فعالان فناوری اطلاعات خواستار تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در مجلس شدند

۳۵۴ نفر از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور طی نامه‌ای به نمایندگان دوره جدید مجلس، خواستار تشکیل کمیسیون «فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال» در مجلس شورای اسلامی شدند.

در بخشی از این نامه خطاب به نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی آمده است: «ما معتقدیم فناوری‌های نوین و به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات قادر است در بیشتر شئون زندگی و ارکان اقتصادی کشور تاثیر گذاشته، اثربخشی و کارایی هر بخش را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در صورتی که درک صحیحی از این مفهوم در مسئولان و قانون‌گذاران کشور پدید آید، می‌توان متصور بود که شعار سال یعنی «جهش تولید» با همین نگاه و استفاده درست از ابزارهای فناورانه محقق شود.

دور از انتظار نیست که بتوانیم اقتصاد کشور را به کمک صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات متحول و ایران عزیزمان را به یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی منطقه و بلکه دنیا تبدیل کنیم.

به رغم نقش مهمی که فناوری اطلاعات و ارتباط در مناسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهان ایفا می‌کند، همواره در سال‌های گذشته شاهد بی‌مهری مسئولین به این صنعت و فعالان آن بوده‌ایم که با کمک شما در این دوره امیدواریم شاهد رفع مشکلات و رونق روزافزون این صنعت باشیم.

اقتصاد دیجیتال نمود جدیدی از اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نوین است که با تکیه بر دانش و خلاقیت جوانان کشور در حال توسعه و بالندگی است. بنابراین انتظار می‌رود که حمایت‌های قانونی و مالی که برای سایر حوزه‌های فناوری صورت گرفته برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با نگاه تاثیر بر اقتصاد و نه یک صنعت حاشیه‌ای لوکس تعمیم یابد.

در همه دنیا این صنعت برای تکمیل زنجیره خود نیاز به ارتباط مستمر بازرگانی و مالی با سایر کشورهای دنیا دارد و به همین سبب تصمیمات خلق‌الساعه در جلوگیری از واردات یا صادرات محصولات و خدمات مرتبط، ضررهای جبران‌ناپذیری برای این صنعت در بر خواهند داشت.»

فعّالان بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات با امضای این نامه حمایت خود را نسبت به تشکیل «کمیسیون فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال» اعلام می‌دارند و تمام همت خود را برای حرکت در جهت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا به کار خواهند گرفت.

این فعالان از نمایندگان مجلس تقاضا دارند که موانع و مشکلات موجود را با شنیدن حرف فعالان صنعت و استفاده از ظرفیت قانونی موجود پیگیری و تا رفع کامل آن تلاش کنند.