پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شهاب جوانمردی: حاکمیت بخش خصوصی را به قاچاق ارز متهم می‌کند
به‌گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران وقتی می‌خواهیم ظرفیتی را در خارج از کشور ایجاد کنیم، هیچ قاعده‌ای وجود ندارد. زمانی‌که برای تجهیز دفاتر، ارز از کشور خارج می‌شود، تجار و بازرگانان به قاچاق و خروج غیرقانونی ارز به خارج از کشور متهم می‌شوند.
شهاب جوانمردی، معتقد است که دولت باید برای رفع موانع تجارت فناوری اطلاعات، از نظرات بخش خصوصی مطلع باشد و موانع واقعی را بر طرف کند. او معتقد است که اگر آئین‌نامه اجرایی حمایت از صادارات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات، جزئیات حقوقی و اجرایی مدنظر بخش خصوصی را تامین کند، می‌تواند در تسهیل تجارت خارجی بخش فناوری اطلاعات موثر باشد.
شهاب جوانمردی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران و مدیرعامل فناپ با اشاره به سهم ناچیز ایران از تجارت جهانی فناوری اطلاعات می‌گوید: «ظرفیت ایران برای حضور در بازار جهانی فناوری اطلاعات بسیار بالاست. در بسیاری از حوزه‌های تجارت ایران هنوز نتوانسته است به اندازه سهمش از جمعیت جهان، سهم بازار به دست بیاورد. در همه حوزه‌ها به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات برای رسیدن به سهم یک درصد از تجارت جهانی، خیلی بیشتر باید تلاش کرد.»
تحریم‌ها مانع بزرگی در مقابل صادرات کالا و خدمات فناوری اطلاعات است
مدیر عامل فناپ معتقد است که دستگاه سیاست خارجی کشور باید راهی برای همکاری قانونی بخش خصوصی در کشورهای همسایه در شرایط تحریم‌ها پیدا کند و تأکید می‌کرد: «ما به دلیل شرایط خاص تحریمی که وجود دارد، حتی با کشورهای همسایه هم به عنوان یک شرکت ایرانی نمی‌توانیم همکاری کنیم. خیلی وقت‌ها مجبوریم یک هویت خارجی را در آن کشور ایجاد کنیم تا با استفاده از آن با شرکایمان در خارج همکاری کنیم. این تازه خوش‌بینانه‌ترین حالت ماجرا است.»
او با اشاره به شرایط سخت فعالیت شرکت‌های ایران در خارج از کشور گفت: «در بسیاری از مواقع مجبوریم فقط مبتنی بر اعتماد با شرکای خارجی همکاری کنیم که امکان توسعه و گسترش همکاری‌ها را از ما سلب می‌کند. تحریم‌ها باعث شده‌است که امکان سرمایه‌گذاری را هم از دست بدهیم. بازرگانان بخش فناوری اطلاعات و دیگر بخش‌های اقتصاد کشور برای تجارت خارجی مجبور هستند بر بنیان‌های سست بنای تجارت خود را بسازند.»
دولت برای رفع موانع صادرات فناوری اطلاعات با بخش خصوصی مشورت کند
جوانمردی با اشاره به سختگیری‌های ارزی بی‌مورد تأکید کرد: «وقتی می‌خواهیم ظرفیتی را در خارج از کشور ایجاد کنیم، مثلاً برای تجهیز کردن نمایندگی‌ها، ایجاد زیرساخت‌ها و سرورها، برای نقل و انتقال ارزی هیچ قاعده‌ای وجود ندارد. وقتی که برای تجهیز دفاتر ارز از کشور خارج می‌شود، تجار و بازرگانان به قاچاق و خروج غیرقانونی ارز به خارج از کشور متهم می‌شوند.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران گفت: «حاکمیت باید این مسائل قانونی و حقوقی را حل کند و از حیث پروتکل‌های دیپلماتیک و سیاست خارجی هم باید یک سری تسهیلاتی ایجاد شود تا امکان فعالیت کمپانی‌های ایرانی در خارجی همواره شود.»
او تاکید کرد که اگر آئین‌نامه اجرایی حمایت از صادارات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات، این جزئیات حقوقی و اجرایی را تسهیل و قانون‌مند کند، می‌تواند در تسهیل تجارت خارجی بخش فناوری اطلاعات موثر باشد.
تفاهم‌نامه‌های تجارت خارجی دولت بدون مشورت با بخش خصوصی بی‌فایده‌اند
جوانمردی در خصوص ضرورت مشورت دولت با فعالان بخش خصوصی تأکید کرد: «در تمامی سال‌های گذشته، موانع مختلف مقابل صادرات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات از سوی بازرگانان و فعالان اقتصادی عنوان داده شده است، اما از سوی نهادهای دولتی به این مسایلی که جزئیات مهم فعالیت ماست بی‌توجهی شده‌است.»
این کارآفرین و مدیر فناوری اطلاعات تأکید کرد: «بخش خصوصی باید در تدوین و تنظیم این تفاهم‌نامه‌ها مشارکت داده شود و اجازه داده شود تا فعالان بخش خصوصی در فرآیند شناسایی بازارهای خارجی مشارکت کنند. وقتی که نظرات بخش خصوصی در زمینه توافق‌های تجاری و اقتصادی خارجی دریافت نشود، توفیق امضای آن پای دولت نوشته می‌شود و شکست اجرای آن پای بخش خصوصی.»
به تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نظارتی عادت کرده‌ایم
جوانمردی در انتقاد از تعدد نهادهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات گفت: «در حوزه فناوری اطلاعات متولیان زیادی وجود دارد، بدنه دولت، شوراهای عالی و نهادهای حاکمیت متنوع در بازار فناوری اطلاعات دخالت می‌کنند. به جای اینکه یک نهاد مرجع وجود داشته‌باشد که به بخش خصوصی مشورت دهد و بتوان پروتکل‌ها، مقررات و قوانین را با آنجا چک کرد، می‌بینیم که در بدنه دولت چندین وزارتخانه و معاونت مسوولیت حوزه فناوری اطلاعات را بر عهده خود داشته باشند.»
مدیرعامل فناپ در پایان تصریح کرد: «فعالان فناوری اطلاعات نه فقط در حوزه صادرات دچار مشکل چند مرجعی هستند که در همه فعالیت‌های‌شان با این مشکل مواجهند و تقریباً همه مدیران صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به این چند سلیقگی و برخوردهای متناقض عادت کرده‌اند.»
منبع
فدراسیون فاوا