پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مهدی غضنفری در همایش تخصصی سیاست‌ها و چشم‌اندازی‌های کشور در تجارت و اقتصاد الکترونیکی با بیان اینکه خلقت و هستی مملو از اندیشه‌ها یا ایده‌هایی است که باید به کار برد و اقتصاد الکترونیک را نیز باید با نگاه فنی و غیرفنی مد نظر قرارداد، گفت: همگانی کردن تجارت الکترونیک در سال ۹۰ معنایش این است که حتی با وجود انتشار ده‌ها مقاله، تعریف نرم افزارهای متعدد و ایجاد سامانه‌های بسیار، از دیدگاه کاربر به این موضوع نگاه کنیم. غضنفری افزود: تجارت الکترونیک باید برای جامعه‌ای به نام ایران با خصوصیت‌های ویژه آن قابل استفاده باشد. وی توضیح داد: باید کشش تجارت الکترونیک از سمت مصرف کننده، بازار و مردم باشد و می‌خواهیم برای آن‌ها این سیستم‌ها را فراهم کنیم، مردم این نوع خدمات را مطالبه خود از ما بدانند که نمونه آن را می‌توان در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک نام برد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما به عنوان مسئولان و شما به عنوان متخصصان باید این باور و اندیشه را در شهروندان که در حوزه تجارت الکترونیک حقی به گردن ما دارند، ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: مردم باید بهره‌مندی از ابزار نوین و آشنا شدن کامل با آن را از ما مطالبه کنند و به اندازه‌ای سطح آگاهی و خواسته‌های آن‌ها بالا باشد که به زبان تخصصی با فهرستی از مطالبات مواجه شویم.
در حوزه مطالبات مردم کار نشده است
غضنفری با بیان اینکه باید با حرکت از سمت مردم به سوی سیستم‌های فناوری ارتباطات، نرم افزار‌ها، سامانه‌ها و زیر ساخت‌ها گام‌های مهمی را برداریم، گفت: در حوزه مطالبات مردم و در خصوص تجارت الکترونیک به اندازه کافی کار نشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در حال حاضر چند نهاد و دستگاه مسئول به موضوع پنجره واحد تجاری می‌پردازند و به جای آنکه مردم برای سهولت کسب و کار مبتنی بر تجارت الکترونیک دایما خواسته‌های خود را مطرح کنند و ما نیز سریع‌تر عمل کنیم، اما در شرایط کنونی باید به دنبال بازرگان باشیم و از او خواهش کنیم تا از طریق پنجره واحد سفارش خود را انجام دهد.
وی گفت هر چند که سراغ مردم رفتن نیز خوب است اما انتظاری که ازمعاونت مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت الکترونیک می‌رود آن است که چگونه این مطالبه به ذینفع و ذیحق منتقل شود.
مردم باید پیوسته خدمات بالاتری درخواست کنند
غضنفری افزود: به هر اندازه که میزان درخواست‌های ذینفعان در حوزه تجارت الکترونیک بیشتر شود به همان اندازه کار دست اندرکاران این بخش ساده‌تر می‌شود و اولویت‌ها نیز بر آن مبنا شکل می‌گیرد، در این صورت قشر و گروهی که پیشتاز در فهم و درک این درخواست باشند زود‌تر اعتبارات را به سمت خود می‌کشاند و منافع و مدیریت را نیز به سمت و سوی خود می‌برد و نوعی رقابت در بین تشکل‌ها و سازمان‌ها شکل می‌گیرد. وی افزود: باید سطح آگاهی عمومی در حوزه تجارت الکترونیک را به نقطه‌ای رساند که درخواست اقشار مختلف مردم در مدرسه، دانشگاه، سیستم‌های اداری، ارباب و رجوع و… دایما رو به رشد باشد و آن‌ها پیوسته خدمات بالاتری را درخواست کنند.
غضنفری گفت: در صورتی که مردم به سمت ارتقای سطح تجارت الکترونیک حرکت کنند، خدمات ارایه شده نیز متفاوت می‌شود و دست اندرکاران نیز برای پاسخگویی به نیازهای به روز به تکاپو می‌افتد.
ابتدا از کاربر آغاز کنیم نه از سامانه و نرم‌افزار
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اگر بخواهیم نگاه اجتماعی به حوزه تجارت الکترونیک داشته باشیم، ابزار‌ها، تکنیک‌ها، نرم افزار‌ها ذهن ما را نیز احاطه نکرده باشد باید ابتدا به جای رفتن به سمت نرم افزار و سامانه از کاربر آغاز کنیم و لازم است این مدل ذهنی در جمعیت بزرگی از ذینفعان شکل گیرد و به مطالبه عمومی تبدیل و مطرح شود.
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود کم توجهی در حوزه تجارت الکترونیک را مورد اشاره قرار داد و گفت: به عنوان مثال اگر قیمت تخم مرغ بالا رود باید وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت پاسخگو باشند و حتما درتمام مصاحبه‌ها این پرسش مطرح است، قبل و بعد از این موضوع تحلیل‌های متفاوتی ارایه می‌شود اما هیچ‌گاه دراین خصوص که ارزیابی ما از تجارت الکترونیک در سطح ملی چیست، سوال و مطالبه نبوده و به یک پرسش عمومی نیز تبدیل نشده است.
غضنفری با تاکید دوباره مبنی براینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی در دستور کار قرار گرفتن اندیشه‌های مطرح شده را دارد، گفت: پیشنهاد‌ها را به صورت اجرایی دنبال می‌کنیم.
برگزاری هفت کنفرانس برای تجارت الکترونیکی
وزیر صنعت، معدن و تجارت به راه اندازی مراکز مختلفی همچون هویت اینترنتی، توسعه تجارت الکترونیک، انجمن ملی تجارت الکترونیک، کارگروه تجارت الکترونیک برای توسعه حوره تجارت الکترونیک اشاره کرد و گفت: قوانین متفاوتی در مجلس تصویب شده و دولت نیز مقرراتی را وضع کرده است. غضنفری با اشاره به هفت کنفرانس پیش‌بینی شده در حوزه تجارت الکترونیک که قرار است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شود، گفت: تصویب قانون تجارت الکترونیک در مجلس و برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک، تصویب چندین مصوبه در دولت در مورد همین موضوع و تدوین استراتژی‌های تجارت الکترونیک در کشور، طراحی الگوی مفهومی و اندازه گیری و ارزیابی تجارت الکترنیک، طرح بررسی خلاء‌های قانونی تشکیلاتی از محورهایی است که براساس آن نیازمند برگزاری هفت کنفرانس هستیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان یکپارچگی و رویکرد سیستمی، نظام ارزیابی و پایش پیشرفته پروژه‌ها، روش‌شناسی مناسب در سطح ملی، توسعه بیشتر زیرساخت‌ها و تقسیم کار ملی، افزایش مشارکت بخش خصوصی در تجارت الکترونیک، پیشرو بودن دولت به عنوان یک نمونه عملی، و تقویت متولی قانونی تجارت الکترونیک از جمله نیازهای کنونی حوزه تجارت الکترونیک را اعلام کرد. غضنفری همچنین بر شفاف سازی قواعد حاکم بر بازار و توسعه اعتماد متقابل میان فعالان بازار، فرهنگ سازی عمومی، حرکت از سمت سیاست‌های کلان به سوی برنامه‌های عملیاتی، فراهم کردن زمینه‌های آمار و اطلاعات و تلفیق برنامه‌ای موجود در حوزه تجارت الکترونیک با استفاده از شرایط عمومی تاکید کرد. تصویر دارد