پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سال‌هاست که از چرخه معیوب نظام کارمزد صحبت و بر اصلاح این نظام فعلی که به عقیده اکثر بازیگران صنعت بانکی و پرداخت دیواری است که کج بالا رفته، تاکید می‌شود. در این سال‌ها درباره «اصلاح نظام کارمزد» کم نگفته‌ایم و تاکنون میزگردهای متعددی را با حضور فعالان این حوزه برگزار و گزارش‌های زیادی را نیز درباره آن منتشر کرده‌ایم. در نتیجه اصلاح مدل کارمزد فعلی موضوعی است که سال‌هاست درباره آن گفته‌ایم و تاکنون پیشنهادهای متعددی نیز از سوی افراد و مجموعه‌های مختلف درباره آن مطرح شده اما همچنان شاهد تغییر بنیادینی در آن نبوده‌ایم. در سلسله گزارش‌هایی در گفت‌وگو با فعالان حوزه بانکی و پرداخت، پیشنهادهایی برای اصلاح این مدل کارمزد آورده‌ایم. گزارش پیش رو، دومین گزارش از «پرونده کارمزد» است و فعالان نظام بانکی از اصلاح مدل کارمزد فعلی می‌گویند.
بررسی مدل‌های موفق در چند کشور و بانک پیشرو
محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین: کارمزد، رکن اساسی بانکداری دیجیتال است و بدون آن امکان محقق‌کردن اهداف بانکداری دیجیتال ممکن نیست. در اصلاح نظام کارمزد، گرچه باید نظام کارمزدی بانکداری سنتی اصلاح شود، اما بدون نگاه به پیش رو و عدم توانایی در پاسخگویی به نیازمندی‌های بانکداری دیجیتال، مجدداً در مدت کوتاهی ما را به بن‌بست مشابه در کارمزدها و در نتیجه توسعه کسب‌وکارها خواهد کشید. پیشنهاد می‌شود در اصلاح نظام کارمزدی، صرفاً متکی به همفکری صاحب‌نظران بانکی کسب‌وکار نباشیم و مدل‌های موفق در چند کشور و بانک پیشرو بررسی و با شرایط ایرانی بومی‌سازی شود تا علاوه بر پاسخ به نیازهای فعلی بانک‌ها و شرکای تجاری آنها مانند فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌ها، قابلیت پاسخگویی به مدل‌های کارمزدی برای پوشش نیازمندی‌های کسب‌وکاری در اکوسیستم‌ها را هم دارا باشد.
شاید مهم‌ترین موضوعی که باید در مدل جدید کارمزدها مدنظر باشد این است که باید کارمزد به‌صورت مدل و ساختار کاملی تدوین شود که پوشش تعریف انواع کارمزدهای ثابت و پویا با امکان اخذ آنی یا دوره‌ای کارمزدهای مربوط به یک مشتری یا کسب‌وکار و امکان مدیریت نحوه پرداخت یا مصرف کارمزدهای محاسبه‌شده را داشته باشد تا با همین اهرم نیز بتوان امتیازاتی برای مشتریان خوب و سودآور بانک‌ها و شرکای تجاری آنها قائل شد. همچنین دستورالعمل‌ها به‌گونه‌ای باشد که امکان تعدیل کارمزدهای تعریف‌شده، با توجه به شرایط اقتصادی سال‌های آتی وجود داشته باشد و صرفاً برای خدمات مشخص، مبالغ مشخص و ثابتی تعریف نشود. این مدل باعث خواهد شد که از کارمزد به‌عنوان ابزاری قوی و منعطف برای کمک به شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید و درآمدزایی مناسب از آن برای بانک‌ها و شرکای تجاری آنها، استفاده کرد و مشتری در مقابل دریافت خدمات مناسب که به رونق کسب‌وکار او یا سهولت در انجام کارهای موردنیازش منجر می‌شود، کارمزد متناسب را پرداخت کند.
نکته آخر اینکه در مدل جدید باید نحوه دریافت کارمزد و فرد یا افراد پرداخت‌کننده کارمزد به‌درستی مشخص و همچنین نحوه تسهیم آن نیز به‌روشنی مشخص شود و هر فرد دقیقاً به میزان تأثیری که در ایجاد کارمزد حاصل‌شده مؤثر بوده، کارمزد دریافت کند؛ زیرا بیشترین اعتراض فعلی بانک‌ها به همین دو نکته است.
افزایش کارمزدها تا 20 درصد توسط بانک مرکزی
احمد سلمانی آرانی، مدیرعامل شرکت رایانه خدمات امید: مدلی که در حال حاضر در سیستم پرداخت کشور اجرا می‌شود، استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی برای کاربران و پذیرندگان به‌صورت رایگان بوده و تمام هزینه‌های این شبکه بر دوش شبکه بانکی است. بدین ترتیب سیستم بانکی برای جبران این هزینه‌ها که جزء هزینه‌های عملیاتی بانک محسوب می‌شود، مجبور به افزایش نرخ سود تسهیلات ارائه‌شده بوده و این هزینه را به‌طور غیرمستقیم از بخشی از مشتریان دریافت می‌کند. همچنین با توجه به اینکه در نظام بانکی کنونی تمامی بار کارمزد روی دوش سرویس‌دهنده است، این موضوع را باید در نظر داشت که بخشی از کارمزدها (تراکنش‌های کارتخوان) از سوی بانک‌ها در حال پرداخت است و سرویس‌گیرنده نهایی هیچ‌گونه کارمزدی را پرداخت نمی‌کند و همچنین با توجه به اینکه درآمد بانک‌ها به سوی کسب درآمدهای غیرمشاع سوق پیدا کرده است، نظام کارمزدی باید به‌صورت‌هایی مانند پرداخت‌کننده= بانک + مشتری، مشتری (در پرداخت‌های خرد و تراکنش‌هایی همانند عملیات‌های مالی ابزارهای الکترونیکی) اصلاح شود تا بدین صورت بانک‌ها نیز از این درآمدها منتفع شوند.
البته بانک مرکزی در حال بررسی اصلاح این نظام کارمزدی است و با توجه به افزایش تراکنش‌های مالی در دوره بیماری کرونا و بالطبع افزایش هزینه‌های بانک‌ها در نظر دارد کارمزدها را تا 20 درصد افزایش داده که با توجه به مسائل تورمی کشور معقول و منطقی به نظر می‌رسد.
10 تاکتیک پیشنهادی
علی چهارلنگی، مدیرعامل فناوران انصار: برای اصلاح نظام کارمزدی پنج استراتژی وجود دارد که باید همزمان به‌خدمت گرفته شوند:
- کاهش هزینه تمام‌شده سرویس‌ها
- ارائه سرویس‌های نوین با ارزش‌افزوده بیشتر
- اصلاح تعرفه کارمزدهای بانکی متناسب با نرخ سقوط ارزش پول ملی
- گسترش بازار و پایگاه کاربران با حذف موانع پیوستن به تجارت بین‌المللی
- بازگرداندن درآمد و کارمزدهای ارزی به سبد درآمدهای بانک‌ها و کسب‌وکارهای ایرانی.
این راهبردها نه‌تنها برای بانک‌ها و سرویس‌دهندگان مالی (پرداخت‌یاران، فین‌تک‌ها، رگ‌تک‌ها، بیمه و…) حیاتی است؛ بلکه با قدری تغییر، برای هر کسب‌وکار دیگر ایرانی نیز راهگشاست. در ادامه، مهم‌ترین تاکتیک‌های پیشنهادی برای پیاده‌سازی این استراتژی‌ها ارائه شده است:
- استقلال بانک مرکزی از سه قوه: برابر فصل دوم قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی رسالت ثبات ارزش پول ملی را دارد و این رسالت با ساقط‌کردن فرمایشی ارزش ریال در برابر ارزهای دیگر برای جبران بدهی‌های ریالی دولت تضاد دارد.
- مشارکت‌دادن بانک‌ها در سیاست‌گذاری بانک مرکزی.
- دگردیسی دیجیتال بانکداری: بانکداری دیجیتال با کاهش هزینه طراحی و افزودن سرویس‌های جدید به سبد سرویس‌ها موجب می‌شود تا هزینه ارائه سرویس به مشتری کاهش یابد.
- طراحی سرویس‌های نوین: طراحی سرویس‌های نوین برای نیازهای نوین به گونه‌ای که مشتری با پرداخت کارمزد شایسته، به ارزش‌های نوینی دست یابد.
- بازمهندسی سرویس‌های رایگان: ارائه نگارش جدیدی از سرویس که مشتری بپذیرد به جای سرویس رایگان از آنها برخوردار شود.
- حذف یا برون‌سپاری سرویس‌های کم‌بازده.
- ارائه سرویس‌های ارزی با کارمزد ارزی: حذف موانع تعامل با نظام جهانی پرداخت (از جمله تصویب قوانین FATF و تلاش مؤثر برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی) به جای پرداخت هزینه‌های هنگفت به صرافی‌ها و قاچاقچیان ارز و کالا.
- اصلاح فرایندها برای کاهش هزینه‌ها و رقابت‌پذیری.
- تعیین حداقل مبلغ مانده‌حساب یا تراکنش برای برخورداری از سرویس‌های رایگان.
- اصلاح منصفانه تعرفه کارمزدها متناسب با سقوط ارزش ریال.
هر سرویس یک الگوی کارمزدی متفاوت
فرهاد اینالویی، معاون فناوری اطلاعات بانک ایران‌زمین: دو موضوع اساسی درباره نظام کارمزد وجود دارد؛ اول اینکه چه کسی کارمزد را پرداخت کند و دوم اینکه چقدر کارمزد بدهد. اینکه چه کسی باید کارمزد را پرداخت کند، اگر به الگوی درست و صحیح برگردیم، فردی که سرویس دریافت می‌کند باید کارمزد آن را نیز پرداخت کند، ولی در حال حاضر این‌گونه نیست. برای مثال بانکی شارژی که برای مخابرات است را به مشتری می‌فروشد، مشتری در این بین یکی از استفاده‌کنندگان است و شرکت مخابرات نیز استفاده‌کننده دیگری است و این شارژ از کانالی که بانک در اختیار آنها قرار داده، خریداری می‌شود، ولی کارمزد را بانک می‌دهد؛ در صورتی که کارمزد را باید سرویس‌گیرندگان بدهند. در نتیجه نظام صحیح کارمزد این‌گونه است که سرویس‌گیرنده کارمزد پرداخت کند. درباره کارت‌خوان‌هایی که در فروشگاه‌ها قرار دارند نیز بیشترین سرویس را فروشگاه می‌گیرد، ولی کارمزد را بانکی که دستگاه کارتخوان را تأمین کرده و در اختیار فروشگاه قرار داده، پرداخت می‌کند.
درباره عدد مناسب کارمزد برای یک سرویس و خدمت به نظر من هزینه‌ای که بابت کارمزد گرفته می‌شود، نمی‌تواند از قیمت تمام‌شده آن سرویس کمتر باشد، در نتیجه بانک نباید سرویسی را با زیان در اختیار مشتری قرار دهد؛ اگر این‌چنین شود که در حال حاضر این‌گونه است و کارمزدها زیر قیمت تمام‌شده است، بانک مجبور است این زیان را در جای دیگری مانند تسهیلات جبران کند. درست‌تر این است که هزینه‌های جاری بانک از طریق کارمزد جبران شود که در حال حاضر درصد بسیار کمی از هزینه‌های جاری بانک‌ها توسط کارمزد جبران می‌شود و بانک‌ها از این بابت در زیان هستند.
همچنین نظام کارمزدی بانکداری دیجیتال که هدف بسیاری از بانک‌هاست، متفاوت از نظام کارمزدی فعلی است. در سیستم بانکداری دیجیتال، سرویس‌ها شخصی‌سازی می‌شوند و هزینه این سرویس‌ها با هزینه سرویس‌های عمومی متفاوت است. وقتی سرویس شخصی‌سازی می‌شود، دیگر نظام کارمزد عمومی نمی‌تواند کارا باشد و برای هر شخص بسته به نوع سرویسی که می‌گیرد، محل سرویسی که می‌گیرد و کیفیت سرویس، کارمزد متفاوت خواهد بود. در نتیجه اگر به سمت‌وسوی بانکداری دیجیتال می‌رویم، باید بدانیم که در آینده نه‌چندان دور برای هر سرویس از یک الگوی کارمزدی متفاوت استفاده خواهد شد.
نظامی پویا با رعایت عدالت در پرداخت و انصاف در نرخ کارمزد
بهزاد صفری، مدیر پروژه بانکداری متمرکز بانک سپه: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های بانکداری دیجیتال زیرساخت‌های کسب‌وکار دیجیتال است، بانکداری الکترونیکی و پرداخت جزء زیرساخت‌های حیاتی کشور بوده که در ایام شیوع کرونا اهمیت آنها دوچندان نمایان شد، اما نگهداری و توسعه این زیرساخت‌ها در سال‌های اخیر با چالش جدی مواجه شده است. افزایش هزینه‌های زیرساختی شامل هزینه تأمین و پشتیبانی تجهیزات، زیرساخت‌های مخابراتی (همانند خطوط ارتباطی، پیامک و…) همزمان با افزایش نرخ ارز و تحریم باعث تحمیل هزینه‌های بسیاری به بانک‌ها و پی‌اس‌پی‌ها شده که در این بین بانک‌ها ناگزیر هستند بخشی از این هزینه‌ها را با افزایش نرخ تسهیلات و خدمات جبران کرده و بخش دیگر را نیز به‌عنوان هزینه صرف کنند که این موضوع در واقع تضییع حقوق سهام‌داران است.
در بسیاری موارد خدمات به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و هزینه آن بر دوش بانک‌ها بوده و در بخش دوم کارمزدهای دریافت‌شده بابت خدمات اولاً منصفانه نیست، زیرا در شرایطی که در سال‌های اخیر با تورم بسیار بالا روبه‌رو بوده‌ایم هیچ افزایشی در نرخ این کارمزدها نداشته‌ایم. ثانیاً عادلانه نیست که خدمات را مشتری به‌صورت رایگان بگیرد و بانک هزینه کارمزد تراکنش را بپردازد. بنابراین نظام کارمزد باید نظامی پویا با رعایت عدالت در پرداخت و انصاف در نرخ کارمزد باشد. در غیر این صورت انتظار رشد و توسعه بانکداری دیجیتال موضوعی دور از انتظار خواهد بود.