پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حساب‌های بانکی اجاره‌ای محلل جریان مالی سایت‌های شرط‌بندی
رئیس پلیس فتا تهران: تنها طی ۳ هفته گذشته ۴ تیم اصلی پولشویی و طراحی سایت‌های قمار و شرط‌بندی متلاشی شده‌اند
این روزها در شبکه‌های اجتماعی شاهد تبلیغات گسترده سایت‌های قمار و شرط‌بندی هستیم. تبلیغاتی با آب و تاب زیاد که هر فردی که سودای یک شبه پولدار شدن را در ذهنش داشته باشد، به سمت خود جذب می‌کند. این پدیده روزبه‌روز در میان افراد جامعه طرفداران بیشتری پیدا می‌کند و افراد زیادی هم به جمع گردانندگان این سایت‌ها اضافه می‌شوند.
البته که بیشتر افرادی که قمار می‌کنند از پیامدهای منفی آن آگاه هستند، اما تبلیغات اغواگرانه تبلیغ‌کنندگان آنها، توانسته افراد زیادی را جذب این بازی سراسر باخت کند. منطق بیشتر این سایت‌های قمار و شرط‌بندی بر باخت کاربر است؛ با این حال در چند بار اول، ممکن است فرد برنده نیز بشود و مبلغ ناچیزی به حساب فرد واریز شود تا اعتماد فرد به سایت بیشتر شود و در مرحله‌های بعد پول بیشتری را شارژ کند. در این زمان است که گردانندگان سایت وقتی با موجودی زیاد مواجه می‌شوند به سرعت پول را با ترفند‌هایی که در نظر دارند برداشت می‌کنند و بازنده اصلی در این بین کسی نیست جز شرکت‌کننده در قمار. اینکه واریز و برداشت پول در این سایت‌ها به چه شکل انجام می‌شود، دلیلی شد تا با سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در این باره گفت‌وگویی داشته باشیم.
اولویت جدی پلیس فتا در سال ۹۹؛ برخورد با سایت‌های قمار و شرط‌بندی
طبق صحبت‌های سرهنگ معظمی گودرزی، باتوجه به اینکه قمار و شرط‌بندی طی چند سال اخیر رواج پیدا کرده و روز به روز هم گسترده‌تر می‌شود، امسال اولویت جدی پلیس، برخورد با سایت‌های قمار و شرط‌بندی و عوامل گرداننده و طراحان این سایت‌ها است و اقدامات خوبی نیز تاکنون انجام شده؛ برای مثال تنها طی ۳ هفته گذشته ۴ تیم اصلی پولشویی و طراحی سایت‌های قمار و شرط‌بندی متلاشی شده‌اند. اکثر شبکه‌های آنها که معمولا در خارج از کشور هستند، شناسایی شده‌اند و با توجه به اینکه پلیس فتا همکاری بسیار خوبی با پلیس اینترپل در خصوص تحت تعقیب قرار دادن این مجرمان دارد، تاکنون افراد مختلفی در این زمینه دستگیر شده‌اند.
سرهنگ معظمی گودرزی می‌گوید: «یکی از وظایف پلیس فتا رصد مداوم فضای مجازی و احصا موارد مجرمانه که یکی از مقاصد اصلی آن سایت‌های شرط‌بندی و قمار است. این سایت‌های قمار به‌صورت روزانه رصد و با مجرمان برخورد قانونی صورت می‌گیرد؛ توجه داشته باشید که تعداد زیادی از گردانندگان این سایت‌ها در کشور‌های همسایه شناسایی شده‌اند که استرداد آنها از سوی پلیس بین‌الملل در حال انجام است. این موضوع را هم مطرح کنم که بسیاری از آنها با هویت نامشخص در حال فعالیت هستند.»
اخیرا نیز سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا ناجا از مسدود کردن ۳۰ هزار سایت قمار و شرط‌بندی از سال ۱۳۹۸ تاکنون خبر داده است. طبق گفته‌های سردار مجید، پلیس فتا در حال همکاری با بانک مرکزی در حوزه زیرساخت و ارتباطات برای کاهش فعالیت این سایت‌ها است و تاکنون بالغ بر ۶ هزار سایت در ارتباط با شرط‌بندی و قمار را شناسایی کرده‌اند که برای ۲ هزار و ۸۸۴ مورد پرونده قضایی تشکیل شده و سال ۱۳۹۸ تاکنون نیز ۳۰ هزار سایت در این رابطه را مسدود کرده‌اند.
نحوه دریافت و پرداخت پول در سایت‌های قمار و شرط‌بندی
سرهنگ معظمی گودرزی درباره نحوه دریافت و پرداخت این سایت‌ها اینگونه توضیح داد: «مطمئنا دادستانی، پلیس و سیستم بانکی حساسیت بسیار ویژه‌ای در خصوص سایت‌های قمار و شرط‌بندی دارد. این سایت‌ها درگاه مستقیم ندارند. مجرمین از طرق مختلف درصدد دور زدن سیستم نظارتی بانک مرکزی، شرکت‌های پرداختی و غیره هستند. هیچ سایت قماری درگاه مستقیم نمی‌گیرد بلکه در قالب یک کسب‌وکار در ابتدا درگاه پرداخت را دریافت می‌کند و بعد از مدتی با تغییر کاربری این درگاه‌ها، آن را در جهت اهداف خود مورد استفاده قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال، برای یک فروشگاه اینترنتی با کاربری فروش گوشی تلفن همراه، درگاه بانکی را دریافت می‌کنند ولی کاربری آن را به سمت شرط‌بندی و قمار تغییر می‌دهند. نکته‌ی دیگر در خصوص این سایت‌ها، بحث کارت‌های اجاره‌ای است. متهمین به انواع روش‌های مختلف در صدد فریب افراد ناآگاه و با اهدافی مانند دریافت حق کمیسیون، مشارکت در فعالیت‌های تجاری شرکت، انجام عملیات حسابداری به‌صورت دورکاری و… کارت و اطلاعات محرمانه اشخاص را دریافت و در جهت واریز و برداشت وجوه حاصل از فعالیت سایت‌های شرط‌بندی مورد استفاده قرار می‌دهند.»
به گفته رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، اقدامات سخت‌گیرانه‌ای که از سوی پلیس، دستگاه قضایی و بانک مرکزی صورت گرفته سبب شده این افراد کارت‌های اجاره‌ای را در دستور کارشان قرار دهند. افرادی که کارت‌هایشان در این فعالیت‌ها استفاده شود به اتهام مشارکت در جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرند. بعضا مشاهده شده که کارت خردسالان چند ماهه تا اشخاص مسن ۹۰ ساله مورد سواستفاده قرار گرفته است که طبیعتاً از تراکنش‌های صورت گرفته بی‌اطلاع هستند، اما خانواده‌شان درگیر ماجرا می‌شوند و تراکنش‌هایی که تا ۱۰۰ میلیارد تومان را هم شامل می‌شود. شهروندان باید توجه داشته باشند مسئولیت هر گونه سواستفاده از کارت بانکی آنها مستقیما به عهده خودشان است.
موضوع دیگری که این روزها شاهد آن هستیم، رفتن سایت‌های قمار و شرط‌بندی به سمت رمزارزها است که این موضوع چالش ابزار پرداخت را از درگاه‌های پرداخت که روی آنها کنترل حداقلی وجود داشت را به سمت رمزارزها کشانده است. سرهنگ گودرزی در این باره گفت: «اخیرا گرایش به سمت رمزارزها بیشتر شده و اکثر این فعالیت‌ها به واسطه درگاه‌های واسط بانکی اتفاق می‌افتد که فرایند احراز هویت به‌درستی توسط این درگاه‌ها انجام نمی‌شود.»
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه یکی از معضلات سایت‌های قمار و شرط‌بندی، ذخیره کردن اطلاعات محرمانه کارت‌های بانکی افراد در جهت سواستفاده است، توضیح داد: «در پرونده‌ای که در همین خصوص هفته گذشته توسط پلیس فتا تهران مورد بررسی قرار گرفت، یک شبکه اصلی قمار و شرط‌بندی متلاشی و تعداد ۹ نفر از اعضای این باند دستگیر شدند و طی بررسی‌های پلیس فتا مشخص شد که اطلاعات بیش از ۴۰ هزار فقره کارت بانکی متعلق به شرکت‌کنندگان و اعضای این سایت را ذخیره کرده بودند و جهت پولشویی، مبالغ به ۱۱۴ حساب اجاره‌ای مختلف که به روش‌های گوناگون از متهمین تهیه کرده بودند، واریز می‌شد. مشخصات هویتی هر حساب بانکی مشخص است و چنانچه محرز شود که برای سایت‌های قمار و شرط‌بندی یا چرخش مالی آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد با مالک آن برخورد قانونی لازم صورت می‌گیرد.»
سرهنگ گودرزی در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد: «بنده از همین طریق به کلیه تبلیغ‌کنندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی که بعضا هم تعداد دنبال‌کننده‌های بسیار زیادی در شبکه‌های اجتماعی مختلف دارند، هشدار می‌دهم که هر گونه تبلیغ برای این سایت‌ها به‌عنوان مشارکت مجرم تلقی می‌شود و با انتشاردهندگان برخورد قانونی صورت می‌گیرد».