پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شایعات پیرامون دوتابعیتی بودن مدیران بانکی تا چه حد صحت دارد؟ / از قضا سرکنگبین صفرا فزود
هرروز یک خبر درباره او می‌شنویم. یک بار می‌گویند همسایه سلین دیون است، یک روز از قصری که در کانادا دارد فیلم می‌گیرند و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. یک روز عکسش در حال خرید قوت روزانه منتشر می‌شود و روز دیگر خبر فوتش را می‌شنویم. داریم درباره فردی صحبت می‌کنیم که متهم پرونده سه هزار میلیارد تومانی است. او که در کولاک حذف مدیران بانکی در دولت محمود احمدی‌نژاد به جای «حذف»، «ارتقا» یافته و از مدیرعاملی بانک سپه بر مسند مدیرعاملی بانک ملی ایران تکیه زده بود؛ محمودرضا خاوری.
بنا بر اطلاعاتی که همان زمان به نقل از قاضی سراج منتشر شده بود، خاوری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ در مقام رئیس بانک ملی ایران، در قالب یک مأموریت کاری برای شرکت در جلسه «پی‌ال‌سی بانک لویدز» تقاضای سفر به انگلستان را مطرح کرده بود. در تاریخ ۲۹ شهریور همان سال با حکم شماره ۵۷۸۶۶۹ با مأموریت او به خارج از کشور موافقت شد اما چند روز بعد، خاوری به لابی هتلش در یکی از شهرهای انگلیس می‌آید و با ارسال یک فکس به تاریخچه فعالیت مدیریتی‌اش در ایران پایان می‌دهد. او در این نامه به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا داده و آن را به طور رسمی به اطلاع مقام‌های دولتی وقت در ایران می‌رساند.
چراغی که قرمز نشد
اما حقیقت این بود که بر اساس اطلاعات دفتر ثبت اسنادی در کانادا، خاوری در سال ۱۳۸۶، یعنی چهار سال پیش از فرارش از ایران، خانه‌ای را به قیمت سه میلیارد تومان خریداری کرده بود. به این موضوع هم بد نیست توجه کنیم که قیمت دلار آن روزها هزار تومان بود و امروز حدود سیزده هزار تومان.
اما پایان بخش این اختلاس و این فرار چه بود؟ جلسه رسیدگی به پرونده محمودرضا خاوری، ۳۰ آبان ماه بدون حضور او و به صورت غیابی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این جلسه کیفرخواست محمودرضا خاوری، اخلال در نظام اقتصادی، پولی و بانکی عنوان شد. در حکم این پرونده که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده، خاوری به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال و به دلیل اخذ رشوه به ۱۰ سال و به جریمه نقدی معادل مبلغ رشوه سه میلیون دلاری محکوم شده است.
سرانجام خاوری نه به کشور بازگشت و نه پلیس اینترپل او را دستگیر کرد. اگر چه از سوی ایران برای خاوری درخواست اعلان قرمز داده شده و اینترپل نیز این اعلان را به کانادا ابلاغ کرده است، اما از آنجایی که خاوری شهروند کانادا نیز محسوب می‌شود و روابط سیاسی ایران و کانادا نیز چندان خوب نیست، پلیس کانادا در قبال خاوری اقدامی صورت نداده و اینترپل نیز نمی‌تواند رأسا اقدام به دستگیری خاوری کند.
بار دیگر شایعات؟!
این بار اما قضیه گرین‌کارت و دوتابعیتی بودن مدیران دولتی با خبری که از مرتضی آقاتهرانی و گرین‌کارتش، منتشر شد، بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. نماینده احتمالی تهران که خودش درباره این موضوع می‌گوید: «کسی که در امریکا زندگی می‌کند، بعد از ۵ سال می‌تواند گرین کارت آن دولت را دریافت کند. وزارت امور خارجه آن دوره نیز برای سهولت رفتوآمد، گرین کارت را صادر کرد اما این به معنای تبعیت و قسم خوردن زیر پرچم امریکا نیست. پس از پایان مدت گرین کارت و پس از آنکه دیگر نیازی به رفتوآمد به آمریکا نداشتم، دیگر اقدامی برای اخذ مجدد گرین کارت انجام ندادم.»
این چند جمله همان هشدارها و چراغ قرمزهایی است که احتمالا سال ۱۳۹۰ نادیده گرفته شدند اما این بار و در سال ۱۳۹۸ درس نگرفتن از تاریخ ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد؛ چراکه هنوز هم شایعات دوتابعیتی بودن مدیران بانکی و دولتی و حضور فرزندان و خانواده آنها در خارج از کشور هرروز بیش از گذشته قوت می‌گیرد.
هرچند محمود علوی، وزیر اطلاعات و دیگر چهره‌های دولت این گزارش‌ها را تکذیب کرده‌اند و در «دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری» نداشتن تابعیت دوگانه، جزو شرایط لازم برای تصدی سمت‌های مدیریتی در یک موسسه اعتباری است اما باز هم نمی‌توان بر شایعات چشم‌پوشی کرد و برخی اخبار را نادیده گرفت.
خلاف قوانین
وفق تبصره ۳ ماده ۹۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این حق و تکلیف را یافت تا بر اساس مقررات قانونی، نسبت به سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه اقدام کند. همچنین در قانون یادشده تصریح شده بود که در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی، اشخاص فوق‌الذکر از مسئولیت مربوطه منفصل شده و ادامه تصدی آنان، مصداق عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان «در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی» است.
با توجه به تجربیات حاصل از اجرای چندین ساله «دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری» و اخذ ملاحظات و نظرات اصلاحی و تکمیلی در این خصوص، بازنگری کلی در دستورالعمل یادشده در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً اصلاحیه دستورالعمل در بیست و نهمین جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
اسفندماه ۱۳۹۵ بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نسخه جدید «دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
همانطور که اشاره کردیم در این دستورالعمل، داشتن تابعیت ایرانی برای مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره و اکثریت اعضای هیأت مدیره و اکثریت اعضای هیأت عامل ضروری است. همچنین نداشتن تابعیت دوگانه ، جزو شرایط لازم برای تصدی سمت‌های مدیریتی در یک موسسه اعتباری است.
تمام این موارد در حالی است که شایعات پیرامون دوتابعیتی بودن مدیران بانکی و نهادهای وابسته به بانک مرکزی همچنان وجود دارد و کمتر مدیری حاضر شده مدارک و اسناد خود و اعضای خانواده خود را برای تنویر افکار عمومی منتشر کند.
