پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرتضی ستاک مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی با اشاره به اهمیت مبادلاتی که از طریق حساب جاری و خصوصاً چک صورت می گیرد و لزوم اطلاع همگان از دستورالعمل‌های مرتبط با آن بیان داشت : در حال حاضر، چک به عنوان یکی از اسناد تجاری به علت رواج و سهولت مبادله، تبدیل به یکی از پرطرفدارترین سندهای تجاری و ابزار معامله در ایران شده است. لیکن از جمله معضلاتی که در کشور ما وجود دارد، افزایش صدور چک‌های بلامحل است. صدور حجم گسترده‌ای از چک‌های بلامحل، عدم دستیابی بسیاری از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانونی خود و حجم عظیم زندانیانی که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده‌اند از جمله معضلات فعلی کشور ما می‌باشد. به موجب بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیرماه ۱۳۵۱ مبنی بر اختیار تعیین مقررات افتتاح حساب‌جاری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی نحوه بکارگیری حساب‌جاری، کاهش صدور چک‌های بلامحل و مرتفع نمودن مشکلات و معضلات موجود، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا مقررات حساب‌جاری را با لحاظ نمودن قانون صدور چک، مصوب ۱۶ تیرماه سال ۱۳۵۵ و اصلاحیه‌های بعد از آن بازنگری نماید.
مرتضی ستاک افزود : بنابر دلایل مطروحه فوق ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا در این خصوص به سهم خود اقدامات لازم را انجام دهد و به میزانی که ممکن است به رفع این معضل، کمک نماید. لذا نخستین گام در این خصوص اصلاح مقررات حساب‌جاری بود.
مدیر اداره مطالعات و مقررات پیرامون در نظرگرفتن جوانب و الزامات ناظر بر ضمانت‌های اجرایی برای این دستورالعمل، خاطرنشان کرد : یکی از نقاط قوت دستورالعمل جدید ناظر برحساب‌جاری، در نظر گرفتن محرومیت از خدمات بانکی در کل شبکه بانکی کشور برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده می‌باشد. این محرومیت‌ها با هدف ایجاد بازدارندگی شدید برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل تدوین شده است. طبق مفاد ماده ۲۹ این دستورالعمل، در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی باشد، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی، از ارایه خدمات بانکی به وی از جمله؛ اعطای تسهیلات، افتتاح هر گونه حساب سپرده جدید، ارایه دسته چک، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه و … خودداری نمایند.
منبع: بانک مرکزی