پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
آیا رگ‌تک، می‌تواند چالش‌های حقوقی و رگولاتوری را برای دولت الکترونیک حل کند؟ / که کج‌دار و مریزی می‌کند
چگونگی تعامل دولت‌های الکترونیک با کسب‌وکارهای فناورانه، می‌تواند بیانگر موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها در اجرای سیاست‌هایی که به فناوری اطلاعات ارتباط پیدا می‌کند، باشد؛ چراکه یکی از مصادیقی که به دولت الکترونیک معنا می‌دهد، اصل پذیرش این نوع از فعالیت‌ها و تعامل با آنهاست.
ماهنامه عصر تراکنش / همایش ملی «زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات» به تازگی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این همایش به این موضوع پرداخته شد که هرچند در کشور ما به اهمیت ورود تکنولوژی و فناوری پی برده و این موضوع در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه گنجانده شده و در همین راستا بستر لازم نیز برای داشتن دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک فراهم شده اما به‌دلیل مقاومت مدیران و محرمانه‌سازی و امنیتی کردن اطلاعات، دولت الکترونیک نتوانسته در کشور رشد پیدا کند.
[mks_pullquote align=”left” width=”720″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
تعریف دولت الکترونیک
دولت الکترونیک یعنی استفاده سازمان‌های دولتی از فناوری اطلاعات که توانایی ارتباط با شهروندان، کسب‌وکارها و ساختار دولت را دارند. این فناوری‌ها می‌توانند گستره وسیعی از امکانات را فراهم آورند. ارائه خدمات دولتی بهتر به شهروندان، بهبود تعامل با کسب‌وکار و صنعت، توانمندسازی شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و مدیریت کارآمدتر بخشی از این قابلیت‌هاست. برخی مزایای آن می‌تواند کاهش فساد، افزایش شفافیت، رفاه بیشتر، رشد درآمدی و کاهش هزینه باشد. (مرکز ملی فضای مجازی)
[/mks_pullquote]
همچنین چند روز پیش بود که رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: «امروز در اجرای ۲۳ پروژه اصلی در حوزه توسعه دولت الکترونیکی در سطح کشور و دستگاه‌ها، به دلیل همکاری‌نداشتن دستگاه‌ها با یکدیگر دچار کندی این پروژه‌ها شده‌ایم که طی جلسه‌ای با وزیر ارتباطات بنا شده است راهکاری برای شتاب‌دادن به اجرای این پروژه‌ها اندیشیده شود.»
در این گزارش به این پرداخته‌ایم که چه‌طور می‌توان با استفاده از رگ‌تک، چالش‌های حقوقی دولت الکترونیک را مرتفع کرد و آیا سازمان‌هایی که وظیفه فعالیت در این حوزه را دارند، به درستی از عهده حل مسائل دولت الکترونیک و پلتفرم‌ها برآمده‌اند؟
.
چالش‌های دولت الکترونیک
ماجرای نوشتن این گزارش از آنجا شروع شد که برای ثبت شکایت از یک کسب‌وکار اینترنتی، به سایت نماد اعتماد الکترونیکی رفته بودم. در ابتدا با خطای 404 مواجه شدم و سرور سایت نماد الکترونیکی یافت نشد؛ نمادی که به پلتفرم‌ها اجازه می‌دهد تا بر این اساس، کسب‌وکار خود را به شکل قانونی شروع کنند و بدین ترتیب، اگر مشتری از خدمات یا کالای خریداری‌شده راضی نباشد؛ یا شکایتی داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را در این سایت ثبت کند. القصه، بعد از تلاش بسیار بالاخره توانستم درخواستم را ثبت کنم.
[mks_pullquote align=”left” width=”720″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
مولفه‌های شاخص جهانی دولت الکترونیک
در شاخص جهانی توسعه دولت الکترونیک که به ارزیابی ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی مربوط می‌شود، ویژگی‌های فنی وب‌سایت‌های ملی شامل پورتال‌های مرکزی ملی، خدمات الکترونیک، مشارکت الکترونیک و وب‌سایت‌های مربوط به آموزش، نیروی کار، خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان، امور مالی و محیط‌زیست، سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت الکترونیک و خدمات آنلاین دولت‌ها از مواردی است که مورد بررسی قرار می‌گیرند.
[/mks_pullquote]
حدود یک هفته منتظر ماندم تا جوابش به دستم برسد؛ اما خبری نشد تا اینکه مجبور شدم به اداره مورد نظر بروم و موضوع را با مسئول آن بخش در میان بگذارم. گفت که درخواستی دیگر بنویسم و معتقد بود تا پایان زمان اداری کار تمام است، اما با گذشت دو ساعت هیچ جوابی نیامد. مسئول محترم گفتند که به فلان اداره برو و بگو که این درخواست را از طریق سایت فرستاده‌ام و آن را تأیید کنید. ناچار به آن اداره رفتم و باز هم تکرار همان روند، اما این بار مسئول محترم ناراحت شد که چرا به روند خدمات الکترونیکی توجه نمی‌کنید و با حضور خود در اداره، کار را سخت‌تر می‌کنید.
کار سخت همان تأیید درخواست بود که معطل همان امضا یا تأیید اینترنتی ماند و هنوز هم پیگیری لازم برای آن شکایت صورت نگرفته است. از اینها که بگذریم بر کسی پوشیده نیست که سامانه‌هایی که دولت برای خدمت‌رسانی در نظر گرفته، در اکثر مواقع، نیاز به مراجعه حضوری را از بین نمی‌برد؛ زیرا هنوز به هماهنگی بین‌سازمانی نرسیده‌اند و اطلاعاتی که در یک سازمان هست، مورد تأیید اداره دیگر نیست. حال، شما فرض کنید که بخواهید در این وضعیت کسب‌وکار اینترنتی راه بیندازید، باید این مشکلات را بپذیرید یا رهایش کنید.
کارهای دولتی، همیشه یادآور نوعی از بوروکراسی‌اند که مشکلات و هزینه‌های زیادی برای شهروندان و دولت به همراه دارد. این سازوکار همیشه مبتنی بر ارجاع به مدیران بالادستی است و همین امر، روند اجرای فعالیت‌های اداری را کند و زمان‌بر می‌کند و از طرفی ساختارهای دولتی بر اساس فناوری شکل نگرفته‌اند و همان نظم قدیم را دنبال می‌کنند. باید پذیرفت که ناهماهنگی‌ها و موازی‌کاری اداره‌ها، چه برای شهروندان و چه برای پلتفرم‌ها، گران تمام می‌شود و اگر تصمیم علمی و عملی در این‌باره گرفته نشود، این نوع استفاده از فناوری اطلاعات، دردی را دوا نمی‌کند.
دولت الکترونیک، با به‌کارگیری فناوری اطلاعات سعی دارد خدمات دولتی بهتر و به شکل مستقیم بین مردم توزیع شود و با ایجاد تعاملی آسان‌تر و سریع‌تر، رضایت و رفاه عمومی بیشتری برای مردم به ارمغان بیاورد، اما روند الکترونیکی‌شدن، با کاستی‌های زیادی همراه است. به‌طوری که نیمی از کار الکترونیکی و نیمی دیگر دستی انجام می‌شود و این روند نه‌تنها رضایتی در پی نداشته؛ بلکه روند کارها را با پیچیدگی‌های غیرضروری همراه کرده است. از طرف دیگر، با رشد اینترنت و افزایش حجم استفاده از آن، کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی‌ای شکل گرفته‌اند که اساس‌شان بر فناوری اطلاعات استوار است.
این کسب‌وکارها برای ادامه فعالیت خود به داده‌ها و اطلاعات دولتی نیاز دارند و حقوقی هم که در رابطه با آنها تعریف شده، در این زمینه به‌شدت کلی و دچار نقصان است. با این وجود، دولت الکترونیک سعی دارد این چالش‌ها را به حداقل برساند، اما تاکنون در ادعای خود ناکام بوده و نتوانسته راه‌حلی اساسی برای کسب‌وکارهای اینترنتی و پلتفرم‌ها پیدا کند و در نتیجه، شرکت‌های زیادی به‌دلیل این بلاتکلیفی دچار ضرر و زیان می‌شوند. به بیان دیگر، دولت در استفاده از فناوری و همچنین در قانون‌گذاری و بسترسازی برای فعالیت‌های فناورانه، کج‌دارومریز پیش رفته است.
.
رگ‌تک و حل بحران
وضعیتی که در حال حاضر کسب‌وکارها در آن به سر می‌برند، به وجود شرکت‌های رگ‌تک ضرورت می‌بخشد. رگ‌تک، حاصل یک بحران بود؛ بحران اقتصادی فلج‌کننده که در سال 2008 به اقتصاد و شرکت‌های آمریکایی ضرر هنگفتی زد که بیشتر این ضرر به عدم تطبیق فعالیت پلتفرم‌ها با قوانین رگولاتورها برمی‌گشت.
به همین دلیل آن موقع مبلغ قابل توجهی به رگولاتور پرداخت شد؛ چراکه در آن زمان، شرکت سازمان‌یافته‌ای وجود نداشت تا به تحلیل و مدیریت ریسک، منطبق‌سازی کسب‌وکارها با قوانین و نظارت بر تراکنش‌ها بپردازد و از بحران اقتصادی جلوگیری کند. این اتفاق برای اقتصاد آمریکا و دیگر کشورها درس بزرگی شد تا بحران‌های مالی و میزان ریسک‌پذیری را مدیریت کنند.
آنها نتیجه گرفتند که پلتفرم‌ها و حتی دولت‌ها توانایی خودتنظیم‌گری ندارند و این نقش باید به شرکت‌هایی با وظیفه مشخص داده شود. بدین ترتیب، دو طرف ماجرا به این کار تن دادند و داده‌های گسترده خود را در اختیار شرکت‌های رگ‌تک گذاشتند تا توانایی تحلیل ریسک را در بالاترین سطح به کار بگیرند. هزینه‌هایی که امروزه برای رگ‌تک می‌شود، بسیار بالا هستند؛ اما چون نقش تعیین‌کننده‌ای در ماندگاری یا ورشکستگی یک فعالیت دارند، بسیاری از شرکت‌ها و دولت‌ها این هزینه را می‌پردازند و محدودیت‌هایی را که رگ‌تک برایشان ایجاد می‌کند، می‌پذیرند.
دولت الکترونیک اگرچه معمولاً در قامت یک نهاد رگولاتور و قانون‌گذار نقش‌آفرینی می‌کند، اما رگ‌تک هم برای آن دارای اهمیت است. رگ‌تک به‌عنوان یک میانجی بی‌طرف، ارتباط بین دولت‌ها و پلتفرم‌ها را تسهیل می‌کند و پیچیدگی‌های بوروکراسی اداری را کاهش می‌دهد تا کسب‌وکارها بتوانند به اهداف خود برسند.
رگولاتورها در مواجهه با پلتفرم‌ها دو رویکرد اتخاذ می‌کنند؛ در رویکرد اول به کسب‌وکار اهمیتی نمی‌دهند و تا به ارزش و تاثیرگذاری نرسند، برای آنها قانون‌گذاری خاصی نمی‌کنند و در رویکرد دیگر از ابتدا نقشه راه و چگونگی عملکرد و قوانین فعالیت را برای آن پلتفرم مشخص می‌کنند. این رویکرد در جهان بیشتر مورد توجه است و کشورهای زیادی از این الگو استفاده می‌کنند. رگولاتورها در کار خود بیشتر مبنای علمی و تنظیم‌کننده دارند و به نظر می‌رسد، اگر رگ‌تک‌ها شکل نگیرند یا مستقل از دولت‌ها نباشند، روند رگولاتوری هم راه به جایی نمی‌برد؛ زیرا قوانین فناوری برای آنکه بتوانند کاربردی و تاثیرگذار باشند، همواره به پایش و همگام‌سازی نیاز دارند.
.
رویای تحقق رگ‌تک
اگر کمی دقیق‌تر بشویم، خواهیم دید که چالش‌های زیادی بر سر راه فعالیت‌های اینترنتی در عرصه دولتی و عرصه خصوصی هست؛ زیرا تلاش برای الکترونیکی‌شدن بدون اینکه تغییری در ساختارها و قوانین سازمان‌های دولتی ایجاد شود، سبب سردرگمی دولت شده و این روند مانعی برای شهروندان، صاحبان مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی است. به نظر می‌آید، بیشتر این مسائل حول محور تعریف جایگاه قانون‌گذاری و حدود و ثغور قانون و حقوق فناوری می‌چرخد.
دولت الکترونیک نتوانسته، نه برای خود چاره‌ای کاربردی بیابد و نه برای پلتفرم‌ها تصمیم درستی بگیرد. برای مثال اگر برای پلتفرمی، مشکلی ایجاد شود یا شکایتی علیه آن مطرح شود، این کسب‌وکار باید به چند نهاد از جمله دادسراها، سازمان تعزیرات، پلیس فتا، نماد اعتماد الکترونیک و غیره پاسخ دهد و حتی شاکی هم در بسیاری از موارد نمی‌داند باید به کجا مراجعه کند؛ زیرا حوزه‌های مشخصی برای این نهادها در رابطه با پلتفرم‌ها تعریف نشده و معلوم نیست نقش رگولاتوری بر عهده چه سازمانی است. گذشته از اینها نهادهای یادشده، همزمان می‌خواهند نقش شرکت‌های رگ‌تک را هم بر عهده بگیرند؛ چراکه به هیچ‌وجه حاضر به برون‌سپاری این کار و ارائه داده‌های مورد نیاز به رگ‌تک نیستند.
برای یافتن علل این سردرگمی، باید به اوایل دهه 80 شمسی برگردیم؛ زمانی که کم‌کم صحبت‌هایی پیرامون حقوق تجارت الکترونیک صورت گرفت. این موضوع در ابتدا به‌خاطر فقر حقوقی در این زمینه و بعد به سبب گستردگی کسب‌وکارهای اینترنتی بود که در نهادهای سیاست‌گذاری مطرح شد، اما تا به امروز تغییر خاصی در آن صورت نگرفته و مشکلات کنونی ضرورت بازنگری در قوانین را گوشزد می‌کند.
[mks_pullquote align=”left” width=”720″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
شاخص جهانی توسعه دولت الکترونیک
EGDI یا شاخص جهانی توسعه دولت الکترونیک، از ترکیب سه زیرشاخص «خدمات برخط»، «زیرساخت‌های فناوری اطلاعات» و «منابع انسانی» تشکیل شده که در این رده‌بندی ایران با توسعه زیرشاخص خدمات آنلاین توانسته رتبه خود را بهبود دهد.
[/mks_pullquote]
کشور ما هنوز که هنوز است در تجارت الکترونیک (اگر بتوان کلیت معنای آن را پذیرفت) نوپا و در حال کسب تجربه است و راه‌های زیادی را تا امروز طی کرده است. با ورود نسل جدید پلتفرم‌ها و کسب‌وکارها و گستردگی آنها در جامعه، چالش‌های حقوقی، بیشتر نمایان شدند و برخورد عجولانه با آنها در مواردی سبب از دست رفتن فرصت‌های کارآفرین و سودآور شد، اما در هر صورت این پلتفرم‌ها توانستند پیش بیایند و با کاستی‌های قانونی و مساله رگولاتوری خود را وفق بدهند و اکوسیستمی در حد خودشان ایجاد کنند.
اما اکنون با عبور از مسائل فنی، انسانی، فرهنگی و مدیریتی مهم‌ترین چالش دولت و پلتفرم‌ها بر سر مساله رگولاتوری و رگ‌تک است. در کشور ما نهادهایی به شکل موازی برای آینده پلتفرم‌ها تصمیم می‌گیرند و برای آنان قوانین و محدوده فعالیتی تعیین و تعریف می‌کنند و جالب اینجاست که همزمان وظیفه سیاست‌گذاری را نیز بر عهده دارند. برای مثال، تنها در دولت فعلی، می‌توان از دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نام برد که مشترکا در این حوزه فعالیت می‌کنند. سؤال اینجاست که چگونه نهادهایی با این حجم کاری می‌توانند به تمام مسائل پیرامون پلتفرم‌ها سامان دهند؟
اینها فقط دو رگولاتور از 32 رگولاتور موجود هستند و این ماجرا، کلاف سردرگمی است که هر کس به گمان گشودن آن گرهش را کورتر می‌کند. مسلماً نمی‌توان رگ‌تک را به‌عنوان راه نتیجه‌بخش و قطعی معرفی کرد، اما می‌توان از تجربه کشورهای دیگر در این زمینه استفاده کرد تا بالاخره تصمیمی فنی و راهگشا گرفته شود.