صندوق توسعه ملی؛ از گذشته تاکنون / منابع این صندوق در کجا هزینه می‌شود؟

شیلی بزرگ‌ترین تولیدکننده مس جهان است که در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ با افول شدید قیمت آن مواجه شد. از آنجا که این کشور توان بازپرداخت بدهی‌های خارجی و جبران کسری بودجه دولت را نداشت، صندوق مس را تأسیس کرد. تأسیس صندوق توسعه ملی در ایران هم متقارن بود با مساله‌ای مشابه؛ کشوری تک محصولی که ارزش تنها درآمدش با کاهش شدید مواجه شد.

رسالت اصلی این صندوق عبارت است از ذخیره درآمد مازاد نفت از آنچه در بودجه دولت تعریف شده است به منظور استفاده در موارد اضطرار همچون کاهش درآمد کشور در زمان افت قیمت نفت و موارد مشابه.

از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی، بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای عمومی و غیردولتی استفاده می‌شود. اما شواهد حاكی از آن است كه منابع ورودی اين صندوق به بخش‌هايی غیر از اين سه بخش نیز پرداخت شده است.

همین هفته پیش نیز دولت، مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور برداشت کرد. به همین بهانه در این گزارش به این موضوع پرداختیم که این صندوق از زمان تاسیس تاکنون چقدر توانسته به بخش‌های مختلف اقتصادی در شرایط بحران کمک کند و در واقع این صندوق چه ارزشی دارد؟

---

از حساب ذخیره ارزی تا صندوق توسعه ملی

---

صندوق توسعه ملی که ما امروز می‌شناسیم در حقیقت شکل تغییر یافته حساب ذخیره ارزی است که قبلاً وجود داشت. طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال 13۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و متعاقباً آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان‌ماه همان سال از سوی هیات وزیران به تصویب رسید.

کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال 1379، که اقتصاد کشور بر آن استوار بود، دولت را بر آن داشت تا به‌منظور تعدیل فشارهای ناشی از نوسانات زیاد قیمت نفت، با راه‌اندازی چنین ایده‌هایی در قالب «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخیره ریالی» درجهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی که از صادر کردن نفت خام به دست می‌آمد و تبدیل دارایی حاصل از فروش آن به انواع دیگر ذخایر و سرمایه‌گذاری، موافقت کند و به اصطلاح حساب پس‌اندازی برای نسل‌های آینده ایجاد کند.

بر این اساس، از سال ۱۳۸۰، باید در پایان هر سال مازاد درآمد ارزی حاصل از صادر کردن نفت خام که ارقام آن در همان قانون پیش‌بینی شده، در حساب سپرده دولت، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی درآمد نفت خام» نگهداری شود. اما در بند «ب» ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه پیش‌بینی شده درصورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام کمتر از مقدار بیان شده در قانون باشد، دولت می‌تواند در فواصل زمانی شش ماهه از موجودی حساب مذکور برداشت کند.

---

---

در جهت اجرای قانون و تصمیم‌گیری در موارد تعیین‌شده، هیأت امنایی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و چهار نماینده به انتخاب ریاست جمهوری (که حداقل دو نفر از آنان از بین وزرا هستند)، برای حساب ذخیره ارزی تشکیل شد.

یکی از اهداف تشکیل حساب ذخیره ارزی این بود که بخشی از وجوه ارزی این حساب بر اساس نرخ مبادله روز به فروش برسند و در جهت توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از جمله سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استفاده شوند و معادل ریالی هزینه‌های متعلق به آن فعالیت‌ها در «حساب ذخیره ریالی» در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.

در سال ۱۳۸۷ هیات وزیران دولت نهم هیات امنای حساب ذخیره ارزی را منحل کرد، تصمیمی که به پایان کار حساب ذخیره ارزی تعبیر شد، با این حال، بعدتر در برنامه توسعه، صندوق توسعه ملی احیا شد.

ایجاد صندوق توسعه ملی، با هدف تغییر نگاه به درآمدهای نفتی، در خرداد ۱۳۸۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و پس از آن هم به تأیید مجلس رسید.

---

صندوق توسعه ملی چقدر پول دارد؟

---

اینکه صندوق توسعه ملی در حال حاضر چقدر پول دارد، مشخص نیست و این آمار هیچ‌وقت به‌طور رسمی اعلام نشده است. با این حال صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود که آبان ماه سال گذشته منتشر شد، از چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا گفت و اعلام کرد ذخایر ارزی کشورهای منطقه روندی کاهشی را نسبت به سال قبل داشته و در بسیاری از کشورها به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است.

در این گزارش که شامل وضعیت ذخایر ارزی ۳۰ کشور منطقه خاورمیانه، قفقاز، آفریقای شمالی و آسیای مرکزی است، ایران پس از عربستان و امارات، بیشترین ذخایر ارزی را در بین تمام کشورهای منطقه دارد. عربستان با در اختیار داشتن ۴۸۹.۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی در سال ۲۰۱۹، بزرگ‌ترین ذخیره ارزی در منطقه را دارد و امارات با ذخایر ارزی معادل ۱۱۳.۴ میلیارد دلار و ایران با ذخایر ارزی معادل ۸۵.۵ میلیارد دلار در رده‌های بعدی قرار دارند. لیبی و عراق دیگر کشورهایی هستند که بیشترین میزان ذخایر ارزی را در بین کشورهای منطقه دارند.

---

بیشتر منابع صندوق، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق هزینه شده است

---

در مرداد ۱۳۹۸ دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با عنوان «بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تحلیلی بر مصارف غیرمنطبق با اساسنامه» اعلام کرد که بخش قابل‌ توجهی از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز یا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق، هزینه شده است.

بر اساس این گزارش تاکنون کل تسهیلات ارزی پرداخت شده توسط صندوق ۶۷.۸۷ میلیارد دلار بوده و بیش از ۴۱ درصد کل تسهیلات ارزی مسدود شده توسط صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای هزینه شده است.

همچنین بیش از ۶۱۳ هزار میلیارد ریال قرارداد جهت تسهیلات ریالی توسط صندوق توسعه ملی منعقد شده که حدود ۴۵ درصد آن خارج از روال اساسنامه این صندوق بوده است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بخشی از منابع ارزی صندوق، نزد بانک‌های سپرده‌پذیر، سپرده‌گذاری شده است، این رقم حدود ۶.۰۶ میلیارد دلار بوده که بالغ‌ بر ۹۳ درصد آن در قالب مصوبات بودجه‌ای است.

در جدول بالا وضعیت تأمین مالي ارزی به تفکیك مسدودی‌های صادره از محل قراردادهای عاملیت، سپرده‌گذاری‌های ارزی و پرداخت‌ها بابت طرح‌های ملي و تکالیف بودجه‌ای و غیربودجه‌ای، از ابتدای تأسیس صندوق تا تاريخ 29 اسفندماه 1397 ارائه شده است.

این بررسی‌ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی تا گزارش عملکرد این صندوق در پایان سال ۱۳۹۷ انجام شده درمجموع نشان می‌دهد ۴۱ درصد از تسهیلات ارزی مسدود شده، ۹۳ درصد از سپرده‌گذاری‌های ارزی مسدود شده و ۴۵ درصد از تسهیلات و سپرده‌گذاری‌های ریالی مسدود شده صندوق توسعه ملی در راستای برنامه‌هایی خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملی هزینه شده است.

این آمار نشان می‌دهد که حجم بالایی از منابع ورودی صندوق توسعه ملي ‌توسط سه بخش مورد تأكید (بخش‌های خصوصي، عمومي غیردولتي و تعاوني) در اساسنامه صندوق، هزينه نشده است. طبق اساسنامه این صندوق، یکی از موارد مصارف صندوق توسعه ملی اعطای تسهيلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غيردولتی برای توليد و توسعه سرمايه‌گذاری‌های داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي است.

تا سال گذشته صندوق توسعه ملي بیش از 100 میلیارد دلار ورودی داشته که بخش خصوصي، عمومي غیردولتي و تعاوني تاكنون فقط از 19 میلیارد دلار آن استفاده كرده‌اند. حالا تازه‌ترین برداشت از این صندوق برای مقابله با ویرس کرونا بوده تا حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در این دوره هم صورت گیرد.

در شرایطی که کسب‌وکارها متضرر شدند، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی می‌توانند این پیشنهاد را دهند که سهم قانونی بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی، به تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی بازگردد.