پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بیم و امیدهای یک پیشنهاد / کارشناسان و PSPها چه نظری در خصوص طرح انجمن فین‌تک دارند
انجمن فین‌تک به نمایندگی از پرداخت‌یاران عضو این انجمن در جلسه‌ای که روز دوشنبه ۲۷ مردادماه درباره کارمزد در بانک مرکزی برگزار شده بود، طرحی را برای اصلاح مدل کارمزدهای تراکنش‌های خرید اینترنتی مطرح کرد. این مدل پیشنهادی حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی از بانک‌ها و الزام پرداخت‌یاران و شرکت‌های پرداخت به پرداخت کارمزد به شبکه زیرساخت پرداخت کشور است. این طرح نیز مانند هر طرح دیگر موافقان و مخالفانی دارد. روز گذشته نظر موافق و مخالف بانک‌ها را نسبت به این طرح جویا شدیم و در این گزارش نیز به سراغ کارشناسان حوزه پرداخت و شرکت‌های PSP رفتیم و نظر آنها را درباره این مدل پیشنهادی برای اصلاح نظام کارمزد پرسیدیم. شرکت شاپرک نیز در پاسخ به سوال ما، پاسخ رسمی خود را اینگونه داد: «روشن است که هرگونه تصمیم‌گیری درباره نظام کارمزدی در صلاحیت بانک مرکزی است و قطعا شاپرک نیز همواره نتایج بررسی‌ها و نظرات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. در این مورد نیز شاپرک در حال بررسی جوانب مختلف پیشنهاد مطرح شده است و نتایج این بررسی‌ها را در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد.»
مرتضی مقدسیان، پیشکسوت صنعت پرداخت:
مدل پیشنهادی انجمن فین‌تک برای اصلاح مدل کارمزد فروش اینترنتی مدل مناسبی است. نکات اصلی این طرح به شرح زیر است:
- بانک از نظر نگهداری حساب یا صدور کارت کارمزد نمی‌دهد؛ درآمد بانک زیاد می‌شود.
- فروشنده کارمزد می‌دهد؛ پس برای پرداخت‌های خرد یک درصد تورم داریم.
- کارمزد را پرداخت‌یار یا شرکت پرداخت احتمالا مدیریت و تقسیم می‌کند.
- این روش تقریبا در اکثر نقاط دنیا رواج دارد.
- تراکنش‌سازی از بین می‌رود.
- اصولا طراحان هر سامانه‌ای به طریقی عمل می‌کنند که تعداد ناظران و بازرسان را به حداقل ممکن برسانند و راه‌های نفوذ و اختلاس را سد کنند.
- اما سامانه کارمزد تراکنش‌های اینترنتی و فروشگاهی ایران حاصل چنین دیدگاهی نبوده و بیشتر بر اساس جهت‌گیری طوفان‌های سیاسی و اقتصادی و … شکل گرفت.
روش انجمن فین‌تک در حال حاضر شامل مزایای بالا است و دردسر و نارضایتی چندانی هم ایجاد نمی‌کند. مقدار کارمزد آن قدر زیاد نیست که تاثیر محسوسی بر فروشنده یا دریافت‌کننده خدمات داشته باشد. در بیشتر فروشگاه‌ها مقداری از پول که گرد می‌شود یا از کالا کم گذاشته می‌شود، بیش از مقدار کارمزد است و مشتری هم دقت چندانی مبذول نمی‌کند. اگر این روش در فروش اینترنتی انجام شود، پیشگام تغییر کارمزد فروشگاهی نیز می‌تواند واقع شود و فرهنگ‌سازی لازم را ایجاد کند.
صادق فرامرزی، مدیرعامل شرکت فرابوم:
خاطرم هست تقریبا ۳ یا ۴ سال پیش در جلسات متعددی که در شاپرک به منظور ارائه پیشنهاد جهت اصلاح مدل کارمزد داشتیم، نهایتا ۲ مدل کلی پیشنهاد شد و در انتهای هر دو مدل پیشنهاد اخیر انجمن محترم فین‌تک نیز البته با کمی تغییرات ارائه شد. آن زمان معتقد بودیم با توجه به حجم کم تراکنش‌های اینترنتی و عدم اختیار زیاد فروشگاه‌های اینترنتی این تصمیم به‌راحتی قابل اجرا است. اما هر بار بدون ذکر دلیل روشن به اجرا نرسید. دلایلی نیز در آن زمان برای خودمان جهت عدم پذیرش متصور بودیم. به‌طور مثال مخلوط بودن برخی تراکنش‌های CP و موبایلی با تراکنش‌های اینترنتی مثلا QR که از نوع IPG نبودند ولی اینگونه ارسال می‌شدند و همچنین کارمزد سازمان‌های دولتی که علی‌الخصوص برای یکی از PSPها جزو مشتریان اصلی بودند. راستش آن زمان فکری برای تامین کارمزد از دست رفته شاپرک و خدمات انفورماتیک نکرده بودیم که به نظرم نقص طرح بود ولی با توجه به حجم کم بازار اهمیتی احساس نمی‌کردیم.
امروز دوباره این طرح مطرح شده و از آن به‌عنوان آغاز اصلاح کارمزد بعضا یاد می‌کنند. همانگونه که پیشتر عرض شد حتما با کلیات این طرح موافقم، عرض می‌کنم باکلیات، ولی بیشتر از آنکه از آن به‌عنوان اصلاح مدل کارمزد یاد کنم، آن را فرصتی می‌بینم برای رگولاتور که همانطور که ادعا می‌کند در برابر طرح‌های شدنی و کم هزینه که ویژگی خاص آن ارائه شدن از سمت بازار و بازیگران بازار است، با روی باز و منطقی برخورد کند. رگولاتور باید اجازه دهد تصمیمات کارمزدی بازار توسط خود بازار گرفته شود. با استفاده از کلمه «آغاز» موافق نیستم چون باید بار تعجیل بیشتری داشته باشد، در مورد چیزی صحبت می‌کنیم که سال‌ها درباره آن گفته‌ایم، پیشنهاد داده‌ایم. هر روز اثرات مخرب آن را دیده‌ایم و آنها را بلند بلند تعریف کردهایم. به‌عنوان عضو ثابت میزگردها در این مورد بارها مدل پیشنهاد دادیم. امروز لطفا کاری کنید.
اما نکته دوم این است که فرض کنید این طرح نیز تایید شود و اختیار دریافت کارمزد برعهده پرداخت‌یاران گذاشته شود، قطعا بدانید اگر صنفی مقتدر در این حوزه بوجود نیاید، در اندک زمانی رقابت به سمت کارمزد صفر را در این حوزه نیز شاهد خواهیم بود. امروز و این جمله را یادتان باشد. #تتو_کنیم.
امیرحسین داوودیان، معاون توسعه کسب‌وکار شرکت پرداخت الکترونیک سداد:
در خصوص طرح پیشنهادی انجمن فین‌تک برای اصلاح مدلِ کارمزدهای تراکنش‌های خرید اینترنتی، نظر کلی بنده این است که این مدل کار نخواهد کرد و علت آن هم این است که گویا در این مدل به سابقه صنعت پرداخت نگاه نشده است و فرایند شکل‌گیری و نحوه حضور فعلی شرکت‌های پرداخت دیده نشده است و به عبارتی انگار ما تاریخ صنعت پرداخت را فراموش کردهایم و پیشنهادی در این مدل ارائه شده است که از برخی جهات غیرفنی است و عملا با اندک تغییراتی راهکاری را پیشنهاد می‌دهد که ازطریق آن، الگوی کسب‌وکار این صنعت به وضعیت امروز خود رسیده است و با این مدل گویا قرار است آن را به شرایط ۱۵-۲۰ سال قبل که صنعت پرداخت شکل گرفته بود، بازگردانیم و آن را مجددا به همان شکل درآوریم.
به صورت خلاصه این پیشنهاد محرک های کافی برای ذینفعان جهت حرکت از وضع فعلی به آینده ای که منافع ایشان به صورت برد-برد مهیا شود، فراهم نمی‌سازد. برای پرهیز از کلی گویی دلایل غیر اجرایی بودن این پیشنهاد را در یادداشت جداگانه‌ای عرض خواهم کرد.
سید ابراهیم حسینی‌نژاد، کارشناس صنعت پرداخت:
مدل پیشنهادی انجمن فین‌تک یک گام رو به جلو است که از این جهت که پیشنهادی است از سوی یک ذینفع و بازیگری که به بازار متمایل است. این پیشنهاد با در نظر گرفتن نقش نظارتی بانک مرکزی و شاپرک و نقش فعالانه این دو نهاد می‌تواند کمکی کوچک در بهبود نظام کارمزد باشد. در این میان نقش پذیرنده‌های بزرگ دولتی که دریافت کارمزد از ایشان احتمالا نیازمند هماهنگی‌های سطوح عالی است هم پر رنگ است.
در صورت توافق جمعی و اجرای این پیشنهاد لازم است تکلیف این پذیرندگان مشخص شود که بهانه‌ای برای عدول از قانون نشود. در نظر گرفتن جرائم بازدارنده برای متخلفین احتمالی هم از الزامات طرح خواهد بود. به هر حال در این وانفسا این پیشنهاد حرکت خوبی است که تاکنون از سوی سایر بازیگران پاسخی به آن داده نشده و همین نگران‌کننده است.
محمدرضا جمالی، مدیرعامل شرکت نبض افزار:
در ابتدا باید فلسفه کارمزد را در نظر بگیریم. کارمزد فلسفه‌ای دارد که اگر به آن توجه نشود هر حرکتی عبث و بی‌نتیجه است. همین الان یک سری شرکت واسطه هستند که از کاربر و پذیرنده کارمزد می‌گیرند ولی اثر منفی آنها در اقتصاد و نظام بانکی کشور باقی است حتی اگر سهمی از کارمزد شاپرکی نبرند. البته هستند کسانی که هم کارمزد از سمت پذیرنده و کاربر می‌گیرند و هم در کارمزدهای شاپرکی هم سهیم هستند.
فلسفه کارمزد ایجاد درآمد غیر مشاع برای بانک‌ها و برداشتن هزینه گردش پول از پول است که گردش پول در اقتصاد هر کشور به خصوص در پرداخت‌های خرد به سیستم بانکی و اقتصاد آن کشور تحمیل نشود و انرژی لازم برای گردش پول بدون افزایش نرخ بهره ایجاد شود و حتی با ایجاد درآمدهای غیرمشاع در بانک‌ها باعث کاهش هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها و در نتیجه کاهش نرخ بهره و نهایتا کاهش عرضه پول و افزایش تورم شود.
تا مزه‌ی کارمزد زیر دندان بانک‌ها نرود عملا هر حرکتی محکوم به شکست است. اگر کسانی در فین‌تک‌ها قصد دارند اصلاح کنند باید اول مشخص کنند که آیا تنها می‌خواهند کارمزد از پذیرنده و کاربر بگیرند و یا دادن کارمزد به بانک صادرکننده و شبکه را در نظر گرفته‌اند. به عنوان مثال یک خرید بالای 25 هزار تومان که الان 275 تومان به سیستم بانکی تحمیل می‌کند که 25 تومان به شتاب و 25 تومان به شاپرک می‌رسد و 225 تومان هم به شرکت پرداخت می‌رسد، قرار است چگونه شود؟ بر فرض مثال همین 275 تومان را از پذیرنده و کاربر بگیرند چقدر سهم شتاب و چقدر شاپرک است و سهم بانک صادرکننده را چقدر در نظر گرفته‌اند.
در دنیا نسبت کارمزد حدود 30 درصد برای صادرکننده، حدود 3 تا 5 درصد برای شبکه و بقیه برای شرکت پرداخت است. انعطاف حاکمیت در این رابطه به چه صورت است؟ در ضمن چه تعداد از تراکنش‌ها سهم این شرکت‌های فین‌تک در کل از نظر مبلغ و تعداد است.
به طور کلی سه مسئله مهم باید در طراحی مکانیزم کارمزد در نظر گرفته شود. نرخ بهره، مبلغ کارمزد و زمان تسویه و تصفیه مسائلی هستند که باید در طراحی یک مکانیزم موثر کارمزد در نظر گرفته شود که متاسفانه نگاه درست به این سه محور توسط حاکمیت، شرکت‌ها و بانک‌ها وجود ندارد. این سه درجه آزادی است که باعث شده شرکت‌های بزرگ مثل مستر و ویزا بتوانند در کشورهای مختلف فعالیت کنند و با انعطاف درست علاوه بر کسب سود معقول، باعث جریان درست نقدینگی در شریان‌ها و مویرگ‌های اقتصاد کشورها شوند.
محمدرضا روشناس، عضو هیات‌مدیره پرداخت نوین:
در این که بازیگران درگیر در مسئله کارمزدهای تراکنش و یا در حالت کلی کارمزد خدمات پرداخت دور هم جمع شده‌اند و در این زمینه چاره‌اندیشی می‌کنند اتفاق بسیار میمون و خجسته‌ای است. همه شرکت‌های سرویس‌دهنده خدمات پرداخت و حتی خود بانک‌های عامل نیز از تمامیت نظام کارمزدی شبکه راضی نیستند. به نظر بنده هم این گونه ارائه راه‌حل بدون در نظر گرفتن حل مشکل کلی نظام کارمزدی و ارائه طریق فقط برای قسمتی از شبکه مثمر ثمر نخواهد بود.
در بازار تراکنش‌ها بازیگرانی وجود دارند که خارج از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، بانک‌ها و شاپرک هستند؛ این بازیگران با تشکیل بازارهایی که معمولا پرتراکنش نیز هستند به دنبال سهم‌خواهی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت هستند و برای آوردن تراکنش‌های بیشتر، سهم از میزان کارمزد شاپرکی می‌خواهند. با این راه‌حلی که ارائه شده است یک بازار به بازارهای دیگر اضافه می‌شود و فین‌تک‌ها نیز خواهان سهم خواهند شد. در بازاری که برخی از شرکت‌ها هدف دارند تا تعداد تراکنش‌ها را در آمارهای شاپرک بالا ببرند امکان رقابت برای شرکت‌های کوچک ارائه‌دهنده خدمات پرداخت وجود نخواهد داشت و شرکت‌های پرداخت‌یار انحصار به‌وجود خواهند آورد.
این گونه پیشنهادات برای قسمتی از شبکه اصلا کارشناسی نیست و راه‌حل به طور خاص برای این منظور وجود ندارد ولی اگر کلیت نظام کارمزدی شبکه اصلاح نشود، نمی‌توان برای این منظور و به‌صورت دستوری از بالا راه‌حلی پیشنهاد داد. به نظر من اگر رگولاتور از این نظام بیرون برود و اجازه داده شود که این تصمیمات در حوزه بانک، PSP و پرداخت‌یار گرفته شود، اتفاقات بزرگی در این زمینه رخ خواهد داد.
مهدی انوشه، معاون طرح و برنامه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان:
پياده‌سازی نظام كارمزد در صنعت پرداخت كشور نيازمند يک مدل فنی و تجاری است كه در آن منافع تمامی ذینفعان در اين شبكه ازطريق پرداخت هزينه‌های ارائه خدمت به سرويس‌دهندگان توسط سرويس‌گيرندگان لحاظ شده باشد. در مدل پيشنهادی انجمن فین‌تک، همچون مدل‌های اجرا شده در سال‌های اخير، اين نگاه همه جانبه و كلان‌نگر مشاهده نمی‌شود و بيم آن مي‌رود تا صرفا سمت‌وسوی پرداخت هزينه‌ها از يک عضو در شبكه پرداخت به سمت عضوی ديگر تغيير جهت پيدا كند.
با انجام موفق يک تراكنش پرداخت به‌صورت غيرحضوری، قطعا بخش قابل توجهی از هزينه‌های شبكه بانكی كشور در تامين زيرساخت‌های مورد نياز برای انجام پرداخت‌های حضوری و فيزيكی صرفه‌جويی خواهد شد و لذا شبكه بانكی كشور می‌تواند تامين‌كننده بخشی از هزينه‌های شبكه پرداخت از محل اين صرفه‌جويی باشد ضمن اينكه جابه‌جايی منابع مالی از يک بانک به بانک ديگر با انجام يک تراكنش شتابی، منابع جديد و به نسبت ارزان قيمتی را برای بانک مقصد تامين می‌کند كه اين مطلوبيت نيز می‌تواند كارمزدی متناسب با آن را بر عهده بانک مقصد قرار دهد. پذيرندگان نيز با برخورداری از خدمات پرداخت الكترونيكی و عدم نياز به مراودات مالی متداول و مرسوم با بانك‌ها، می‌توانند سهمی در تامين هزينه‌های شبكه پرداخت بر عهده داشته باشند. در وضعيت حاضر شركت‌ها پرداخت و پرداخت‌ياران، سرويس دهندگان به شبكه پرداخت هستند كه بايد سهمی از كارمزدهای پرداختی توسط ساير ذينفعان را دريافت کنند. اين مهم از چند منظر قابل توجه و تعمق است:
- رسوب مالی منابع حاصل از انجام تراكنش‌ها نزد اين شركت‌ها نیست و از اين بابت انتفاعی برای اين شركت‌ها قابل تصور نيست.
- بسياری از شركت‌ها و سازمان‌های دولتی فاقد مجوزهای قانونی برای پرداخت كارمزد هستند. لذا طيف وسيعی از پذيرندگان از شمول طرح پيشنهادی برای پرداخت كارمزد خارج می‌شوند.
- اين شركت‌ها بازوهای بازاريابی بانک‌ها برای جذب منابع مالی هستند و لذا از منافع اين منابع بايد منتفع شوند.
به نظر می‌رسد در طرح پيشنهادی چنانچه تاكيد بر اخذ تمام هزينه‌های شبكه از پذيرندگان است، اين امر بايد توسط قانون‌گذار تبيين و توسط رگولاتور پياده‌سازی شود و اين تضمين وجود داشته باشد كه از تمامی پذيرندگان (دولتی و خصوصی) مبلغی به‌عنوان كف كارمزد به‌صورت اتوماتيک اخذ و بين سرويس‌دهندگان و متناسب با ميزان اثرگذاری آنها در انجام تراكنش تقسيم شود.
محمدمهدی صادق، مدیرعامل سابق پرداخت الکترونیک سداد:
قطعا در راستای اصلاح مدل کارمزدی پیشنهاد عدم پرداخت کارمزد تراکنش‌ها از سوی بانک‌ها در شرایطی که بانک‌ها ذینفع اصلی انجام تراکنش نیستند، می‌تواند مفید باشد لیکن در خصوص نوع تراکنش قطعا میزان منفعت بانک‌ها از تراکنش‌های قبض و شارژ به مراتب کمتر از تراکنش‌های خرید باشد زیرا در تراکنش‌های خرید حداقل انجام تراکنش منجر به جذب منابع برای بانک می‌شود و بر همین اساس منطقی‌تر خواهد بود حذف کارمزد از تراکنش‌های قبض و شارژ آغاز شود و در ادامه به تراکنش‌های خرید اینترنتی گسترش یابد.
همچنین بایستی در نظر داشته باشیم که قراردادهای شرکت‌های پرداخت با بانک‌ها جهت جذب منابع معمولا به اندازه‌ای جذاب است که شرکت‌ها عملا حاضر به پرداخت حق اتصال به شبکه پذیرندگان اینترنتی خود باشند بدون اینکه از ایشان هزینه‌ای دریافت کنند و شاهد این مدعا نیز تسهیم کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی تا ۸۰ درصد با پذیرندگان است که نشان می‌دهد عملا کارمزد این تراکنش‌ها در حال حاضر نیز برای شرکت‌های پرداخت چندان جذابیتی ندارد. طبیعتا در صورت دریافت هزینه اتصال به شبکه نیز شرکت‌های پرداخت انگیزه بیشتری جهت دریافت کارمزد از ذینفعان اصلی خواهند داشت لیکن این مدل کارمزدی جدید مشکل چندانی از پرداخت‌یاران را مرتفع نمی‌کند زیرا در این شرایط جدید نیز در شرایط ارائه سرویس پایه پرداخت همچنان شرکت‌های پرداختی می‌توانند به جنگ قیمتی با پرداخت‌یاران ادامه داده و در نهایت نیز برنده باشند و صرفا پرداخت‌یاران در شرایطی که سرویس‌های ارزش افزوده به مشتری ارائه دهند، می‌توانند نسبت به شرکت‌های پرداخت در بازار برتری یابند که این شرایط در حال حاضر و با عدم تغییر مدل کارمزدی نیز میسر خواهد بود.
مدل پیشنهادی مطلوب حذف کارمزدهای تراکنش‌های قبض و شارژ در ابتدا و پس از آن حذف کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی است که اگرچه به نظر مشکل چندانی را از پرداخت‌یاران مرتفع نمی‌کند اما در مسیر اصلاح مدل کارمزدی گام موثری خواهد بود.