‌رو پرواضح است که بانک‌های مجازی که کلاً بر روی پلتفرم‌های نرم‌افزاری فعالیت می‌کنند باید تمامی سامانه‌های خود را به ثبت برسانند.
البته بدیهی است که در صورت ارائه چنین مجوزی از سوی بانک مرکزی و تأسیس و فعالیت چنین بانک‌هایی در کشور صنعت فین‌تک و صنعت سخت‌افزارهای متصل به پلتفرم‌های بانکی با جهشی بی‌بدیل در نوع فعالیت روبه‌رو شده و می‌توان شاهد شکوفایی بسیار زیاد صنعت پولی و مالی کشور در تمامی جهات و زوایا بود.
شاید ظهور و بروز بانکداری مجازی بالاخره در یک بازه زمانی اتفاق می‌افتاد، اما باید توجه داشت که ظهور نئوبانک‌ها در شرایط کنونی و زیست اجتماعی محدودشده براثر بیماری کووید ۱۹ می‌تواند بسیار تسریع و البته پرمایه شود.
آنچه به نظر می‌رسد این است که بستر حقوقی و روانی جامعه در خصوص استفاده از بسترهای بانک داری مجازی در حال حاضر آماده‌ترین شرایط خود را دارد و از طرفی شرکت‌های تولید کنند سخت‌افزارها، دستگاه‌های کارت‌خوان، کیوسک‌های ارتباطی و بانکداری، دستگاه‌های خود دریافت و خودپرداخت و شرکت‌های توسعه‌دهنده کیف پول دیجیتالی استفاده‌کنندگان از ابزارهای نوین پرداخت مانند ان‌اف‌سی‌های متصل به دستگاه‌های پوشیدنی، ظهور کریپتوکارنسی‌ها و بهامُهرهای دیجیتالی و غیره نیز می‌تواند در شکوفایی این امر نقش داشته باشند.
البته باید توجه داشت که برای دستیابی به چنین دستاوردی، تجمیع اراده‌های بخش دولتی، عمومی و خصوصی باید در یک راستا تعریف‌شده و کارگروه‌های متعدد برای ظهور آن تلاش و بسترهای فنی و امنیت مالی پیش‌بینی‌شده را بر اساس قواعد و قوانین به وجود و خلأهای احتمالی را مرتفع نمایند. با این‌حال امید است با مساعدت بانک مرکزی و بانک‌های موجود شاهد تأسیس اولین نئوبانک کشور توسط بخش خصوصی باشیم.