پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
موج بيكاري بانكداران / كندي رشد اقتصادي و بهره منفي، بانكهاي اروپا را مجبور به تعديل نيرو كرده است
این روزها تعداد بیشتری از بانکهای بزرگ جهان در حال تعدیل نیروهای کاری خود هستند. بر اساس برآوردها، دورنماي ركود اقتصادي جهاني و همچنين نرخ بهره منفي در اروپا، از جمله اصليترين دلايل تمايل بانكها به كاهش نيروي انساني، تعطيلي شعب و صرفهجويي در هزينههاست. هرچند در كنار اينها، پيشبينيها نشان ميدهد كه افزايش كاربرد فناوريهاي تبادلات مالي آنلاين، بيش از پيش بر كسبوكار بانكداران و فرصتهاي شغلي در اين حوزه تاثيرگذار باشد.
ماهنامه عصر تراکنش شماره ۲۹ / «دویچهبانک» (Deutsche Bank) بزرگترین بانک آلمان و هفدهمین بانک بزرگ جهان، ابتدای تابستان سال جاری اعلام کرد که بیش از ۱۸ هزار نفر از نیروی کار خود را تعدیل خواهد کرد.
همین اواخر اعلام شد که نیمی از تعدیلیها از شعب و دفاتر این بانک سرمایهگذاری در آلمان تعدیل خواهند شد و نیمی دیگر از شعب و دفاتر این بانک در ۵۸ کشور دیگر. رویه اخراج نیروها از بانکها در اروپا در طول سال گذشته با شدت افزایش یافته، بهجز دویچهبانک، بانکهای بزرگ چندملیتی دیگری مانند «يونيكرديت»، «کامرزبانک»، «اچاسبیسی» و «سانتاندر» هم هزاران نفر از نیروهای خود را تعدیل کردهاند.
در حالی که سرعت کاهش حجم کارکنان بانکها در اروپا در سال ۲۰۱۹ بسیار بالا بود، پیشبینی میشود بانکهای آمریکایی هم بهتدریج تعدیل نیروهای خود را آغاز کنند. تازهترین بانک آمریکایی که اعلام کرده بیش از ۱۵۰۰ نیروی خود را تعدیل میکند، موسسه مالی «مورگان استنلی» است. بانكهای آمريكايي با وجود برخي تعديلها و تغيير ساختارها، در نيمه اول سال 2019، بيشترين رقم سود خالص را از زمان بحران جهاني مالي سال 2008 تاكنون اعلام كردهاند.
دویچهبانک، بزرگترین بانک آلمان، ۱۵۰ سال بعد از تاسیس خود تصمیم گرفته که بیش از ۱۸ هزار نیروی خود در سراسر جهان را تعدیل کند. ۱۸ هزار کارمند تعدیلی تقریبا معادل ۲۰ درصد از کل نیروی انسانی مشغول به کار در این بانک چندملیتی هستند و پیشبینی میشود که ۹ هزار نفر از آنان فقط از شعب و دفاتر دویچهبانک در آلمان اخراج شوند. دویچهبانک در حال حاضر ۴۱۷۰۰ کارمند در آلمان و ۵۰ هزار کارمند در شعب و دفاتر خود در سایر کشورهای جهان دارد.
در کنار تعدیل نیروها در آلمان، شعب و دفاتر دویچهبانک در لندن هم با بیشترین تعدیلها مواجه میشوند. به نوشته بلومبرگ دلیل اصلی کاهش نیروی انسانی در شعب دویچهبانک در لندن، برگزیت و خروج انگلستان از اتحادیه اروپاست. در آمریکا اما شعب دویچهبانک با تعدیل کمتری مواجه شدهاند.
به گفته منابع نزدیک به دویچهبانک، به این دلیل که پیش از این با خروج دویچهبانک از صنعت معامله سهام و اوراق بهادار در نیویورک تعداد زیادی از کارکنان نیویورک این بانک تعدیل شده بودند، دیگر دلیل چندانی برای تعدیل بیشتر در آمریکا وجود ندارد.
«کریستین سوینگ»، مدیرعامل دویچهبانک اواخر تیرماه از قصدش برای کاهش تعداد نیروی انسانی این بانک خبر داده بود. این اقدام بزرگترین تغییر ساختار در دویچهبانک در تاریخ معاصر ارزیابی میشود. هرچند سوینگ وعده داده بود که تعدیل نیروهای این بانک در آلمان «منصفانه» باشد، اما اواخر تابستان مشخص شد که قرار است نیمی از تعدیلیها در موطن این بانک آلمانی از کار بیکار شوند.
در شرایطی که رشد اقتصادی آلمان در سالهای جاری بهصورت مستمر کندتر شده و بزرگترین اقتصاد اروپا را در معرض رکود اقتصادی قرار داده، کاهش نیروی کار و فعالیتهای دویچهبانک میتواند ضربهای دیگر به پیکر اقتصاد آسیبپذیر آلمان باشد.
با این حال مدیرعامل دویچهبانک وعده داده که این اقدام او باعث چابکسازی عملیات این بانک، حذف فعالیتهای غیرضروری و افزایش سوددهی این موسسه پولی شود. به ادعای کریستین سوینگ، این اقدام او میتواند تا سال ۲۰۲۲ باعث شود که هشت درصد قیمت سهام این بانک افزایش یابد.
دویچهبانک
دویچهبانک معنی «بانک آلمانی، شرکت خدمات مالی و بانکداری آلمانی و چندملیتی» است که شعبه مرکزی آن در شهر فرانکفورت قرار دارد. این بانک بیش از ۹۸ هزار کارمند در استخدام خود داشته و در اروپا، آمریکا و آسیا فعالیت میکند. دویچهبانک در ژانویه ۱۸۷۰ تاسیس شد و اکنون شعبههایی در مراکز مهم جهان مانند لندن، مسکو، نیویورک، سنگاپور، سیدنی، هنگکنگ و توکیو دارد.
روند اروپایی کوچکشدن بانکها
به نوشته بلومبرگ، سال ۲۰۱۹ برای بانکداری اروپایی سال بسیار سختی بود. بر اساس برآورد این پایگاه خبری، یک ماه مانده به پایان سال ۲۰۱۹ تعداد تعدیل نیروهای اعلامشده در بانکهای جهان به 75 هزار كارمند رسیده است.
از این 75 هزار نفر، ۹۰ درصد، مربوط به بانکهای اروپایی هستند. تازهترین تعدیل اعلامشده، مربوط به «کامرزبانک» میشود که قصد دارد در ادامه استراتژی تغییر ساختارش که از سال گذشته آغاز شده، ۴۵۰۰ کارمند خود را تعدیل کند.
پیش از این بانک «اچاسبیسی» و «سانتاندر» هم برنامههای مشابهی را اعلام کرده بودند، اما هیچیک از این تعدیلها به پای برنامه «دویچهبانک» برای اخراج ۱۸ هزار کارمند تا سال ۲۰۲۲ نمیرسد. این تعدیل نیرو در اروپا، باعث رونق در بخش بانکداری آمریکا شده است. بانکهای آمریکایی ادعا میکنند که کوچکتر شدن بانکهای اروپایی میلیاردها دلار منفعت برای آنها در پی داشته است.
بر اساس گزارش «جیپی مورگان» صندوقهای سرمایه وابسته به این بانک میلیاردها دلار دارایی جدید از افرادی که پیش از این مشتری دویچهبانک بودهاند، جذب کردهاند. بانکهای «مورگان استنلی»، «گلدمن ساکس»، «بانک آمریکا» و «سیتیگروپ» هم گزارشهایی مشابه از افزایش سپردهها بعد از کاهش فعالیتهای دویچهبانک در آمریکا ارائه دادهاند.
اما این افزایش سپردهها باعث نشده که تعدیلها دامن بانکهای آمریکایی را نگیرد. بر اساس گزارشها در طول سال ۲۰۱۹ بیش از شش هزار فرصت شغلی بانکی از بانکهای آمریکایی حذف شده که هرچند تقریبا یکدهم تعدیلها در اروپاست، اما نشاندهنده کاهش حجم فرصتهای شغلی بانک در آمریکاست.
«يونيكرديت»، بزرگترين بانك ايتاليا هم بهتازگي برنامههاي تغيير ساختار اداري خود را تا سال 2023 اعلام كرده است. به نوشته بلومبرگ، اين بانك بيش از هشت هزار كارمند خود را تا سه سال آينده تعديل و 500 شعبه اين بانك را تعطيل ميكند.
به گفته «ژان پير موستيه» كاهش نيروي كار اين بانك ميتواند باعث صرفهجويي يك ميليارد يورويي در هزينههاي سالانه بانك يونيكرديت شود. همچنين اين بانك يك صندوق دو ميليارد يورويي براي بازخريد كاركنان ايجاد كرده است. به نوشته بلومبرگ مجموع نيروهاي تعديلشده يونيكرديت به 9 درصد از مجموع كل نيروي انساني اين بانك ميرسد.
يونيكرديت گفته است كه تلاش ميكند كاهش اين نيروها را با تقويت بيشتر فناوري اطلاعات و مديريت منابع انساني جبران كند. بر اساس برنامه اعلامشده اين بانك، در طول چهار سال آينده دستكم 9 ميليارد و 400 ميليون دلار در زمينه افزايش مديريت منابع انساني و فناوري اطلاعات در اين بانك هزينه خواهد شد. يونيكرديت دستكم در 50 كشور دنيا، 12 هزار شعبه دارد و 30 دفتر نمايندگي هم در كشورهاي مختلف دارد.
بر اساس برآورد بلومبرگ، يكي از اصليترين دلايل تعديل نيروي انساني در بانكهای اروپايي، نرخ بهره منفي و كاهش سرعت رشد اقتصادي است. اين دو عامل باعث شده تا موسسات مالي درآمد كمتري داشته باشند و مجبور شوند در هزينههاي خود صرفهجوييهاي بيشتري انجام دهند.
بر اساس برآوردي كه بانك مركزي آلمان انجام داده، دستكم 58 درصد از بانكهاي اين كشور با افزايش هزينههاي كارمزدها بخشي از فشار مربوط به منفيشدن نرخ بهره سپردهها را به مشتريان خود تحميل كردهاند. بانك مركزي آلمان (دويچه بوندسبانك) در ارزيابي خود تاكيد ميكند كه برخي بانكها، هزينههاي همه صاحبان سپرده را بالا بردهاند و گروهي ديگر هم فقط سپردههاي كلان را هدف افزايش هزينه قرار دادهاند.
تعديلهاي 2019
بر اساس آمار پايگاه خبري بلومبرگ، در طول يك سال گذشته تعداد زيادي از موسسات بانكي اروپايي برنامههاي خود را براي تعديل نيروي انساني در طول سالهاي آينده اعلام كردهاند. بر اين اساس بانكو سانتاندر، 5400 كارمند، كامرزبانك، 4300 كارمند، اچاسبيسي، 4000 كارمند، باركليز، 3000 كارمند، آلفابانك، 3000 كارمند، كيبيسي، 2100 كارمند، سوسيته ژنرال، 2100 كارمند و كاييكسابانك، 2000 كارمند را تعديل ميكنند.
چرا بانكهاي اروپايي كوچك ميشوند؟
به نوشته فايننشيال تايمز، كاهش درآمد بانكهاي اروپايي در طول سال جاري ميلادي، علل مختلفي دارد. بانكها در انگلستان، فرانسه، اسپانيا، سوئيس، آلمان و ايتاليا بهدليل كاهش نرخ رشد اقتصادي كشورهاي اروپايي، دورنماي برگزيت و حذف بازار بريتانيا از بازار مشترك اروپايي، نرخ بهره منفي و افزايش مقررات و قوانين بانك مركزي اروپا؛ با كاهش درآمد مواجه شدهاند.
در حال حاضر نزديك به يك ميليون و 100 هزار نفر از كار در 10 بانك بزرگ اروپايي ارتزاق ميكنند. رقم نيروي انساني اين بانكها، نزديك به 20 درصد كمتر از تعداد شاغلان در اين بانكها پيش از سال 2008 است. تعداد شاغلان در بانكهاي ايالات متحده آمريكا در يك دهه گذشته فقط هفت درصد كاهش يافته كه نشاندهنده سرعت بسيار بالاي كاهش نيروي انساني بانكها در اروپا در مقايسه با رقباي آمريكايي است.
موسسه اعتباريسنجي مودي پيشبيني ميكند كه روند تضعيف بانكهاي اروپايي در آينده نيز ادامه پيدا كند. بر اساس برآورد موسسه مودي؛ «شكاف سوددهي بين بانكهای حوزه پول واحد اروپايي (يورو) با رقباي جهاني، با وجود تمامي تلاشها براي صرفهجويي و تعديل نيروي انساني، در سالهاي آينده نيز ادامه پيدا خواهد كرد.»
موسسه مودي با اشاره به اينكه اقدامات اصلاحي بانكهاي اروپايي در كوتاهمدت نميتواند پاسخگوي كاهش توان رقابتي آنها باشد، مينويسد: «هزينههاي اقدامات صرفهجويانه از طريق تغيير ساختار در كوتاهمدت بسيار زياد است و نتايج آن در منافع مالي تا مدت طولاني بعد از اجرا مشخص نخواهد شد.»