پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
طرح پیشنهادی انجمن فینتک برای اصلاح مدلِ کارمزدهای تراکنشهای خرید اینترنتی
مدل پیشنهادی انجمن فینتک حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنشهای خرید اینترنتی از بانکها و الزام پرداختیاران و شرکتهای پرداخت به پرداخت کارمزد به شبکه زیرساخت پرداخت کشور است.
در تاریخ دوشنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۹۹ جلسه کارگروه ویژه کارمزد با حضور نمایندگان بانک مرکزی، بانکهای خصوصی، بانکهای دولتی، شرکت شاپرک، شرکت خدمات، شرکتهای پرداخت و انجمن فینتک در طبقه ۱۷ بانک مرکزی برگزار شد.
با نظر مساعد مدیران بانک مرکزی طرح پیشنهادی انجمن فینتک مبنی بر حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنشهای خرید اینترنتی از طرف بانکها و پرداخت کارمزد توسط پرداختیاران، در کارگروه ویژه مطرح شد و مورد توجه حاضرین این کارگروه قرار گرفت. امید است با همکاری همه جانبه بازیگران و متخصصان صنعت و حمایت بانک مرکزی، با اجرایی شدن این پیشنهاد قدمی کوچک اما مؤثر در جهت اصلاح واقعی مدل نظام کارمزد، محدود کردن آسیبها، توسعه و شکوفایی صنعت پرداخت آنلاین کشور برداشته شود.
متن کامل طرح پیشنهادی انجمن فینتک:
در حال حاضر کارمزدهای تراکنشهای خرید اینترنتی توسط بانکها پرداخت میشود و بین ذینفعان تقسیم میشود. معضلات این مدلِ کارمزدی توسط کارشناسان و متخصصین این حوزه سالهاست که آسیب شناسی شده است. آسیبهایی که مدل فعلی کارمزد به صورت مشخص به پرداختیارها و صنعت پرداخت آنلاین وارد میکند در زیر لیست شده است:
الف) شرکتهای پرداخت و شرکتهای پرداختیار برای جذب تراکنشهای خرید آنلاین در رقابت مستقیم هستند، ولی شرایطی که برای این رقابت وجود دارد به هیچ عنوان برابر و عادلانه نیست. اصلیترین علت این شرایط نابرابر، تفاوت مدل کسب درآمدی است که سیستم بر این دو بازیگر اعمال کرده است.
تمرکز پرداختیاران بر روی اخذ کارمزد از پذیرنده است ولی شرکتهای پرداخت چون کارمزد تراکنش را از بانک دریافت میکنند برای جذب تراکنش به پذیرندگان سرویس رایگان میدهند و حتی بخشی از کارمزدی که از بانک دریافت میکنند با پذیرنده تسهیم میکنند. این شرایط نابرابر اجازه رشد به شرکتهای پرداختیار و منتفع شدن مصرف کنندگان از مزایای یک بازار رقابتی را نمیدهد.
ب) چون در حال حاضر ذینفعان اصلی تراکنشهای خرید آنلاین (شامل: شرکتهای پرداخت، پرداختیاران، پذیرندگان و صاحبین کارت) هزینهای بابت خدماتی که دریافت میکنند نمیپردازند و بانکها این هزینه را متقبل میشوند، لذا این مدل بر اساس هزینه و فایده کار نمیکند و در شبکه شاهد تراکنشسازی هستیم. چرا که تولید تراکنش بیشتر منجر به درآمد بیشتر ذینفعانی خواهد شد که هزینهای بابت آن پرداخت نمیکنند و تراکنشها رشد طبیعی نخواهند داشت.
ج) به دلیل اینکه خدمات گیرندگان هزینهای بابت سرویس دریافت نمیکنند، خود را محق به دریافت سرویس با کیفیت نمیدانند و خدمات دهندگان نیز اولویتی به افزایش کیفیت ارائه شده نمیدهند. این موضوع باعث عدم رشد کیفی صنعت پرداخت آنلاین در نگاه کلان و استانداردهای جهانی است.
لذا با توجه به آسیبهای اشاره شده، انجمن فینتک پیشنهادی در جهت اصلاح مدل کارمزدهای تراکنشهای خرید اینترنتی با هدف ایجاد بازاری رقابتی و عادلانه، افزایش کیفیت سرویس و در نهایت توسعه پایدار صنعت پرداختهای اینترنتی آماده کرده است و امید است با همکاری همه بازیگران این صنعت و متخصصان این پیشنهاد در کارگروه ویژه نظام پرداخت مطرح شود و با حمایت بانک مرکزی به نتیجه برسد.
مدل پیشنهادی انجمن فینتک حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنشهای خرید اینترنتی از بانکها و الزام پرداختیاران و شرکتهای پرداخت به پرداخت کارمزد به شبکه زیرساخت پرداخت کشور است.
پیامدهایی که این تصمیم بر بازیگران این صنعت دارد در ادامه تشریح شده است:
الف) بانک مرکزی
بانک مرکزی به عنوان متولی و قانونگذار این حوزه، با اخذ این تصمیم قدمی کوچک ولی مؤثر در جهت اصلاح مدل کارمزد به شیوه مطلوب و استاندارد بر خواهد داشت. تراکنشهای خرید اینترنتی در حال حاضر حدود ۱۰ درصد کل تراکنشهای خرید را تشکیل میدهند و تصمیم به پرداخت کارمزد به شبکه توسط ذینفعان اصلی صنعت شامل پرداخت یاران و شرکتهای پرداخت و حذف آن از سمت بانکها باعث ایجاد بازاری رقابتی در جهت توسعه پایدار خواهد شد.
ب)بانکها
در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از تراکنشهای خرید به صورت اینترنتی انجام میشود و با توجه به اینکه ۶۰ درصد از هزینههای تراکنشی بانکها مربوط به تراکنشهای خرید است، لذا با حذف الزام بانکها به پرداخت کارمزد تراکنشهای خرید اینترنتی در حدود ۱۶ درصد از هزینههای بانکها در این سرفصل مالی کاسته خواهد شد که قدمی به نسبت قابل توجه است.
ج) پرداختیاران
به ازای هر تراکنش آنلاینی که توسط پرداختیاران صورت پذیرد، این شرکتها موظف هستند کارمزد به شبکه زیرساخت شاپرک پرداختکنند. شرکتهای پرداخت نیز چون به نوعی سرویس دهنده به پرداخت یاران هستند، میتوانند در یک بازار رقابتی بابت هر تراکنش از پرداختیاران هزینهای اخذ کنند که قبلاً این هزینه را از بانک دریافت میکردند.
پرداختیاران نیز در یک بازار آزاد و رقابتی و به دور از هرگونه الزامی به پذیرندگان، از پذیرندگان خود هزینه دریافت میکنند. و چون کارمزدی از طرف بانک به شرکتهای پرداخت تعلق نمیگیرد شرایط رقابتی و عادلانهای در صنعت پرداخت آنلاین بوجود خواهد آمد که منجر به رشد پرداختیاران و شرکتهای پرداخت و در مجموع کل صنعت خواهد شد.
در مدل فعلی کارمزد چون شرایط استانداردی حاکم نیست، بسیاری از شرکتهای پرداخت درگیر مدل پرداخت سهم به پذیرندگان نشدهاند و نتوانستهاند سهم مطلوبی از بازار پرداخت آنلاین در اختیار داشته باشند. به همین جهت این شرکتها نیز از این پیشنهاد با هدف ایجاد قوانین استاندارد بر بازار و رشد استقبال میکنند.
در صورتی که پرداخت کارمزد از سمت بانکها برای تراکنشهای خرید آنلاین به شرکتهای پرداخت حذف شود، جذابیت تراکنشسازی از بین خواهد رفت و بازیگران ناگزیر به ایجاد مزیت جدی برای پذیرندگان به منظور کسب هزینه از آنها هستند و یا میتوانند در تعامل با پرداختیاران تراکنشها را به سمت پرداختیاران سوق دهند و از آنها کارمزد دریافت کنند.
ه) پذیرندگان و مصرفکنندگان نهایی
پذیرندگانی که تا کنون در کارمزدی که بانکها به شرکتهای پرداخت میدادند، سهیم بودهاند و هزینهای بابت خدمات ارائهشده پرداخت نمیکردند، با اجرایی شدن این مدل یقیناً دیگر سهمی از کارمزد نخواهند داشت.
به هیچ عنوان نیاز نیست که پذیرندگان یا دارندگان کارت ملزم به پرداخت هزینه توسط قانونگذار شوند و شرکتهای پرداخت و پرداخت یاران در یک بازار آزاد میتوانند با پذیرندگان تعامل کنند و از آنها هزینه دریافت کنند یا رایگان سرویس دهند و یا حتی به پذیرنده هزینه پرداخت کنند اما این هزینه دیگر از جیب بانکها پرداخت نخواهد شد و پس از اینکه هزینههای زیرساخت شبکه را پرداختیاران و شرکتهای پرداخت به شاپرک بابت هر تراکنش پرداخت کردند، میتوانند در خصوص نحوه تعامل با پذیرنده، آزادانه تصمیم بگیرند.
همچنین به دلیل تعداد قابل قبولی که از شرکتهای پرداخت و پرداختیاران در صنعت فعال هستند، انحصاری در بازار شکل نخواهد گرفت و این انتظار میرود که در یک فضای رقابتی سالم کیفیت سرویس افزایش پیدا کند و مطلوبیت این ارتقا کیفیت، مستقیم به پذیرندگان و دارندگان کارت بازخواهد گشت و در بلند مدت رشد پایدار صنعت را به همراه خواهد داشت.
امید است با همکاری همه جانبه بازیگران و متخصصان صنعت و حمایت بانک مرکزی، اجرایی شدن این پیشنهاد قدم کوچک اما موثری در جهت اصلاح مدل نظام کارمزد، محدود کردن آسیبها و توسعه صنعت پرداخت کشور شود.