راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

پیشکسوتان بانکی از اصلاح مدل کارمزد می‌گویند

ولی‌الله فاطمی، زهرا میرحسینی، مرتضی ترک‌تبریزی، مرتضی مقدسیان و سید مرتضی بکاء پیشنهادهایی برای اصلاح مدل کارمزد فعلی می‌دهند

0

چندین سال است که درباره اصلاح مدل کارمزد فعلی که مشکلات بسیاری را برای صنعت بانکداری و پرداخت کشور به وجود آورده است، صحبت می‌شود. جلسات متعددی در مجموعه‌های مختلف طی این سال‌ها درباره اصلاح این نظام معیوب برگزار شده و پیشنهادهای متعددی نیز ارائه شده‌اند، اما تقریباً هیچ‌کدام به مرحله اجرایی و اصلاحی نرسیده‌اند. اکنون اما تمام بازیگران به نقطه ضرردهی رسیده‌اند و لازم است تغییراتی اساسی با در نظر گرفتن همه جوانب در مدل فعلی کارمزد صورت پذیرد. تقریباً تمامی بازیگران بر این عقیده هستند که هر مدلی که می‌خواهد اجرایی شود، باید در نهایت به دریافت کارمزد از خدمت‌گیرنده منتهی شود، اما برای این کار نیز باید گام‌به‌گام حرکت کرد و جوانب مختلفی را بررسی کرد. با توجه به اینکه ساختار ناقص کارمزد خدمات بانکی و پرداختی یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیستم‌های بانکداری و به‌طور خاص پرداخت در کشور است، از فعالان این حوزه خواستیم تا مدل‌های پیشنهادی خود برای اصلاح نظام کارمزد فعلی را بیان کنند. این گزارش سری اول از پیشنهادهای فعالان برای اصلاح مدل کارمزد است و در گزارش‌‌های بعدی پیشنهادهای تعداد دیگری از فعالان را منتشر خواهیم کرد.

اراده‌ای برای اصلاح مدل کارمزد نیست

ولی‌الله فاطمی اردکانی، بنیان‌گذار شرکت توسن: پس از سال‌ها انکار، سرانجام مدیران بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ پذیرفتند مدل کارمزدی خدمات پرداخت در کشور رقابتی نیست؛ آنها با ایجاد کارگروهی خبر از بازنگری در این مدل دادند. همچنین اطلاعیه سامانه کدال مربوط به شرکت خدمات انفورماتیک برای درآمدزایی جایگزین اجرای این آیین‌نامه برای مرکز شتاب، با عملیات کیف پول الکترونیکی، خبر از قریب‌الوقوع‌بودن اجرای این مدل در سال مالی ۱۳۹۸ می‌داد، ولی متأسفانه به نظر می‌رسد تأثیرات بورسی این تصمیم بر ارزش سهام شرکت‌های متأثر، چنان بحران‌زا بوده که جان نیمه‌مرده این اراده را به‌سادگی از بین برده است.

واضح است که متضرر اصلی دستورالعمل فعلی کارمزد، بانک‌ها هستند. چه کسی پاسخگوی ضایع‌شدن حقوق سهام‌داران خرد بانک‌ها (حق‌الناس) خواهد بود؟ پاسخ قطعی را باید از سهام‌داران عمده بانک‌ها که اکثریت آن دولت و بیت‌المال است، یافت. پس احتمالاً پاسخ اصلی نزد مدافعان بیت‌المال یعنی دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور است که ظاهراً نیازمند تقویت توانایی تحلیل و شناخت روش‌های نوین انتقال ارزش و منافع هستند.

لازم به یادآوری است که کل سود بانک‌های کشور تقریباً با کل هزینه تراکنش‌های بین‌بانکی شبکه بانکی برابر است و این یعنی سود بانک‌ها می‌توانست تا ۱۰۰ درصد بیشتر باشد. هر درصد کاهش هزینه‌ این عملیات عیناً سود بانک‌ها و به‌نسبت p/e بانک‌ها را اضافه می‌کند. آیا این تأثیر مثبت نمی‌توانست زیان سال‌های اخیر در ترازنامه بانک‌های دولتی را کاهش دهد و عملاً کارنامه نظام بانکی را قابل ‌قبول گرداند؟ آیا این تصرف اموال دولتی محسوب نمی‌شود و آیا نمی‌شد تدبیری کرد که این‌قدر محتاج تورم و گران‌شدن دلار برای خروج از زیان‌ده بودن بانک‌ها نمی‌بودیم؟

مدلی برای افزایش بهره‌وری نظام پرداخت

زهرا میرحسینی، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک پاسارگاد: تغییر مدل کارمزدی فعلی یک ضرورت است؛ زیرا هر کسب‌وکاری تنها زمانی که همه عوامل مرتبط درون آن (مانند همه چرخ‌دنده‌های یک سیستم) به‌صورت روان و متناسب با یکدیگر کار کنند، پیشرفت خواهد کرد. نظام کارمزد بانکداری الکترونیکی فعلی کشور، به شیوه‌ای است که نه‌تنها در بلندمدت مانع پیشرفت جدی در این حوزه شده و خواهد شد؛ بلکه همزمان باعث ایجاد مشکلات جدی در پیشرفت سایر کسب‌وکارهای نوپای موازی، مانند کیف پول هم شده است. به نظر می‌رسد که وقتی در مورد اصلاح نظام کارمزدی صحبت می‌شود، بیشتر تصور بر این است که تنها هدف، اصلاح تراز به‌شدت منفی بانک‌ها بابت ارائه خدمات الکترونیکی است که با وجود سرمایه‌گذاری‌های زیاد، هم‌اکنون بانک‌ها را با زیان جدی مواجه کرده است؛ لیکن موارد زیر را به‌عنوان مزایای اصلی اصلاح نظام کارمزدی صنعت بانکداری کشور می‌توان برشمرد:

۱. افزایش کارمزدهای غیرمشاع بانک‌ها و در نتیجه کاهش نرخ تسهیلات در بانک، به کاهش نرخ تورم در کشور منجر خواهد شد.

۲. سامانه‌هایی مانند سامانه کشف تقلب و پذیرش ریسک برخی تراکنش‌ها توسط بانک‌ها یا حتی بیمه‌کردن تراکنش از جمله مواردی است که قطعاً در صورت ارائه توسط بانک‌ها می‌تواند به افزایش امنیت تراکنش برای مشتری و همچنین کاهش سوءاستفاده‌ها در این زمینه و در نتیجه کاهش جدی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم برای مراجع قضایی / انتظامی و نظارتی منجر می‌شود.

۳. نظام کارمزد فعلی کشور به شیوه‌ای است که ناخودآگاه تراکنش‌ها به سمت‌وسوی مبالغ خرد و حتی شکسته‌شدن مبلغ می‌رود که این موضوع هزینه‌های بسیاری را به نظام بانکی کشور تحمیل می‌کند و اصلاح این نظام بالطبع باعث بهره‌وری بیشتر می‌شود.

۴. اصلاح نظام کارمزد در نظام بانکی موجب مدیریت بهینه هزینه ـ فایده توسط مشتریان در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی و حوزه پرداخت می‌شود که در نتیجه از تحمیل هزینه‌های زیاد برای تهیه زیرساخت‌های حیاتی کشور (سامانه‌های بین‌بانکی) جلوگیری می‌کند. ۵. اصلاح نظام کارمزد امکان رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوپا و سرعت ایجاد بسترهای جدید و به‌روز را افزایش می‌دهد.

اصلاح مدل کارمزد به کمک توسعه بانکداری دیجیتال

مرتضی ترک‌تبریزی، عضو هیئت‌مدیره بانک تجارت: چندین بار مدل‌هایی پیشنهاد شده بود و جلسات متعددی نیز در خصوص اصلاح نظام کارمزد برگزار شده است. برای مثال اخذ کارمزد از خودپردازهای غیر، مطرح شده بود؛ همچنین تراکنش‌ها را به سه بخش زیر ۲۵ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان و بالای ۲۰۰ هزار تومان تقسیم و مشخص کرده بودیم که کارمزد هر تراکنش را چه کسی پرداخت کند، ولی به نظر بنده با توجه به وضعیت فعلی، هیچ‌کدام از راه‌‌حل‌های پیشنهادشده کمک‌کننده نخواهند بود؛ چراکه در شرایط فعلی اخذ کارمزد از مردم بسیار مشکل است؛ در نتیجه تنها راه اصلاح مدل کارمزد فعلی توسعه بانکداری دیجیتال، شرکت‌های فین‌تک و ارائه سرویس‌های جدید است. به عقیده بنده روش‌های پیشنهادشده قبلی تنها انرژی صرف‌کردن است و بعید می‌دانم کمک‌کننده باشند.

در صورتی ‌که مدل کارمزد اصلاح نشود، به‌دلیل آنکه وضعیت کسب‌وکاری سنتی در صنعت بانکداری زیان‌آور و ضررده است، به‌مرور شاهد کندشدن حرکت چرخ توسعه فناوری در بانک‌ها و در نتیجه توقف آن خواهیم بود؛ بنابراین الزاماً ما باید به‌سرعت در حوزه کارمزد کارهای اساسی و جدی انجام دهیم. این مهم از دو طریق قابل انجام است: ۱. روش‌هایی که قبلاً ذکر کرده‌ام، از جمله روش ارتباط با فین‌تک‌ها، سرویس‌ها از طریق فین‌تک‌ها ارائه شود، بانکداری دیجیتال و ارائه سرویس‌های جدید یا ۲. اینکه اجرایی‌شدن روش‌هایی که قبلاً تدوین شده‌اند.

بانک‌ها شاکیان مدل کارمزد فعلی

مرتضی مقدسیان، پیشکسوت صنعت پرداخت: کمتر از ۲۰ سال است که روش دریافت کارمزد در نظام پرداخت ایران اشک همه دست‌اندرکاران غیر از سودجویان را درآورده است! بانک مرکزی از جمله ناراضیان است و به عناوین مختلف این نارضایتی را ابراز کرده است. همه بانک‌ها شاکی هستند و هزینه زیادی که می‌پردازند آنها را یا دچار ضرر کرده یا سودشان را خیلی کم کرده است. شرکت‌های پرداخت خلافکار و سالم هم با وجود درآمد خوب، ناراضی هستند. مشکل از جایی شروع شد که بانک مرکزی باید هماهنگ می‌کرد، ولی یا اصلاً هماهنگ نمی‌کرد یا کار را بر عهده دیگران می‌گذاشت و در نهایت هم نه خود انجام داد و نه به دیگران واگذار کرد. این مکان آن‌قدر سیاست‌زده است که از هر صنفی حساب می‌برد و برای آنها سبزی خرد می‌کند. فکر می‌کنم که یک راه‌حل نیکوی این مشکل به‌صورت زیر باشد:

  • بانک مرکزی، تعیین کارمزد را به دیگران واگذار کند؟ مجلس شورای اسلامی یا بانک مرکزی یا…؛
  • تعیین کارمزد را بر عهده سازمان حمایت از مصرف‌کننده بگذارد یا بر عهده شورای عالی بانک‌ها بگذارد (دولتی و خصوصی)، یا بر عهده خود اصناف بگذارد، یا بر عهده شرکت‌های پرداخت بگذارد که اخیراً انجمن فین‌تک ایران نیز چنین محتوایی را ارائه کرده است.

خدمت‌گیرنده باید کارمزد پرداخت کند

سید مرتضی بکاء، رئیس هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری ملل: اصلاح نظام کارمزد در راستای توسعه و تنوع خدمات الکترونیکی مؤثر است. بانک‌ها برای سهولت و سرعت و امنیت تراکنش‌های مشتریان هزینه‌های زیادی دارند. خدمات بانکی سه بخش «خدمت‌دهنده (بانک)»، «خدمت‌گیرنده (مشتری)» و «خدمت (نوع سرویس)» دارند. هر نوع خدمت نیازمند زیرساخت مناسب است که بانک ایجاد کرده و در دسترس مشتریان قرار می‌دهد. ارائه خدمت نیازمند صرف هزینه سنگینی است که در کشورمان مؤسسات مالی و بانک‌ها آن را پرداخت می‌کنند و حال آن هزینه باید از سوی خدمت‌گیرنده پرداخت شود. در یک کلام مدل کارمزدی در نظام بانکی ما نیاز به اصلاح مبلغی و سرویس‌گیرنده دارد و بسی روشن است که کارمزد انواع تراکنش‌های بانکی اعم از مالی، امنیتی، اطلاع‌رسانی، شتابی و شاپرکی را نباید بانک پرداخت کند؛ بلکه خدمت‌گیرنده (مشتری، فروشنده، بانک) باید آن را پرداخت کند. همچنین در اصلاح نظام کارمزدی مبلغ کارمزد نیز به‌تناسب خدمت نیاز به بازنگری دارد و استمرار نظام کارمزدی فعلی به کاهش تنوع و کیفیت خدمات و نارضایتی مشتری منجر خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.