راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

قدمی دوباره برای اصلاح دیوار کج کارمزد / نگاهی به دیدگاه‌های موافق و مخالف یک پیشنهاد

بار دیگر مدلی برای اصلاح نظام کارمزد پیشنهاد شده است؛ مدلی که تنها بر کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی تمرکز دارد و ادعایش این است که می‌تواند به‌مرور بر بخش‌های دیگر و کل شبکه نیز تأثیر مثبت بگذارد

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۸ / سال‌هاست که از چرخه معیوب نظام کارمزد صحبت می‌شود و بر اصلاح این نظام فعلی که به عقیده اکثر بازیگران صنعت بانکی و پرداخت دیواری است که کج بالا رفته، تأکید می‌شود. در این سال‌ها درباره «اصلاح نظام کارمزد» کم نگفته‌ایم و تاکنون میزگردهای متعددی را با حضور فعالان این حوزه برگزار و گزارش‌های زیادی را نیز درباره آن منتشر کرده‌ایم. در نتیجه اصلاح مدل کارمزد فعلی موضوعی است که سال‌هاست درباره آن گفته‌ایم و پیشنهادهای متعددی نیز از سوی افراد و مجموعه‌های مختلف درباره آن مطرح شده‌، اما همچنان شاهد تغییر بنیادینی در آن نبوده‌ایم. با این حال همچنان هستند مجموعه‌هایی که طرح‌هایی را به امید اینکه مدل کارمزد فعلی روزی اصلاح شود، پیشنهاد می‌دهند؛ یکی از آخرین تلاش‌ها و پیشنهادهایی که در این راستا مطرح شده، از سوی انجمن فین‌تک بوده است.

انجمن فین‌تک به نمایندگی از پرداخت‌یارهای عضو خود روز دوشنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۹۹ در جلسه کارگروه ویژه کارمزد که در بانک مرکزی برگزار شد، طرحی را برای اصلاح مدل کارمزدهای تراکنش‌های خرید اینترنتی پیشنهاد داد. مدل پیشنهادی انجمن فین‌تک حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی از بانک‌ها و الزام پرداخت‌یاران و شرکت‌های پی‌اس‌پی به پرداخت کارمزد به شبکه زیرساخت پرداخت کشور است. انجمن فین‌تک معتقد است که این پیشنهاد باعث تغییری کوچک، اما مؤثر در شبکه پرداخت کشور خواهد شد. با این حال وقتی با بخش‌های مختلف اکوسیستم درباره این مدل پیشنهادی صحبت ‌کردیم، نظرات موافق و مخالف زیادی در بین آنها دیده می‌شد. در این گزارش نگاهی به دیدگاه‌های افراد مختلف در بخش بانک، پی‌اس‌پی و پرداخت‌یارها داشتیم.


نظام بانکی


از نگاه بانک‌ها طرح پیشنهادی انجمن فین‌تک برای اصلاح مدل کارمزد، هم مثبت دیده شده است و هم منفی. برای مثال علیرضا لگزایی، عضو هیئت‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل بانک ملت با اشاره به اینکه پیشنهاد انجمن فین‌تک بخشی از تراکنش‌های خرید شبکه را شامل می‌شود و راهکار جامعی برای حل معضل کارمزد تراکنش‌های خرید محسوب نمی‌شود، گفت: «به‌عنوان یک حرکت اصلاحی و با توجه به پرداخت هزینه توسط پذیرنده که ذی‌نفع اصلی است، پیشنهاد مثبتی ارزیابی می‌شود.»

در همین خصوص نیز مهرداد حداد، رئیس اداره نرم‌افزار بانک پاسارگاد توضیح داد: «شاید در نگاه اول این پیشنهاد به ضرر شرکت‌های پرداخت باشد، اما با توجه به اینکه الگوی کارمزدها در کشور ما به اعتقاد اکثر فعالان این حوزه اشتباه است، شروع اصلاح آن هم از حوزه‌ای که سهم خیلی زیادی در کل کسب‌وکار پرداخت کشور به‌نسبت پایانه‌های فروش ندارد، می‌تواند راهکار مناسبی برای حرکت به سمت‌وسوی اصلاح نظام کارمزدی باشد که قطعاً در بلندمدت سود آن به تمامی ذی‌نفعان و به‌خصوص مردم خواهد رسید.»

با این وجود اما دیدگاه‌های مخالف درباره این مدل نیز وجود دارد. به عقیده مرتضی ترک‌تبریزی، عضو هیئت‌مدیره بانک تجارت، در پیشنهاد ارائه‌شده، بحث پرداخت بخشی از کارمزد دریافتی شرکت پی‌اس‌پی به پذیرنده مطرح شده که این موضوع نشانگر ایجاد رقابت منفی در بازار است و قانون کارمزد باید شفاف و بر عهده پذیرنده، توسط قانون‌گذار تدوین و ابلاغ شود؛ ضمن آنکه باید نظارت کافی در خصوص رعایت همه‌جانبه آن توسط همه عناصر و بازیگران صنعت پرداخت انجام شود. در کل به نظر عضو هیئت‌مدیره بانک تجارت، پیشنهاد ارائه‌شده توجیه لازم را ندارد و پیشنهاد کرد که مبلغ کارمزد تراکنش‌های خرید از پذیرنده و دارنده کارت بانکی دریافت شود و بانک‌ها بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط شاپرک و شتاب به‌صورت خالص (واریز مبلغ به حساب پذیرنده پس از کسر کارمزد) تسویه کنند.

به عقیده محسن قادری، معاون فناوری اطلاعات بانک گردشگری نیز مدلی که از سوی انجمن فین‌تک ارائه شده، مدل جدیدی نیست، ولی ترمینولوژی‌های اشتباهی دارد؛ برای مثال اینکه پرداخت‌یار کارمزد را بدهد. در حالی که اصل موضوع این نیست و بحث اساسی در واقع رفتن به سمت مدلی است که در دنیا وجود دارد؛ یعنی اینکه سرویس‌گیرنده باید کارمزد بدهد و آن کارمزد بین سرویس‌دهندگان تقسیم شود.

قادری توضیح داد: «اصل قضیه در کارمزد این است که سرویس‌گیرنده باید حق بهره‌برداری از آن سرویس را حتی شده یک ریال بپردازد. در نتیجه اینکه بگوییم پرداخت‌یار باید به شبکه زیرساخت کارمزد بدهد، درست نیست.» یکی دیگر از مخالفان این طرح سید مرتضی بکاء، رئیس هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری ملل است. به عقیده او، برداشت بار از بانک و انتقال به پرداخت‌یاران باعث تضعیف پرداخت‌یاران می‌شود و پیامدهای مناسبی نخواهد داشت.

با این حال اما فرهاد اینالویی، معاون فناوری اطلاعات بانک ایران‌زمین به‌طور کلی با این پیشنهاد موافق است و مهم‌ترین دلیل موافقت خود را ایجاد یک رقابت سالم بین پرداخت‌یاران و پی‌اس‌پی‌ها دانست؛ «اگر کارمزد از سمت بانک به سمت ذی‌نفعان برود و پرداخت‌یاران بتوانند با پذیرندگان به ‌گونه‌ای تفاهم کنند که از آنها که اصلی‌ترین گیرندگان خدمات هستند، کارمزد دریافت کنند، این مدل بهینه خواهد بود و از نظر من می‌تواند جایگزین مدل فعلی کارمزد باشد.»

علی رضازاده، مشاور فناوری مدیرعامل بانک انصار نیز این طرح را طرح خوبی دانست که می‌تواند وضعیت فعلی را اصلاح کند. به نظر رضازاده، بهتر است بانک‌ها در این طرح هزینه‌های بهره‌برداری از سرویس‌های شرکت‌های پرداخت را به ‌عهده داشته باشند و شرکت‌های پرداخت نیز هزینه تراکنش‌ها را پرداخت کنند؛ البته در حوزه پرداخت اینترنتی در تراکنش‌های با مبالغ بالا باید سهمی برای پذیرندگان و دارندگان کارت نیز در نظر گرفته شود.

فرهاد بهمنی، معاون فناوری اطلاعات پست‌بانک نیز با اعلام نظر موافق خود، امیدوار است که با اجرایی‌شدن این طرح، کیفیت سرویس‌ها نسبت به قبل تغییری نکند. به عقیده بهمنی، مدل پیشنهادشده برای بانک‌ها خوب است؛ چراکه قاعدتاً شرکت‌های فین‌تک نسبت به بانک‌ها راحت‌تر می‌توانند کارمزد بگیرند.


صنعت پرداخت


علاوه بر بانک‌های کشور، کارشناسان صنعت پرداخت و شرکت‌های پی‌اس‌پی نیز نظرات مختلفی درباره این طرح داشتند. برای مثال مرتضی مقدسیان، پیشکسوت صنعت پرداخت، این مدل پیشنهادی را مدل مناسبی می‌داند که اگر در فروش اینترنتی اجرایی شود، می‌تواند پیشگام تغییر کارمزد فروشگاهی نیز واقع شود و فرهنگ‌سازی لازم را ایجاد کند.

صادق فرامرزی، مدیرعامل شرکت فرابوم که در سال ۱۳۹۴ نیز خود مدلی را برای حل مسئله کارمزد پیشنهاد داده بود، اما آن‌طور که بایدوشاید مورد توجه مسئولان قرار نگرفت، با کلیات طرح انجمن فین‌تک موافق است، ولی بیشتر از آنکه از آن به‌عنوان اصلاح مدل کارمزد یاد کند، آن را فرصتی برای رگولاتوری می‌داند تا با روی باز و منطقی با آن برخورد کند. به عقیده فرامرزی، رگولاتور باید اجازه دهد تصمیمات کارمزدی بازار توسط خود بازار گرفته شود. او گفت: «فرض کنید این طرح تأیید شود و اختیار دریافت کارمزد بر عهده پرداخت‌یاران گذاشته شود، قطعاً اگر صنفی مقتدر در این حوزه به ‌وجود نیاید، در اندک‌زمانی رقابت به سمت کارمزد صفر را شاهد خواهیم بود.»

اما به نظر امیرحسین داوودیان، معاون توسعه کسب‌وکار شرکت پرداخت الکترونیک سداد، این مدل پیشنهادشده کار نخواهد کرد و علت آن را نیز در این می‌داند که گویا در این مدل به سابقه صنعت پرداخت نگاه نشده است. او در این‌باره توضیح داد: «گویا ما تاریخ صنعت پرداخت را فراموش کرده‌ایم و پیشنهادی در این مدل ارائه‌شده وجود دارد که از برخی جهات غیرفنی است و عملاً با اندک تغییراتی راهکاری را پیشنهاد می‌دهد که از طریق آن، الگوی کسب‌وکار این صنعت به وضعیت امروز خود رسیده است.»

به عقیده داوودیان، این پیشنهاد محرک‌های کافی برای ذی‌نفعان جهت حرکت از وضع فعلی به آینده‌ای که منافع آنها به‌صورت برد – برد مهیا شود را فراهم نمی‌سازد.

محمدرضا روشناس، عضو هیئت‌مدیره پرداخت نوین نیز معتقد است که این‌گونه پیشنهادها برای قسمتی از شبکه اصلاً کارشناسی نیست و مثمرثمر نخواهد بود و اگر کلیت نظام کارمزدی شبکه اصلاح نشود، نمی‌توان برای این منظور و به‌صورت دستوری از بالا راه‌حلی پیشنهاد داد. به نظر روشناس، اگر رگولاتور از این نظام بیرون رود و اجازه داده شود که این تصمیمات در حوزه بانک، پی‌اس‌پی و پرداخت گرفته شود، اتفاقات بزرگی در این زمینه رخ خواهد داد.

با این حال سیدابراهیم حسینی‌نژاد، کارشناس صنعت پرداخت این مدل را از این جهت که پیشنهادی از سوی یک ذی‌نفع است، گامی روبه‌جلو می‌داند که می‌تواند کمک کوچکی در بهبود نظام کارمزد باشد. او درباره اجرای این طرح این‌طور گفت: «در صورت توافق جمعی و اجرای این پیشنهاد، لازم است تکلیف پذیرندگان بزرگ دولتی مشخص شود تا بهانه‌ای برای عدول از قانون نشود. در نظر گرفتن جرائم بازدارنده برای متخلفان احتمالی هم از الزامات طرح خواهد بود. به هر حال در این وانفسا این پیشنهاد حرکت خوبی است.»

یکی دیگر از افرادی که نظر مثبتی نسبت به طرح پیشنهادشده نداشت، مهدی انوشه، معاون طرح و برنامه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان بود. انوشه در این‌باره توضیح داد: «پیاده‌سازی نظام کارمزد در صنعت پرداخت کشور نیازمند یک مدل فنی و تجاری است که در آن منافع تمامی ذی‌نفعان در این شبکه از طریق پرداخت هزینه‌های ارائه خدمت به سرویس‌دهندگان توسط سرویس‌گیرندگان لحاظ شده باشد. در مدل پیشنهادی انجمن فین‌تک، همچون مدل‌های اجراشده در سال‌های اخیر، این نگاه همه‌جانبه و کلان‌نگر مشاهده نمی‌شود و بیم آن می‌رود تا صرفاً سمت‌وسوی پرداخت هزینه‌ها از یک عضو در شبکه پرداخت به سمت عضوی دیگر تغییر جهت پیدا کند.»

به گفته انوشه، به نظر می‌رسد در طرح پیشنهادی چنانچه تأکید بر اخذ تمام هزینه‌های شبکه از پذیرندگان است، این امر باید توسط قانون‌گذار تبیین و توسط رگولاتور پیاده‌سازی شود و این تضمین وجود داشته باشد که از تمامی پذیرندگان (دولتی و خصوصی) مبلغی به‌عنوان کف کارمزد به‌صورت اتوماتیک اخذ و بین سرویس‌دهندگان و متناسب با میران اثرگذاری آنها در انجام تراکنش، تقسیم شود.

به عقیده محمدمهدی صادق، مدیرعامل سابق شرکت پرداخت الکترونیک سداد، قطعاً در راستای اصلاح مدل کارمزد، پیشنهاد عدم پرداخت کارمزد تراکنش‌ها از سوی بانک‌ها در شرایطی که بانک‌ها ذی‌نفع اصلی انجام تراکنش نیستند، می‌تواند مفید باشد. اما او درباره مدل پیشنهادی مطلوب این‌طور توضیح داد که مدل پیشنهادی مطلوب، حذف کارمزدهای تراکنش‌های قبض و شارژ در ابتدا و پس از آن حذف کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی است که اگرچه به نظر مشکل چندانی را از پرداخت‌یاران مرتفع نمی‌کند، اما در مسیر اصلاح مدل کارمزدی گام مؤثری خواهد بود.

اما محمدرضا جمالی، مدیرعامل شرکت نبض‌افزار، در واکنش به پیشنهاد ارائه‌شده، به فلسفه کارمزد اشاره کرد. به گفته جمالی، فلسفه کارمزد ایجاد درآمد غیرمشاع برای بانک‌ها و برداشتن هزینه گردش پول از پول است؛‌ در نتیجه اگر به این فلسفه توجه نشود، هر حرکتی عبث و بی‌نتیجه است. او توضیح داد: «‌تا مزه‌ کارمزد زیر دندان بانک‌ها نرود، عملاً هر حرکتی محکوم به شکست است. اگر کسانی در فین‌تک‌ها قصد دارند نظام کارمزدی را اصلاح کنند، اول باید مشخص کنند که آیا تنها می‌خواهند کارمزد را از پذیرنده و کاربر بگیرند، یا دادن کارمزد به بانک صادرکننده و شبکه را نیز در نظر گرفته‌اند.

به‌عنوان مثال، یک خرید بالای ۲۵ هزار تومان که ۲۷۵ تومان به سیستم بانکی تحمیل می‌کند که ۲۵ تومان به شتاب و ۲۵ تومان به شاپرک و ۲۲۵ تومان هم به شرکت پرداخت می‌رسد، قرار است به چه شکلی صورت بگیرد؟ بر فرض مثال، همین ۲۷۵ تومان را از پذیرنده و کاربر بگیرند، چقدر سهم شتاب و شاپرک است و سهم بانک صادرکننده را چقدر در نظر گرفته‌اند؟»

طبق صحبت‌های مدیرعامل نبض‌افزار، به‌طور کلی سه مسئله مهم باید در طراحی مکانیسم کارمزد در نظر گرفته شود؛ نرخ بهره، مبلغ کارمزد و زمان تسویه و تصفیه مسائلی هستند که باید در طراحی یک مکانیسم مؤثر کارمزد در نظر گرفته شود که متأسفانه نگاه درستی به این سه محور توسط حاکمیت، شرکت‌ها و بانک‌ها وجود ندارد.


و اما پرداخت‌یارها


همان‌طور که در ابتدای گزارش گفته شد، این طرح توسط انجمن فین‌تک و به نمایندگی از شرکت‌های پرداخت‌یار عضو آن مطرح شده است؛ در نتیجه این موضوع که پرداخت‌یارها موافق مدل پیشنهاد‌شده باشند، دور از ذهن نیست و جای تعجبی ندارد. با این حال نظر چند پرداخت‌یار را درباره این مدل پیشنهادی جویا شدیم. با وجود اینکه یکی از دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی بانک‌ها و فعالان صنعت پرداخت، «تمرکز طرح پیشنهادی روی پرداخت‌های آنلاین» بود و پیشنهاد شده بود که بهتر است تمام شبکه اصلاح شود، اما میلاد جهاندار این موضوع را یکی از نقاط قوت طرح دانست؛ چراکه تغییر در یک سایز کوچک شروع می‌شود و این‌گونه قابلیت کنترل و ارزیابی بیشتر است و می‌تواند برای تصمیم‌گیری در بخش‌های دیگر و کل شبکه نیز الهام‌بخش باشد.

به گفته جهاندار، طرح پیشنهادی انجمن تنها یک پیشنهاد نیست؛ بلکه یک مطالبه جدی از بانک مرکزی است. همچنین این مدل، بر حذف «کارمزد دستوری» روی تراکنش‌های آنلاین تمرکز دارد که باعث شکل‌گیری یک بازار رقابتی خواهد شد.

احمدرضا منصوری مدیرعامل پی‌پینگ نیز با اشاره به اینکه این طرح می‌تواند به رشد و توسعه کسب‌وکارهای حوزه پرداخت و بدهی انباشته بانک‌ها کمک کند، گفت: «به نظر این طرح باید پخته شود؛ بنابراین یک فرایند طولانی را برای محقق‌شدن چنین تصمیمی در پیش داریم، ولی با وجود چالش‌های موجود، حس ما این است که این طرح می‌تواند کمک کند تا یک بازار رقابتی سالم شکل بگیرد و بتوانیم در این بازار با ارائه خدمات و نوآوری درآمد خلق کنیم؛ نه اینکه درآمد مشخص و تصویب‌شده‌ اجباری را برای مدل کسب‌وکارها متصور باشیم.»

سجاد چاری‌پور، مدیرعامل و بنیان‌گذار شبکه پرداخت «پی» نیز با اشاره به اینکه این طرح زوایای پنهان زیادی دارد که می‌تواند به ضرر پرداخت‌‌یارها باشد، گفت که باید روی این طرح بیشتر کار شود. از نظر چاری‌پور، باید به سمتی پیش رفت که انجام تراکنش‌های مبتنی بر کارت، برای دارندگان کارت و پذیرندگان گران‌تر شود؛ چراکه تا این اتفاق نیفتد، نمی‌توان وارد مبحث اکانت‌منیجمنت و کیف پول شد. از طرفی تا زمانی که پی‌اس‌پی‌ها بازیگران اصلی هستند، نمی‌توان درصد خطاهای پرداخت را کاهش داد.


نتیجه‌گیری


قطعاً شنیدن نظرات و دیدگاه‌های مختلف درباره این طرح پیشنهادشده، هم می‌تواند به پختگی بیشتر طرح کمک کند و هم نگاه کامل‌تر و دقیق‌تری را برای تصمیم‌گیری نهایی به رگولاتور بدهد. در کل یکی از مواردی که در صحبت‌های افراد دیده می‌شد و دلیل مخالفت آنها بود، تمرکز طرح، فقط روی پرداخت‌های آنلاین بود که به عقیده آنها در نظر گرفتن تنها بخش کوچکی از بازار نمی‌تواند مثمرثمر باشد.

همچنین یکی از بیشترین نقدها به «پیشنهاد اخذ کارمزد از مشتری نهایی (پذیرنده و صاحب کارت) و نه از پرداخت‌یاران» بود و به الگوبرداری از مدل استاندارد جهانی نیز اشاره شده بود. علاوه بر این موارد، یکی از نگرانی‌های بیان‌شده در بین نظرات نیز «بازگشت سیستم به سمت کارمزد صفر و رایگان‌شدن سرویس‌ها به‌دلیل رقابت و شکل‌نگرفتن مدل کارمزدگیری از مشتری» بود. حال با وجود تمامی نظرات موافق و مخالفی که وجود دارد، باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی چه تصمیم و اقدامی را برای درمان این زخم چرکین انجام خواهد داد.

منبع ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۸
نویسنده / مترجم مینا حاجی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عضو خبرنامه راه پرداخت شوید
اطلاع از آخرین روندها و رویداهای فناوری‌های مالی ایران و جهان