پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عباس خندان، کارشناس طرح‌های مستمری، ماهنامه عصر تراکنش شماره 28 / مهم‌ترین تفاوت بیمههای اجتماعی با بیمههای بازرگانی و تجاری در این است که در بیمههای بازرگانی پوششی که داده می‌شود و حق بیمه‌ای که بیمه‌گزاران به سازمان و نهاد بیمهگر می‌پردازند و همین‌طور خدماتی که در این حوزه به افراد و شرکت‌ها و نهادها و… در قبال کار و تعهدی داده می‌شود، همگی بر پایه ریسک افراد زیر پوشش ارزیابی می‌شود.
فرقی هم ندارد این پوشش در چه زمینه و موضوعی باشد. ممکن است موضوع بیمه درباره پوشش اموال و دارایی‌ها، بیمه شخص ثالث، عمر و حمل‌ونقل و… باشد، اما روش کار در همه آنها یکسان است.
ببینید: مصرف‌کنندگان کدام را ترجیح می‌دهند؛ بیمه‌گران سنتی یا اینشورتک‌ها؟
در حوزه بیمههای بازرگانی ریسک فرد ارزیابی می‌شود و بر آن مبنا حق بیمه تعیین و به افراد و شرکت‌ها و به‌طور کلی به بیمه‌گزاران، خدمات ارائه می‌شود. مثال بارز در این زمینه بیمههای خودرو یا بیمههای اشخاص است که همگی شبیه به هم هستند. یعنی ریسک افراد ارزیابی می‌شود و در مرحله بعد خدمات و حق بیمه‌ها بر اساس آن ارزیابی و اعمال می‌شود.
در بیمههای اجتماعی که صندوق‌های بازنشستگی نیز در همین چارچوب کار می‌کنند، وضعیت از اساس متفاوت است. در بیمههای اجتماعی یکسری اصول وجود دارد که فلسفه وجودی این نهادها هم مبتنی بر آنهاست.
عدالت و همبستگی اجتماعی دو مولفه‌ای هستند که اساس و پایه بیمههای اجتماعی بر آنها استوار است. برای مثال در معیار همبستگی گفته می‌شود نظام‌های تامین اجتماعی و صندوق‌ها و نهادهای بیمهگر اجتماعی فعال در این عرصه از افراد متفاوت حق بیمه متفاوت دریافت نکنند؛ بلکه بر خلاف رویکرد بیمههای اجتماعی چون بحث همبستگی و عدالت اجتماعی مطرح است، به ترتیبی سازوکارها و اصول و محاسبات فنی بیمه‌ای را طراحی و پیاده‌سازی کنیم که همه افراد سوای اینکه چه ریسکی دارند، مبالغ یکسانی را در قالب حق بیمه پرداخت کنند و اصطلاحا مشارکت بیمه‌ای به گونه‌ای برابر (برای گروه‌های یکسان) باشد و از آن طرف نیز متناسب با ریسکی که دارند، خدمات و مزایای کوتاه‌مدت و بلندمدت یکسانی را دریافت کنند.
برای مثال اگر در حوزه بیمههای درمانی دقیق شویم، متوجه می‌شویم که افراد سالمند ریسک بیماری بسیار بالاتری نسبت به افراد جوان دارند، اما در عمل سازمان تامین اجتماعی به همه افراد زیر پوشش خود خدمات یکسان ارائه می‌دهد. حتی بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران هم با اینکه ریسک بیماری دارند و از مزایای درمانی استفاده بیشتری می‌کنند، حق بیمه‌ای معادل دو درصد حقوق دریافتی را پرداخت می‌کنند.
این در حالی است که افراد جوان‌تر در سن کار و فعالیت اقتصادی، حق بیمه به‌مراتب بیشتری را نزد سازمان بیمهگر به ودیعه می‌گذارند. مزایایی که سازمان‌های بیمهگر اجتماعی برای بازنشستگی به افراد می‌دهند، از قاعده عدالت و همبستگی پیروی می‌کند.
طبیعی است که افراد ریسک‌های مختلفی دارند و مشارکت بیمه‌ای آنها نیز به گونه‌ای است که در زمان بازنشستگی از مزایای متناسب با شغل و حرفه خود برخوردار شوند. برای مثال در مشاغل سخت و زیان‌آور یا مشاغلی که احتمال ازکارفتادگی افراد در آنها بیشتر است، سازمان‌های بیمهگر اجتماعی این تفاوت ریسک‌ها را نادیده می‌گیرند و از همه حق بیمه یکسان می‌گیرد و همه هم زیر پوشش یک نوع خدمات قرار می‌گیرد.
این مهم‌ترین تفاوت بیمههای اجتماعی با بیمههای بازرگانی است. البته در سیستم جدید بیمههای اجتماعی که کشورهای مختلف چندین دهه است به سمت آن رفته‌اند و در قالب نظام چندلایه بیمههای اجتماعی که قائل به تفکیک مشارکت افراد و نهادهای بیمهگر است و سازوکارهای خاص خود را هم دارد، اهداف اجتماعی به لایه‌های پایین‌تر و اصطلاحات لایه‌های مساعدتی و پایه که به ترتیب لایه صفر و یک هستند، محدود شده است.
از آن طرف بیمههای بازرگانی این امکان را یافته‌اند که در لایه‌های تکمیلی طرح‌های مستمری بازنشستگی خصوصی فعالیت کنند. یعنی افراد بر مبنای علایق و ریسک‌هایی که دارند، می‌توانند در لایه‌های بالاتر زیر پوشش بیمههای بازرگانی و تجاری قرار بگیرند و از خدمات و مزایای مورد نیاز خود استفاده کنند.
مسلم است که این نوع مشارکت بیمه‌ای و حمایت بیمههای بازرگانی از افراد، ناظر به اهداف اجتماعی نیست؛ بلکه در این نهادها اصل، سودآوری و کسب بیشترین ارزش افزوده است. باز هم تاکید می‌شود که در بیمههای اجتماعی افراد صرف‌نظر از میزان درآمد و ریسک‌هایی که دارند، از خدمات و مزایای یکسان برخوردار می‌شوند.
نکته دیگر این است که همه طرح‌های بازنشستگی سپرده‌گذاری ندارند و چه بسا آنهایی که در قالب بیمههای اجتماعی ارائه می‌شوند، بدون اندوخته اداره می‌شوند. یعنی حق بیمه از نیروی کار جوان دارای فعالیت اقتصادی گرفته می‌شود و به خروجی طرح‌ها که همان مستمری و حقوق و مزایای بازنشستگی است، پرداخت می‌شود.
حجم زیادی که امروزه گفته می‌شود صندوق‌های بازنشستگی در سطح جهان دارند، مربوط به طرح‌های بازنشستگی است که به‌صورت سپرده‌گذاری فعالیت می‌کنند. گونه طرح‌ها، عموما مبتنی بر حساب‌های انفرادی هستند که شاید بتوان گفت از اهداف اجتماعی خود جدا شده‌اند و در نتیجه به‌دلیل همین تغییر جهت‌گیری، حساب‌های خود را به‌صورت انفرادی نگهداری می‌کنند.
غیر از این، مسلم است که بیمههای بازرگانی هم اندوخته‌های زیادی دارند. ما می‌دانیم که نهادهای بیمههای تجاری و بازرگانی در حوزه بیمههای عمر و زندگی و… فعالند، اما نکته این است که نهادهای بازرگانی و بیمه‌ای هم مثل بیمههای تجاری تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت دارند و حجم عظیمی از اندوخته‌ها را در قالب شرکت‌های بیمه‌ای در بازارهای مختلف و به‌خصوص بازار سرمایه و بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
از این جهت شاید نتوان تفاوت چندانی میان بیمههای اجتماعی و بازرگانی قائل شد؛ چراکه بیمههای اجتماعی در برخی طرح‌ها فاقد اندوخته هستند و در مقابل، در برخی شاخه‌ها اندوخته‌های بیمههای بازرگانی حجم غیرقابل باوری دارد. موضوع دیگری که اهمیت به‌مراتب بیشتری نسبت به سایر بحث‌ها دارد، رویکرد سازمان‌ها و نهادهای بیمهگر در هر دو عرصه اجتماعی و بازرگانی به سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌هاست.
به عبارت بهتر این نهادها باید محافظه‌کارانه عمل کنند و سبدهای سرمایه‌گذاری خود را به گونه‌ای انتخاب کنند که جسورانه نباشد و تا حد امکان از ریسک پایین‌تری برخوردار شوند. در گذشته نیز به همین صورت بوده که صندوق‌ها و نهادهای بیمه‌ای در دنیا به‌طور معمول در دهه 1980 اوراق قرضه خریداری می‌کردند که البته در ایران فعالیت سرمایه‌گذارانه نهادهای بیمه‌ای به‌صورت سپرده‌گذاری بانکی بوده است.
از دهه 1990 به بعد چون حجم اندوخته‌ها زیاد شد و طرح‌های بیمه‌ای هم کسب بازده بالاتر را هدف‌گذاری کردند، به‌تدریج سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام و بورس زیادتر شد. در حال حاضر طبق برآوردهای صورت‌گرفته نیمی از اندوخته‌های صندوق‌های حوزه بیمه در بازار سرمایه متمرکز شده است.
در این زمینه هم رویکردهای مختلفی وجود دارد. بسیاری مخالف این هستند که صندوق‌ها و سازمان‌های بیمهگر اجتماعی و بازرگانی و تجاری در حوزه‌های پرریسک سرمایه‌گذاری کنند. در این دسته نظرات تاکید می‌شود اصل بر حفظ اندوخته افراد است و بر همین اساس می‌گویند عاقلانه نیست که حجم زیادی از پرتفوی را به سهام و بورس و کسب‌وکارهای نوین که ریسک بالاتر از حد معمول دارند، اختصاص دهند و به‌طور خاص نهادهای بیمهگر را انذار می‌دهند که به سمت ابزارهای مشتقه یا سرمایه‌گذاری‌های خطرآفرین مثل حوزه استارت‌آپ‌ها و… نروند.
در مقابل دسته‌ای از نظریات می‌گویند اشکالی ندارد سرمایه‌گذاری حوزه‌های پرریسک‌تر صورت گیرد. واقعیت امر این است که نهادهای بیمهگر به‌دلیل تغییراتی که در ماهیت مشاغل و کسب‌وکارها ایجاد شده و به‌خصوص رشد شتابان و سریع فناوری‌های نوین، صندوق‌ها به این سمت رفته‌اند.
البته بحران سال 2008 هم در این تغییر رویکرد موثر بود و باعث شد نهادهای بیمهگر در سهمیه‌بندی پرتفوی و دارایی‌های خود تجدیدنظر کنند، اما گرایش همچنان به سمت بازارهای سرمایه و سرمایه‌گذاری روی کسب‌وکارهای نوین است. همین دو طیف نظریات نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و سازمان‌های بیمهگر تا چه اندازه سخت و دشوار است.
