عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 10 راهکار برای مقابله با افزایش نقدینگی به رئیس جمهور پیشنهاد داد

به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور درباره افزایش حجم نقدینگی در کشور هشدار داد. متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام

احتراما چنانچه مستحضر هستید در شرایط کنونی اقتصاد ایران روزانه بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می‌شود و این وضعیت شرایط تصمیم برای مدیریت نقدینگی شتابان را با پیچیدگی‌های خاصی همراه کرده است. در این خصوص رشد شاخص بورس در ماه‌های گذشته متاثر از افزایش حجم نقدینگی در کشور و ورود آن به بازار سرمایه شرایط خاصی را رقم زده است.

شاخص کل بورس در پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۶ درصد رشد کرده است و از ابتدای سال تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ این رشد به رقم بی سابقه ۹۱ درصد رسیده است که این به معنای آن است که شاخص بورس طی ۲۷ روز کاری تقریبا ۵۰ درصد رشد کل سال گذشته را داشته است. شاخص کل هم‌وزن طی سال ۹۸ با رشدی ۴۳۰ درصدی روبه‌رو بوده است و از ابتدای سال نیز بیش از ۷۵ درصد رشد را به خود دیده است.

شاخص فرابورس ایران نیز در سال ۹۸ بالغ بر ۱۸۸ درصد رشد و از ابتدای سال بالغ بر ۶۹ درصد رشد کرده است. ارزش بازار بورس و فرابورس طی سال ۹۸ با رشدی ۱۸۴ درصدی به رقم بی‌سابقه ۲۴.۵۶۶.۵۴۶ میلیارد ریال رسیده است و از ابتدای سال تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه با ۷۹ درصد رشد بالغ بر ۴۳.۸۵۲.۸۴۹ میلیارد ریال شده است. از ابتدای سال ۱۳۹9 تاکنون در برخی روزها بیش از ۱۰۰ هزار نفر کد سهامداری دریافت کرده‌اند و مردم نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس استقبال ویژه‌ای کرده‌اند، به طوری که از ابتدای سال ۹۹ تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان منابع نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه شده است و میانگین ارزش معاملات بورس تهران به روزانه ۶۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

امروز با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم ثبات در حوزه اقتصاد و نیز اجتناب از سفته‌بازی در ارز و مسکن و … فرصتی تاریخی برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه به وجود آمده است، افزایش چند برابری شاخص بازار بورس در مدت کوتاه اگر با تمهیدات و تصمیم گیری صحیح به همراه نباشد علیرغم تمام محسنات آن می‌تواند تبعات منفی مهلکی نیز برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

دولت باید از فرصت تاریخی به وجود آمده (اذن مقام معظم رهبری در آزادسازی سهام عدالت، امکان عرضه سهام شرکت‌های دولتی، سهام شرکت‌های شبه دولتی و نیز سهام شرکت‌های متعلق به بانک‌های دولتی) جهت جذب نقدینگی سرگردان حداکثر استفاده را انجام دهد، این حجم از نقدینگی اگر با عرضه‌های عمده همراه نباشد می‌تواند اثرات مخربی در اقتصاد ایجاد و موجب شود ارزش ذاتی سهام شرکت‌های موجود در بورس با ارزش روز سهام، فاصله معنادار پیدا کرده و در آینده مخاطرات جدی را برای سرمایه گذاران، بنگاه‌های اقتصادی و منافع ملی به همراه آورد.

در این رابطه با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان به این نکته اشاره کرد که برخی از شرکت‌ها که حدود ۴۰ درصد شرکت‌های بورس و فرابورس را تشکیل می‌دهند هیچ ارتباط منطقی بین قیمت سهم و سودآوری آ‌ن‌ها وجود ندارد و به عنوان مثال شرکتی که NAV آن منفی است (شرکتی که ارزش تعهداتش بیشتر از ارزش دارایی‌هایش است) هر روز به قیمت سهمش اضافه می‌شود و حتی شرکت‌هایی که غیرفعال هستند و یا سودآوری ندارند و یا با سودآوری بسیار ناچیز می‌باشند در قیمت‌های بسیار بالا معامله می‌شوند و این علامت جدی است که اگر سریعا در بازار سرمایه برای آن‌ها تصمیمی گرفته نشود نگرانی برای این دسته از ارزش سهام شرکت‌ها در روزها و هفته‌های آینده زیاد بوده و سقوط آن‌ها خارج از تصور نیست.

درست است که این دسته از سهام حدود ۴۰ درصد بورس را تشکیل می‌دهند اما وقتی بازار رو به کاهش حرکت کند تمام بازار را دچار تلاطم و چالش خواهد کرد و حتی شرکت‌هایی که انتظار میرود روند رو به رشد داشته باشند را نیز به دلیل جو روانی بازار دچار چالش و تلاطم خواهد کرد. بر این اساس موارد ذیل به عنوان پیشنهادات اجمالی اینجانب حضورتان ارائه می‌شود:

1- تشکیل شورای ثبات مالی با حضور روسای بانک مرکزی، بورس و بیمه و افراد مستقل و متخصص حقیقی و نمایندگان بخش واقعی اقتصاد به منظور بررسی و رصد سیاست‌های ارزی، مالی و پولی و ارائه پیشنهاد به نهادهای قانون‌گذار.

2- واگذاری مابقی سهام شرکت‌های دولتی و نیز شرکت‌های بزرگ اقتصادی متعلق به بانک‌های دولتی همانند شرکت‌های سرمایه گذاری غدیر، امید، گروه توسعه ملی و … .

3- عرضه سهام نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و… و هدایت نقدینگی حاصل از فروش سهام برای شروع و تکمیل پروژه‌های ناتمام در جهت توسعه اقتصادی کشور.

4- راه‌اندازی اوراق اختیار قابل تبدیل به سهام در پروژه‌های سودآور که به دلیل عدم منابع مالی توسط دولت متوقف یا حتی شروع نشده است و تضمین سود اوراق در صورت عدم استفاده از تبدیل سهام در سررسید مقرر.

5- فروش سهام دولت در پروژه‌های بزرگ ملی از جمله فازهای پارس جنوبی و میادین بزرگ نفتی و گازی در قالب صندوق پروژه و یا شرکت سهامی عام و تامین مالی جهت اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام.

6- اعمال سیاست‌های تشویقی بیشتر برای بخش خصوصی و برای پذیرش شرکت‌ها در بورس و نیز تسریع فرایند این شرکت‌ها توسط شرکت بورس و فرابورس.

7- آغاز معاملات مجدد اوراق آتی سکه طلا و انتشار اوراق آتی کالایی در حوزه انرژی کشور با توجه به صادرات بنزین و گازوئیل.

8- تخصیص بخشی از منابع حاصل از واگذاری سهام دولت به صندوق تثبیت بازار برای مقابله با بحران‌های ناشی از سقوط قیمت‌ها در بازار سرمایه.

9-وضع کارمزد جدید بر معاملات بازار سرمایه و اختصاص آن منابع به صندوق تثبیت بازار جهت حمایت از بازار سرمایه کشور در شرایط اضطراری.

10- اتخاذ تمهیدات مناسب با همکاری قوه‌قضاییه برای مقابله موثر با افرادی که در شبکه‌های مجازی اقدام به اعمال مجرمانه با هدف دستکاری قیمت کرده و از مردم نا آشنا به بازار سرمایه از طرق مختلف از جمله اغواگری و ارائه سیگنال، منافع غیرقانونی برای خود ایجاد می‌کند.

لازم به ذکر است بخشی از حضور و استقبال مردم در بازار سرمایه ناشی از تورم پنهان در اقتصاد کشور است و مردم شریف ایران به خاطر حفظ ارزش پول ملی اقدام به خرید دارایی و پوشش تورم لجام گسیخته کرده اند، به نظر می‌رسد دولت و مشخصا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بایستی تمهیدات ویژه‌ای را برای کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی کشور به کار ببندد. این در حالی است که بانک مرکزی اولویت خود را به کنترل نرخ ارز اختصاص داده و از اجرای سایر سیاست‌های پولی و مالی برای کنترل نرخ تورم که ماموریت ذاتی این بانک می‌باشد، فاصله گرفته است.

بدیهی است در صورت عدم تمهیدات به موقع و مناسب در جذب نقدینگی و افزایش بی‌رویه قیمت سهام که با معیارهای علمی و ارزشگذاری ذاتی فاصله‌ای معنادار پیدا می‌کند ممکن است موجب بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جدی در کشور شده و نظام مقدس جمهوری اسلامی را با مخاطرات تازه‌ای روبه‌رو سازد و انتظار میرود بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بازار پولی و نیز شورای عالی بورس و همچنین سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه بر اساس تکالیف قانونی خود تمهیدات لازم را برای حفظ و صیانت از سرمایه‌گذاران و همچنین رشد منطقی شاخص بورس به کار بسته و حضور مردم در بازار سرمایه را به یک فرصت تازه در اقتصاد ایران برای رهایی از سفته بازی‌های کاذب و تامین مالی پروژه‌های مهم اقتصادی تبدیل کنند.