راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

وام دهی فرد به فرد؛ تسهیم اطلاعات، تعدیل ریسک

کاربردپذیری فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری، دگرگونی­های عظیمی را زندگی بشر پدید آورده است. ارتقاء جایگاه و افزایش بهره­وری شعبه­های بانک از طریق افزایش سرعت و دقت پردازش عملیات و به تبع آن، ایجاد کانال­های جدید برای ارائه­ی خدمات بانکی و پرداخت، الگوی رفتارهای مالی را با مختصات جدیدی روبرو ساخته و بسامد تراکنش­های بانکی را از داخل شعبه به خارج از آن و در نهایت، به محل مشتری آورده است.

اما این تغییر پارادایم، تنها کارکرد فناوری اطلاعات در عرصه­ی نظام خدمات مالی نبوده است، چرا که طی سه دهه­‌ی گذشته، مولفه­های کلان کسب و کار بانکی نظیر انتظارات و توان­مندی­های مشتریان، به­ واسطه­ی بهره­مندی از امکانات فناوری، نسبت به گذشته دستخوش تغییر شده­اند و به­ ناگزیر این تحول و در راستای انطباق با محیط جدید، صنعت بانکداری برخی از مفاهیم، تعاریف و مفروضات جدید را برای خود متصور است. بانک­­های امروزی، صرفاً به­عنوان واسطه­ ای میان سپرده­گذاران و متقاضیان تسهیلات نیستند. شرایط جدید این صنعت، بانک­ها را همراه مشتریان­شان به متن اجتماع برده است و تحقق سودآوری، بدون نگاه  به مسئولیتهای اجتماعی ممکن نیست. در این میان، بررسی­ ادبیات موضوع، حکایت از تمرکز بانک­های در حال گذار از مدرنیته  بر مفاهیمی نظیر «بانکداری اجتماعی»، «بانکداری اخلاقی» و «بانکداری جایگزین» دارد. در این یادداشت، «وام دهی فرد به فرد» به­عنوان یکی از مفاهیم نوین در عرصه­ی بانکداری مورد بررسی قرار می­گیرد.

خدمات «وام دهی فرد به فرد»

گرچه خدمات «وام دهی فرد به فرد» مفهومی است که از سال ۲۰۰۵ توسط ابزارهای فناوری گسترش و کاربرد بسیار یافت اما ارتباط عمیق آن با مفهوم «اعتبار اجتماعی» را باید در تلاشهای «محمد یونس»، استاد اقتصاد و بنیانگذار «بانک گرامین» در سال ۱۹۷۶ جستجو نمود. استدلال یونس قرار دادن منابع مالی در دسترس افراد فقیر دارای کسب و کارهای کوچک بود. مطالعاتی که در بین سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹ در روستاهای بنگلادش، زادگاه یونس، تحت عنوان پروژه «بانک گرامین» و تحت حمایت بانک مرکزی بنگلادش صورت گرفت نشان دهنده کارایی این پروژه بود. اساس این نوع از بانکداری، ارائه­ی وام خرد مبتنی بر خرده اعتبار بوده و به جای بانکداری وثیقه محور، سیستم بانکداری مبتنی بر «اعتماد عمومی، مسئولیت، همکاری و تعاون و خلاقیت، به­عنوان مولفه­های شکل­دهنده­ی اعتبار» در این بانک حکم­فرمایی می‌نمود.

 با توسعه­ی فن آوری‌ اطلاعات، اساس این نوع بانکداری دوباره مورد توجه برخی از نهادهای مالی قرار گرفت؛ چرا که این روش وام دهی به افراد  امکان می‌‌دهد تا  بدون دخالت مستقیم بانک‌‌ها به سپرده­گذاری و دریافت تسهیلات بپردازند. برای تحقق این امر، کافی است اطلاعات سپرده­گذاران و متقاضیان دریافت تسهیلات به اشتراک گذاشته شود. این نوع وام­دهی به ­عنوان بخشی از رویکرد «بانک‌داری اجتماعی» و بر مبنای اصل «جمعیت‌‌سپاری» بنا شده است. منابع تامین کننده وام دریافتی، شبکه‌‌ای از وام دهندگان هستند که از دادن این وام‌‌ها سود می‌‌برند. در وام دهی فرد به فرد، به جای اتکا بر وثائق جهت تضمین باز پرداخت، بر اعتبار و ریسک اعتباری افراد تاکید می‌شود؛ هرچند ممکن است برخی از شرکت­های ارائه دهنده خدمات وام فرد به فرد، خود ریسک عدم بازپرداخت وام­ها را به عهده بگیرند.

برای الگوی وام دهی فرد به فرد، سه طرف یا ذینفع را می توان متصور بود؛ سپرده­گذاران، متقاضیان دریافت تسهیلات و شرکت – سایت­های ارائه خدمات وام دهی فرد به فرد. در این رابطه، وام دهندگان با یافتن مشتری طبق شرایط مطلوب خود، قرض گیرندگان با یافتن وامهای با نرخ مناسب‌تر و شرکت – سایت­ها با درآمد حاصل از پردازش و به اشتراک گذاری اطلاعات طرفین منتفع می‌گردند. همچنین طرفین نیازی به شناخت و ارتباط با یکدیگر نداشته و کلیه تراکنش­ها به صورت برخط انجام می‌شود. ضمن اینکه سپرده­گذاران می­توانند حوزه­ی سرمایه­گذاری خود را انتخاب نمایند. در این مدل، برای تعیین نرخ سود مورد انتظار، دو رویکرد عمده وجود دارند؛ یکی ارائه­ی پیشنهاد توسط سپرده­گذاران و دیگری اعلام سود بر اساس مقدار ریسک برای هر گروه از متقاضیان دریافت تسهیلات توسط واسطه­های اطلاعاتی.

در این شکل از ارائه­ی خدمات مالی، جهت کاهش زیان ناشی از عدم بازپرداخت وام،‌ ریسک اعتباری وام گیرنده به­صورت دقیق بررسی شده و از سویی سرمایه­ی وام دهنده به مبالغ خرد تقسیم و به هر قرض گیرنده مبلغی خرد از سرمایه هر وام دهنده ارائه می‌شود. بدین­ترتیب، از طریق تقسیم سرمایه بین تعداد بیشتری از متقاضیان دریافت تسهیلات، خطر ناشی از عدم بازپرداخت کاهش می‌یابد. به طور مثال، سرمایه ۲۰۰۰ دلاری به ۲۰۰ خرده وام تبدیل و به هر متقاضی وام ۱۰ دلار از سرمایه وام دهنده­ی معین ارائه می‌شود و در صورت عدم بازپرداخت توسط یک قرض گیرنده، وام دهنده تنها ۱۰ دلار متضرر می‌شود. همچنین در برخی موارد، ارائه‌دهندگان خدمات وام فرد به فرد ریسک عدم بازپرداخت را تقبل نموده و در عوض نرخ­های بالاتری برای خدمات خود دریافت می­کنند. گاهی نیز ممکن است وام دهندگان شرایطی مانند سطح درآمد، شغل یا ویژگی­های دیگری از این دست را برای مشخص نمودن شرایط قرض­گیرنده­ی مناسب قائل شوند.

موردکاوی وام دهی فرد به فرد در جهان

در حال حاضر سایت­های متنوعی در دنیا مشغول ارائه خدمات وام دهی فرد به فرد هستند. یکی از مهم­ترین این کانال­ها، شرکت – سایت «زوپا» است. «زوپا»  فعالیت خود را در سال ۲۰۰۵ آغاز نمود و در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار نفر مشتری دارد. این سایت تاکنون با نرخ ۰.۲۸ درصد عدم  بازپرداخت، عملکرد بسیار خوبی داشته است. این در حالی است که مجموع وام ارائه شده توسط «زوپا» تا پایان نوامبر سال جاری بالغ بر ۲۵۵ میلیون پوند بوده است. شرکت «فاندینگ سیرکل» نیز  با ۱۳.۹% سهم بازار وام دهی فرد به فرد دومین شرکت – سایت ارائه دهنده­ی خدمات در انگلستان است. عملکرد دو ساله شرکت «فاندینگ سیرکل در مقایسه با رقبای دیگرش چشمگیر است. چرا که توانسته است طی دو سال حدود ۶۵ میلیون پوند سرمایه را به بیش از ۱۰۰۰ کسب و کار کوچک و متوسط ارائه نماید. این رقم به طور میانگین حدود ۶۵ هزار پوند وام به ازای هر کسب و کار را نشان می‌دهد. این درحالی است که رقیب اصلی و با تجربه­ی این شرکت، یعنی «زوپا» که حدود ۷۹% از بازار را در اختیار دارد، به ازای هر وام گیرنده ۴۴۰ پوند وام ارائه نموده است. همچنین با نرخ سود میانگین ۹.۳% به سرمایه گذاران و نرخ پایین ریسک عدم باز پرداخت حدود ۰.۵% موفق ظاهر شده است. این عملکرد نشان دهنده استراتژی بازاریابی صحیح این شرکت است. چرا که بخشی از بازار را هدف قرار داده است که سود‌دهی مناسبی داشته و با حضور تیم قوی ارزیابی کمترین خسارت ناشی از عدم بازپرداخت را متوجه سرمایه گذاران نموده است.

«ریت ستر» نیز در اکتبر ۲۰۱۰ شروع به کار نمود و تاکنون توانسته است مبلغی بالغ بر ۴۰ میلیون پوند را به بیش از ۱۲۴ هزار نفر به­صورت تسهیلات ارائه نماید. این شرکت  برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ از تشکیل «صندوق ضمانت» برای پشتیبانی از وام دهندگان در مقابل عدم بازپرداخت اقساط استفاده کرد. برآوردها حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۲ در انگلستان بیش از ۲۰۰ میلیون پوند وام فرد به فرد ارائه شده است. این در حالی است که از ابتدای ارائه این خدمات در انگلستان تا جولای ۲۰۱۲ در حدود ۳۰۰ میلیون پوند وام توسط شرکتهای مختلف ارائه شده بود.

در آمریکا وام دهی فرد به فرد از سال ۲۰۰۶ آغاز شده است. در سال ۲۰۰۹ موسسه غیر انتفاعی «زیدیشا» اولین ارائه دهنده زیرساخت نرم­افزاری  وام‌دهی  فرد به فرد بود که ریسک اعتباری قرض گیرندگان را بر اساس تاریخچه مالی افراد تحلیل می‌نمود. شرکتهای «پراسپر» و «لندینگ کلاب» از شرکتهای پیشرو در این نوع از وام دهی در آمریکا هستند. اگرچه ضعف این دو پلتفرم باعث نرخ عدم بازگشت بالا در آنها شده است، اما این دو شرکت تا جولای ۲۰۱۲ بیش از ۱۰۰هزار فقره وام به مبلغ حدوداً یک میلیارد دلار ارائه نموده­اند. این میزان وام در اکتبر سال جاری بیش از ۱۴۸ هزار فقره و مبلغ آن مجموعا بیش از ۱.۴ میلیارد دلار بوده است.

مروری بر نیازمندی­ها و مزایای وام دهی فرد به فرد در ایران

همان­طور که ذکر شد، بانکداری در سه دهه اخیر تحولات مفهومی و ابزاری بسیاری را به خود دیده است. ابزار های فناوری و به صورت خاص بانکداری الکترونیک و بانکداری مجازی ، توانسته‌اند موانع پیش روی خود را برداشته و جایگاه قابل توجهی را به خود اختصاص دهند. مطالعات نشان می­دهد تعداد تراکنش­های بانکی انجام شده توسط اینترنت و تلفن همراه در ایران طی سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۰۰% افزایش داشته است. این امر، نشان از ظرفیت بالای پذیرش نوآوری توسط مشتریان خدمات مالی دارد؛ گرچه نمی­توان از نقش غیر قابل انکار«اعتمادپذیری» در گسترش ابزارها و مفاهیم نوین مالی چشم پوشی نمود. از آنجا که اعتماد عامه مردم به خدمات مالی ارائه شده توسط بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری بیشتر است، لذا اندیشیدن تدابیر مورد نیاز جهت ارائه­ی خدمات وام دهی فرد به فرد توسط نهادهای مالی تحت نظارت بانک مرکزی برای گسترش این خدمات بسیار ضروری به نظر می­رسد. از نظر شریعت نیز، با وجود عقودی نظیر«مرابحه» محدودیتی برای ارائه­ی این خدمات وجود نداشته و حتی امکان آن وجود دارد که صندوق­های قرض الحسنه نیز بر اساس ضوابط خود در قالب عقد قرض الحسنه در گسترش این الگوی عام­المنفعه مشارکت داشته باشند

علاوه بر زیرساخت­های قانونی، به­عنوان پیش شرط اساسی برای گسترش این نوع از کسب و کار ، توجه به زیرساخت فناوری اطلاعات نیز بسیار حائز اهمیت است. با توجه به جایگزین شدن اعتبار و وثایق در این مدل از کسب و کار، بدون وجود ابزارهای اعتبارسنجی و ایجاد سازوکار برخط به اشتراک گذاری اطلاعات سرمایه­گذاران و متقاضیان دریافت تسهیلات، نمی­توان این خدمات را در سطح گسترده ارائه نمود. این در حالی است که ارائه­ی این خدمات در مقیاس انبوه علاوه بر کاهش هزینه­های عملیاتی نهادهای مالی، افزایش سودآوری را برای ارائه­دهندگان به دنبال خواهد داشت. همچنین، مشتریان خدمات مالی نیز با انتخاب­های متنوعی در مدیریت جریان نقدینگی خود روبرو خواهند بود. از طرفی دیگر با گسترش ابزارهای به اشتراک گذاری اطلاعات نظیر شبکه­های اجتماعی، می­توان نوع جدیدی از تضمین اعتبار را تحت عنوان «اعتبار و تضمین اجتماعی» متصور بود؛ تحقق امکان سنجش این نوع از اعتبار، فرصت­های متعددی را در اختیار نهادهای مالی قرار می­دهد تا بر اساس آن بتوانند به ارائه­ی محصولات جدیدی در این قالب بپردازند.

جمع­بندی:

شکل گیری «بحران»، فرصت بازنگری در برخی مفروضات اساسی را فراهم می­کند؛ مفروضاتی که «پارادایم»­ها را می­سازند. زمینه­های وقوع بحران­های مالی اخیر در جهان نیز، این امکان را برای متفکرین عرصه­ی بانکداری ایجاد نمود تا بار دیگر مفهوم ارزش و راه­های متعارف حصول آن­را به بوته­ی نقد بکشند. برآیند این بررسی­ها، لزوم توجه به «اجتماع» را بیش از پیش نشان می­دهد. اما باید به ارائه­ی بازتعریفی از اجتماع پرداخت. بر این اساس، «وام دهی فرد به فرد» در طبقه­ی رویکردهای فراصنعتی  به مقوله­ی بانکداری قرار می­گیرد. این مدل از کسب و کار می­کوشد تا با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات، به مفهوم «مشارکت انبوه» عینیت ببخشد؛ گرچه این مدل، هنوز در مرحله­ی معرفی به سر می­برد. بدیهی است که زمان، درباره­ی نتایج و تاثیرات «وام دهی فرد به فرد» به قضاوت خواهد پرداخت.

منبع: تازه‌های اقتصاد – شماره ۱۳۷

نویسندگان:

مهدی ایمانی مهر (سرپرست واحد تحقیقات و برنامه­ریزی- شرکت توسن)

مجید فیروزی (کارشناس تحقیقات بازار- شرکت توسن)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.