پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
طراحان طرح بانکداری جمهوری اسلامی به دنبال ارسال جداگانه بخش‌های این طرح به صحن علنی مجلس هستند و در گام اول قرار است طرح قانون بانک مرکزی تقدیم هیات رئیسه شود.
کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی که در 26 آذر ماه سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس دهم رسید و برای بررسی بیشتر و با تصویب نمایندگان به طرحی دو شوری تبدیل شد، در مجلس دهم به سرانجام نرسید.
با توجه به اینکه این طرح از تلفیق دو لایحه و دو طرح به طرح بانکداری جمهوری اسلامی تبدیل شده است، طراحان در مجلس یازدهم، به دنبال تبدیل تفکیک فصول این طرح هستند. این طرح شامل بخش های قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری و قانون بانک توسعه است و قرار است در گام اول بخش قانون بانک مرکزی در قالب طرحی جداگانه به صحن علنی مجلس ارائه شود. کارشناسان بانکی و مقررات گذاری هم معتقد بودند نباید قوانین بانک مرکزی با قوانین بانکداری با یکدیگر تلفیق و در قالب یک طرح ارائه شود.
طرح قانون بانک مرکزی به دنبال افزایش استقلال بانک مرکزی در برابر دولت و بانک‌ها و کاهش هر چه بیشتر نقش دولت در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی، افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است. مهم‌ترین اهداف این طرح ایجاد ابزارها و بسترهای لازم برای کنترل تورم برای بانک مرکزی و مدیریت هر چه بهتر بازار پول است.
مجموع طرح بانکداری جمهوری اسلامی سال گذشته در 214 ماده در مجلس به تصویب رسید اما اطلاعات رسیده نشان می دهد مواد این طرح به حدود 250 ماده رسیده است.
منبع
فارس