ميهمان ‌ناخوانده‌ای که صاحب‌خانه شد / چرا بانک مرکزی در ایران تاسیس شد؟

ماهنامه عصر تراکنش / خیلی آرام و بی‌صدا آغاز به کار کرد. روزنامه‌ها هم از تاسیس این بانک چیزی ننوشتند و درگیر تب سیاسی انتخابات بودند. هر روز از یک گوشه مملكت صدای اعتراض بلند می‌شد و در همان گیرودار منوچهر اقبال، نخست‌وزیر ایران به دفاع از عملکرد دولت خود می‌پرداخت. پنجم شهریور 1339 بود که شاه انتخابات تابستانی را در یک مصاحبه مطبوعاتی باطل اعلام کرد.

در یکی از روزهای مرداد همین تابستان پرهیاهو، بانک مرکزی ایران با ریاست ابراهیم کاشانی تاسیس شد و از همان ابتدا گرفتار اجرای برنامه تصویب اقتصادی و مذاکره با صندوق بین‌المللی پول بود. بالاخره تلاش نخستین بانک مادر کشور، در 17 مهر 1339 به ثمر نشست و صندوق بین‌المللی پول، برنامه تثبیت اقتصادی ایران را به همراه یک وام 35میلیون دلاری تصویب کرد.

.

احساس خلاء نهادی که نبود

بهره‌برداری از منابع نفتی و افزایش روزافزون درآمد ارزی کشور زمینه را برای فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی آماده کرده بود. به‌دنبال افزایش درآمد نفتی و افزایش حجم معاملات بازرگانی با سایر کشورها، بانک‌های خارجی، ایران را محل مناسبی برای آغاز فعالیت‌های خود می‌دانستند. بنابراین بین سال‌های 1336 تا 1339 به‌طور کلی 14 بانک جدید در ایران تاسیس شد، اما بعد از شروع به کار این 14 بانک تناقض میان بانکداری مرکزی و بانکداری بازرگانی در بانک ملی هویدا شد.

در همان روزها بانک ملی، هم می‌توانست با بانک‌های خصوصی رقابت کند و هم بر اجرای وظایف پولی و اعتباری خود بر این بانک‌ها نظارت داشته باشد. در سال 1334 قانون بانکداری با ایجاد هیات نظارت بر بانک‌ها تا حدودی سعی کرده بود این مشکل را حل کند، اما ادامه این وضع ممکن نبود و باید راه‌حلی ارائه می‌شد.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

صندوق بین‌المللی پول؛ یک نهاد مالی جهانی

صندوق بین‌المللی پول یک نهاد پولی مستقل جهانی است که در سال 1947 به وجود آمد. این سازمان اهداف مهمی چون بسط همکاری بین‌المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چندجانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کند.

[/mks_pullquote]

.

یک کارشناس بلژیکی به نام «فرانسیس کراکو» در ایجاد طرح اولیه بانک مرکزی تاثیر بسزایی داشت. این فرد در ابتدا استخدام سازمان برنامه بود و بنا به درخواست بانک ملی جهت کمک برای تهیه آيین‌نامه‌های ارزی به این بانک منتقل شده بود. مدتی بود که بر سر موضوع لزوم تاسیس بانک مرکزی بین کارمندان ارشد بانک ملی بحث می‌شد؛ بنابراین ابراهیم کاشانی و مهدی سمیعی در مورد تاسیس بانک مرکزی از کراکو کمک فکری خواستند.

از دیگر سو در آذرماه 1325 هیات دولت طی تصویب‌نامه‌اي بانک‌های خصوصی را مکلف کرد که درصدی از کل سپرده‌های خود را نزد بانک ملی به ودیعه بگذارند. بنابراین به‌طور عملی بخش اعظمی از وظایف مربوط به اجرای سیاست پولی و اعتباری به بانک ملی سپرده شد.

در مدت‌زمانی که بانک ملی اجرای این سیاست‌ها را بر عهده داشت، دچار چالش با برخی بانک‌ها شد. بانک ملی در جدال با بانک شاهنشاهی قصد داشت این بانک را مجبور کند که تمام سپرده‌های پیش‌پرداخت برای واردات را نزد بانک ملی به ودیعه بگذارد. این دعوا در نهایت به نفع بانک ملی به پایان رسید، اما تشکیل بانک مرکزی بیش از پیش احساس می‌شد.

در سال 1334 قانون بانکی کشور به تصویب رسید. با توجه به چالش‌های به‌وجودآمده بین بانک ملی و سایر بانک‌ها، هیات نظارتی برای بانک‌ها به وجود آمد که به‌طور قانونی جدا از بانک ملی بود. این هیات نظارت نیز نتوانست مشکلات را حل کند، چراکه دبیرخانه آن در بانک ملی قرار داشت و مدیرکل بانک ملی نیز عضو هیات نظارت بود.

ایجاد 14 بانک جدید و ضرورت نظارت بر نظام بانکی کشور که فضای بانکی ایران را تغییر داده بود، ایجاد یک موسسه مستقل را برای نظارت افزایش داد. فرانسیس کراکو توسط ابراهیم کاشانی و مهدی سمیعی به بانک ملی جهت ارائه طرح جدید برای یکسان‌کردن نرخ ارز و تجدیدنظر در پشتوانه اسکناس دعوت شد و با شروع مطالعه در این زمینه مقدمات کار و تهیه طرح جامعی برای تاسیس بانک مادر در ایران فراهم شد.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

سازمان برنامه‌وبودجه

سازمان برنامه‌وبودجه کشور یک سازمان دولتی ایرانی است که در سال 1327 راه‌اندازی شد. این سازمان در 17 تیر 1379 با سازمان اداری و استخدامی کشور ادغام و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را تشکیل دادند.

[/mks_pullquote]

.

مستشار بلژیکی وارد می‌شود

طرحی که کراکو برای تاسیس بانک مادر ارائه داده بود، بر پایه مدل اروپایی بود. این طرح با طرحی که به‌صورت ماده برای تاسیس بانک مرکزی و اصلاح اساسنامه بانک ملی به مجلس رفته بود، دو فرق اساسی داشت.

در طرح کراکو پیش‌بینی شده بود که شورای پول و اعتبار که رکن اساسی بانک مرکزی بود، باید متشکل از افراد برجسته و مستقل باشد که جدا از وظایف دولتی خود عمل کنند. در صورتی که در لایحه‌اي که دولت به مجلس فرستاد، اعضای منصوب دولت با حفظ سمت قبلی خود عضویت شورا را پیدا کرده بودند. مورد دوم این بود که در طرح کراکو، هیات نظارت اندوخته اسکناس پیش‌بینی نشده بود، ولی در لایحه چنین هیاتی پیشنهاد شده بود.

یعنی در سیستم اروپایی، انتشار اسکناس جدید اهمیت چندانی نداشت و نیازمند نظارت قوای سه‌گانه کشور نبود. در واقع کراکو گفته بود آنچه به مجلس داده شد در مقایسه با آنچه او پیشنهاد کرده بود، قابل شناسایی نبود. به هر روی در 10 آذر 1338 لایحه قانونی و بانکی کشور به مجلس رفت و در هفت خرداد 1339 به تصویب کمیسیون مشترک دارایی و دادگستری، مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید و به مدت پنج سال برای اجرای آزمایشی به دولت ابلاغ شد.

ماده اول قانون به تشکیل شورای پول و اعتبار و ناظر مربوط می‌شد و به همکاری با رئیس بانک مرکزی، هدایت فعالیت بانک‌ها و نظارت در امور بانکداری و همکاری در شورای عالی اقتصاد جهت تامین هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های پولی و اقتصادی و مالی کشور ناظر بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی و افراد متخصص با تصویب هیات وزیران انتخاب می‌شدند و شورا موظف بود هر سه ماه یک بار به وزیر دارايی گزارشی از کار خود بدهد. انتشار اطلاعات نيز با تصویب وزیر دارایی صورت می‌گرفت. خود وزیر دارایی عضو شورا نبود، ولی انتصاب دبیرکل شورا را به مدت سه سال بر عهده داشت. این شورا جزء جدانشدنی سازمان بانک مرکزی بود و کارمندان اداری آن کارمند بانک محسوب می‌شدند و کلیه هزینه‌هایش از طرف بانک مرکزی تامین می‌شد.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

بانک شاهنشاهی؛ اولین بانک دولتی ایران

بانک شاهنشاهی اولین بانک دولتی ایران است که در سال 1268 خورشیدی تاسیس شد. این بانک توسط «بارون جولیس دو رویتر» که یک بانکدار یهودی ـ انگلیسی بود با فرمان سلطنتی ملکه ویکتوریا بریتانیا به امتیاز دولت ایران شروع به کار کرد.

[/mks_pullquote]

.

این قانون مقرر کرد که اسکناس منتشره با امضای وزیر دارايی و رئیس‌کل بانک مرکزی باشد و همچنین طلا و ارز پشتوانه، نباید کمتر از 40 درصد اسکناس منتشرشده باشد. قرار شد باقی پشتوانه نیز شامل اوراق قرضه دولتی شود. فصل سوم این قانون نیز به بانک مرکزي اختصاص داشت و از 30 ماده تشکیل شده بود.

این فصل مقرر می‌دارد که بانک مرکزی به‌منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات به وجود می‌آید، حق انحصاری نشر اسکناس را دارد و مشمول قوانین مربوط به شرکت‌های دولتی نمی‌شود. سرمایه بانک مبلغ 3600 میلیون ریال تعیین شد و برای پرداخت آن از باقی‌مانده حساب تفاوت ارزیابی پشتوانه که در بانک ملی موجود بود، استفاده شد.

.

بانک مرکزی آغاز به کار کرد

وظایف بانک مرکزی شامل نگهداری حساب‌های دولتی شهرداری‌ها، بنگاه‌ها، موسسات دولتی انجام معاملات بانکی دولت و حفظ موازنه ارزی می‌شد. در اجرای این وظایف بانک اختیار انجام کلیه معاملات بانکی از جمله تنزیل مجدد، معاملات مربوط به طلا و ارز و اعطای وام به دولت را طبق قانون بر عهده داشت.

فصل چهارم قانون مربوط به بانکداری بود و آيین‌نامه‌های مربوط به آن به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسید. بانک‌ها می‌توانستند از شورا به هیات وزیران شکایت کنند و تصمیم هیات وزیران نهایی بود. همچنین در این فصل بانک خارجی تعریف می‌شد؛ بانکی که بیش از 40 درصد سهام آن به اتباع خارجي تعلق داشت.

حداقل سرمایه بانک‌ها نیز يكصد میلیون ریال تعیین شد و قانون، بانک‌ها را موظف می‌کرد از مقررات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی پیروی کنند. مدیران بانک‌ها نیز قبل از احراز شغل در شورای پول و اعتبار سوگند یاد می‌کردند که در صورت ورشکستگی یا تعطیلی بانک‌ها تسویه امور طبق قانون نظارت ورای پول و اختیار صورت گیرد.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

اوراق قرضه نوعی سرمایه‌گذاری است

اوراق قرضه به نوعی از سرمایه‌گذاری می‌گویند که در آن سرمایه‌گذار به شخص حقوقی یا نهادی پول قرض داده و شرکت سرمایه‌پذیر متعهد می‌شود وجه اعتبار مورد نظر را در بازه زمانی مشخص و با پرداخت سود دوره‌ای ثابت بازپرداخت کند.

[/mks_pullquote]

.

بالاخره بانک مرکزی با در دست داشتن ابزار کار لازم برای اجرای یک برنامه تثبیت اقتصادی که به تايید صندوق بین‌المللی پول رسیده بود، در 18مرداد 1339 آغاز به کار کرد و ابراهیم کاشانی به ریاست بانک مرکزی منصوب شد.

سه هفته بعد از تاریخ آغاز به کار بانک مرکزی، دولت دکتر منوچهر اقبال استعفا داد و جعفر شریف امامی به نخست‌وزیری رسید. این‌چنین بود که انتصاب اولین اعضای شورای پول و اعتبار بر دوش دولت جدید افتاد. طاهر ضیایی، وزیر صنایع و معادن در دولت جدید؛ ابراهیم مهدوی، وزیر کشاورزی و علی‌اصغر پورهمایون، وزیر بازرگانی به عضویت شورای پول و اعتبار درآمدند. اولین جلسه شورای پول و اعتبار در 14 آبان همان سال تشکیل شد.

.

ابراهیم کاشاني گزینه منتخب ریاست بانک مرکزی

ابراهیم کاشانی در 57سالگی و با بیش از 30 سال تجربه در امور بانکداری به ریاست بانک مرکزی منصوب شد. او از یک خانواده بازرگان خراسانی بود و در عشق‌آباد ترکمنستان به دنیا آمده بود. کاشانی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در آنجا گذراند و متعاقبا در مسکو به مدرسه «جیم نازیم» رفته بود. او پس از بازگشت از مسکو مدت کوتاهی را در شرکت نفت روس گذراند و در سال 1308 به استخدام بانک ملی درآمد.

کاشانی در ادارات مختلف و شعب بانک در مشهد، رشت و کرمان خدمت کرد و برای مدتی رئیس حسابداری کل بانک بود. او در سال 1329رئیس شعبه بازار و در سال 1332 معاون بانک شد. علی‌اصغر ناصر، مدیرکل بانک، در کابینه اقبال به وزارت دارايی منصوب شد و کاشانی در بانک ملی جانشین او شد.

او با اقتصاد و صاحبان صنایع و بازرگانان ایران آشنايی داشت و به اتفاق مهدی سمیعی نیاز به تاسیس بانک مرکزی را تشخیص داد. کاشانی کار تدوین و تنظیم لایحه مربوط به بانک مرکزی را در مقام مدیرکل بانک ملی دنبال می‌کرد.

علی‌اصغر ناصر، وزیر دارايی، خودش نیز بانکدار پرسابقه‌ای بود و طرح تاسیس بانک جدید را نخست در هیات دولت و سپس در حضور شاه بر عهده کاشانی گذاشت. کاشانی این موضوع را با شاه در میان گذاشت و موافقت او را برای تاسیس بانک مرکزی گرفت. می‌گویند ابراهیم کاشانی مردی خوش‌رو، آرام، باانضباط، سختگیر و پرکار بود. تفریحات ابراهیم کاشانی پرورش گل و شنیدن موسیقی، به‌ویژه موسیقی کلاسیک بود.

دولت اقبال برای انتخاب کاشانی به‌عنوان ریاست بانک مرکزی هیچ‌گونه تردیدی را به خود راه نداد و او را یکی از عناصر اصلی تاسیس بانک مرکزی می‌دانست. کاشانی تنها کاندیداي واجد شرایط در این شغل بود. او در انتخاب قائم‌مقام خود نیز هیچ ‌شکی برای غلامرضا مقدم نداشت.

غلامرضا مقدم در زمان انتخاب کاشانی 34ساله بود و در زمینه امور اقتصادی تخصص داشت. او برای مدتی در صندوق بین‌المللی پول کار کرده بود و از دانشگاه استنفورد دکترای اقتصاد داشت. در ایران ابتدا در دبیرخانه شوراي اقتصاد خدمت کرد و سپس در دفتر اقتصادی سازمان برنامه مشغول به کار شد. او در کابینه اقبال که حسنعلی منصور، وزیر بازرگانی او بود، معاون وزیر بازرگانی شد.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

عالی‌ترین مرجع در سیستم بانکی کشور

شورای پول و اعتبار عالی‌ترین مرجع در سیستم بانکی کشور است که ریاست آن بر عهده رئیس بانک مرکزی است. شورای پول و اعتبار به‌منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور وظایف زیادی را بر عهده دارد.

[/mks_pullquote]

.

مقدم در این مقام بود که با کاشانی آشنا شد و با یکدیگر در کمیسیون‌های مختلفی شرکت کردند. او در 28 شهریور 1339 به قائم‌مقامی بانک مرکزی نائل شد. غلامرضا مقدم از بسیاری جهات مکمل کاشانی محسوب می‌شد. وقتی کاشانی رئیس بانک شد، به‌طور واضح به مقدم عنوان کرد که اطلاعات اقتصادی ندارد و هم‌اکنون کشور با مشکلات جدی ارزی مواجه شده است؛ بنابراین لازم است در بانک مرکزی یک کمیسیون نظارت بر ارز تشکیل شود.

سایر اعضای هیات عامل از صاحب‌منصبان بانک ملی انتخاب شدند. این افراد عبارت بودند از: جلال‌الدین عقیلی، دبیرکل شورای پول و اعتبار که برای مدت شش سال در 15 شهریور 1339 به این سمت رسید؛ همچنین غلامحسین معنوی، علی‌محمد سمیعیان و محمدحسین صدری برای مدت سه سال از 12 اسفند 1339 به عضویت هیات عامل منصوب شدند.

در 14 آبان 1339 بود که سناتور محمدعلی وارسته، سناتور امیرحسین ظفربختیاری از سوی مجلس سنا و عبدالحسین مشیرفاطمی و شجاع بیات‌ماکو از سوی مجلس شورای ملی به‌عنوان اولین اعضای هیات نظارت اندوخته اسکناس به این سمت رسیدند.

سایر اعضا متشکل شده بود از: عبدالباقی شعاعی، وزیر دارايی؛ عبدالحسین علی‌آبادی، دادستان کل؛ ابراهیم کاشانی، رئیس‌کل؛ عبدالله طباطبایی، خزانه‌دار کل کشور و غلامرضا برزگر که وظیفه بازرس دولت مرکزی را بر عهده داشت.

اعضای هیات نظارت نیز عبارت بودند از: مرتضی آزموده؛ عبدالحسین مشیرفاطمی؛ نورالدین امامی، نماینده سابق مجلس؛ صادق شهری، مدیرکل سابق وزارت دارایی و حبیب‌الله معادلی از وزارت دارايی.

.

مدیریت کوتاه کاشانی

بانک جدید به ساختمان نیاز داشت و در همان زمان نیز عمارت جدیدی در کنار شعبه مرکزی بانک ملی به‌منظور استقرار ادارات مرکزی ساخته شده بود که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. ابراهیم کاشانی رابطه خوبی با احمد مجیدیان، قائم‌مقام بانک ملی داشت؛ بنابراین او این اجازه را می‌داد که انتقالات از بانک ملی به بانک مرکزی بدون مشکل انجام شود.

بسیاری از کارمندانی که در اداره نشر اسکناس کار می‌کردند، با حفظ سمت به بانک مرکزی منتقل شدند. عطا سلمانپور که معاونت اداره معاملات ارزی در بانک ملی را بر عهده داشت، به ریاست جدید معاملات ارزی بانک مرکزی رسید. او تصمیم گرفت این اداره را از نو بسازد و خارج از بانک ملی به‌طور مستقیم کارمندانی را استخدام کند.

در مورد سایر ادارات نیز کارمندان بانک ملی اختیار داشتند که در بانک ملی بمانند یا به بانک مرکزی بروند. منوچهر آگاه که به‌تازگی درجه دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه آکسفورد اخذ کرده و به تهران بازگشته بود، به اصرار غلامرضا مقدم برای ریاست اداره بررسی‌های اقتصادی در نظر گرفته شده بود.

کاشانی در ابتدا عبدالعلی جهانشاهی را برای این کار در نظر گرفته بود که با بررسی دقیق‌تر متوجه شد تخصص جهانشاهی بیشتر در حقوق است تا اقتصاد؛ بنابراین با انتخاب «آگاه» موافقت کرد. بانک مرکزی با افرادی چون کاشانی، مقدم، آگاه، عقیلی و افراد باتجربه و باسواد دیگری چون معنوی، صدری و سلمانپور با مدیریت طرازاول شروع به کار کرد.

از اهداف ابتدایی این گروه راه‌اندازي تشکلات و سامان‌دادن به بانک، استخدام‌های جدید، انتقال حساب‌های دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی بانک مرکزی، تمرکز حساب‌های دولت در این بانک و نیز برنامه‌ریزی انتشار اسکناس جدید بود. آنچه بیش از همه فکر کاشانی را به خود مشغول کرده بود، تنظیم و اجرای برنامه تثبیت اقتصادی بود.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

سیاست پولی چیست؟

سیاست‌هایی که بانک مرکزی جهت کنترل نقدینگی اعمال می‌کند، سیاست پولی نامیده می‌شود. بانک سعی می‌کند از طریق اعمال این سیاست‌ها بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه‌ها در نهایت بر تورم تاثیر بگذارد.

[/mks_pullquote]

.

در پایان سال 1339 بانک مرکزی با 388 کارمند فعالیت می‌کرد. همچنین علاوه بر اداره بررسی‌ها، اداره نشر اسکناس و نظارت ارز، معاملات، کارگزینی و حسابداری تشکیل و شروع به کار کرد. در این سال بانک اولین ترازنامه خود را منتشر کرد.

طبق این ترازنامه کل دارایی‌های بانک مرکزی 48 میلیارد ریال، سرمایه بانک 3.6 میلیارد ریال و اسکناس‌هاي منتشرشده 19.3 میلیارد ریال بود. در آن دوران دولت و موسسات دولتی رقمی برابر با 20.5 میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهی داشتند و در مقابل کل سپرده‌های دولت و موسسات دولتی به بانک مرکزی 8.5 میلیارد ریال بود.

سال 1340 اولین سال کامل فعالیت بانک مرکزی به‌صورت یک موسسه مستقل بود. در این یک سال تعداد ادارات بانک مرکزی افزایش یافته بود. تعداد کارکنان بانک از 388 نفر به 665 نفر در پایان این سال رسید.

در مهرماه 1340 نیز مجله ماهانه بانک مرکزی ایران آغاز به انتشار کرد. این مجله حاوی ارقام ماهانه مربوط به پول و اعتبار، تغییر حجم اسکناس، شاخص هزینه زندگی دریافت و پرداخت‌های ارزی، بخشنامه‌های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار بود.

همچنین طی این یک سال، تغییرات زیادی در انتصاب مدیران بخش‌های مختلف صورت گرفته بود. مهم‌ترین تغییر سال به استعفای کاشانی، رئیس بانک مربوط می‌شد؛ او و مجیدیان تحت فشار علی امینی، نخست‌وزیر، مجبور به استعفا شدند.

.

اختلاف‌نظرات در تاسیس بانک مرکزی

نظرات موافق و مخالف زیادی در مورد تاسیس بانک مرکزی وجود داشت. عده‌ای چنین طرحی را ستودند و برخی دیگر به انتقاد از آن پرداختند. شواهد و قرائن نشان می‌داد، این بانک نیامده که برود و برای مدت‌زمانی طولانی خواهد ماند و موسسه دیرپایی خواهد بود. مخالفان این طرح، عده‌ای از صاحب‌نظران اقتصادی و پاره‌ای از بانکداران خصوصی بودند. این گروه چندین دلیل را برای مخالفت خود عنوان می‌کردند.

آنها معتقد بودند که بانک ملی وظایف بانک مرکزی را به‌نحوی موثرتر و کم‌خرج‌تر انجام می‌دهد. موثر‌تر از آن جهت که بانک ملی قوی بود و قدرت، آثار زیادی را در برداشت. با تفکیک این بانک در واقع قدرت واقعی آنها تقسیم می‌شد و تقسیم قدرت و موقعیت، تضعیف‌شدن را به همراه خود داشت.

همچنین کم‌خرج‌تر، به‌دلیل آنکه تاسیس بانک مرکزی جدید نیاز به افراد، ابزار و سازمان مستقل و جداگانه‌ای داشت که مخارج آن به کشور تحمیل می‌شد. در واقع مخالفان معتقد بودند که اگر بانک ملی را تضعیف نمی‌کردند و آن را به همان قدرت سابق نگه می‌داشتند، بانک ملی برنامه مرکزی‌بودن را با یک سازمان کوچک‌تر به‌خوبی انجام می‌داد.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

کنترل تورم؛ مسئولیت اصلي بانک مرکزی

تورم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌گویند. وقتی نرخ تورم مثبت است، قیمت کالاها و خدمات دائم افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه قدرت خرید افراد کاهش پیدا می‌کند. مسئولیت اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است.

[/mks_pullquote]

.

دلیل دیگری که در این راستا عنوان می‌شد، حول محور مصلحت می‌چرخید. برخی می‌گفتند مصلحت نبوده بانک‌های خصوصی و خارجی به حد افراط تشکیل شوند و اگر هم این اجازه داده شد، آنان نباید در معاملات ارزی مجاز می‌شدند. در واقع برخی دیگر از بدبینی‌ها، تشکیل بانک مرکزی مستقل را اضافی می‌دانستند.

آنها می‌گفتند:

«بانکداری ایران از موقعی دچار تزلزل شد که تصمیم گرفتند این دو بانک را از یکدیگر تفکیک کنند. بانک‌های دیگر غیر از بانک ملی اجازه چنین معاملاتی را پیدا کردند و بانک‌های خصوصی داخلی و خارجی نیز اجازه فعالیت پیدا کردند.»

در واقع مخالفان اظهار می‌داشتند که بانک‌های خارجی نباید اجازه فعالیت پیدا می‌کردند تا نیاز به نظارت احساس نمی‌شد. همچنین این گروه با افراط بیان می‌کردند که تاسیس بانک‌های خارجی برنامه‌ای بود برای اینکه سرمایه‌داران خارجی از عملیات صرافی‌ها بهتر و ارزان‌تر استفاده کنند.

گزینه دیگری که برای مخالفت عنوان می‌شد به بحث عجله در تصویب قانون بانک مرکزی برمی‌گردد. آنها معتقد بودند تصویب قانون تشکیل بانک مرکزی با تعجیل، تصویب شده است. البته نباید از یاد برد که داستان بدبینی و بدگمانی برای تاسیس بانک مرکزی و مقاومت در مقابل آنها سابقه جهانی دارد.

.

نقش بانک مرکزی در اقتصاد هر کشور

نقش بانک مرکزی و تاثیر آن در اقتصاد هر کشوری تا حد زیادی تابع سیستم حکومت، توسعه اقتصادی و سازمان بازارهای مالی آن است. کشورهای در حال توسعه که با کمبود سرمایه مواجه هستند، قسمت بزرگی از کوشش‌های بانکداری مرکزی را صرف محکم‌کردن پایه‌های سازمان‌های مالی کشور می‌کنند.

هدف از اين حرکت آن است که حداکثر استفاده از تجهیز پس‌اندازهای داخلی به‌منظور سازندگی اقتصادی صورت بگیرد و فشار تورمی ناشی از تامین هزینه‌های توسعه را تسکین ببخشند. در واقع بانک مرکزی یکی از عوامل تحقق آرمان‌های اقتصادی جامعه است.

قدرت و اختیاراتی که به بانک مرکزی داده شده، باعث می‌شود سیستم بانکی توسعه پیدا کند، وام‌دهنده نهایی به بانک‌ها و بازارهای مالی باشد، بانکدار دولت و متصدی قرضه‌های او قرار گیرد و بانک را در قلب سیستم مالی قرار دهد.

بنابراین چنین اختیارات و وظایفی او را به‌صورت فعال‌کننده بازار مالی درمی‌آورد. در واقع بانک‌های مرکزی می‌توانند در این اندیشه باشند که چگونه و از چه طریقی می‌توانند در سطح فعالیت‌های اقتصادی اثر بگذارند.

نویسنده: شهناز دیواندری