ارزهای رمزنگاری شده (Cryptocurrency) کسب‌وکارها

پایان پول نزدیک است / بازطراحی در نظام قانون‌گذاری کشور الزامی است

پنل فین‌تک و اکسچنج‌ها در اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دا‌نش، بلاکچین و اقتصاد روز چهارشنبه ۲۲ آبان‌ماه با حضور احسان قاضی‌زاده مدیرعامل اکسیر، امیر راد مدیرعامل نوبیتکس، محمدجعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات، محمد طهرانی عضو هیات مدیره دانشگاه خاتم و امیرعباس امامی مدیرعامل کارچین با مدیریت پنل رسول قربانی سردبیر راه پرداخت برگزار شد. در ادامه نگاه کوتاهی به این پنل داشتیم.

.

فعالیت اکسچنج‌ها در فضای خاکستری کشور

در ابتدای پنل قاضی‌زاده با اشاره به اینکه تفاوت‌هایی بین اکسچنج و مدل‌های دیگر خریدوفروش کریپتو وجود دارد ولی اکسچنج بهترین راه برای خریدوفروش کریپتوکارنسی‌ها در هر کشوری است، توضیح داد که تاکنون در کشور قانون مدونی در حوزه فعالیت اکسچنج‌ها وجود نداشته و به نظر او، این موضوع که در یک کشور برای یک حوزه، قانونی وجود نداشته باشد مشکلی ندارد. «برای مثال در کره جنوبی بیش از ۲۴۰ پلتفرم OTC و اکسچنج بدون هیچ قانون مدونی در حال فعالیت هستند و دولت این موضوع را پذیرفته است و با این پلتفرم‌ها تعامل می‌کند.»

به عقیده او می‌توان در فضای خاکستری اکسچنج‌ها در ایران به شرطی که تعاملی بین رگولاتور و کسب‌وکاها باشد، فعالیت کرد. «چون تاکنون اکسچنج‌های کشور تعامل‌هایی با رگولاتور داشته‌اند، فکر می‌کنم که کسب‌وکارهای این حوزه کمی قانون‌مند هستند.»

راد نیز با اشاره به فیلترینگ و رفع فیلتر اکسچنج نوبیتکس، گفت: «کمیته رفع فیلتر به ما می‌گفت که باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشیم و این در حالی بود که هیچ مجوزی در بانک مرکزی برای فعالیت ما وجود ندارد. علاوه بر این بعد از رفع فیلتر شدن ما، جلسه‌ای در معاونت علمی ریاست جمهوری با هدف ایجاد کارگروهی برای قانون‌گذاری کسب‌وکارهای کریپتو تشکیل شد و قرار بود پیش‌نویسی نیز ارائه شود که تاکنون خبری از آن نیست.»

.

نمی‌توان گفت فعالیت اکسچنج‌ها ممنوع است

نعناکار نیز با اشاره به اینکه حقوق، قانون و قضا با یکدیگر فرق می‌کنند، توضیح داد: «فیلتر و رفع فیلتر شدن امری قضایی است و حتما باید موضوع جرم انگاری شده باشد تا دادستانی به آن ورود کند در نتیجه اینکه گفته می‌شود دلیلی برای فیلترینگ وجود ندارد و کسب‌وکار را رفع فیلتر می‌کنند، به خاطر جرم انگاری نشدن در نظام قانونی کشور، نمی‌توان جلوی فعالیت کسب‌وکاری را گرفت. توجه داشته باشید قانون بخش حقوقی را نظام‌مند و چارچوب تعیین می‌کند، وقتی برای مسئله‌ای قانونی وجود ندارد، به اصول کلی حقوق مراجعه می‌کنیم. لذا اگر کسب‌وکار مشروع است و حداقل اثبات نشده است که مشروع نیست، نمی‌توان جلوی فعالیت آن را گرفت.»

نظام فقهی ایران عرف محور است. در ادبیات حقوقی به اکسچنج صرف گفته می‌شود که صرافی نیز از این کلمه می‌آید یعنی تغییر پول به پول که یکی از عقود اسلامی شرعی نیز هست. زمانی که نظام یک کشور عرف‌محور است و قانونی برای فعالیت یک حوزه وجود ندارد، کسب‌وکارهای آن حوزه می‌توانند فعالیت کنند تا زمانی که قانون و چارچوب آن ارائه شود و از دید حقوقی این موضوع مشکلی ندارد. در نتیجه نمی‌توان گفت فعالیت اکسچنج‌ها در کشور ممنوع است.»

.

پایان عصر پول

امامی نیز گفت که اساسا نگرانی دولت‌ها از کریپتوکارنسی‌ها به دلیل تضعیف پول ملی و خارج شدن آن از گردونه تبادلات و به‌تبع آن از دست رفتن قدرت حاکمیت در عرضه پول و همچنین پول‌شویی است. او توضیح داد: «برای قانون‌گذاری در حوزه کریپتوکارنسی‌ها باید تبادلات خوبی بین بانک مرکزی و سازمان بورس وجود داشته باشد و این دو نهاد با کمک یکدیگر در این حوزه قانون‌گذاری کنند ولی با این حال وزنه ترازو به سمت سازمان بورس سنگین‌تر است. در نتیجه باید تفاهمی بین سازمان بورس و بانک مرکزی برای قانون‌گذاری این حوزه وجود داشته باشد.»

طهرانی نیز در خصوص قانون‌گذاری این حوزه گفت: «زمانی که جامعه بشری دارایی‌ها را تفکیک کرد، اعلام کرد که دارایی‌هایی که نقدپذیرتر هستند پول شوند و آنهایی که نقدپذیری کمتری دارند، سهام شوند؛ اما در اکسچنج هر چیزی ممکن است جابه‌جا شود. همچنین در اکسچنج‌ها معاملات به‌صورت تهاتری انجام می‌شوند. در نتیجه اقتصاد سنتی تفکیکی بین سازمان بورس و بانک مرکزی برای قانون‌گذاری اکسچنج‌ها گذاشته است؛ به نظر من هر دو این نهادها باید برای قانون‌گذاری این حوزه اقدام کنند.»

او با اشاره به اینکه حامی نظریه پایان پول است، گفت: «پولی و اسکناس متحدالشکلی که امروزه می‌شناسیم، از عمرش ۱۰۰ سال نیست که می‌گذرد. در نتیجه چیزی نیست که در طول تاریخ وجود داشته باشد بلکه توافقی است که بانک‌های مرکزی کشورها کرده‌اند تا پول به این شکل وجود داشته باشد در نتیجه اساس کار روی تبادل دارایی است. درنهایت می‌خواهم بگوییم با توجه به اینکه به پایان پول نزدیک می‌شویم، ترجیحا رگولاتوری که رو به پایان است، قانون‌گذاری نکند بهتر است.»

به عقیده نعناکار، در حال نزدیک شدن به پایان عصر پول هستیم و هنوز دولت و حاکمیت به این بلوغ نرسیده‌اند که قبول کنند، پول از بین می‌رود و چیز دیگری جای آن را می‌گیرد. او توضیح داد: «بازطراحی در نظام قانون‌گذاری کشور الزامی است. در نتیجه در بدنه دولت باید به لحاظ ذهنی این موضوع را بپذیریم. همچنین جهان آینده در مسیر بی‌دولتی طی طریق خواهد کرد در نتیجه بهتر است خود را برای آن آماده کنیم.»

ببینید: معرفی کتاب «پایان پول؛ داستان بیت‌کوین، ارزهای رمزنگاری‌شده و انقلاب بلاکچین» / پاسخ به چند سؤال جذاب

.

جمع‌بندی

در پایان پنل هر یک از اعضا جمع‌بندی از سخنانشان ارائه کردند. نعناکار گفت: «راهی نداریم به غیر از اینکه با فناوری کنار بیاییم. اگر دنیا در لبه‌ی فناوری حرکت می‌کند، رگولاتور نیز باید با آن همراهی کند.»

راد نیز گفت که رگولاتور باید اجازه فعالیت به کسب‌وکارهای موجود در این حوزه را حتی با وجود قوانین محدود بدهد و مانع ایجاد نکند. به گفته قاضی‌زاده نیز اگر کریپتوکارنسی و فناوری بلاکچین در کشور جدی گرفته نشوند، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی نیز توسعه پیدا نخواهد کرد و آینده این دو تکنولوژی نیز دچار تهدید می‌شوند.

طهرانی با اشاره به اینکه راهی جز سندباکس وجود ندارد، توضیح داد: «هر کسب‌وکاری ابتدا باید در یک سایز کوچک شکل گیرد و سپس با توجه به آن، قانون نوشته شود.» با توجه به صحبت‌های امامی، قوانینی که برای فعالیت کسب‌وکارها نوشته می‌شوند باید منطق اجرایی شدن داشته باشند.

درباره نویسنده

مینا حاجی

مینا حاجی فارغ‌التحصیل کارشناسی رشته زبان و ادبیات اسپانیایی در دانشگاه علامه طباطبایی است و همچنین به زبان انگلیسی مسلط است. او در حال حاضر به عنوان نویسنده در راه پرداخت فعالیت می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید