پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کاربردپذیری فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری، دگرگونیهای عظیمی را زندگی بشر پدید آورده است. ارتقاء جایگاه و افزایش بهرهوری شعبههای بانک از طریق افزایش سرعت و دقت پردازش عملیات و به تبع آن، ایجاد کانالهای جدید برای ارائهی خدمات بانکی و پرداخت، الگوی رفتارهای مالی را با مختصات جدیدی روبرو ساخته و بسامد تراکنشهای بانکی را از داخل شعبه به خارج از آن و در نهایت، به محل مشتری آورده است.
اما این تغییر پارادایم، تنها کارکرد فناوری اطلاعات در عرصهی نظام خدمات مالی نبوده است، چرا که طی سه دهه‌ی گذشته، مولفههای کلان کسب و کار بانکی نظیر انتظارات و توانمندیهای مشتریان، به واسطهی بهرهمندی از امکانات فناوری، نسبت به گذشته دستخوش تغییر شدهاند و به ناگزیر این تحول و در راستای انطباق با محیط جدید، صنعت بانکداری برخی از مفاهیم، تعاریف و مفروضات جدید را برای خود متصور است. بانکهای امروزی، صرفاً بهعنوان واسطه ای میان سپردهگذاران و متقاضیان تسهیلات نیستند. شرایط جدید این صنعت، بانکها را همراه مشتریانشان به متن اجتماع برده است و تحقق سودآوری، بدون نگاه به مسئولیتهای اجتماعی ممکن نیست. در این میان، بررسی ادبیات موضوع، حکایت از تمرکز بانکهای در حال گذار از مدرنیته بر مفاهیمی نظیر «بانکداری اجتماعی»، «بانکداری اخلاقی» و «بانکداری جایگزین» دارد. در این یادداشت، «وام دهی فرد به فرد» بهعنوان یکی از مفاهیم نوین در عرصهی بانکداری مورد بررسی قرار میگیرد.
خدمات «وام دهی فرد به فرد»
گرچه خدمات «وام دهی فرد به فرد» مفهومی است که از سال 2005 توسط ابزارهای فناوری گسترش و کاربرد بسیار یافت اما ارتباط عمیق آن با مفهوم «اعتبار اجتماعی» را باید در تلاشهای «محمد یونس»، استاد اقتصاد و بنیانگذار «بانک گرامین» در سال 1976 جستجو نمود. استدلال یونس قرار دادن منابع مالی در دسترس افراد فقیر دارای کسب و کارهای کوچک بود. مطالعاتی که در بین سالهای 1976 تا 1979 در روستاهای بنگلادش، زادگاه یونس، تحت عنوان پروژه «بانک گرامین» و تحت حمایت بانک مرکزی بنگلادش صورت گرفت نشان دهنده کارایی این پروژه بود. اساس این نوع از بانکداری، ارائهی وام خرد مبتنی بر خرده اعتبار بوده و به جای بانکداری وثیقه محور، سیستم بانکداری مبتنی بر «اعتماد عمومی، مسئولیت، همکاری و تعاون و خلاقیت، بهعنوان مولفههای شکلدهندهی اعتبار» در این بانک حکمفرمایی می‌نمود.
با توسعهی فن آوری اطلاعات، اساس این نوع بانکداری دوباره مورد توجه برخی از نهادهای مالی قرار گرفت؛ چرا که این روش وام دهی به افراد امکان مي‌‌دهد تا بدون دخالت مستقیم بانکها به سپردهگذاری و دریافت تسهیلات بپردازند. برای تحقق این امر، کافی است اطلاعات سپردهگذاران و متقاضیان دریافت تسهیلات به اشتراک گذاشته شود. این نوع وامدهی به عنوان بخشی از رویکرد «بانک‌داري اجتماعي» و بر مبناي اصل «جمعيت‌‌سپاري» بنا شده است. منابع تامین کننده وام دریافتی، شبکه‌‌اي از وام دهندگان هستند که از دادن اين وامها سود مي‌‌برند. در وام دهی فرد به فرد، به جای اتکا بر وثائق جهت تضمین باز پرداخت، بر اعتبار و ریسک اعتباری افراد تاکید می‌شود؛ هرچند ممکن است برخی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات وام فرد به فرد، خود ریسک عدم بازپرداخت وامها را به عهده بگیرند.
برای الگوی وام دهی فرد به فرد، سه طرف یا ذینفع را می توان متصور بود؛ سپردهگذاران، متقاضیان دریافت تسهیلات و شرکت – سایتهای ارائه خدمات وام دهی فرد به فرد. در این رابطه، وام دهندگان با یافتن مشتری طبق شرایط مطلوب خود، قرض گیرندگان با یافتن وامهای با نرخ مناسب‌تر و شرکت – سایتها با درآمد حاصل از پردازش و به اشتراک گذاری اطلاعات طرفین منتفع می‌گردند. همچنین طرفین نیازی به شناخت و ارتباط با یکدیگر نداشته و کلیه تراکنشها به صورت برخط انجام می‌شود. ضمن اینکه سپردهگذاران میتوانند حوزهی سرمایهگذاری خود را انتخاب نمایند. در این مدل، برای تعیین نرخ سود مورد انتظار، دو رویکرد عمده وجود دارند؛ یکی ارائهی پیشنهاد توسط سپردهگذاران و دیگری اعلام سود بر اساس مقدار ریسک برای هر گروه از متقاضیان دریافت تسهیلات توسط واسطههای اطلاعاتی.
در این شکل از ارائهی خدمات مالی، جهت کاهش زیان ناشی از عدم بازپرداخت وام، ریسک اعتباری وام گیرنده بهصورت دقیق بررسی شده و از سویی سرمایهی وام دهنده به مبالغ خرد تقسیم و به هر قرض گیرنده مبلغی خرد از سرمایه هر وام دهنده ارائه می‌شود. بدینترتیب، از طریق تقسیم سرمایه بین تعداد بیشتری از متقاضیان دریافت تسهیلات، خطر ناشی از عدم بازپرداخت کاهش می‌یابد. به طور مثال، سرمایه 2000 دلاری به 200 خرده وام تبدیل و به هر متقاضی وام 10 دلار از سرمایه وام دهندهی معین ارائه می‌شود و در صورت عدم بازپرداخت توسط یک قرض گیرنده، وام دهنده تنها 10 دلار متضرر می‌شود. همچنین در برخی موارد، ارائهدهندگان خدمات وام فرد به فرد ریسک عدم بازپرداخت را تقبل نموده و در عوض نرخهای بالاتری برای خدمات خود دریافت میکنند. گاهی نیز ممکن است وام دهندگان شرایطی مانند سطح درآمد، شغل یا ویژگیهای دیگری از این دست را برای مشخص نمودن شرایط قرضگیرندهی مناسب قائل شوند.
موردکاوی وام دهی فرد به فرد در جهان
در حال حاضر سایتهای متنوعی در دنیا مشغول ارائه خدمات وام دهی فرد به فرد هستند. یکی از مهمترین این کانالها، شرکت – سایت «زوپا» است. «زوپا» فعالیت خود را در سال 2005 آغاز نمود و در حال حاضر حدود 500 هزار نفر مشتری دارد. این سایت تاکنون با نرخ 0.28 درصد عدم بازپرداخت، عملکرد بسيار خوبي داشته است. این در حالی است که مجموع وام ارائه شده توسط «زوپا» تا پایان نوامبر سال جاری بالغ بر 255 میلیون پوند بوده است. شرکت «فاندینگ سیرکل» نیز با 13.9% سهم بازار وام دهی فرد به فرد دومین شرکت – سایت ارائه دهندهی خدمات در انگلستان است. عملکرد دو ساله شرکت «فاندینگ سیرکل در مقایسه با رقبای دیگرش چشمگیر است. چرا که توانسته است طی دو سال حدود 65 میلیون پوند سرمایه را به بیش از 1000 کسب و کار کوچک و متوسط ارائه نماید. این رقم به طور میانگین حدود 65 هزار پوند وام به ازای هر کسب و کار را نشان میدهد. این درحالی است که رقیب اصلی و با تجربهی این شرکت، یعنی «زوپا» که حدود 79% از بازار را در اختیار دارد، به ازای هر وام گیرنده 440 پوند وام ارائه نموده است. همچنین با نرخ سود میانگین 9.3% به سرمایه گذاران و نرخ پایین ریسک عدم باز پرداخت حدود 0.5% موفق ظاهر شده است. این عملکرد نشان دهنده استراتژی بازاریابی صحیح این شرکت است. چرا که بخشی از بازار را هدف قرار داده است که سود‌دهی مناسبی داشته و با حضور تیم قوی ارزیابی کمترین خسارت ناشی از عدم بازپرداخت را متوجه سرمایه گذاران نموده است.
«ریت ستر» نیز در اکتبر 2010 شروع به کار نمود و تاکنون توانسته است مبلغی بالغ بر 40 میلیون پوند را به بیش از 124 هزار نفر بهصورت تسهیلات ارائه نماید. این شرکت برای اولین بار در سال 2010 از تشکیل «صندوق ضمانت» برای پشتیبانی از وام دهندگان در مقابل عدم بازپرداخت اقساط استفاده کرد. برآوردها حاکی از آن است که در سال 2012 در انگلستان بیش از 200 میلیون پوند وام فرد به فرد ارائه شده است. این در حالی است که از ابتدای ارائه این خدمات در انگلستان تا جولای 2012 در حدود 300 میلیون پوند وام توسط شرکتهای مختلف ارائه شده بود.
در آمریکا وام دهی فرد به فرد از سال 2006 آغاز شده است. در سال 2009 موسسه غیر انتفاعی «زیدیشا» اولین ارائه دهنده زیرساخت نرمافزاری وامدهی فرد به فرد بود که ریسک اعتباری قرض گیرندگان را بر اساس تاریخچه مالی افراد تحلیل می‌نمود. شرکتهای «پراسپر» و «لندینگ کلاب» از شرکتهای پیشرو در این نوع از وام دهی در آمریکا هستند. اگرچه ضعف این دو پلتفرم باعث نرخ عدم بازگشت بالا در آنها شده است، اما این دو شرکت تا جولای 2012 بیش از 100هزار فقره وام به مبلغ حدوداً یک میلیارد دلار ارائه نمودهاند. این میزان وام در اکتبر سال جاری بیش از 148 هزار فقره و مبلغ آن مجموعا بیش از 1.4 میلیارد دلار بوده است.
مروری بر نیازمندیها و مزایای وام دهی فرد به فرد در ایران
همانطور که ذکر شد، بانکداری در سه دهه اخیر تحولات مفهومی و ابزاری بسیاری را به خود دیده است. ابزار های فناوری و به صورت خاص بانکداری الکترونیک و بانکداری مجازی ، توانسته‌اند موانع پیش روی خود را برداشته و جایگاه قابل توجهی را به خود اختصاص دهند. مطالعات نشان میدهد تعداد تراکنشهای بانکی انجام شده توسط اینترنت و تلفن همراه در ایران طی سال 1391 نسبت به سال 1390 بیش از 200% افزایش داشته است. این امر، نشان از ظرفیت بالای پذیرش نوآوری توسط مشتریان خدمات مالی دارد؛ گرچه نمیتوان از نقش غیر قابل انکار«اعتمادپذیری» در گسترش ابزارها و مفاهیم نوین مالی چشم پوشی نمود. از آنجا که اعتماد عامه مردم به خدمات مالی ارائه شده توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری بیشتر است، لذا اندیشیدن تدابیر مورد نیاز جهت ارائهی خدمات وام دهی فرد به فرد توسط نهادهای مالی تحت نظارت بانک مرکزی برای گسترش این خدمات بسیار ضروری به نظر میرسد. از نظر شریعت نیز، با وجود عقودی نظیر«مرابحه» محدودیتی برای ارائهی این خدمات وجود نداشته و حتی امکان آن وجود دارد که صندوقهای قرض الحسنه نیز بر اساس ضوابط خود در قالب عقد قرض الحسنه در گسترش این الگوی عامالمنفعه مشارکت داشته باشند
علاوه بر زیرساختهای قانونی، بهعنوان پیش شرط اساسی برای گسترش این نوع از کسب و کار ، توجه به زیرساخت فناوری اطلاعات نیز بسیار حائز اهمیت است. با توجه به جایگزین شدن اعتبار و وثایق در این مدل از کسب و کار، بدون وجود ابزارهای اعتبارسنجی و ایجاد سازوکار برخط به اشتراک گذاری اطلاعات سرمایهگذاران و متقاضیان دریافت تسهیلات، نمیتوان این خدمات را در سطح گسترده ارائه نمود. این در حالی است که ارائهی این خدمات در مقیاس انبوه علاوه بر کاهش هزینههای عملیاتی نهادهای مالی، افزایش سودآوری را برای ارائهدهندگان به دنبال خواهد داشت. همچنین، مشتریان خدمات مالی نیز با انتخابهای متنوعی در مدیریت جریان نقدینگی خود روبرو خواهند بود. از طرفی دیگر با گسترش ابزارهای به اشتراک گذاری اطلاعات نظیر شبکههای اجتماعی، میتوان نوع جدیدی از تضمین اعتبار را تحت عنوان «اعتبار و تضمین اجتماعی» متصور بود؛ تحقق امکان سنجش این نوع از اعتبار، فرصتهای متعددی را در اختیار نهادهای مالی قرار میدهد تا بر اساس آن بتوانند به ارائهی محصولات جدیدی در این قالب بپردازند.
جمعبندی:
شکل گیری «بحران»، فرصت بازنگری در برخی مفروضات اساسی را فراهم میکند؛ مفروضاتی که «پارادایم»ها را میسازند. زمینههای وقوع بحرانهای مالی اخیر در جهان نیز، این امکان را برای متفکرین عرصهی بانکداری ایجاد نمود تا بار دیگر مفهوم ارزش و راههای متعارف حصول آنرا به بوتهی نقد بکشند. برآیند این بررسیها، لزوم توجه به «اجتماع» را بیش از پیش نشان میدهد. اما باید به ارائهی بازتعریفی از اجتماع پرداخت. بر این اساس، «وام دهی فرد به فرد» در طبقهی رویکردهای فراصنعتی به مقولهی بانکداری قرار میگیرد. این مدل از کسب و کار میکوشد تا با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات، به مفهوم «مشارکت انبوه» عینیت ببخشد؛ گرچه این مدل، هنوز در مرحلهی معرفی به سر میبرد. بدیهی است که زمان، دربارهی نتایج و تاثیرات «وام دهی فرد به فرد» به قضاوت خواهد پرداخت.
منبع: تازه‌های اقتصاد – شماره ۱۳۷
نویسندگان:
مهدی ایمانی مهر (سرپرست واحد تحقیقات و برنامهریزی- شرکت توسن)
مجید فیروزی (کارشناس تحقیقات بازار- شرکت توسن)
