میعادگاه انتخاب و گزینه‌های پیش روی صنعت پرداخت

میلاد جهاندار، مدیرعامل باهمتا / نامطلوب بودن مدل فعلی کارمزد بر کسی پوشیده نیست و اکثر کارشناسان بر اصلاح آن اتفاق نظر دارند. ریشه مشکل قرار نگرفتن ذینفعان و منتفعان در جایگاه درست خود است. بانک‌ها که باید به عنوان بخشی از این شبکه از کارمزدها منتفع شوند نه تنها نفعی نمی‌برند که تمامی هزینه‌ها را به دوش می‌کشند و از طرف دیگر پذیرندگان که باید بابت خدماتی که از آن بهره می‌برند، هزینه پرداخت کنند نه تنها هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند که سهم خواهی هم از درآمد می‌کنند.

اما محرک‌های بازار و اقتصاد، شرایطی را پیش روی بازیگران و تصمیم‌سازان صنعت قرار داده که می‌توان آن را بزنگاه کارمزد نامید:

• در سال گذشته حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کارمزد تراکنش‌های خرید (حضوری به علاوه اینترنتی) بوده است. این هزینه در حال حاضر از بانک‌ها گرفته می‌شود و با توجه به نرخ رشد سال‌های گذشته، این هزینه امسال حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.
• تراز بانک‌ها در حوزه پذیرندگی به شدت منفی است و ۷۰ درصد پذیرندگان برای آنها مطلوبیت و صرفه اقتصادی لازم را ندارند و از این رو بانک‌ها به دنبال تعدیل مثبت این تراز هستند.
• از سوی دیگر درآمد شرکت‌ها پرداخت (PSP) سال‌های زیادی است که ثابت مانده و با توجه به افزایش هزینه‌ها و همچنین سهم خواهی پذیرنده‌ها از درآمد شرکت‌های پرداخت، این شرکت‌ها نیز از شرایط بسیار سختی که بر بازار آنها حاکم شده است گله‌مند هستند.

با توجه به شرایط ذکر شده که حقایق و آمار غیرقابل انکار صنعت پرداخت و بانکی کشور است، هرچه سریعتر نیاز به تصمیم گیری برای تغییر و بهبود داریم، ولی چه گزینه‌هایی در اختیار داریم؟

گزینه اول: تصمیمی برای تغییر نگیریم و همین شرایط را ادامه دهیم.

با توجه به شرایط ذکر شده این گزینه قطعاً محکوم به شکست است، چرا که هم بانک‌ها بیش از این تاب به دوش کشیدن این هزینه را ندارند و هم شرکت‌های پرداخت نیاز به توسعه جدی در سمت درآمدهای خود دارند و ادامه مسیر فعلی قطعاً حذف شدن بازیگران بزرگی از صنعت را به دنبال خواهد داشت.

گزینه دوم: بانک مرکزی مصوب کند که نرخ کارمزدی که بانک‌ها به شرکت‌های پرداخت بابت هر تراکنش می‌دهند افزایش یابد و بانک‌ها بر اساس مصوبه بانک مرکزی هزینه را از مشتریان بگیرند.

این گزینه نیز عملیاتی نیست چرا که بانک مرکزی به هیچ عنوان قصد تقابل مجدد با اصناف را ندارد و همانطور که قبلاً نیز تجربه شده است گرفتن کارمزد دستوری از مردم و اصناف تبعات اجتماعی جدی به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر بانک‌ها ذینفع اصلی شبکه پرداخت نیستند و ریسک طرف شدن با مشتریان را نیز نخواهند پذیرفت. و از سوی دیگر حتی اگر این گزینه اجرایی شود، کماکان مشکل تراز منفی شرکت‌های پرداخت پابرجا خواهد ماند چرا که شرکت‌های پرداخت بازهم کارمزد دریافتی از بانک‌ها را با پذیرنده‌ها تقسیم خواهند کرد و تنها سهم درآمدی پذیرنده‌ها بیشتر خواهد شد.

گزینه سوم: بانک مرکزی مصوب کند که پذیرندگان و صاحبان کارت کارمزد را پرداخت کنند.

همانطور که در توضیح گزینه قبلی اشاره شد، بانک مرکزی در شرایط اجتماعی کنونی حتی نیت تقابل با اصناف را در افکار خود نمی‌پروراند. تجربه‌های قبلی نیز نشان داده ورود بانک مرکزی برای گرفتن کارمزد محکوم به شکست در برابر اصناف و مردم است.

گزینه چهارم: حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنش‌های اینترنتی توسط بانک‌ها و اخذ کارمزد از ذینفع اصلی توسط ارائه دهنده خدمات پرداخت، بدون دخالت بانک مرکزی و در یک رابطه تجاری کاملاً مستقل.

این پیشنهاد که توسط انجمن فین‌تک مطرح شده و در کارگروه کارمزد بانک مرکزی جوانب آن بررسی شده و به پختگی رسیده است، می‌تواند مسیر روشنی برای اصلاح نظام کارمزد باشد. با حذف الزام پرداخت کارمزد از سوی بانک‌ها، آن‌ها دیگر بابت تراکنش‌های پذیرنده‌های اینترنتی که مطلوبیت لازم را نداشته باشند، کارمزدی پرداخت نخواهند کرد و چون این پذیرنده‌ها برای شبکه پرداخت جذابیت نخواهند داشت، ناگزیر هستند برای دریافت خدمات پرداخت آنلاین، هزینه بپردازند.

شرکت‌های پرداخت (PSP) می‌توانند به صورت مستقیم با پذیرندگان اینترنتی وارد مذاکره جهت دریافت کارمزد شوند و یا می‌توانند با شرکت‌های پرداخت‌یار وارد همکاری برای گرفتن کارمزد شوند. با توجه به چابکی شرکت‌های پرداخت یار، آن‌ها راحتتر می‌توانند از پذیرندگان کارمزد بگیرند و بابت هر تراکنش سهم شرکت پرداختی که با آن همکاری می‌کنند را بدهند.

سهم تراکنش‌های اینترنتی در حدود ۶ درصد از کل تراکنش‌های خرید است و به عبارتی مبلغ کارمزد تراکنش‌های اینترنتی در سال گذشته تقریباً ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. شروع اصلاح مدل کارمزد از این تراکنش‌ها گرچه گامی کوچک، لیکن بسیار مؤثر است که می‌تواند گام‌های بعدی برای اصلاح نظام کارمزد را تسهیل کند. همچنین حذف پرداخت کارمزد از سوی بانک‌ها منجر به جلوگیری از بروز دامپینگ قیمتی (کارمزدی) و شکل گرفتن بازار رقابتی و منتفع شدن همه ذینفعان از یک بازار رقابتی سالم می‌شود. 

شایان ذکر است این اقدام منجر به آزاد شدن ظرفیت‌های بازار، رشد درآمد و توسعه بازار در سمت بازیگران صنعت پرداخت و همچنین کمک به شکل گرفتن بازار کیف پول می‌شود. همچنین دغدغه‌هایی نظیر تراکنش‌سازی و سهم‌خواهی از شبکه پرداخت مرتفع شده و کسب و کارهایی که به شکل نامتعارف (تراکنش‌سازی) کسب درآمد می‌کنند به نحوی حذف و یا رفتار آن‌ها اصلاح شده و تمرکز را روی خدمات و مشتریان خود می‌گذارند. 

صنعت پرداخت کشور به میعادگاه انتخاب رسیده است و امید می‌رود با بینش آینده نگرانه بازیگران صنعت و اقدام به موقع و نظارت هوشمندانه بانک مرکزی در مقطع کنونی، اصلاحی پایدار در مدل کارمزد شروع شود تا به جای مشاهده یک جنگ داخلی برای گرفتن کارمزد از یکدیگر، شاهد همکاری و رقابتی سالم برای ارائه سرویس مناسب، گرفتن هزینه از ذینفعان اصلی و انتفاع بازیگران از کسب و کار در مسیر صحیح باشیم.