پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رگولیشن بخشی در برابر رگولیشن داده‌محور / گفت‌وگوی دو ناشنوا
مسئله، گام‌های نامساوی است و سؤال اصلی این است که چرا رگولیشن همیشه چند گام از فناوری عقب‌تر است؟
عمادالدین پاینده، تحلیلگر آزمایشگاه داده و حکمرانی، ماهنامه عصر تراکنش شماره 36 / ظهور فناوری‌های تحول‌آفرین نه‌تنها نظام‌های مرسوم رگولیشن و مقررات‌گذاری؛ بلکه رژیم‌های نوآوری جهانی را نیز با تغییرات مخرب و بنیان‌برافکن روبه‌رو کرده است. مادامی که نهادهای رگولاتور چند گام از روندهای فناورانه روز جهان و در یک کلام آنچه در بازار اقتصاد دیجیتال می‌گذرد، عقب‌تر هستند، تلاش آنها برای دفاع از منفعت عمومی (اعم از ملی، شهروندی و…) در برابر نفع خصوصی (سود اقتصادی) لاجرم مذبوحانه خواهد ماند.
از سوی دیگر، نوآوری که عامل اصلی رشد اقتصادی بلندمدت و درآمد سرانه محسوب می‌شود، با تداوم شکاف میان رگولاتوری و فناوری‌های نوظهور هر لحظه خطر اتخاذ تصمیمات رادیکال و یکجانبه نهادهای رگولاتور در سطح ملی و بین‌المللی را احساس می‌کند. اگرچه نوآوری‌های فردی می‌تواند اقتصاد و جوامع را به طرز چشم‌گیری تحت تأثیر قرار دهد، اما این نوآوری‌های فناورانه در عین حال، محصول رژیم‌های نوآوری در اقتصاد ملی هستند. این یادداشت بررسی می‌کند چگونه تغییرات مخرب و انقلابی ناشی از فناوری‌های نوظهور در حوزه اطلاعات و ارتباطات همزمان با اثرگذاری بر رژیم‌های نوآوری ملی؛ حاکمیت اقتصادی جهانی و نظام‌های رگولیشن ملی را وادار به تغییر شکل و تکامل ساختاری می‌کند.
محققان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد دیجیتال در بررسی چالش‌های فناوری‌های نوظهور (تحول‌آفرین) برای مدل‌های مرسوم و سنتی رگولیشن به موارد متعددی اشاره کرده‌اند؛ از معضل هماهنگی و سازگاری درونی قوانین و مقررات گرفته تا انباشت اسناد رگولاتوری، موازی‌کاری بین‌نهادی و حجم بسیار زیاد مقررات منقضی‌شده.
از یک منظر، می‌توان چالش‌های مذکور را به دو بخش عمده چالش‌های کسب‌وکار و چالش‌های فناورانه تقسیم کرد. به این معنا که مسیر نهادهای رگولاتوری برای رگولیشن فناوری‌های نوظهور همواره به‌صورت ارگانیک با دو دسته مانع اصلی برخورد می‌کند که عبور از آنها ضامن پویایی و به‌روز شدن سیاست‌های رگولیشنی در نظام حکمرانی خواهد بود.
چالش‌های کسب‌وکار
آیا نهادهای رگولاتور به گرد پای فناوری می‌رسند؟ پیکر لَخت و ایستای نهادهای عریض و طویل رگولاتور تقلا می‌کنند تا خود را با ساختار رونده، پویا و پرشتاب فناوری همراه کنند. ماشین‌های خودران، فناوری‌های سلامت دیجیتال، پلتفرم ساختارشکن و کاملاً غیرمتمرکز بلاکچین، بازار شناور تاکسی‌های اینترنتی و… همگی در زمره فناوری‌هایی هستند که نهادهای رگولاتور تمایل دارند نگرانی‌های خود نسبت به آن را در کمترین زمان ممکن به مداخلات قانونی هوشمند و انعطاف‌پذیر تبدیل کنند.
ساختارهای رگولاتوری موجود غالباً در تطبیق با شرایط در حال تغییر اجتماعی و اقتصادی به اندازه کافی سریع نیستند، مضافاً اینکه بوروکراسی نهادهای دولتی/حاکمیتی رگولاتور، عموماً مخالف هر گونه ریسک و انعطاف ماهوی است.
مسئله گام‌های نامساوی در سال‌های اخیر با توجه به سرعت روزافزون مقیاس پیدا کردن فناوری‌های مدرن، از فوریت و اهمیت بیشتری برخوردار شده است. محصولات، خدمات و صنایع دیجیتال می‌توانند در اندک‌زمانی به مقیاس و اندازه بزرگ بازار دست پیدا کنند. در حالی که چرخه سیاست‌گذاری برای یک موضوع تا رسیدن به مرحله اجرایی‌سازی مداخلات گاه از 5 تا 20 سال می‌تواند به طول بینجامد، یک استارت‌آپ یونیکورن می‌تواند در طول چند ماه به یک شرکت تجاری در مقیاس بین‌المللی تبدیل شود و بالطبع به همان نسبت و در همان مقیاس تغییرات جدی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی به ارمغان آورد.
برای مثال، پلتفرم بازار اینترنتی ایربی‌ان‌بی از 21 هزار ورودی (اقامتگاه گردشگری) در سال 2009 به 80 میلیون در سال 2016 رسید. این در حالی است که شهرها، ایالت‌ها و شهرداری‌ها هنوز در تکاپوی پاسخ به این پرسش هستند که چرا و چگونه باید بازارهای اجاره موقت اقامتگاه و موقعیت‌های مسکونی را رگولیشن کرد. تاکسی‌های اینترنتی نیز دقیقاً روند رشد نمایی مشابهی را در جهان تجربه کرده‌اند، در حالی که تعداد مداخلات قانونی در این حوزه به تعداد انگشتان دست نمی‌رسد.
تقویت رویه‌های رگولاتوری بر کسب‌وکارهای نوظهور و در معرض دید مسلماً ترتیبات سیاسی و نهادی جدیدی به وجود می‌آورد و فشارهای وارده از ناحیه ذی‌نفعان را مضاعف می‌کند. اینکه رگولیشن سرعت راه‌اندازی بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای جدید را کاهش دهد، با زمانی که مداخلات رسمی نهادهای رگولاتور در عمل ضریب رشد و توسعه این بنگاه‌ها را محدود کند، تفاوت زیادی دارد. به‌عنوان مثال، اگرچه پیش‌بینی می‌شود بازار فناوری‌های مالی (فین‌تک) تا انتهای سال 2020 بیش از 46 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشد، اما تحقق این امر به نوبه خود وابستگی زیادی به نحوه رگولیشن این پدیده در اقتصاد دیجیتال (ملی/بین‌المللی) دارد. بر اساس یک پیمایش، 53 درصد از سرمایه‌گذاران فین‌تک در آسیا سختگیرانه‌تر شدن مقررات را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حوزه فین‌تک معرفی کرده‌اند (در کنار بحث مدیریت بحران و ریسک) و 89 درصد نیز باور دارند این مقررات در آینده نزدیک سختگیرانه‌تر خواهد شد.
چالش‌های رگولیشن کسب‌وکارهای فناورانه می‌تواند به واسطه ناشفاف‌بودن و درهم‌ریختگی رویه‌های رگولاتوری موجود وخیم‌تر نیز شود. چنان که در بسیاری از نظام‌های رگولیشن کشورها، مسئله پیچیدگی و چندپارگی سیاست‌گذاری توأم با تعدد نهادهای مسئول، اقتدارهای موازی و هم‌پوشانی مأموریت نهادهای درگیر دست به دست هم داده‌اند. بر این اساس، اصطکاک تجاری ناشی از درهم‌ریختگی و رشد بی‌رویه اسناد و رویه‌های رگولاتوری امروزه به‌عنوان یکی از واقعیت‌های بنیادین تجارت و کسب‌وکار در این عرصه شناخته می‌شود.
علاوه بر این، هماهنگی بین رگولاتورهای ملی نیز دیگر چالش مهم فعالیت در حوزه فناوری‌های نوظهور به‌شمار می‌رود. از اواخر دهه 1980، تعداد قابل توجهی سازمان و کنسرسیوم به‌صورت قارچ‌وار در عرصه رگولیشن ظهور پیدا کرده‌اند که هر یک در ارتباط با بخشی از نیازهای بنگاه‌های فناورانه مستقلاً استاندارد وضع کرده و وفق آن عمل می‌کنند. بنابراین، یک ساختار رگولاتوری اگر بخواهد حداقل در سطح ملی ضمن تأمین منفعت عمومی، توسعه و ارتقای محصولات بومی و حضور مقتدرانه در بازارهای جهانی را به‌صورت همزمان مطمح نظر قرار دهد، باید در مداخلات و تصمیمات، حداکثر تناسب با ماهیت پویا و فوق سریع اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را لحاظ کند.
مسئله مدل‌های کسب‌وکار ساختارشکن
اشکال نوظهور تغییرات فناورانه غالباً مرزهای مرسوم صنعت را پشت سر می‌گذارد. در کسب‌وکارهای دیجیتال گاهی به موازات توسعه محصول و تکامل خدمات، بنگاه‌ها از یک دسته‌بندی رگولاتوری به زیرشاخه دیگر انتقال پیدا می‌کنند یا حتی گاهی به‌صورت همزمان در چند شاخه رگولاتوری وارد می‌شوند. برای مثال، وقتی یک شرکت فعال در حوزه تاکسی اینترنتی شروع به ارائه خدمات تحویل غذا و پیک موتوری می‌کند، به یکباره ذیل دو زیرشاخه جدید رگولاتوری (سلامت و ترافیک) قرار می‌گیرد. به همین ترتیب، اگر این شرکت وارد حوزه خدمات هوایی شود یا از اتومبیل‌های خودران برای مسافران استفاده کند، به‌تدریج در حدود صلاحیت حقوقی رگولاتوری هوایی و ارتباطات سیار تعریف می‌شود.
با این همه، با وجود مواجهه با تصمیمات و مداخلات رگولاتوری چالش‌برانگیز، اکوسیستم تاکسی‌های اینترنتی در جهان به‌سرعت رشد پیدا کرده و فشار قابل ملاحظه‌ای بر ساختارهای سنتی رگولاتوری حمل‌ونقل درون‌شهری (و برون‌شهری) وارد آورده است. حفظ انسجام و سازگاری در مقررات و قوانین رگولاتوری حوزه اقتصاد اشتراکی بسیار دشوار می‌نماید، به‌طوری که در برخی موارد مرزهای بین فروشنده، تسهیلگر، مشتری و… به‌شدت کمرنگ می‌شود.
ماهیت تکاملی، درهم‌تنیده و انعطاف‌پذیر مدل‌های کسب‌وکار نوظهور؛ تعیین دامنه و حدود مسئولیت کسب‌وکارها در قبال متضرر شدن مشتریان را دستخوش تغییر کرده است. به‌عنوان مثال، در صورت بروز سانحه برای یک اتومبیل خودران چه کسی مسئول خواهد بود؟ توسعه‌دهنده نرم‌افزار، مالک خودرو یا سرنشین. در مورد محصولات تولیدشده به روش چاپ سه‌بعدی نیز همین موضوع مصداق پیدا می‌کند؛ اگر وسایل تولیدشده به این روش مشکل یا نقیصه‌ای داشته باشند، مسئولیت آن متوجه چه کسی خواهد بود؟ طراح محصول، تولیدکننده چاپگر یا کسی که آن را به وسیله دستگاه تولید کرده است (تکنیسین).
از سوی دیگر، در حوزه رمزارزها، ماهیت غیرمتمرکز و غیر قابل شناسایی تراکنش‌ها چالش بزرگ و متفاوتی را پیش روی نهادهای رگولاتور قرار داده است. در ژوئن 2016، پروژه عظیم سازمان خودمختار غیرمتمرکز (DAO) که از یک پلتفرم اتریوم مبتنی بر بلاکچین استفاده می‌کرد، 55 میلیون دلار از دست داد که ناشی از رسوخ یک هکر به کدهای برنامه بود. تا به امروز، هنوز مقصر این اتفاق شناسایی نشده؛ چراکه اساساً پرسش از مسئول و مقصر در چنین ساختاری امکان طرح پیدا نکرده است. در این مورد و سایر موارد مشابه، ویژگی‌هایی که باعث جذاب و منحصربه‌فرد بودن فناوری می‌شود، می‌تواند همزمان زمینه ورود کلاهبرداران و هکرها برای سودجویی و کسب منفعت از نابالغ‌بودن صنعت را نیز فراهم آورد.
چالش‌های فناورانه
روند روبه‌رشد استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند، دستگاه‌ها و حسگرهای متصل‌به‌هم ردپای دیجیتالی وسیعی در زندگی روزمره شهروندان به جا گذاشته است؛ روندی که هر لحظه با شتاب بیشتری نسبت به قبل ادامه می‌یابد. از منظر یک نهاد رگولاتور، مهم‌ترین مسئله این است که چه کسی مالک این داده خواهد بود؟ کاربر، ارائه‌دهنده خدمت یا پلتفرمی که داده را ذخیره و نگهداری می‌کند؟
اگر پلتفرم مالک این اطلاعات است، چه مقررات و اصولی برای ذخیره‌سازی و صیانت از داده باید اعمال شود؟ اساساً، تا چه اندازه می‌توان اشتراک‌گذاری این اطلاعات با شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری دیگر (طرف سوم) را به رسمیت شناخت؟ آیا یک کارخانه اتومبیل‌سازی حق دارد قیمت بیشتری برای خریدارانی که حاضر نیستند داده شخصی‌شان (اعم از اطلاعات پیمایش، تردد، آسیب‌شناسی قطعات، کارکرد خودرو و…) را به اشتراک بگذارند، لحاظ کند؟
در یک پیمایش، 82 درصد اروپاییان اظهار داشته‌اند که در آینده نزدیک قصد دارند از حقوق جدید خود در زمینه صیانت از داده برای محدودسازی و حذف اطلاعات خود استفاده کنند. این در حالی است که در مقابل، رویکرد ایالات متحده به موضوع، بر قوانین خاص بخشی (از قبیل: مراقبت‌های سلامت، مالی و خرده‌فروشی) و مقررات ایالتی (که لزوماً با هم یکسان نیستند) تأکید دارد.
یکی از بخش‌های نوظهور در اقتصاد دانش‌بنیان که به‌طور جدی تحت تأثیر رگولیشن داده قرار گرفته، حوزه سلامت دیجیتال است. توسعه برجسته در حوزه سلامت دیجیتال، پدیده «نرم‌افزار به‌عنوان دستگاه تشخیص پزشکی» بوده که به وسیله آن می‌توان به تشخیص وضعیت‌های پزشکی، پیشنهاد راه‌های درمانی و آگاهی‌بخشیدن به مدیریت بالینی پرداخت. این بسته‌های نرم‌افزاری به بیماران اجازه می‌دهد نقشی فعال در فرایند مراقبت‌های سلامت خود ایفا کنند. این در حالی است که به‌طور کلی رویکرد نهادهای رگولاتور به موضوع رگولاتوری این بسته‌های نرم‌افزاری دقیقاً همانند رویه‌های اتخاذشده در قبال دستگاه‌های تشخیص پزشکی سنتی (غیردیجیتال مثل: دستگاه نوار قلب) بوده است. با این حال، همان‌طور که سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکا (FDA) اشاره می‌کند: «این رویکرد نمی‌تواند با طراحی پرشتاب و تکرارپذیر، مدل توسعه و الگوی اعتبارسنجی مورد استفاده برای فناوری‌های نرم‌افزاری سلامت دیجیتال به‌خوبی تطبیق پیدا کند.»
یک دستگاه نوار قلب از زمانی که تولید و به بازار عرضه می‌شود، دیگر به‌طور رسمی از اختیار و کنترل سازنده خارج است، در حالی که توسعه‌دهنده یک نرم‌افزار سلامت دیجیتال می‌تواند پس از انتشار به‌طور پیوسته و از راه دور تغییراتی در محصول خود به وجود آورد. این تغییرات مشتمل بر طیف متفاوتی از لایه‌های فناورانه، زیرساختی و تجربه کاربری؛ از قبیل بهروزرسانی ویژگی‌ها، امنیت داده و بهبود الگوریتم‌ها بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از کاربران خواهد بود. این در حالی است که رویه‌های رگولاتوری موجود صرفا بر مجموعه‌ای از بررسی‌ها و ارزیابی‌های پیش از انتشار تأکید دارد که مسلماً ایستا و مقطعی هستند.
از دیگر چالش‌های کلیدی فضای دیجیتال موضوع امنیت سایبری است که به‌دنبال فزونی‌یافتن تعداد و انواع فعالیت‌های مجازی مخرب و ویرانگر، نگرانی نسبت به آن نیز به طرز قابل توجهی قوت گرفته است. سرویس‌های مالی دیجیتال (اعم از فین‌تک، سلامت دیجیتال، زیرساخت دیجیتال و سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند) در سال 2017 بیش از 130 میلیون بار مورد هجوم بدافزارها و هکرها قرار گرفته که به نوبه خود حدود 500 درصد افزایش نسبت به سال 2015 نشان می‌دهد.
چالش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی
در آوریل 2017 یک نظرسنجی توسط بنگاه سنجش افکار Morning Consult برگزار شد که نشان می‌داد 71 درصد از پاسخ‌دهندگان احساس می‌کردند باید در آمریکا قواعد رگولاتوری بر هوش مصنوعی وضع شود و 67 درصد نیز مطالبه رگولیشن بین‌المللی برای این فناوری را اظهار داشته‌اند. با این اوصاف، فناوری هوش مصنوعی در اشکال و گونه‌های متنوع خود چالش‌های بسیار دشواری برای رویه‌های رگولاتوری مرسوم (سنتی) رقم زده است.
الف ـ مسئله «جعبه سیاه»: الگوریتم‌ها در دنیای امروز پای ثابت حجم اعظمی از تصمیمات استراتژیک قرار گرفته‌اند؛ از تأیید صلاحیت اخذ وام‌های بانکی (اقتصاد) گرفته تا تعیین خطر حملات قلبی (سلامت). با در نظر گرفتن اهمیت الگوریتم‌ها برای مشتریان و صاحبان کسب‌وکار در اقتصاد دیجیتال، ضروری است نسبت به فهم آنها و معنا کردن تصمیماتی که از دل بسته‌های الگوریتمی خارج می‌شود، مبادرت کنیم، اما الگوریتم‌ها غالباً در پیوند بسیار نزدیک با سازمان‌های طراحی‌کننده و سازنده‌شان اداره و کنترل می‌شوند، یا در برخی موارد (روش‌های یادگیری عمیق و بدون نظارت دادگان) به قدری پیچیده‌اند که حتی سازندگان نیز از توضیح قواعد حاکم بر آنها و شرح نحوه کار آنها عاجزند. «جعبه سیاه» هوش مصنوعی دلالت بر این دارد که به‌تدریج و با تکامل و توسعه کاربست الگوریتم‌ها در ساحت‌های مختلف زندگی اجتماعی دیگر نمی‌توان به‌سادگی فهمید در درون این الگوریتم‌ها چه می‌گذرد.
در پاسخ به این چالش، برخی متخصصان حوزه هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر پیشنهاد کرده‌اند الگوریتم‌ها در معرض موشکافی و وارسی عمومی قرار داده شوند. تعداد قابل توجهی از الگوریتم‌ها طبق توافق‌نامه‌های عدم افشای اطلاعات با شرکت‌های توسعه‌دهنده، هیچ‌گاه در معرض دید عموم قرار نمی‌گیرند. با این حال، امکان تغییر این وضعیت و شفاف‌سازی بیشتر در حوزه الگوریتم‌های هوش مصنوعی ـ دست‌کم در اتحادیه اروپا ـ کاملاً محتمل به نظر می‌رسد. در مه 2018، همزمان با اجرای رسمی قانون صیانت از داده اروپا (GDPR) شرکت‌های فناورانه ملزم شدند درباره اینکه الگوریتم‌های آنها چگونه با استفاده از داده شخصی مشتریان کار می‌کند و تصمیم می‌گیرد، توضیح دهند.
ب ـ مسئله «سوگیری الگوریتمی»: الگوریتم‌ها به‌طور معمول برای اتخاذ تصمیمات مهم در حوزه مالی، اعتباری، قانونی و حتی استخدام نیرو استفاده می‌شوند. به لحاظ نظری و روی کاغذ قاعدتاً این الگوریتم‌ها نباید به خروجی‌های سوگیری‌یافته و جهت‌دار بینجامد. اما مطالعات حاکی از این است که برخی الگوریتم‌های هوش مصنوعی دچار سوگیری‌های ذاتی و بنیادین هستند. در حالی که بسیار از کشورها مقررات و قوانین صریحی برای منع تبعیض در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وضع کرده‌اند، همچنان نواحی خاکستری وجود دارد؛ چراکه الگوریتم‌های زیرین و اساسی که تصمیمات از دل آنها خارج می‌شوند، غالباً تا حد زیادی مبهم و غیرشفاف هستند.
یکی از مثال‌های معروف درباره شواهد سوگیری الگوریتمی در مطالعه «لاتانیا سوئینی»، دانشجوی دانشگاه هاروارد ذکر شده است؛ این پژوهش نشان می‌دهد جست‌وجو در اینترنت برای اسامی متداول آفریقایی‌ـ‌آمریکایی در قیاس با سایر اسامی، 25 درصد احتمال نمایش تبلیغات مربوط به دستگیری و بازداشت را افزایش می‌دهد. سوئینی شواهد مطالعه خود را طریق جمع‌آوری بیش از 200 اسم (نمایانگر نژاد) فراهم کرد که برای نمونه برخی اسامی همچون ترل، تیرون و ابونی دلالت بر سیاه‌پوست بودن دارند، در حالی که اِمی، جیک و اِما بیانگر سفیدپوست‌بودن هستند.
مدلی برای آینده رگولیشن
رگولیشن در مواجهه با فناوری‌های تحول‌آفرین از چه اصولی پیروی می‌کند؟ اثربخشی رگولیشن در حوزه فناوری‌های نوظهور مستلزم تغییر رویکرد نهادهای رگولاتور به سمت ساختارهای چابک‌تر و تصمیمات لحظه‌ای و منعطف است که به‌طور خلاصه می‌توان چند اصل را در این رابطه متذکر شد. نخست، تطبیق‌پذیری که ناظر بر جایگزین‌کردن تصمیمات ایستا، مقطعی و یک بار برای همیشه نهادهای رگولاتوری با مداخلات فعالانه، پویا و مبتنی بر رصد مداوم اکوسیستم است. در درجه دوم، حرکت رگولاتورها به سوی بهره‌گیری از روش‌های به‌روز فناورانه (همگام با آنچه در بازار می‌گذرد) مدنظر قرار می‌گیرد.
نهادهای رگولاتور می‌توانند برای انجام هرچه کارآمدتر مأموریت‌های خود در توسعه ابزارهای فناورانه و داده‌محور سرمایه‌گذاری کنند و استفاده از فضاهایی شبیه به شتاب‌دهنده و استارت‌آپ استودیو را برای تحقق این مهم در دستور کار قرار دهند. سطح سوم و چهارم هوشمندسازی مداخلات رگولاتوری را در دو بعد نتیجه‌محور (تأکید بر عملکرد و خروجی‌های مداخلات) و داده‌محور (پرهیز از اعمال یک چارچوب رگولاتوری ازپیش‌آماده برای کل بازار) مطرح می‌سازد. و نهایتاً، بر این تأکید می‌شود که یک سازمان رگولاتور باید انتخاب رویه‌های همکارانه و مشارکتی برای جلوگیری از چندگانگی تصمیمات و نیل به هم‌افزایی حداکثری ذی‌نفعان را اولویت قرار دهد.
همکاری و هماهنگی مداخلات قانونی در دو شکل عمودی (بالا به پایین) و افقی (بین‌بخشی) قابل تصور است؛ برای مثال، استفاده نهاد رگولاتور رسانه، پست و ارتباطات سیار بریتانیا آفکام از ظرفیت ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت ثابت (FCP) و اپراتورهای اینترنت همراه برای رگولیشن مالکیت معنوی و کپی‌رایت در بستر وب، نمونه‌ای از هماهنگی عمودی به‌شمار می‌رود. در حالی که همکاری سازمان غذا و داروی آمریکا با کمیسیون ارتباطات فدرال این کشور در تهیه دستورالعمل فعالیت نرم‌افزارهای سنجش سلامت بیانگر هماهنگی افقی در رگولیشن فناوری‌های نوظهور است.
نویسنده / مترجم
عمادالدین پاینده