پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
احسان باقری؛ دنیای اقتصاد؛
کشور دوست، همسایه و مسلمان ترکیه، امروز کشور خبرسازی در عرصه‌های مختلف است. از نقش آفرینی در مسائل سیاسی تا حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نام این کشور را بیش از پیش بر سر زبان‌ها انداخته است.
برای بسیاری از ایرانیانی که امروزه از این کشور دیدن می‌کنند نیز مظاهر رشد و پیشرفت انکارناپذیر است. ابعاد و گستره این رشد و پیشرفت در عرصه‌های مختلفی نمود و ظهور یافته است. یکی از مهم‌ترین و اثرگذار‌ترین این عرصه نظام بانکداری این کشور است که در این یادداشت کوتاه به اختصار به برخی از عملکرد‌ها و توفیقات این نظام هماهنگ با اقتصاد شکوفای ترکیه اشاره می‌کنیم. اطلاعات ارائه شده مربوط به گزارش عملکرد نظام بانکی ترکیه در سال ۲۰۱۰ است.
پس از بحران سال ۲۰۰۱ و آغاز روند بازسازی نهادهای مالی، بخش بانکداری ترکیه در دوره بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ شاهد تحولات بسیاری بود. تغییرات و تحولات به وقوع پیوسته عملکرد و رشد نظام بانکی ترکیه را بهبود بخشید، تعداد شعب و کارکنان به سرعت افزایش یافت و نظام بانکداری ترکیه قوی‌تر از گذشته ظاهر شد. علاوه بر این، سیستم‌های مدیریت ریسک و نظارت، بهبود یافته و عمومی‌تر شد. موفقیت کسب شده در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ را می‌توان متاثر از وضعیت مساعد داخلی و بین المللی ترکیه، وضعیت اقتصادی مطلوب و تغییر در مفهوم مدیریت ریسک بیان کرد. اما شاید مهم‌ترین دلیل موفقیت بانکداری، برنامه تجدید ساختار به اجرا درآمده در نظام بانکی ترکیه باشد.
طی سال ۲۰۱۰ ارزش بازار کل موسسات مالی ترکیه با ۱۸ درصد رشد نسبت به پایان سال ۲۰۰۹ به حدود مبلغی معادل ۱۱۳ میلیارد دلار افزایش یافت. ارزش بازار کل موسسات مالی در بورس اوراق بهادار استانبول معادل ۴۱ درصد ارزش کل شرکت‌های حاضر در این بورس برآورد می‌شود. شایان ذکر است سیستم بانکی ترکیه دارای سهم عمده‌ای در بخش مالی این کشور است؛ بدین معنی که این کشور بانک محور است. تحولات جهانی بخش بانکی ترکیه را نیز تحت تاثیر قرار داد، با این حال این اثرگذاری نسبت به دیگر کشور‌ها محدود‌تر است. دلایل اثرگذاری محدود بحران‌های جهانی را می‌توان به بالابودن نسبت کفایت سرمایه، دارایی‌های بالاو باکیفیت، مدیریت ریسک نقدینگی، مدیریت ریسک موفق و موثر و نظارت عمومی، مدیریت خوب بهره و ریسک در سررسید‌ها مرتبط دانست.
از سوی دیگر اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در برابر افزایش بحران‌های مالی جهانی به مدیریت خطرات در بخش بانکی کمک کرد و به کاهش ریسک فعالیت‌های بانکی و سرمایه گذاری بین المللی و حفظ عملکرد سالم بانک‌ها کمک شایانی نمود.
در حال حاضر بانک‌های ترکیه سیاست‌های محافظه کارانه‌ای در اعطای وام به علت خطرات موجود، رکود اقتصادی و همچنین افزایش تقاضا برای منابع مالی از دولت در پیش گرفته‌اند. با توجه به ادامه این بحران‌ها، بانک‌های ترکیه برای حفظ سودآوری و رشد اندک خود به کاهش هزینه‌های عملیاتی توجه ویژه نشان داده‌اند.
نظام بانکی ترکیه از ۴۵ بانک تشکیل شده است که در این میان ۳۲ بانک تجاری، ۱۳ بانک توسعه‌ای و سرمایه گذاری به چشم می‌خورد. تا دسامبر سال ۲۰۱۰، بخش بانکداری ترکیه ۳۸ شرکت تابعه مالی و ۷۸ شعبه در دفا‌تر نمایندگی خارج از کشور ایجاد کرده است.
بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه و سرمایه گذاری ۹۶ درصد از سهم دارایی را در نظام بانکی ترکیه به خود اختصاص داده‌اند. جمع دارایی‌های همه بانک‌ها اعم از بانک‌های سپرده‌ای، توسعه‌ای و سرمایه گذاری وبانک‌های مشارکت به ۱۰۰۸ میلیارد لیر ترکیه معادل ۵۸۲ میلیارد دلار بالغ می‌شود.
نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌های ۱۳ درصد است.
سرفصل تفکیکی وام‌ها نشان می‌دهد که حدود ۶۸ درصد وام‌های بانک‌های ترکیه به شرکت‌ها پرداخت شده است.
در بخش سپرده ۶۵ درصد در قالب لیر ترکیه و ۳۵ درصد به ارز خارجی است. پس انداز و سپرده‌های تجاری بزرگ‌ترین اقلام سپرده‌ای بانک‌های ترکیه محسوب می‌شوند.
نسبت وام به سپرده که ۷۷ درصد تا پایان سال ۲۰۰۹ بود در پایان سال ۲۰۱۰ به ۸۶ درصد رسیده است.
بانک‌های دولتی سهم ۴۳ درصدی کل سپرده را در اختیار دارند؛ در حالی که بانک‌های خصوصی سهم ۴۹ درصدی را دارند.
۱۲۰ میلیارد لیر ترکیه دارایی نمایندگی‌های بانک‌های خارجی است که ۱۲ درصد کل دارایی را تشکیل می‌دهد و بخش عمده آن ارز خارجی است.
با توجه به ادامه رشد اقتصادی، بانک‌ها نیز همچنان به گسترش شبکه شعبه خود ادامه می‌دهند. همچنین علاوه بر ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری مبتنی بر تکنولوژی در این بانک‌ها ادامه دارد. تعداد کارکنان نیز در همین مدت افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد که در جدول بعد نشان داده شده است.
تعداد شعب سیستم بانکداری ترکیه ۱۰، ۰۷۲ و تعداد کل کارکنان ۱۹۱. ۲۰۷ نفر است. در ترکیه، بخش مالی و بخش بانکداری هنوز در مرحله رشد قرار دارند. لازم به توضیح است بخش بانکداری نقش غالب در سیستم مالی است. طبق مقایسه بین المللی هنوز بخش بانکی دارای پتانسیل رشد بسیار بالایی است.
طبق اطلاعات منتشر شده سهم از پرداخت وام از طریق بانک‌های خصوصی ۵۰ درصد، بانک‌های دولتی ۲۷ درصد و وام‌های بانک‌های خارجی ۱۵ درصد است. نسبت وام کل بخش بانکداری به تولید ناخالص داخلی ۴۸ درصد است. ۸۸ درصد از مجموع وام از طریق شعب داخلی و باقی مانده از طریق شعب خارجی اعطا شده است. سهم وام‌های اعطایی به شرکت‌های کوچک و متوسط ۲۲ درصد است. با طبقه بندی‌های صورت گرفته مشتریان کوچک و متوسط نظام بانکی ترکیه به ۹/۱میلیون مشتری بالغ می‌شوند. سهم وام پرداختی به صنایع به این ترتیب است: صنعت ساخت و گسترش معادل ۳۸ درصد، بخش تجاری ۱۵ درصد، بخش خدمات ۱۳ و بخش ساخت و ساز ۸ درصد. مطالبات معوق در سال ۲۰۱۰ به ۵/۳ درصد رسید. این در حالی است که بخش بانکداری شرکتی مطالبات کمتری را نسبت به بانکداری خرد نشان می‌دهد. نسبت وام‌های غیر جاری شرکتی از کل در بخش تولید ۴ درصد، کشاورزی ۲/۴ درصد، خدمات ۱/۴ درصد و تجارت ۹/۳ درصد بوده است.
در آمار‌ها کفایت سرمایه بانک‌ها ۷/۱۷ درصد ثبت شده است که ۱۸بانک ترکیه کفایت سرمایه‌ای بالا‌تر از متوسط دارند.
همان گونه که اشاره شد از مهم‌ترین عواملی که به حفظ سودآوری بانک‌های ترکیه در سال‌های بحرانی کمک کرده است، رشد حقوق صاحبان سهام، کاهش هزینه‌های عملیاتی و به هم نخوردن سررسیدهای دارایی‌ها و بدهی‌ها است.
در نظام بانکداری ترکیه در مجموع ۴۷ میلیون کارت اعتباری و ۹/۶۹ میلیون کارت نقدی بانکی وجود دارد. تعداد دستگاه‌های POS و ATM نیز ۱، ۸۲۴، ۲۲۸ و ۲۷، ۶۴۹ دستگاه است. حجم معامله کارت اعتباری ۲۳۴ میلیارد لیر ترکیه معادل ۱۲۵ و کارت بدهی ۲۱۷ میلیارد لیر ترکیه برآورد شده است. در سال‌های اخیر تعداد مشتریان فعال بانکداری اینترنتی به ۷/۶ میلیون نفر افزایش یافته است. از این مشتریان، ۹۰ درصد خرد و ۱۰ درصد شرکت هستند. حجم معاملات انجام شده از طریق بانکداری اینترنتی به مبلغی معادل ۲۹۰ میلیارد لیر ترکیه بالغ می‌شود.
در پایان ذکر این نکته لازم است که بانکداری دنیا چنان پیشرفت‌ها و رویکردهای نوینی را تجربه می‌کند که برای بازنماندن از ثمرات و اثرات آن باید بیش از پیش به آن توجه نشان داد. امید است تحولات نظام بانکی ما هم با درایت و هوشمندی نخبگان بانکی با برنامه‌ای منسجم، یکپارچه و علمی به سوی تعالی بیش از پیش گام بردارد.
روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۴۷۲ به تاریخ ۱۲/۷/۹۰، صفحه ۱۲ (بانک و بیمه)