راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

جستار حقوقی بر مصوبه دولت پیرامون صنعت ماینینگ / تعرفه‌گذاری حامل‌های انرژی برای صنعت ماینینگ به چه صورت است؟

0

علی امیری؛ هم‌بنیان‌گذار زرین‌پال / در این جستار سعی داریم با بررسی مصوبه دولت در رابطه با تعرفه‌گذاری حامل‌های انرژی برای صنعت ماینینگ موضوع مصوبه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷/ه هیات دولت با عنوان «استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ)» گزارشی ارائه دهیم.

در حال حاضر، بخش زیادی از فعالان اقتصادی، صنعت‌گران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، بیش  از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ایرانی و بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور از قبل از این صنعت نوظهور، بلاتکلیف مانده است و با وجود ایرادات قانونی در بخش های از این مصوبه به خصوص در تعرفه‌گذاری حامل‌های انرژی، اصلاح و بازبینی این مصوبه می‌تواند باعث رونق دوباره و گذر از وضع موجود شود.

وضع مقررات یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در قوه مجریه، به عنوان یکی از مسائل بنیادین در ایجاد بستر مناسب و امن برای فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل فضای کسب‌وکار درنظر داشت. هرچه دولتمردان در مقام تصویب مقررات در حوزه‌های مختلف، بیشتر به نظارت حقوقی و رعایت اسناد بالادستی و قوانین مصوب نهادهای قانونگذاری توجه کنند، از اتلاف منابع کشور و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی نظام جلوگیری خواهد شد.

در این راستا، اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دولت اجازه تصویب آیین‌نامه‌های مستقل برای سه هدف انجام وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری را داده است. اما دولت در استفاده از این اختیارات، محدود به رعایت قوانین و سیاست‌های کلی کشور است و نمی‌تواند با وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و ایجاد شرایط خاص برخورداری از حقوق قانونی برای اشخاص، که مختص حکم مقنن یا ماذون از قبل قانونگذار است، اقدام به تصویب مقررات کند.

واضح است که با تصویب این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ اقدام مناسبی در راستای قانونی شدن فعالیت ماینرها و شناسایی این فعالیت به عنوان صنعت در کشور انجام شد. البته در ذیل این مصوبه و در بند ۴ از مصوبه دولت، ایجاد انحصار در عرضه و تامین برق برای وزارت نیرو را در این بند اینگونه تنظیم کرده است که «تامین برق متقاضیان استخراج رمز ارزها صرفا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد.»

دولت فضای تولید و توزیع برق را در کشور و برای این صنعت به صورت غیررقابتی و انحصاری طراحی کرده است که این بخش از مصوبه مغایر با احکام قانونی منعکس در مواد ۴۳ و فرازهای ب و ط از ۴۵ و ۵۲ و ۸۶ از فصل نهم تسهیل رقابت و منع انحصار قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و این مصوبه با ایجاد محدودیت در تامین و فروش برق، مصداق بارز اخلال در رقابت است.

یکی از روش‌های تامین برق صنعت ماینینگ، استقرار این صنعت‌گرها در کنار نیروگاه‌ها و عدم تحمیل بار مصرفی این مصرف‌کنندگان بزرگ بر شبکه برق سراسری است؛ ولی دولت استفاده از لفظ «صرفا» در متن مصوبه ایجادکننده انحصار برای دولت در تامین برق مورد نیاز این صنعت آن هم از طریق شبکه برق سراسری است. این اولین ایراد و تعارض مشهود در این مصوبه در مغایرت با قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام برای جلوگیری از ایجاد انحصار در فضای اقتصادی کشور است.

ایجاد انحصار از یک طرف و تعرفه‌گذاری غیرقانونی از طرف دیگر در ادامه بند ۴ مصوبه دولت با این متن که «تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه و اعمال خواهد شد.»، اقدام غیر قانونی دیگری است که به موجب بند ۴ و تبصره ۳ این بند از تصویب نامه واقع شده است.

تعرفه برق صنعت ماینینگ با نرخ برق صادراتی برای فعالیت ماینینگ، مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و از مصادیق بارز تبعیض ناروا است؛ چرا که دولت با این مصوبه صنعت داخلی ماینینگ را با تبعیض نسبت به دیگر صنایع انرژی‌بر از امکانات و خدمات و حمایت‌های دولتی منع و همانند یک فرد خارجی با فعالان این صنعت رفتار کرده است .

مفهوم اقتصادی متوسط قیمت برق صادراتی این است که صنعت‌گر ایرانی از خریداران برق صادراتی ایران، هزینه برق به مراتب گران‌تر را پرداخت می‌کند. اگر در کشور عراق، برق ایران با قیمتی پایین‌تر از دیگر همسایگان فروخته می‌شود، با اجرای این مصوبه صنعت‌گر ما، که بار تولید و اشتغال و توسعه این کشور را بر دوش دارد، از برق صادراتی و گران‌تر از رقیب خود در کشور عراق استفاده می‌کند. به غیر از تبعیض فاحش داخلی بین صنایع انرژی، رقابت صنعتی و تجاری بین دو کشور را نمی‌توان با این نوع تعرفه‌گذاری جزء اهداف اقتصادی دولت دانست.

مستفاد از بند ۲ مصوبه، استخراج ارزهای رمزنگاری‌شده (ماینینگ) به عنوان یک صنعت مورد شناسایی دولت قرار گرفته و منوط به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. بنابراین، ماینینگ، یک صنعت همانند سایر صنایع است و هیچ اجازه قانونی مبنی بر تعیین نرخ برق صادراتی برای این فعالیت صنعتی وجود ندارد.

برخلاف آنکه مزیت سرزمینی ما وجود منابع عظیم گاز و انرژی است، اما در حال حاضر با وجود تحریم‌های بین‌المللی،  امکانی برای توسعه بازار صادراتی گاز و برق آنچنان که باید وجود ندارد، پس دولت  قصد عرضه گاز در داخل کشور به قیمت صادراتی را دارد و این یک تناقض تلخ در صنعت برق و انرژی کشور است که گاز و برق را به داخل کشور صادر کنیم.

این بند از مصوبه مغایر با بند ۹ سیاست‌‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی مقام معظم رهبری با عنوان «رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش‌های خصوصی و تعاونی» است و عملا با ایجاد تبعیض تعرفه‌ای بین فعالان صنعتی در بخش خصوصی موجبات افزایش تبعیض را در جامعه فراهم کرده است. این نوع تعرفه‌گذاری مصداق قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط موضوع فرازهای ب و ط از ماده ۴۵ «فصل نهم – تسهیل رقابت و منع انحصار» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. طبق صراحت ماده ۸۶ همان قانون، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و به نحوه اولا هیات محترم دولت مشمول مقررات فصل ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

دولت بدون توجه به برنامه ششم توسعه کشور و عرف و قوانین ناظر به تعرفه‌گذاری حامل‌های انرژی اقدام به تعیین تعرفه‌ای صادراتی برای برق مصرفی این صنعت کرده است. بر اساس «بند الف ماده ۳۹ قانون برنامه ششم، مقرر می‌دارد «به منظور ارتقای عدالت اجتماعی افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه، در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی واقتصادی و حفظ وضعیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰، باتوجه به مواد ۱و۲ و۳ قانون هدفمندی یارانه ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمندی برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های ذیربط در چهارچوب، بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد»، دولت به جز از طریق بودجه‌های سالانه نمی‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بدون مصوبه مجلس در قانون بودجه سنواتی غیر قانونی است که در مصوبه فوق دولت بدون توجه به قانون برنامه ششم اقدام به تعیین تعرفه برق صادراتی برای صنعتی خاص کرده است. دولت وفق این ماده می بایست «با رعایت ملاحظات اجتماعی واقتصادی و حفظ وضعیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات» اقدام به قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی کند که در این مصوبه نشانه‌ای از رعایت وضعیت نسبی و رقابتی برای صنایع به چشم نمی‌خورد و جز تبعیض و انحصار حاصل دیگری برای صنعتگران این بخش نیست.

از طرف دیگر برابر بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه ششم، وزارت نیرو موظف است به‌منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاه‌ها: موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاه‌ها با بازدهی ۵۵% تا ۶۰% صادر و  قیمت خرید برق را با توجه به سازوکار بازار در بورس تعیین کند که در مصوبه دولت بدون توجه به سازوکار بازار بورس اقدام به تعیین تعرفه و قیمت گذاری برق آن هم تعرفه صارداتی کرده است.

دولت از نگاه دیگر بدون رعایت  بند ج ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تعرفه‌گذاری نموده و در این قانون دولت موظف است «میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل قیمت تمام شده آن باشد».

درواقع مفهوم این ماده ممنوعیت دولت در تجاوز از قیمت تمام شده برق با لحاظ قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها با قیمت یارانه‌ای حدود ۵۰ ریال برای هر مترمکعب گاز طبیعی است که در تبصره ذیل همین ماده از قانونی با صراحت آمده است «قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل ۳۸% نیروگاه‌های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هر ساله حداقل یک درصد به بازده نیروگاه‌های کشور افزوده شود؛ به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به بازده ۴۵ درصد برسد و همچنین تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ۱۴درصد کاهش یابد». در مصوبه دولت بدون توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها که احکام آن در ماده ۳۹ قانون برنامه توسعه ششم تمدید شده اقدام به وضع تعرفه کرده است.

مجلس شورای اسلامی محدوده کاهش و یا افزایش قیمت نرخ برق در ساعات عادی و معمول را در ماده پنج قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷ اعلام داشته و اجازه افزایش قیمت با تعرفه‌های صادراتی را به هیج عنوان نداده است و بیان می‌دارد «شورای اقتصاد موظف است قیمت برق در ساعت‌ها و فصول اوج و نیز کم‌باری را به‌گونه‌ای تعیین کند که متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعات عادی تجاوز نکند و منحصراً موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد». اما دولت در مصوبه مورد بحث علی‌رغم تاکید قانونگذار اقدام به وضع تعرفه، آن هم با تعرفه صادراتی برای صنعت داخلی کرده است.

قوه مجریه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، از دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، منع شده است. بنابراین، تعیین تعرفه صادراتی برق برای صنعت ماینینگ و اخذ وجه از اشخاص فعال در این صنعت توسط واحدهایی است که دولتی، منوط به حکم صریح یا مجوز ماذون از قبل قانونگذار بوده و وضع قاعده‌ی آمره در این خصوص، بدون اتکا به اجازه مقنن، وجاهت قانونی ندارد.

به یک باره دولت با تعیین تعرفه برق صادراتی برای احد از صنایع کشور (صنعت ماینینگ) تبعیض و اخلالی را در رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است و با ایجاد انحصار در فروش برق، مانع فروش و ارتباط بین تولیدکنندگان برق در بخش خصوصی با متقاضیان و مصرف‌کنندگان بخش خصوصی دیگر شده است. سالهاست که نیروگاه‌های بخش خصوصی اعم از بزرگ و مقیاس کوچک و تجدیدپذیرها، در حال تولید برق و صادرات و فروش آن در داخل با سازوکارهای بورسی هستند.

دولت حسب قانون با دریافت حق ترانزیت برق می‌بایست بستر انتقال برق را برای خرید و فروش آزاد برق برمبنای قراردادهای دو جانبه یا خرید انرژی در بورس انرژی فراهم کند و نمی‌تواند مانع توافقات خصوصی بین صنایع و تولیدکنندگان بخش خصوصی برای فروش انرژی برق شود. برابر سیاست‌های کلی نظام در تولید و عرضه و صادرات برق، یعنی بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه ششم و مواد ۶۲ و ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد ۲۷ و ۴۴ تا ۶۰ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و آیین نامه‌های مربوطه و برنامه‌های اجرائی و مصوبات و ابلاغ‌های موجود درصنعت برق کشور، فرآیند تامین انرژی الکتریکی برای مشترکین پرمصرف با سازوکار خرید از بورس انرژی و یا تنظیم و تبادل قراردادهای‌ دوجانبه فروش برق بین تولیدکننده و مصرف کننده طراحی شده است؛ اما دولت با این مصوبه بدعتی را خلاف رویه معمول صنعت برق بنا نهاده که هم متضمن انحصار عرضه برق بوده و هم سرمایه‌گذاری متقاضی تامین برق با تاسیس نیروگاه جدید را  به جهت تعرفه‌گذاری ناعادلانه گاز طبیعی و سوخت مصرفی این نیروگاه‌ها مانع شده است.

با این رویه دولت، هم مانع توسعه صنعت نیروگاهی درکشور شده و هم توجیه اقتصادی صنعت ماینینگ را به صفر رسانده است.

تعرفه گاز طبیعی دیگر حامل انرژی ماثر در صنعت ماینینگ و تامین‌کننده سوخت نیروگاه‌های کشور در بخش خصوصی است. درواقع براساس تبصره ۱ بند ۴ مصوبه «تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت ۷۰% متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه و اعمال خواهد شد.»

این  بند از مصوبه با صراحت مغایر با متن صریح ماده۶ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب  ۱۳۸۷ است که می‌گوید «وزارت نفت مکلف است گاز مورد درخواست واحدهای صنعتی را با اولویت تأمین کرده و قیمت و شرایط تأمین گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و میعانات گازی برای صنایع پایین‌دستی به عنوان مواد اولیه و یا انرژی ( به عنوان خوراک و یا سوخت) را در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی (اعم از صنایع موجود یا در حال ساخت و یا صنایعی که در آینده احداث خواهد شد و صنایعی که محصولات آنها به‌ مصرف داخلی می‌رسند و یا محصولات آنها کلی یا جزئی صادر می‌شوند) یکسان و به‌گونه‌ای تعیین شود که تا سال ۱۳۹۰ هجری شمسی حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) گاز تولیدی کشور صرف مواد اولیه صنایع پایین‌دستی داخلی شود.

عرضه گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی به قیمت‌های متفاوت به صنایع (چه صنایع موجود و چه متقاضیان جدید)، حاکی از تبعیض بین دو یا چند تولیدکننده یا حاکی از تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط باشد، ممنوع است. وزارت نفت مکلف است هر امتیازی که در قیمت‌گذاری گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی برای هر بنگاه و یا فعالیت اقتصادی مقرر شده یا می‌شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نیز در نظر بگیرد. وزارت نفت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، این‌گونه امتیازات موجود را لغو کند و یا تعمیم دهد. ماده قانونی حاضر آنقدر صریح است که نیاز به تفسیر یا توضیح خاصی ندارد. آیا مصوبه دولت مصداق تبعیض مورد نظر قانونگذار در این قانون نیست؟

قانون‌گذار تکلیف دولت و وزارت نفت در تامین سوخت نیروگاه‌های بخش خصوصی با تعرفه نیروگاهی در ماده ۵۶ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷ مشخص کرده و بیان داشته است «وزارت نفت موظف است در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها سوخت لازم جهت تولیدکنندگان انرژی برق اعم از واحدهای صنعتی یا تولیدکنندگان محلی را به قیمتی که برای وزارت نیرو محاسبه می‌کند، تحویل دهد.»، بین مصوبه دولت در رابطه با قیمت گذاری گاز با رویه‌ای که در قانون تعیین شده فاصله از زمین تا آسمان است.

مجلس شورای اسلامی در ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ قیمت‌گذاری گاز مصرفی داخل کشور را با تعرفه جهانی و صادراتی مستثنی کرده و بیان داشته است «به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه داده می‌شود به منظور حفظ و صیانت از سرمایه های ملی،‌ قیمت فرآورده‌های نفتی به جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را براساس قیمت‌های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند». به صراحت در این قانون قیمت گاز طبیعی مصرف داخلی از تعرفه‌گذاری جهانی و صادراتی مستثنی شده است و دولت نمی‌تواند گاز طبیعی برای مصرف داخلی را با قیمت صادراتی تعرفه‌گذاری و محاسبه کند.

برابر بند ت ماده ۴۸ برنامه ششم، «دولت مکلف است: از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام کند. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.»

بر اساس حکم برنامه ششم دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ تصویب و و ابلاغ شده است و در آن قیمت گاز نیروگاه‌های بزرگ و مقیاس کوچک و خود تامین مطابق الگو و خارج از الگوی مصرف و قیمت خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تولید پراکنده مشخص شده است. این درحالی است که دولت مجددا و خلاف حکم قانون برنامه ششم و مصوبه شورای اقتصاد اقدام به تعیین تعرفه جدید گاز برای نیروگاه‌های خود تامین بخش خصوصی خارج از شبکه و متقاضیان ایجاد نیروگاه‌های جدید کرده است.

در ماده ۴۵ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب  ۱۳۸۷ دولت موظف شده است که تبعیضی بین بخش‌های دولتی و خصوصی تولید کننده برق روا نداشته و ‌«وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف هستند واحدهای صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و عمومی را که به تولید همزمان برق و حرارت و برودت در محل مصرف اقدام می‌کنند، از امکانات و تسهیلاتی که به‌صورت عمومی اعلام می‌شود بهره‌مند سازند.»، مصوبه مورد اعتراض ناقض حکم صریح قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی است و عملا دولت با این مصوبه خود را در مقام قانونگذار قرار داده و آنچه که در توان داشته برای تعطیلی احکام قانون و ایجاد تبعیض بین بخش دولتی و خصوصی به کار بسته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.