راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بهانه پشت بهانه / مقصر این روزهای قرمز بورس کیست؟

خبری که حدود سه هفته پیش درباره ورود بانک‌ها به بورس برای سرمایه‌گذاری مطرح شده بود و واکنش‌های زیادی را برانگیخت، بار دیگر مطرح شده و با اظهارات مدیرعامل بورس بیش از پیش چالش‌برانگیز شده است.

0

بازار خبرها و تصمیم‌های یک شبه سازمان بورس مدتی است که داغ شده است. بورس تهران اکنون در روزهای قرمز خود به سر می‌برد و به‌نظر می‌رسد سازمان بورس سعی دارد با چنگ و دندان جلوی ریزش‌های روزانه شاخص بورس را بگیرد، اما هر روز که خبری از ابلاغیه‌ها و مصوبه‌های سازمان بورس به گوش می‌رسد، در مقابل شاهد پایین آمدن شاخص بورس هستیم. به هر حال مساله‌ای که اهمیت بیشتری دارد این است که تعداد ابلاغیه‌هایی که صادر می‌شود به حدی است که علاوه‌بر قدیمی شدن سریع ابلاغیه‌های قبلی، اعتماد به ابلاغیه‌های جدید هم از دست رفته است.

اگر تنها همین دو هفته اخیر را در نظر بگیریم، محدودیت‌های ایجاد شده برای نوسان‌گیری، عدم استفاده از معاملات الگوریتمی، ممنوعیت ورود سفارش کم‌حجم و تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس از تصمیماتی بوده که سازمان بوس در این بازه زمانی در خصوص حمایت از بازار سرمایه گرفته است. حالا خبری که حدود سه هفته پیش درباره ورود بانک‌ها به بورس برای سرمایه‌گذاری مطرح شده بود و واکنش‌های زیادی را برانگیخت، بار دیگر مطرح شده و با اظهارات مدیرعامل بورس بیش از پیش چالش‌برانگیز شده است.

علی صحرایی در جدیدترین گفته‌های خود اعلام کرده که مصوبه ورود بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس ابلاغ شده و از ششم مهرماه قابلیت اجرا دارد و این موضوع به صورت شفاهی نیز از سوی وزارت اقتصاد به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ شده است.

در واکنش به این موضوع، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری گفته است: «این آیین‌نامه از سمت سازمان بورس به بانک‌ها ابلاغ شده، اما آنچه بانک‌ها طبق آن عمل می‌کنند، ابلاغیه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است؛ بنابراین بهتر است سازمان بورس آیین‌نامه مربوطه را از بانک مرکزی پیگیری کند تا موانع این موضوع رفع و برای بانک‌ها قابلیت اجرا پیدا کند.»

به‌گفته او بانک‌ها برای حضور در بورس با قانون رفع موانع تولید مواجه هستند که طبق این قانون آنها از بنگاه‌داری منع شده‌اند و فقط برای اعطای تسهیلات می‌توانند در بازار سرمایه دخالت کنند.

برای روشن‌تر شدن این موضوع با برخی از بانک‌ها در رابطه با ابلاغ شدن این مصوبه صحبت کردیم که اعلام کردند این ابلاغیه هنوز به دست آنها نرسیده است.


سروصدای سازمان بورس، سکوت بانک مرکزی


اگر اخبار و گفته‌های متفاوت را از سازمان بورس، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و حتی برخی بانک‌ها دنبال کنیم، به نتایج شفافی از این مصوبه‌ها دست نمی‌یابیم. وجه مشترک شنیده‌ها از این نهادها این است که موضوع لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها درحالی‌که مصوبه شورای عالی بورس است، اما هنوز پروتکل‌های اجرایی آن انجام نشده و زمان‌بر است. واضح و مبرهن است که اگر درباره مصوبه‌ای صحبت می‌شود، باید از زمان انجام و قابل اجرا بودن آن هم صحبت شود، اما نه سازمان بورس و نه بانک مرکزی و حتی بانک‌ها از پروتکل‌های اجرایی این مصوبه اطلاعی نداشتند.

اگر این مصوبه به تصویب شورای عالی بورس رسیده باشد، قاعدتاً باید به این معنی باشد که به تصویب بانک مرکزی هم رسیده، چراکه رئیس کل بانک مرکزی از اعضای اصلی شورای عالی بورس است. اما درحالی‌که دولت به‌دنبال این موضوع است که ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس لغو شود، برخی بر این عقیده‌اند که بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید که در سال ۱۳۹۴ تصویب شده و در سایت بانک مرکزی هم به آن اشاره شده، می‌توان این تفسیر را کرد که سرمایه گذاری بانک‌ها در بورس غیرقانونی است.

لازم به ذکر است برخی براین عقیده هستند که بانک‌ها برای اجرای ابلاغیه شورای عالی بورس نیازمند مجوز بانک مرکزی هستند تا برای آنها قابلیت اجرایی داشته باشد. اما آخرین خبرها و شنیده‌ها حاکی از آن است که هنوز ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال نشده و بانک مرکزی نیز اعلام کرده که وزرات اقتصاد باید با بانک مرکزی در این رابطه وارد مذاکره شود، اما فعلاً خبری از این مذاکره نیست و توافقی حاصل نشده است.

به‌نظر می‌رسد که این نوع اخبار که به‌صورت متوالی از سوی سازمان بورس منتشر می‌شود و نهادهای دیگر را هم درگیر کرده، بیشتر بار روانی دارد تا قابلیت اجرایی. اکنون مصوبه‌های پی‌درپی سازمان بورس نه تنها از بازار سرمایه حمایت نمی‌کند بلکه می‌توان این احتمال را داد که تأثیر منفی نیز بر شاخص بورس دارد. شاخص کل بورس تهران تنها امروز ۵۴ هزار واحد سقوط کرده و به شاخص یک میلیون و ۵۰۰ واحد رسیده است. در حال حاضرعملکرد سازمان بورس در بازار سرمایه به گرفتن تصمیم‌های یک شبه و ناهماهنگی‌های جدی خلاصه شده که انتظار می‌رود با شفاف‌سازی بیشتر جلوی این بی‌برنامگی‌ها و بلاتکلیفی‌ها گرفته شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.