وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات لايحه «تراكنش‌های الكترونيكی» را ارائه کرد

وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات به منظور کاهش نگرانی‌ها در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه‌های مختلف کاربردی فضای مزبور، لايحه تراكنش‌هاي الكترونيكی را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، فضای مجازی تأثیر بسزایی در ساخت فرهنگ جامعه و به خصوص جوانان کشور دارد و عدم توجه به مؤلفه‌های کنترل و مدیریت فضای مجازی می‌تواند آثار مخربی در فرهنگ یک جامعه ایجاد نماید.

در راستای کاهش و رفع نگرانی‌های موجود در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه‌های مختلف کاربردی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به انجام مطالعات جامع و تخصصی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام کرد که برآیند مطالعات مذکور، تدوین لوایحی پنجگانه است. از جمله این لوایح، لایحه تراكنش‌هاي الكترونيكي است که در ۹۶ ماده تدوین شده است.

مطابق این لایحه پیشنهادی، به هرگونه فرآیند خودکار یا نیمه خودکار به وسیله سامانه‌های الکترونیکی که موجب پردازش داده‌های قابل استناد رایانه‌ای می‌شود، ‌تراکنش الکترونیکی اطلاق می‌شود. این تراکنش‌ها بر سه نوع «عمومی»، «خصوصی» و «شخصی» دسته‌بندی می‌شوند.

همچنین، تراكنش‌هاي الكترونيكي به سه شكل «سامانه‌هاي رايانه‌اي ويا مخابراتي با يكديگر»، «اشخاص و سامانه‌هاي رايانه‌اي و يا مخابراتي با يكديگر» و «اشخاص با يكديگر» پردازش مي‌شوند. مطابق این پیش‌نویس قانونی،‌ هر شخص حق جستجو و دسترسي به داده‌ها و اطلاعات تراكنشي راجع به تراكنش‌هاي الكترونيكي قابل استناد خويش را دارد، مگر اينكه قانون صراحتاً منع كرده باشد.

دارنده داده‌ها و اطلاعات تراكنشي (همه اشخاص حقوقي و حقيقي كه تراكنش‌هاي الكترونيكي را پردازش مي‌كنند) حق ندارد داده‌ها و اطلاعات تراكنشي قابل استناد را بدون آگاهي ذي‌نفع آنها پردازش كند. مگر اينكه به موجب قانون اجازه چنين كاري را داشته يا رضايت صريح يا ضمني وي را دريافت كرده يا عرفا ظن منطقي مبني بر وجود چنين رضايتي را داشته باشد.

علاوه بر این، دارنده مذکور موظف است رويه‌ها، فرآيندها، فناوري‌ها و سامانه‌هاي نرم‌افزاري ويا سخت‌افزاري مطمئني را براي نگهداري داده‌ها و اطلاعات تراكنشي ذي‌نفعان به كار گيرد تا صحت و تماميت آن‌ها تضمين a,n.

اهداف این لایحه شامل اعتباربخشی قانونی به تراکنش‌های الکترونیکی مانند تراکنش‌های تجاری و کسب‌وکار الکترونیکی، خدمات عمومی و اداری الکترونیکی و تراکنش‌های شخصی، استنادپذیری تراکنش‌های الکترونیکی در دعاوی قضایی و غیرقضایی، فراهم‌سازی پیش‌نیازهای قانونی جایگزینی دیوان‌سالاری سنتی با خدمات دولت الکترونیکی، یکپارچه‌سازی و هماهنگ‌سازی رویه‌ها و فرایندهای اعتباربخشی، اطمینان‌پذیری و استنادپذیری تراکنش‌های الکترونیکی، هم‌سو با رویه‌ها و فرایندهای بین‌المللی حمایت از تراکنش‌های الکترونیکی در برابر اقدامات غیرمجاز و غیرقانونی است.