راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

دولت الکترونیک در کاهش آلودگی کلان‌شهرها موثر بوده است؟

اواخر پاییز و اول زمستان که می ‌شود اوضاع آب و هوا در کلان شهرها وخیم و وخیم‌تر می‌شود. به طوری که برای تعدیل کردن اوضاع تا کنون تصمیمات متنوعی گرفته می‌شود.

از تعطیلی‌های چند روزه بخش دولتی و مدارس و دانشگاه‌ها گرفته تا بارورکردن ابرهای باران‌زا و … . راه‌حل‌هایی که همگی فقط می‌تواند در حکم یک مُسکن با تاثیر کم برای مدتی محدود باشد. دولت به‌عنوان نهادی که بیشترین تعداد پرسنل را در اختیار خود دارد همواره سعی کرده است با اجرای طرح‌هایی رفت و آمدهای غیرضروری در سطح شهر را کاهش داده تا شاید با این بهانه بتواند روند آلودگی هوای شهرهای بزرگ را کنترل کند.

به‌عنوان مثال اواخر سال ۸۹ دولت با تصویب و ابلاغ بخشنامه دورکاری تصمیم گرفت تا بخش زیادی از فعالیت‌های اداری خود را توسط کارمندان، اما در منازل شخصی آنها انجام دهد. بر همین اساس برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز ملزم به اجرای این طرح در قالب پایلوت شدند اما هم‌اکنون اطلاعات جدیدی از این طرح در دسترس نیست. طرحی که می‌توانست تا حدودی از رفت‌وآمدهای معمول و ترافیک‌های صبحگاهی و عصرگاهی را کاهش دهد.

دولت الکترونیکی نیز از جمله دیگر طرح‌هایی است که قرار است از میزان مراجعات بیهوده ارباب رجوع به ادارات و وزارتخانه‌ها جلوگیری کرده و به نوعی انجام کارهای روتین این چنینی را در محیط مجازی و از طریق اینترنت فراهم آورد. این اتفاق نیز به‌رغم فعالیت‌های صورت گرفته، به دلیل برخی از اهمال کاری‌ها نتوانسته است بر پایه استاندارد دولت الکترونیکی پیش رود.

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در تابستان گذشته گفته بود که دولت دهم نخستین دولت الکترونیکی کشور است و هم‌اکنون ۱۸۰۰ نوع خدمات الکترونیکی در کشور انجام می‌شود. رضا تقی‌پور در همایش توسعه فناوری‌های پایه شبکه ملی اطلاعات اظهار کرده بود: افزایش ۱۰ درصد در پهنای باند ارتباطات افزایش در تولید ناخالص ملی را به دنبال دارد و از سوی دیگر افزایش در تولید ملی نقش مهم و تاثیرگذاری در ایجاد رقابت در سطح ملی، رونق کسب‌وکارهای کوچک و خانگی دارد.

وی خاطرنشان کرد: با افزایش حجم ارائه خدمات به صورت الکترونیکی نیاز به پهنای باند نیز افزایش می‌یابد که این نیاز روز به روز در حال گسترش است. این صحبت‌های وزیر آی‌سی‌تی است که چندی پیش در حاشیه یک همایش فناوری عنوان شده است. معاون پشتیبانی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری نیز چندی پیش از ارائه ۱۰ خدمت عمومی الکترونیکی جدید در هفته دولت خبر داد بود. احمد بزرگیان در پنجمین همایش نظام اداری الکترونیکی در دانشگاه شهید بهشتی با اعلام این مطلب گفته بود که در هفته‌ دولت پورتال iranmardom.ir به مردم معرفی خواهد شد و در ابتدای کار این پورتال به ارائه‌ خدمت به مردم خواهد پرداخت که از میان این خدمات دو خدمت به دریافت مجوز الکترونیکی برگزاری همایش‌ها و سامانه مشاوره مدیریتی الکترونیکی مربوط می‌شود. وی اظهار کرده بود که تا پایان سال ۹۱ حدود ۲۰۰ خدمت الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود و نیز یاد‌آور شد در سال ۹۰ هم ۳۵۰ خدمت الکترونیکی ارائه شده و لازم است تا پایان برنامه پنجم توسعه این خدمات به ۱۰۰۰ خدمت برسند و به این ترتیب ۷۰ درصد از فعالیت‌های اداری الکترونیکی شود. این مقام مسوول همچنین از طراحی و تولید نرم‌افزار «سیتاد» (سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی دولت) خبر داد و افزود: این نرم‌افزار برای هم‌گرایی نیروهای انسانی در کشور و یکپارچه‌سازی دستگاه‌های مختلف استفاده می‌شود. بزرگیان در بخش دیگری از سخنان خود نظام اداری الکترونیکی را عاملی برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اداری برشمرد و گفت: با این شیوه مدیران به راحتی می‌توانند بر کارکرد تک‌تک اعضای اداره‌ خود نظارت داشته باشند.

اما آیا فعالیت‌هایی از این دست تا چه اندازه دولت را به اهدافش نزدیک کرده است؟

دولت الکترونیکی چیست؟

دولت الکترونیکی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه‌جایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود. دولت الکترونیکی باید به کار برده شود تا بهره‌وری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم‌گرا را برای مردم فراهم کند. با توجه به مقوله فناوری اطلاعات و لزوم گسترش آن در جوامع، کشورهای مختلف جهان بر آنند تا با پیاده‌سازی ساختارهای الکترونیکی گامی در جهت جامعه الکترونیکی بردارند. در دسترس بودن دولت برای شهروندان در ۲۴‌ساعت برای ارائه خدمات، ارتباط تمامی نهادهای دولتی با یکدیگر و همچنین مردم از طریق بسترهای مخابراتی، استفاده از فناوری دیجیتال در جهت کاهش هزینه‌ها و خدمات دولتی، کاهش تخلفات اداری در دولت و افزایش اعتماد مردم به دولت از جمله مزایایی است که در به‌کارگیری فناوری الکترونیکی در دولت را به همراه خواهد داشت.

در گذشته و پیش از روی کار آمدن دولت نهم و دهم طرح تکفا در دولت هشتم توانست زیرساخت‌هایی را برای بخش دولتی فراهم کند. هر چند که در آن زمان هم طرح منسجمی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در دسترس نبود. اما در یکی دو سال گذشته برنامه‌ها، طرح‌ها و نقشه‌های متفاوتی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی نگاشته شده است. در سال‌های گذشته طرح‌های بسیاری با الکترونیکی شدن باعث شد تا بدنه جامعه به نوعی با خدمات الکترونیکی مانوس شوند. افزایش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیکی، طرح کارت سوخت، ثبت‌نام کنکور و دانشگاه‌ها و طرح‌های مربوط به شهرداری‌ها که همه به نوعی کاربران را وادار به استفاده از شبکه اینترنت می‌کرد، باعث شد تا به نوعی مزیت استفاده از خدمات الکترونیکی برای کاربران بیش از قبل ملموس‌تر باشد.

اما این اقدامات بیشتر جنبه‌ی اطلاع رسانی داشته است.  برخی دیگر از طرح‌ها با عنوان طرح‌های الکترونیکی دولت نام برده می‌شود نیز نه تنها در بستر اینترنت ندارد، بلکه تنها با تاسیس دفاتر در اقصی نقاط شهر جنبه تمرکز زدایی به خود گرفته است. به عنوان مثال دفاتر پلیس +۱۰ یا دفاتر خدمات الکترونیکی شهر از جمله این طرح‌ها هستند.
حال آنکه خدمات در این دفاتر جزو خدمات پر کاربرد و پر مراجعه هم محسوب می‌شوند و می‌توانند بر بستر اینترنت انجام شوند که همین امر در نهایت به کاهش سفرهای درون شهری و کاهش اتلاف وقت و هزینه شهروندان و نهایاتا آلودگی هوا منجر خواهد شد. به عنوان مثال رانندگان وسایل نقلیه به راحتی و با مراجعه به پورتال راهنمایی رانندگی می‌توانند از میزان جرایم وسیله نقلیه خود آگاه شده و در صورت نیاز نسبت به آن اعتراض و پس از مشخص شدن نتیجه اعتراض هم می‌توانند به شکل مجازی و در قالب بانکداری الکترونیکی وجه مربوطه را پرداخت کنند. همانند همین داستان می‌تواند در دفاتر خدمات شهر الکترونیکی وابسته به شهرداری تهران صورت گیرد. هر چند که شهرداری هم سعی کرده بخشی از خدمات خود را در قالب سرویس‌های اینترنتی ارائه کند.

در حال حاضر بسیاری از طرح‌ها به صورت کامل بر بستر اینترنت انجام می‌شود. از جمله این طرح‌ها می‌توان به ثبت نام‌های اینترنتی کنکور و حتی ثبت نام اینترنتی برخی از دانشگاه‌های کشور اشاره کرد که اتفاقا با استقبال زیادی هم از سوی افراد درگیر این فعالیت‌ها روبه‌رو شده است. اما اینکه چرا برای انجام خدمات الکترونیکی پر‌مخاطب دولت و نهادهای مربوطه تنها اقدام به تاسیس دفاتری با پیشوند یا پسوند الکترونیکی کرده و مخاطبان خود را مجبور به مراجعه حضوری و پرداخت انواع و اقسام وجوه مصوب می‌کند سوالی است که مسوولان باید پاسخگوی آن باشند.

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.