پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک‌ها چه تاثیری بر وضعیت کنونی اقتصاد ایران دارند؟
نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی دچار شوک تغییر و تحولات اساسی شد. یکی از مهم‌ترین ایرادهایی که به این نظام وارد بود، دولتی‌شدن بانک‌های خصوصی قبل از انقلاب اسلامی بود. بر این اساس در خرداد 1358 کلیه بانک‌ها شکل و شمایل دولتی به خود گرفتند و بسیاری از بانک‌های خصوصی ایرانی و خارجی، در یکدیگر ادغام شدند. از این ادغام‌ها شش بانک بزرگ پدید آمد که شامل بانک‌های ملی، ملت، تجارت، صادرات، صنعت و معدن، رفاه، کشاورزی و مسکن بودند. دولتی‌شدن بانک‌ها بعد از انقلاب اسلامی حرکتی نادرست بود؛ چراکه در اقتصاد خصوصی، بانک دولتی مفهومی ندارد.
ماهنامه عصر تراکنش شماره 30 / این روزها اقتصاد ناخوش‌احوال ایران، سر پیکان تیرهای خود را به هر سمت‌وسویی نشانه رفته تا بلکه بتواند دلایل حاد شدن بیماری خود را در این برهه زمانی کشف کند. بر این اساس بانک‌ها و سیستم کنونی بانکی در ایران یکی از هدف‌های اقتصاد بیمارگونه ایران است.
اگر گریزی به فعالیت‌های بانک‌ها بعد از انقلاب اسلامی بزنیم، به عملکردهای نادرست و بی‌راهه‌هایی خواهیم رسید که شاید بی‌تاثیر در اوضاع قمر در عقرب اقتصاد کنونی کشور نباشد؛ چراکه بانک‌ها در طول سالیان متمادی نتوانستند مسیر درستی را در پیش بگیرند و طبق قوانین و مقررات بانکداری اسلامی عمل کنند.
برای نمونه در همان سال‌هایی که تشکیل مجدد بانک‌های خصوصی پا گرفته بود، تاسیس موسسات مالی و اعتباری و پرداخت سودهای هنگفت به سپرده‌گذاران، کمر اقتصاد ایران را خم کرد. همچنین حرکت بسیاری از بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری و خرید املاک مازاد، بی‌تاثیر در جریان‌های اقتصادی نبود. بانک‌ها به‌وسیله بازی‌هایی که با سپرده‌گذاران انجام دادند، اختلال زیادی را در سیستم بانکی کشور ایجاد کردند.
بنابراین بررسی تغییر و تحولات نظام بانکداری بعد از انقلاب اسلامی، از گزینه‌هایی است که شاید بتوان از آن به دلایل بیماری اقتصادی کشور رسید. بر این اساس به سراغ بهاءالدین حسینی هاشمی یکی از کارشناسان بانکی ایران رفتیم تا نظرات او را در این زمینه جویا شویم. در این گفت‌وگو او در ابتدا گریزی به تاریخچه تغییر و تحولات نظام بانکداری در ایران بعد از انقلاب اسلامی زد و دولتی‌شدن بانک‌ها را یک نقطه‌ضعف برای نظام بانکی دانست.
این کارشناس بانکی معتقد بود که بانک‌ها خود قسمتی از اقتصاد کشور هستند و نمی‌توان آنها را مقصر وضعیت کنونی اقتصاد ایران دانست. آنچه پیش روی شماست گفت‌وگوی عصر تراکنش با بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی در زمینه تاثیر بانک‌ها بر وضعیت کنونی اقتصاد کشور است.
ملی‌شدن بانک‌ها؛ اتفاق ناخوشایند نظام بانکداری
ملی‌شدن بانک‌ها اتفاق خوشایندی برای سیستم بانکی ایران محسوب نمی‌شد، البته با توجه به اعتراضاتی که در آن دوره در کوچه و خیابان با شعار «بانک‌ها باید ملی شوند» رخ می‌داد، به وقوع پیوستن این مساله گریزناپذیر بود. در این‌باره حسینی‌هاشمی علاوه بر اعتراضات کوچه و خیابان، مساله دیگری را بیان می‌کند که ملی‌شدن بانک‌ها را ضروری می‌نماید و آن هم مهاجرت بسیاری از سهام‌داران بانک‌ها به خارج از کشور است.
در پی مهاجرت سهام‌داران، مردم خطراتی را در زمینه مطالبات مالی خود احساس می‌کردند و خواستار برداشت پول‌های خود از بانک بودند. اگر مردم می‌خواستند مطالبات خود را با بانک یکجا تسویه کنند، بانک‌ها توان پرداخت این حجم از مطالبات را نداشتند. البته این یک امر طبیعی محسوب می‌شد که بانک‌ها نتوانند مطالبات مالی مردم را یکجا پرداخت کنند؛ چراکه بانک‌ها، وام‌های مختلفی را به مشتریان خود داده و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خاصی را انجام می‌دادند و از پرداخت کل سپرده‌ها عاجز بودند.
بنابراین این ضرورت احساس شد تا بانک‌ها به سمت ملی‌شدن پیش بروند و این موضوع نوعی پسرفت در سیستم بانکی محسوب می‌شد. اقتصاد باید خصوصی می‌شد و در قانون خصوصی‌سازی ایران، بانک دولتی مفهوم خاصی نداشت. متاسفانه با دولتی‌شدن بانک‌ها کل اقتصاد نیز به سمت دولتی‌شدن حرکت کرد.
واقعیت اینجاست که وجود بانک‌های خصوصی داخلی، دولتی و خارجی در قبل از انقلاب و در کنار یکدیگر، توانسته بود منابع لازم برای اقتصاد ایران را بسیار بهتر فراهم کند.
اولین بانک خصوصی ایران در سوم بهمن 1328 تحت عنوان بانک بازرگانی در قالب شرکت سهامی تاسیس شد. این بانک در سال 1329 فعالیت‌های بانکی خود را آغاز کرد.
نظام بانکداری بدون ربا درست عملی نشد
نظام بانکی در سال 1362 به‌دنبال حذف ربا بود و با موضوع بانکداری اسلامی، قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریور همان سال به تصویب رسید و از سال 1363 این قانون به کار گرفته شد. اگرچه طبق این قانون بانک‌ها به سمت حذف ربا حرکت می‌کردند، اما باید عملیاتی را به‌صورت مستقیم انجام می‌دادند؛ چه به‌صورت وکالتی و چه به‌صورت نظارتی باید سود ایجاد می‌شد. یعنی بانک به‌دنبال مقوله بنگاه‌داری می‌رفت و به فکر ایجاد سود بود تا این سود را بین سپرده‌گذاران تقسیم کند، اما نباید شائبه ربا در آن وجود می‌داشت.
حسینی‌هاشمی در این‌باره معتقد است که بانک‌ها در تمام دنیا یک وظیفه اصلی را برعهده دارند و آن هم وساطت بین سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان است؛ تا سپرده‌های مشتریان خود را بگیرند و به اشخاصی که نیازمند وام هستند با دریافت کارمزدی وام بدهند.
اگرچه قانون بانکداری بدون ربا در ذات خود قانون خوبی بود؛ ولی یک مشکل اساسی ایجاد کرده بود. بانک‌های ایران از نظام بانکداری اسلامی پیروی می‌کردند، در حالی که اقتصاد ایران هنوز شکل و شمایل اقتصادی به خود نگرفته و تغییرات لازم را پیدا نکرده بود. همچنین کارکنان و پرسنل بانک‌ها چیزی حدود 150 هزار نفر بودند که در سیستم بانکی فعالیت می‌کردند، ولی آشنایی لازم را با قوانین اسلامی نداشتند.
این افراد آموزش کافی را در این زمینه ندیده و تغییرات و تفکرات عملیات بر مبنای اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی را نداشتند. بنابراین تا آن دوران آموزش، دانش و اطلاعات کارکنان بر اساس بانکداری معمول و رایج در دنیا بود و این نیز مشکل دیگری در ابتدای راه نظام بانکداری اسلامی محسوب می‌شد. در این موضوع تا حدود زیادی سعی در تطبیق بانکداری اسلامی و بانکداری معمول شد، اما این مساله به کیفیت بانکداری اسلامی لطمه زد.
جنگ تحمیلی بازنگری قانون بانکداری اسلامی را لغو کرد
با گذشت پنج سال از اجرایی‌شدن قانون بانکداری اسلامی در بانک‌های ایران، یعنی از سال 1367 به بعد، قرار بود طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی یک بازنگری در سیستم بانکداری اسلامی صورت بگیرد تا مشکلات و نواقص آن برطرف شود. جنگ هشت‌ساله و شرایط جنگی در ایران، مجال این را نداد تا کارشناسان مربوطه برای اصلاح نواقص بانکداری اسلامی، کاری از پیش ببرند؛ بنابراین این قانون به رویه خود ادامه پیدا کرد.
بهاءالدین حسینی‌هاشمی جنگ را علت اصلی کسری بودجه بانک‌ها می‌داند و ادامه می‌دهد که جنگ با خود کسری بودجه را برای دولت به همراه آورد؛ چراکه اقتصاد جنگی در همه جای دنیا، اولین آورده‌اش کسری بودجه است و جنگ هزینه پیش‌بینی‌نشده‌ای در هر اقتصادی محسوب می‌شود که برای تامین منابع آن به کمک همه مردم نیاز است.
راحت‌ترین راه تامین این کسری بودجه، تورم بود که همه در آن مشارکت داشتند تا بتوانند هزینه جنگ را تامین کنند. دلیل آن هم این بود که تورم به‌طور یکسان توزیع می‌شود، اما برای همه عادلانه نخواهد بود؛ برای نمونه برخی اقشار کم‌درآمد و برخی دیگر دارای درآمد بالاتری بودند؛ این در حالی بود که همه یکسان و بر اساس افزایش قیمت‌ها هزینه جنگ را پرداخت می‌کردند.
تبصره‌هایی در بودجه‌های سالانه مانند تبصره‌های کشاورزی، صنعت، بحران‌هایی مانند سیل، خشکسالی، جنگ و… وجود داشت که دولت منابع آن را باید تامین می‌کرد. کسری بودجه موجب می‌شد تا از بانک‌ها با ضمانت دولت، وام‌هایی گرفته شود و اگر پولی وصول نمی‌شد، دولت باید بدهی بانک‌ها را می‌پرداخت. یک کشور در حال جنگ به‌طور یقین با کسری بودجه مواجه بود، پس دولت نمی‌توانست ضامن خوبی برای پرداخت بدهی بانک‌ها باشد.
بنابراین یکی از مخاطراتی که برای بانک‌ها به وجود آمد، گذاشتن منابع خود در اختیار بخش دولتی بود. سیستم بانکی ایران دولتی بود و مدیران بانک‌ها اگر می‌خواستند اصرار در قصور مطالبات کنند با خطر از دست دادن جایگاه و پست‌شان مواجه می‌شدند و اگر هم می‌خواستند دستورات را انجام ندهند، همین حالت ایجاد می‌شد.
در این راستا مطالبات زیادی با توجه به کاهش ارزش پول ایران، برای بانک‌ها باقی ماند و بانک‌ها بخش زیادی از منابع خود را به دولت و شرکت‌های دولتی داده بودند. زمانی هم که بانک‌ها مطالبات خود را وصول می‌کردند، ارزش پول به‌شدت کاهش یافته بود و پوشش بدهی بانک‌ها را نمی‌داد.
خصوصی‌سازی بانک‌ها دوباره پا به میدان گذاشت
بانک‌ها نقش بسیار مفیدی در دوران سازندگی بعد از جنگ تحمیلی داشتند و به اقتصاد کشور کمک کردند. در سال 1379 تا 1380 بود که بحث خصوصی‌کردن بانک‌ها مطرح شد. اقتصاد ایران به خصوصی‌سازی نیاز داشت و به‌دنبال آن بانک‌ها باید خصوصی می‌شدند. بانک‌های خصوصی چابک‌تر، سریع‌تر و باکیفیت‌تر بودند و بدون کنترل‌ها و نظارت‌های بیش از اندازه، می‌توانستند به اقتصاد ایران کمک کنند.
حسینی‌هاشمی در ادامه مبحث خصوصی‌سازی بانک‌ها معتقد است که اگر همه بانک‌ها در کشور دولتی می‌بود، پای نظام‌های دیوان‌سالاری و نظارت‌های سفت‌وسخت، کنترل‌ها، دیوان محاسبات و نهادهای امنیتی به میان می‌آمد و هر کدام کارها را سخت می‌کردند. نظارت بیش از اندازه جسارت را از مدیران بانک‌ها می‌گرفت و نمی‌توانستند ریسک را بپذیرند تا بشود به اقتصاد کشور کمک کرد.
بنابراین بحث خصوصی‌سازی بانک‌ها توسط مجلس تایید شد، ولی به تایید شورای نگهبان نرسید! طرح خصوصی‌سازی بانک‌ها به‌شدت احساس می‌شد؛ پس این موضوع متوقف نشد و لایحه دیگری توسط مجلس شورای اسلامی مبنی بر تاسیس بانک‌های خصوصی، به‌صورت جداگانه ارائه شد.
البته، اگر بانک‌های دولتی خصوصی می‌شدند؛ این موضوع از امتیاز بیشتری برخوردار بود؛ چراکه بانک‌ها جاافتاده بودند، مدیران آنها مشخص بود و می‌توانستند سهام خود را واگذار کنند تا مردم آنها را بخرند. متاسفانه ماجرا این‌چنین پیش نرفت و داستان به ایجاد بانک‌های خصوصی جداگانه ختم شد.
غفلتی که سیاست‌گذاران انجام دادند
بخش خصوصی با انگیزه‌های شخصی، وارد بانکداری شد؛ بنابراین رقابت ناسالمی بین بانک‌ها درگرفت. به بانک‌های خصوصی اجازه دادند که به سپرده‌گذاران تا سه درصد سود بیشتر بپردازند و این غفلتی بود که سیاست‌گذاران انجام دادند.
این کارشناس بانکی در این‌باره از سودهای هنگفت سپرده‌گذاران می‌گوید و ادامه می‌دهد که در واقع منابع مالی بانک‌های دولتی تخلیه و به سمت بانک‌های خصوصی سرازیر شد. در ابتدا موسسات مالی خصوصی به وجود آمدند و بعد بانک‌های خصوصی زیادی تاسیس شدند. در همان ابتدا خصوصی‌ها اجازه داشتند سه درصد بیشتر به سپرده‌گذاران خود سود بدهند و این امر پایه‌های بانک‌های دولتی و بزرگ را سست کرد.
بانک‌های دولتی بیشتر منابع مالی خود را وام داده بودند و اگر مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج می‌کردند؛ کسری نقدینگی شدیدی ایجاد می‌شد؛ بنابراین بانک‌های دولتی برای اینکه از خروج منابع مالی جلوگیری کنند، بر خلاف قوانین و مقررات بانک‌های بزرگ عمل کردند.
بانک‌های دولتی هم وارد بازی افزایش سود بانکی شدند و سود بیشتری به سپرده‌گذاران خود دادند. این رقابت ناسالم پرداخت سود بیشتر و امتیازهای بیشتر به روش‌های مختلف، برای حفظ سپرده‌های بانک‌ها ایجاد شد، اما به سیستم دولتی لطمه زد.
بانک‌های خصوصی به دور از چشم مسئولان ناظر، امتیاز و سود بیشتری را به سپرده‌های مشتریان خود می‌پرداختند و این رقابت به جایی رسید که نرخ سودهای 15درصدی که توسط بانک مرکزی تعیین شده بود، به 25 تا 30 درصد هم رسید!
این رقابت ناسالم باعث شد بانک‌ها به ورطه زیان بیفتند؛ یعنی قیمت تمام‌شده پول آنها بسیار بالاتر از نرخ بازده پول‌شان بود. بنابراین در چنین وضعیتی، بانک‌ها را به این فکر واداشت تا به سمت بنگاه‌داری بروند؛ یعنی منابعی که در تورم وجود داشت را سرمایه‌گذاری کنند؛ چراکه ارزش سرمایه‌گذاری آنها متناسب با میزان تورم افزایش پیدا می‌کرد.
در واقع بانک‌ها با تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و… به‌دنبال سوددهی رفتند تا بتوانند به‌واسطه آن بانک خود را سودده کنند تا هم سود سهام را بپردازند و هم بانک را سرپا نگه دارند.
یک الزام و یک سیاست غلط، بانک‌ها را به این سمت کشانده و راه برگشت بسیار دشوار بود. در حال حاضر بنگاه‌داری یکی از معضلاتی است که سیستم بانکی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. متاسفانه بانک‌ها از واسطه‌گری وجوه خارج شدند و منابع را در قالب شرکت‌ها قرار دادند که به‌مرور زمان این شرکت‌ها عریض، طویل و بزرگ می‌شدند و بودجه شرکت‌های بانک‌ها، در برخی موارد از خود بانک‌ها بزرگ‌تر می‌شد.
بانکداری در ایران زیان‌ده است
در ایران به‌طور عملی بانکداری زیان‌ده است؛ به‌دلیل اینکه نرخ تورم بالاست و بانک‌ها مجبور به پرداخت سود سپرده بیشتری هستند و قانون‌گذار نیز اجازه نمی‌دهد تا تسهیلات را از دیگران بگیرند؛ بنابراین قیمت تمام‌شده پول در کشور ما بیشتر از نرخ بازده بانک است.
در ادامه گفت‌وگو، حسینی‌هاشمی از بنگاه‌داری بانک‌ها حرف به میان می‌آورد و در این‌باره می‌گوید که وقتی بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری حرکت می‌کنند، جاذبه‌هایی جدیدی برای مدیران ایجاد می‌شود و جداشدن از این جاذبه‌ها با وجود وضع قوانین و مسئولان نظارتی و خاص جامعه برگشت‌ناپذیر است.
در واقع این روزها بانک‌ها به‌دنبال بانکداری شرکتی هستند و دلیل آن به زیان‌ده شدن آنها طی سال‌های متمادی برمی‌گردد. آنها نتوانسته‌اند مطالبات خود را از دولت بگیرند و همچنین دولت نتوانسته به‌دلیل کسری بودجه‌ای که داشته، مطالبات پیمانکاران بزرگ در حوزه‌های مختلف را بپردازد. در نتیجه پیمانکارانی که از بانک‌ها وام گرفته‌اند نیز قادر به پرداخت بدهی‌های خود نشدند و این زنجیره، به ضرر بانک‌ها تمام شد.
امروزه بانک‌ها میزان زیادی مطالبات معوق و ترازنامه غیرواقعی دارند. به‌اصطلاح ترازنامه بانک‌ها دارای دارایی‌های سمی است؛ یعنی دارایی‌هایی که در ترازنامه بانک‌ها وجود دارد، ارزش روز را ندارد و دچار کسری ارزش دارایی هستند و باید برای آن ذخیره بگیرند.
بانک‌ها مطالبات معوق‌شده زیادی را با خود یدک می‌کشند و این موضوع برای بانک‌ها هزینه گزافی را در پی دارد. آنها برای اینکه هزینه ذخیره مطالبات معوق را نگیرند، هرساله مطالبات خود را تمدید و تجدید می‌کنند؛ وام‌های جدیدی می‌دهند تا بتوانند خود را زنده و مطالبات معوق را کمتر نشان دهند. این ماجرا خود موجب ایجاد حفره‌ای در داخل ترازنامه بانک‌ها می‌شود و به‌طور عملی بانک‌ها از کارایی می‌افتند.
سپرده‌ها صرف هزینه جاری بانک‌ها می‌شود
این روزها در بعضی از بانک‌ها شاهد این هستیم که سپرده‌ها را صرف هزینه جاری بانک‌ها، یعنی پرداخت حقوق و سود سپرده‌ها می‌کنند! به‌طور عملی قدرت وام‌دهی بعضی از بانک‌ها از دست رفته و این یک بحران برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
بهاءالدین حسینی‌هاشمی می‌گوید که ما به‌طور کلی با یک ابرچالش در مشکلات بانکی مواجه هستیم و آن این است که بانک‌ها دارای کفایت سرمایه مناسب نیستند. طبق قوانین بین‌الملل، نسبت کفایت بانک‌ها باید 10 درصد باشد، ولی در ایران این رقم بسیار پایین است. یعنی بانک‌ها ساختار مالی خیلی خوبی ندارند و اکثرا دچار مشکل نقدینگی هستند. بنابراین اکثر بانک‌ها دارای اضافه‌برداشت هستند و بخشی از معضلات اضافه‌برداشت بانک‌ها، استخراج اجباری آنها از بانک مرکزی است.
برداشت از صندوق بانک مرکزی علاوه بر اینکه پایه پولی را افزایش می‌دهد، موجب تورم نیز می‌شود و یک معضل برای پرداخت و تسویه بانک‌ها محسوب می‌شود. اگرچه نکات مثبتی نیز وجود دارد؛ ولی این نوعی چالش بزرگ است که اگر فکری برای آن نشود، اقتصاد به خطر می‌افتد. در واقع بانک باید اقتصاد را یدک بکشد، بانک باید سرمایه‌گذاری جدید را تامین مالی و به آن کمک کند و برای سرمایه‌گذاری جدید منابع بلندمدت داشته باشد.
تنها در این صورت است که می‌توان سطح اشتغال را حفظ کرد و اشتغال جدید داشت تا اقتصاد به رونق و شکوفایی برسد. متاسفانه اگر سیستم بانکی ناتوان باشد، چابک نباشد و خودش دچار مشکل و بیماری باشد؛ به‌طور یقین اقتصاد ما علاوه بر همه پتانسیل‌های خوبی که دارد؛ در بازار رقابتی از وضعت خوبی برخوردار نخواهد بود.
موقعیت جغرافیایی مناسب، منابع طبیعی فراوان و… همه از مزایای ایران است که می‌تواند با استفاده از آنها در بازارهای جهانی مانور دهد؛ با همه این اوصاف می‌بینیم که رشد اقتصادی در ایران مثبت نیست و اگر هم هست، رقم کمی را نشان می‌دهد.
این مساله موجب می‌شود که ما دچار معضل باشیم و باید به این موضوع فکر کنیم که بانکداری را اصلاح کنیم تا وضعیت روبه‌راه شود و دوباره توان خود را به دست بیاوریم.
بانک‌ها مسبب اقتصاد بیمار امروز نیستند که گاهی دچار تورم است، گاهی دچار رکود و گاهی نیز دچار تورم توام با رکود است. افراد زیادی تصور می‌کنند که وضعیت بیمارگونه اقتصاد امروز، تقصیر بانک‌هاست، اما چنین نیست. بانک‌ها خود جزئی از اقتصاد هستند. برای نمونه اگر بخش‌های مختلف اقتصاد مشکل دارد، ربطی به بانک ندارد، یا اگر بانک‌ها دچار مشکل هستند، ربطی به بخش‌های مختلف جامعه ندارد.
بنابراین بخش‌های اقتصادی کشور مانند بخش تولید، توزیع، حمل‌ونقل و… دارای ایرادات زیادی هستند. اقتصاد ایران از گذشته تاکنون دولتی بوده و هم‌اکنون نیز چیزی حدود 70 درصد GNP (سهم تولید ناخالص کشور) ایران را بخش دولتی تشکیل می‌دهد. خود این بخش دولتی دچار کندی و ناکارآمدی است و این مسائل هیچ ربطی به بانک‌ها پیدا نخواهد کرد.
هرچه اقتصاد دولتی‌تر و بزرگ‌تر باشد، کسری بودجه بیشتری به بار می‌آورد و این کسری بودجه تاثیرات زیادی را در همه بخش‌های مختلف دولت به جا میگذارد. وقتی دولت کسری بودجه دارد، یعنی عملیات زیربنایی‌اش را نمی‌تواند انجام دهد.
خدمات درمانی، راه، مخابرات، بهداشت، آموزش و… همه هزینه‌های بالایی دارد و زمانی که دولت نتواند تامین‌کننده هزینه‌های این بخش‌ها باشد، هر کدام از این حوزه‌ها برای تامین مالی خود به سمت بانک‌ها می‌روند و منابع مالی دولت صرف وام‌های کلان برای این بخش‌ها خواهد شد.
دولت اگر کسری بودجه نداشت و از بودجه عمرانی خوبی برخوردار بود و سرمایه‌گذاری زیربنایی را به‌خوبی انجام می‌داد؛ بانک‌ها می‌توانستند سرمایه‌گذاری روبنایی را به‌خوبی انجام دهند. در نتیجه نمی‌توان بانک‌ها را در این زمینه مقصر دانست.
اقتصادی که مدت‌زمان طولانی در حال مبارزه با تحریم باشد و در واردات، صادرات، انتقال پول و… دچار معضل است، به‌طور قطع مشکلی برای خود اقتصاد ایجاد می‌کند و بانک‌ها خودشان قربانی اقتصاد خارجی هستند که به کشور تحمیل شده است. بیشترین سهم را بخش مدیریت داخلی، در نابسامانی اقتصادی دارد. سیاست داخلی می‌توانست بهتر عمل کند تا کشور راحت‌تر و با هزینه کمتر از این بحران عبور کند. به‌جرات می‌توان گفت که این بحران اقتصادی بر گردن مدیریت نادرست داخلی است.
بانکداری الکترونیک از الزامات سیستم بانکی
همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، بانکداری نیز سیر تکاملی از گذشته تاکنون داشته است. اگر از پول فلزی آغاز کنیم، به‌مرور به پول کاغذی و بعد به کارت‌های الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی خواهیم رسید. این روزها بانکداری الکترونیک توانسته کمک شایانی به سرعت‌بخشیدن در اقتصاد کشور کند.
بنابراین در آخر این گفت‌وگو گریزی به بانکداری الکترونیکی هم زدیم و نظر این کارشناس بانکی را در این زمینه جویا شدیم. او معتقد بود که سرویس‌های دیجیتال و سرویس‌های بانکی الکترونیکی این روزها کارها را آسان‌تر کرده و باید اعتراف کرد که بانکداری الکترونیک پیشرفت خوبی در سیستم بانکداری ایران داشته است.
این نوع از بانکداری در کشور، از زیرساخت خوبی برخوردار است و همه بانک‌ها توانسته‌اند شعب خود را الکترونیکی کنند و در گام بعدی شعب بانک‌ها به یکدیگر متصل شده‌اند که این زنجیره توانسته خدمات خوبی را ارائه دهد.
اگر چنین تحولی ایجاد نمی‌شد، به یقین بانک‌ها جوابگوی خدمات حضوری مشتریان نبودند و سیستم بانکی ایران نیز از بانکداری الکترونیک در دنیا عقب می‌افتاد. این روزها بانکداری الکترونیک توانسته خدمات بهتر و نظارت درست‌تری را بر کار بانک‌ها اعمال کند. این روزها به‌واسطه افزایش تعاملات اقتصادی کشورها با یکدیگر، هر روز بر اهمیت بانکداری الکترونیک افزوده می‌شود.
همچنین بانکداری الکترونیک باعث کاهش هزینه چاپ اسکناس، توزیع و نگهداری آن شده است. سرعت گردش پول، تسویه‌حساب‌ها و مبادله‌های بانکی افزایش یافته که برای تجار، کسبه و تمام افرادی که در بخش اقتصاد کار می‌کنند، حائز اهمیت است. ایران با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصادی و صنعتی که دارد، می‌تواند با توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک علاوه بر همگام‌شدن با کشورهای پیشرفته، صرفه‌جویی‌های میلیاردی برای سیستم بانکی به ارمغان بیاورد.
نویسنده / مترجم
شهناز دیواندری
تورم هر روزه روی کسب و کارهای ما تاثیر میگذارد و این خوب نیست