راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی در زمینه فناوری‌های مالی است.
در نشست خبری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مطرح شد: وضعیت تجارت الکترونیکی کشور در سال ۹۸ و فراهم شدن امضای الکترونیکی اسناد
نشست خبری ویدیوکنفرانسی علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و جمعی از همکارانش در ساختمان شهید مهری وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این نشست گزارش سالانه‌ای از تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۳۹۸ و همینطور موضوع مربوط به حذف نسخ فیزیکی اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و اجرای امضای الکترونیکی مطرح شد.
مشاهده متن کامل گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۳۹۸
مشاهده اینفوگرافیک گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۳۹۸
براساس داده‌های بانک مرکزی، شاپرک، شرکت پست و نمونه‌گیری از کسبوکارهای الکترونیکی که در این نشست خبری به آنها اشاره شد، حجم اسمی و حقیقی تجارت الکترونیکی کشور در سال ۹۸ به ترتیب ۴۲۳۰ و ۹ هزار میلیارد ریال عنوان شده که نسبت به سال قبل به ترتیب رشد ۱۰۳ و ۴۲ درصدی داشته است. همچنین تعداد کل تراکنش‌های تجارت الکترونیکی کشور در سال ۹۸، یک میلیارد و ۵۱۵ میلیون عنوان شده که نسبت به سال ۹۷ رشد ۳۶ درصدی داشته است. از این تعداد تراکنش‌ها، ۲۹۶۱ هزار میلیارد تراکنش از طریق درگاه‌های اینترنتی و ۱۲۶۹ هزار میلیارد ریال تراکنش به صورت پرداخت در محل صورت گرفته است. متوسط مبلغ تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۹۸ هم ۲۷۹ هزار تومان عنوان شد.
همچنین براساس گزارش‌های شاپرک، تعداد خریدهای اینترنتی از طریق درگاه اینترنتی در سال ۹۸ با رشد ۳۷ درصدی نسبت به سال قبلش به بیش از یک میلیارد رسیده و میزان تغییرات در مبلغ تراکنش‌های خرید اینترنتی از سال ۹۷ به سال ۹۸، حدود ۱۰۳ درصد رشد داشته است. در ادامه این گزارش‌ها، سهم تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی از کل تراکنش‌های بانکی ۴ درصد عنوان شد.
درباره نرخ کاربران اینترنت هم باید گفت که این شاخص در سال ۹۸ به ۸۹ درصد رسیده است. اگر بخواهیم معیاری برای سنجش بزرگی تجارت الکترونیکی داشته باشیم، می‌توانیم آن را با نرخ GDP مقایسه کنیم. GDP در سال ۹۸، ۲۹ هزار و ۱۳۰ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبلش، ۳۷ درصد رشد داشته است. تجارت الکترونیکی ما نیز بر اساس اطلاعات گزارش‌شده در این نشست خبری، ۱۵ درصد از GDP را تشکیل می‌دهد که نسبت به سال ۹۷، ۵۰ درصد رشد داشته‌ایم.
همچنین در ادامه این برنامه توضیحاتی در خصوص روش‌شناسی و جمعیت‌شناسی، نسبت فروش کالا و ارائه خدمات مطرح شد. براساس آمار ارائه‌شده، ۳۴ درصد کسبوکارهای الکترونیکی صرفا ارائه خدمات، ۴۲ درصد ارائه کالا و ۲۴ درصد در هر دو زمینه فعالیت می‌کردند. در خصوص دریافت وجه از مشتری، ۵۶ درصد از کسب‌وکارها از طریق درگاه اینترنتی بانکی، ۲ درصد از پرداخت در محل و ۴۲ درصد از هر دو روش استفاده کردند. حدود ۶۸ درصد وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی که ارائه خدمات و کالا داشتند از شبکه‌های اجتماعی هم استفاده می‌کردند و ۲۶ درصدشان از اپلیکیشن‌های موبایل و ۶ درصد آنها از پیام‌رسان‌ها در کنار وب‌سایتشان استفاده می‌کردند.
درخصوص روش‌های تامین سرمایه، حدود ۸۷ درصد از کسبوکارهای حوزه تجارت الکترونیکی، سرمایه‌گذار شخصی برای توسعه کسب‌وکارشان داشتند، ۴ درصد از جمع سپاری مالی، ۶ درصد از شتابدهنده‌ها و سایر بخش‌های خصوصی و ۳ درصد از سرمایه‌گذاران دولتی استفاده کردند. برآوردی هم که از تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی دارای وب‌سایت انجام شده، نشان‌دهنده ۳۰۰ هزار واحد بوده که از این تعداد ۶۱ هزار وب‌سایت دارای نماد اعتماد الکترونیکی بودند. براساس آمار منتشرشده در سال ۹۸، ۱۵ هزار ای‌نماد صادر شده که نسبت به سال قبل حدود ۱۱ درصد رشد داشته است.
البته رهبری در انتهای این گزارش‌ها و آمارهای ارائه‌شده توضیح داد که در گزارش سال ۹۹ حتما فصلی را به آثار کرونا بر تجارت الکترونیکی کشور اختصاص خواهند داد و در ادامه عنوان کرد: «البته جالب توجه است که تعداد تراکنش‌ها در اسفند ۹۸، ۴ درصد نسبت به اسفند ۹۷ افزایش داشته و مبلغ خرید هم ۲۳۶ درصد رشد داشته است.»
فراهم شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد
پس از توضیحات مربوط به وضعیت تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۳۹۸، درباره امضای الکترونیکی اسناد سامانه تدارکات صحبت شد؛ سامانه‌ای که بیشترین خرید و فروش‌ها در آن انجام می‌شود و همه معاملات G2G، G2B و G2C در این سامانه ثبت می‌شود. به گفته رهبری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور در گام اول و به منظور حذف اسناد فیزیکی؛ که بخش مهمی از فرایند تسهیل معاملات دولتی است، برای پاکت‌های «ب» و «ج» که به ترتیب مربوط به مشخصات فنی و اطلاعات قیمتی است، امکان امضای الکترونیکی را فراهم کرده است تا بخش خصوصی قبل از بارگذاری اسناد در سامانه، آنها را به صورت الکترونیکی و با امضای دیجیتال صاحبان امضای مجازشان، امضا و در سامانه بارگذاری کنند.
علی رهبری در توضیح بیشتر امضای الکترونیکی این پاکات گفت:
در این عملیات رمزگذاری هم صورت می‌پذیرید تا قبل از جلسه بازگشایی پاکات، این اسناد قابل دسترس نباشند. به این ترتیب و بر اساس مواد مختلف قانون تجارت الکترونیکی و قانون برنامه ششم، دیگر نیازی به ارسال نسخ فیزیکی نیست و این اسناد الکترونیکی اصالت دارد و معتبر است. از اول شهریور ماه هم ارسال نسخ فیزیکی ممنوع است و صرفا در پاکت‌های «ب» و «ج»، نسخ الکتروینکی ارسال می‌شود. طبق ابلاغیه هم دستگاه‌ها موظف‌اند که نسخ فیزیکی را دریافت نکنند و هم بخش خصوصی موظف شده که نسخ فیزیکی ارسال نکند.
