پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
میلاد جهاندار، مدیرعامل باهمتا / پس از ارائه پیشنهاد انجمن فین‌تک در جلسه کارگروه ویژه کارمزد مورخ ۲۷ مردادماه در بانک مرکزی، این موضوع به یکی از موضوعات داغ صنعت در این روزها تبدیل شد و صاحب‌نظران حوزه‌های بانکی و پرداخت، دیدگاه‌های خود را پیرامون این پیشنهاد، ابراز کرد‌ند. این مشارکت بیانگر اهمیت موضوع و نیاز جدی است که برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی در مقطع زمانی کنونی جهت برداشتن موانع پیش روی صنعت وجود دارد. در طرح پیشنهادی انجمن فین‌تک عنوان شده است که «برای تراکنش‌های خرید اینترنتی، الزام پرداخت کارمزد توسط بانک‌ها حذف شود و هزینه‌های زیرساخت شبکه توسط پرداخت‌یاران و شرکت‌های پرداخت تامین شود.» دیدگاه‌های مختلف باعث نگاه کامل‌تر به طرح پیشنهادی از زوایای مختلف می‌شود و زمینه را برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی آماده‌تر می‌کند. در این یادداشت قصد دارم به بیان چند نکته در خصوص نظرات اعلام شده (+، +، +) روی طرح انجمن فین‌تک بپردازم.
نکته اول
یکی از بیشترین نقدها به «پیشنهاد گرفتن کارمزد از مشتری نهایی (پذیرنده و صاحب کارت) و نه از پرداخت‌یاران» بود و همچنین اشاره به الگوبرداری از مدل‌های استاندارد جهانی شده بود. اکثر پرداخت‌یاران در حال حاضر از پذیرندگان خود کارمزد دریافت می‌کنند و طبق پیشنهاد انجمن، کارمزد پرداختی به شرکت‌های پرداخت و زیرساخت شبکه را از محل همین درآمد‌ها پرداخت خواهند کرد. به عبارتی انجمن پیشنهاد کرده است که از محل کارمزدی که پرداخت‌یاران از مشتریان خود دریافت می‌کنند، بخشی بابت «کارمزد پردازش (Processing fee)» به شرکت‌های پرداخت به‌عنوان سوییچ بالادستی بپردازند. شرکت‌های پرداخت نیز کارمزدی به زیرساخت شبکه (شاپرک) پرداخت کنند. طبیعی است که پرداخت‌یارها این کارمزد را از هزینه‌ای که از مشتریان خود می‌گیرند، تامین می‌کنند و در سایر نقاط دنیا نیز مشابه این مدل پیاده‌سازی شده است.
یک مثال خوب برای شفاف‌تر شدن این موضوع، تشبیه شبکه پرداخت کشور به یک شبکه فرودگاهی و تشبیه شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یاران به شرکت‌های هواپیمایی بزرگ و کوچک است. این شرکت‌های هواپیمایی از مشتریان خود هزینه دریافت می‌کنند و عوارض شبکه فرودگاهی را هم پرداخت می‌کنند و این عوارض را در هزینه‌های خود برای گرفتن از مشتری نهایی در نظر می‌گیرند.
نکته دوم
در میان نظرات به یک پیشنهاد جایگزین مبنی بر «گرفتن کارمزد از مشتری نهایی (پذیرنده و دارنده کارت) توسط بانک‌ها» اشاره شده بود. پیشنهاد دریافت کارمزد توسط بانک به جای ارتباط مستقیم شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یاران با مشتری نهایی، نه‌تنها مدل استانداردی نیست که مشکلات مدل فعلی را نیز به دلایل زیر حل نمی‌کند:
ورود بانک‌ها به حوزه مشتریان شبکه پرداخت، پیامد درگیر شدن بانک مرکزی برای تصویب کارمزد دستوری جهت کسر هزینه از پذیرندگان را به دنبال دارد و آسیب‌هایی که کارمزد دستوری به کل صنعت وارد می‌کند پیش‌تر توسط کارشناسان به مراتب اشاره شده. اما گرفتن کارمزد توسط شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یاران، بر مبنای یک توافق تجاری مستقل و با رضایت طرفین انجام می‌شود که مدل استانداردی برای گرفتن کارمزد از مشتری نهایی است.
درآمد شرکت‌های پرداخت مجددا از سمت بانک‌ها تامین می‌شود و از مشتری نهایی به‌صورت مستقیم دریافت نمی‌کنند، به همین دلیل دوباره برخی از شرکت‌های PSP برای کسب درآمد بیشتر، درآمدی که از بانک دریافت می‌کنند را با پذیرنده‌ها تسهیم می‌کنند و مدل واقعی کارمزدگیری از پذیرنده شکل نخواهد گرفت.
مشتری نهایی در صنعت پرداخت، مشتری‌های شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یاران هستند و این شرکت‌ها باید برای گرفتن هزینه با مشتری طرف شوند و معضل عدم آگاهی که در بین مشتریان نهایی نسبت به صنعت پرداخت و شرکت‌های PSP در حال حاضر مشاهده می‌شود، ناشی از همین مسئله است. کسب درآمد از مشتریان باید طبق یک توافق تجاری کاملا مستقل و بدون دخالت بانک مرکزی و ایجاد کارمزد دستوری، انجام شود. لذا با افزایش هزینه‌ها، شرکت‌های پرداخت می‌توانند در یک بازار رقابتی درآمد خود را تنها از طریق توافق با مشتری افزایش یا کاهش دهند و نیاز به بانک مرکزی برای اصلاح مصوبه‌ای نباشد.
نکته سوم
شاید یکی از دغدغه‌های برخی از شرکت‌های پرداخت که به تعداد قابل توجهی از پذیرندگان دولتی سرویس می‌دهند این باشد که برای گرفتن کارمزد از پذیرنده‌های دولتی با چالش روبه‌رو شوند. ورود بانک مرکزی برای کارمزد دستوری برای هر پذیرنده‌ای اشتباه و در تضاد با فضای رقابتی برابر است. اگر پذیرنده‌های دولتی نمی‌توانند کارمزد دهند باید مشکل آنها حل شود و ورود بانک مرکزی برای تامین هزینه شبکه از بانک‌ها برای این دسته از پذیرنده‌ها، پاک کردن صورت مسئله است.
حساب‌های دولتی باید در بانک مرکزی افتتاح شوند، لذا اگر در حال حاضر بانک مرکزی به‌عنوان بانک پذیرنده کارمزدی بابت تراکنش‌ها می‌پردازد، حذف کارمزد پرداخت شده توسط بانک مرکزی و گرفتن کارمزد مستقیم از نهاد‌های دولتی می‌تواند به مراتب ساده‌تر از گرفتن کارمزد از بانک مرکزی باشد و اگر بانک مرکزی برای این تراکنش‌ها کارمزدی پرداخت نمی‌کند که اصلا این دغدغه موضوعیت ندارد. چنانچه حساب پذیرنده دولتی در بانکی به غیر از بانک مرکزی است، در قالب یک توافق تجاری مستقل بین بانک و شرکت پرداخت، بانک می‌تواند به شرکت پرداخت بابت ارزشی که ایجاد می‌شود کارمزد بدهد. این توافق بر اساس شرایط اقتصادی و در گذر زمان قابلیت بهروزرسانی دارد و نیازی به درگیر شدن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دیگر نیست.
نکته چهارم
یکی از نگرانی‌های بیان شده در بین نظرات «بازگشت سیستم به سمت کارمزد صفر و رایگان شدن سرویس‌ها به دلیل رقابت و شکل نگرفتن مدل کارمزدگیری از مشتری» بود. اگر هر تراکنش برای بازیگران صنعت هزینه داشته باشد و بابت آن به‌صورت مستقیم کارمزد به شبکه زیرساخت بپردازند این اتفاق نخواهد افتاد. چرا که اگر شرکتی قصد دامپینگ داشته باشد، در بلندمدت صرفه اقتصادی نخواهد داشت و باید تغییر رویکرد دهد. در حال حاضر چون شرکت‌های پرداخت هزینه مستقیمی بابت تراکنش‌ها به زیرساخت شبکه نمی‌پردازند و درآمد آنها نیز از کانال مشتری تامین نمی‌شود، سیستم به‌راحتی به سمت کارمزد صفر و تسهیم درآمد با پذیرنده رفته است.
نکته پنجم
یکی دیگر از دغدغه‌ها «تمرکز طرح پیشنهادی روی پرداخت‌های انلاین» بود و پیشنهاد شده بود که بهتر است تا همه شبکه اصلاح شود. اتفاقا این موضوع، یکی از نقاط قوت طرح است چرا که در یک سایز کوچک تغییر شروع می‌شود و قابلیت کنترل و ارزیابی بیشتر است و می‌تواند الهام بخش برای تصمیم‌گیری برای بخش‌های دیگر و کل شبکه نیز باشد.
نکته پایانی
در هفته گذشته خبر موافقت شورای پول و اعتبار با صدور کیف پول الکترونیکی بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود، منتشر شد. شرط لازم برای شکل‌گیری کیف پول الکترونیکی، اصلاح نظام کارمزدی است که اگر در مقطع زمانی کنونی اقدام نشود و زیرساخت‌های لازم برای حضور حداکثری فین‌تک‌ها فراهم نشود، مصوبه پول و اعتبار به سرنوشت صد‌ها کیف پولی که تا پیش از این شکل گرفته‌اند و در بازار مورد اقبال قرار نگرفته‌اند دچار خواهد شد. اقدام بانک مرکزی در زمان کنونی نه‌تنها باعث شکوفایی صنعت پرداخت خواهد شد که شرط لازم و نیروی محرکه اصلی برای شکل‌گیری کیف پول الکترونیک در کشور نیز هست.
تمامی نظرات بسیار دلگرم کننده بود و از همه متخصصانی که برای بررسی طرح و اعلام نظر زمان گذاشته بودند، تشکر می‌کنم و امیدواریم این مسیر بتواند به تصمیم‌گیری به موقع و اثربخش بانک مرکزی منتهی شود.