پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
یاسر خرمی، وکیل پایه یک دادگستری / تعیین ساختار و نظامی برای اداره امور جامعه، دغدغه دائمی بشریت بوده است. در طی اعصار و قرون متمادی نظام‌های حکومتی گوناگونی شکل گرفته‌اند. در حال حاضر ۲۰۵ کشور در جهان وجود دارد که بر هر کشوری، یک نظام حکومتی حکم‌فرما است. بسته به نوع نظام حاکم بر هر کشور، ارکانی برای مدیریت امور جامعه تنظیم و تشکیل شده است. قوای مجریه، مقننه و قضائیه در همین راستا شکل گرفته و هریک در محدوده شرح وظایف خود به مدیریت امور جامعه مشغول‌اند. فارغ از نوع نظام‌های حاکم بر هر کشور، وجه اشتراک همه نظام‌ها، متمرکز‌شدن مدیریت امور اجرایی جامعه، در دست افرادی معدود است.
چنین سیستم مدیریتی به نوبه خود ضعف محسوب می‌شود، چرا که تمرکز قدرت، می‌تواند منجر به شکل‌گیری کم یا زیاد فساد شود. اکنون با شروع هزاره سوم، فناوری نوین بلاکچین، با استمداد از ماهیت غیرمتمرکز خود، به کمک بشریت آمده تا نظم نوینی را بر اجتماعات بشری حاکم سازد.
همزمان با شکل‌گیری زندگی اجتماعی بشر، نهادها و ساختارهایی برای اداره امور جامعه بشری ایجاد شدند. در بدو تشکیل جوامع، محدوده وظایف نهادهای اداری اندک و به تبع آن محدوده آزادی‌های فردی بشر گسترده بود. به تدریج با گسترش اجتماعات، تشکیل ساختارهایی نظام‌مند و سازمان یافته برای اداره جوامع ضرورت یافت و در نتیجه سازمان‌هایی با قدرت اجرایی بالا شکل گرفتند. افزایش قدرت دستگاه‌های اجرایی، منجر به مداخله بیشتر آنان در زندگی مردم و اعمال محدودیت و وضع قوانین سختگیرانه است. مردم نیز با هدف بهره‌مندی از مزایای زندگی جمعی، به محدودیت‌های زندگی اجتماعی تن دادند و با گذشتن از برخی از حقوق و آزادی‌های فردی، برای خود منافع اجتماعی تعریف کردند.
اما مشکل در این جاست که انسان امروزی با وجود تحمل بیشترین محدودیت‌ها در بهره‌مندی از آزادی فردی، روزبهروز بهره کم‌تری از حقوق اجتماعی می‌برد. نظام‌های حاکم برخلاف فلسفه وجودی خود، منافعی مستقل از جامعه برای خود تعریف کرده و در موارد بسیاری، از راه قانونی یا غیرقانونی، منافع خود را بر منافع گروهی جامعه ارجحیت می‌دهند. با گسترش روز افزون قدرت دولت‌ها و تسلط آنان بر مردم، دامنه محدودیت آزادی‌های فردی تا حدی گسترش پیدا کرد که بنا به اعتقاد عده‌ای آزادی در برابر قدرت قرار گرفت.
وندی مک الروی در کتاب انقلاب ساتوشی چنین بیان داشته است: «گروهی سلاح‌های نادیده‌ای برای دفاع از خودشان داشتند که برای پیروزی در مقابل چیزی که اقتصاددان اتریشی، موری راتبارد آن را «جدال بزرگی که تا ابد بین آزادی و قدرت ادامه دارد» نامید، ضروری و کافی بود. این گروه حق انحصار پول را در اختیار داشتند که به آنها امکان تأسیس بانک‌ها را داد. در نهایت، فساد مالی و بحران اقتصادی بزرگ ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ منجر به ایجاد یک مسیر جدید شد. این مسیر راهی برای استقلال مالی بود.»
با کشف فساد مالی بانک‌ها و شکل‌گیری بحران بزرگ مالی ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، مؤسسات بزرگ مالی بین‌المللی در معرض نابودی قرار گرفتند. دولت‌های ملی با طرح‌های ریاضت اقتصادی به کمک بانک‌ها آمدند. بانک‌ها نجات پیدا کردند اما اخراج، بیکاری‌های طولانی‌مدت، سلب حق مالکیت از منازل و… دست آورد مردم از این بحران بود. کسب‌و‌کارهای خصوصیِ بسیاری از مردم به دلیل ورشکستگی از بین رفت. فقط در دو هفته نخست بحران مالی، بورس نیویورک ۲۰ درصد سقوط کرد و شاخص سهام همه بورس‌های کشورهای مهم اقتصادی جهان به شدت کاهش پیدا کرد و در بسیاری از مناطق، بازار مسکن دچار بحران شد.
مردم در اعتراض به فساد مؤسسات مالی و سیاست‌های اقتصادی دولت که منجر به بیکاری، کاهش ارزش اموال و دارایی، بی‌خانمان‌شدن و… شد، خیابان وال‌استریت را اشغال کردند و وزارت دادگستری ایالات‌متحده آمریکا پیگرد قانونی بنگاه‌های مالی و مدیران را آغاز کرد، اما چیزی تغییر نکرد. سیستم معیوب مالی و بانکی بدون اصلاح یا تغییری به فعالیت خود ادامه داد. دلیل آن هم واضح است. بانک‌ها و مؤسسات مالی علی‌رغم این که از پول مردم ارتزاق می‌کنند، قوانین و سیاست‌های اقتصادی دولت را بر پول مردم اجرا می‌کنند.
از یک سو دولت‌ها، با وجود زیان‌ده بودنِ بانک‌ها، برای تأمین منافع خود و اجرای سیاست‌هایشان، حکم به نگه‌داشتن بانک‌ها می‌دهند و از سوی دیگر بانک‌ها نیز، برای تضمین بقای خود چاره‌ای جز تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی ندارند.
جنبش وال استریت یکی از نمونه‌های منفعت طلبی دولت‌ها در ترجیح منافع خود بر منافع مردم بود. اما در دنیای امروز این تنها نمونه از خودسری نظام‌های حاکم در ترجیح منافع خود بر جامعه نیست. محدودیت‌های مالی تحمیل شده به سازمان ویکی لیکس نمونه دیگری از محدودیت غیرقانونی و خودسرانه اعمال شده بر حقوق و آزادی‌های فردی افراد است.
در سال ۲۰۱۰ چندین کمپانی پرداخت‌کننده بزرگ جهان ازجمله ویزا، مستر کارت، بانک آمریکا، پی‌پال و وسترن یونیون ترتیبی دادند که مردم نتوانند از شبکه‌های پرداخت آنها به ویکی لیکس کمک کنند. این اقدام ضربه محکمی به ویکی‌لیکس که یک سازمان غیرانتفاعی است و برای پابرجا ماندن به کمک‌های مردمی نیاز دارد وارد کرد. چنین انسداد مالی‌ای هیچ پایه و اساس قانونی نداشت و ویکی لیکس به هیچ‌گونه جرمی متهم یا محکوم نشده بود، اما با این وجود این اقدام مورد حمایت نظام‌های حکومتی قرار گرفت.
بر خلاف آنچه ممکن است به نظر برسد، منتقدینِ سیستم کنونیِ، هرگز مبلّغ هرج‌و‌مرج و یا حتی فرد‌گرایی نیستند. آنها تنها یک ایراد واضح به نظام‌های کنونی وارد می‌کنند. ایراد این است که این نظام‌ها در موارد متعددی با اعمال محدودیت به مردم، منافع خود را بر منافع عموم ترجیح دادند و به نوعی مردم را فدای مصالح خود کردند. شاید کمتر کسی در این که دولت‌ها در مواردی به ناحق از قوه الزام خود بر علیه فرد یا افرادی استفاده می‌کنند تردیدی داشته باشد اما اکثراً معتقداند چاره‌ای جز این نیست. برای بقای نظام اجتماعی و کسب مصلحت بزرگ‌تر، یا باید از این مفسده چشم پوشید و نظام‌ها را برای حاکم‌کردن نظم بر امور جامعه حفظ کرد و یا این که نتیجه قطعیِ عدم وجود دولت‌ها، هرج‌و‌مرج و در نهایت انحطاط اجتماعی است.
اما منتقدین، معتقدند تا زمانی که تمرکز امور عده زیادی از مردم در دستان عده معدودی از افراد است، امکان اصلاح این سیستم وجود ندارد. خروج مدیریت اجتماعات بشری از تمرکز، نه تنها سبب احیای حقوق و آزادی‌های فردی می‌شود، بلکه به حذف فساد و تأمین کامل منافع اجتماعی انسان امروزی منجر خواهد شد. در چنین شرایطِ نا امید‌کننده‌ای تنها راه بازگرداندن آزادی‌ها فردی و اجتماعی بشر، تأمین استقلال اقتصادی است.
وندی مک الروی در مقدمه کتاب انقلاب ساتوشی آورده است: «استقلال اقتصادی پایه ریز و پیش نیاز اصلی آزادی است و بدون آن سایر پیش نیازها ناقص هستند. اگر کسی از گرسنگی در حال مرگ باشد، آزادی بیان برای او معنا نخواهد داشت. آزادی انجمن برای پیشخدمتی که مجبور است برای سیر کردن بچه‌هایش تحقیر رئیسش را تحمل کند، عملی نخواهد بود. رویه عادلانه برای کسی که پول خرید دارو را برای یک روز زندگی بیشتر ندارد، مهم نیست. ضرورت اساسی هر انسان، ابتدا تأمین کردن زندگی خود است و پس از آن آزادی در مسائلی مانند فضیلت‌های اخلاقی، تمدن، هنر و علوم ضرورت پیدا می‌کند»
شفافیت موجود در نظام غیرمتمرکز بلاکچین زمینه را برای تأمین منافع اجتماعی بدون شکل‌گیری فساد مهیا کرده است. فارغ از نوع شبکه بلاکچین، که در آن میزان دسترسی افراد به اطلاعات، متفاوت است، تمامی اعضای یک شبکه بلاکچین می‌توانند در فرآیند اجرای امور مشارکت کنند. این مشارکت از طریق دخالت در تصمیم‌گیری‌ها محقق می‌شود. بلاکچین می‌تواند همانند یک مدیر هوشمند فرامین مشارکت‌کنندگان در شبکه را اخذ و زمینه اجرای آن را فراهم می‌کند. از سوی دیگر دسترسی آزاد مشارکت‌کنندگان شبکه به اطلاعات، سبب افزایش شفافیت فرآیند اجرایی می‌شود.
در چنین فضای شفافی امکان شکل‌گیری مفاسد تا حدود بسیار زیادی کاهش پیدا می‌کند چرا که در اکثر موارد مفاسد در زمان و مکانی خارج از علم و اطلاع عموم محقق می‌شود. برای مفسدین، تخلف از مقررات بلاکچین (پروتکل) در حالی که تمام مشارکت‌کنندگان در شبکه شاهد و ناظر آن هستند بسیار دشوار خواهد بود. علاوه بر آن، سیستم‌های امنیتی و نظارتی موجود در شبکه بلاکچین، از تغییر فرآیند اجرایی و تخلف مفسدین جلوگیری خواهند کرد.
ساختار غیرمتمرکز بلاکچین، بستر لازم برای مشارکت بلاواسطه تمامی افراد جامعه را فراهم و آنان را از هرگونه واسطه (شخص ثالث) برای اداره امور خود بی‌نیاز کرده است. اگر بشریت تا دیروز به واسطه نمایندگان منتخب، می‌توانست اراده خود را در اداره جامعه دخالت دهد، از این پس با کمک فناوری بلاکچین، این امکان فراهم است که مستقیماً و بدون واسطه به اداره امور خویش بپردازد. نظام غیرمتمرکز بلاکچین آماده است تا با مدیریت اجتماعی هوشمند خود، حقوق و آزادی انسان را احیا کند.
