پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ماهنامه عصرتراکنش / کوچک‌ترین تصمیمات در یک ساختار اقتصادی آشفته، قابلیت تبدیل‌شدن به یک بحران تاریخی را دارد؛ تعیین نرخ ارز دولتی 4200 تومانی و تخصیص آن به شرکت‌های واردکننده یکی از این تصمیمات است که خسارت 10 تا 18 میلیارد دلاری معادل یک‌سوم درآمد نفتی ایران در سال 1396 به کشور تحمیل کرد.
16 ماه پیش؛ درست همان لحظه‌ای که معاون رئیس‌جمهور مقابل دوربین‌های تلویزیونی قرار گرفت تا دستور صریح دولت برای کنترل التهابات بازار را اعلام کند، ماموران پلیس در خیابان فردوسی، سبزه‌میدان و چهارراه استانبول تهران، چندین دلال دلار را دستبند زده، در ون‌های انتظامی انداخته و به کلانتری برده بودند. مردم در صف‌های طولانی که گاه تا وسط خیابان کشیده می‌شد، پشت در صرافی‌ها ایستاده بودند تا شاید بتوانند دلار مورد نیاز خود را تهیه کنند؛ صرافی‌ها هم تابلوهای خود را خاموش کرده بودند تا قیمت ارز در فضای مجازی بالا و بالاتر برود.
اواسط فروردین 1397، قیمت دلار به یکباره رشد کرد و از 4200 تومان به حدود 5500 تومان رسید. دلال‌ها پیش‌بینی دلار 10 هزار تومانی برای چند هفته آینده را کرده بودند که تقویت همین زمزمه باعث شد بازار سوداگری شکل بگیرد و دلار به کالایی برای سرمایه‌گذاری هزاران میلیارد تومان نقدینگی سرگردان تبدیل شود. موج خرید دلار تا آنجا تقویت شد که برخی کارشناسان اعلام کردند بین 20 تا 42 میلیارد دلار ارز در خانه‌های مردم نگهداری می‌شود.
دولت که دلیل التهاب بازار را در سفته‌بازی و دلالی می‌دید، اعلام کرد با دلال‌ها برخورد انتظامی می‌کند. از سوی دیگر تصمیم گرفت نرخ ارز دولتی را «4200 تومان» اعلام کند و به «همه شرکت‌های واردکننده» تخصیص دهد؛ تعیین نرخ 4200 تومان در حالی که فنر دلار هر روز بیشتر کش می‌آمد و اعلام تخصیص ارز به «همه» باعث شد بازار سوداگری در اقتصاد پرفساد و رانت‌زای ایران تقویت شود تا آنجا که در عرض شش ماه قیمت دلار به رکورد تاریخی 18 هزار و 600 تومان رسید و رانت حدود 100 هزار میلیارد تومانی روی دست اقتصاد کشور ماند.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
روز فراموش‌نشدنی
21 فروردین‌ماه سال 1397 به‌عنوان یکی از سرنوشت‌سازترین روزهای کشور ثبت خواهد شد؛ روزی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در بحبوحه نوسانات نرخ ارز، در یک اقدام غافلگیرکننده و پس از پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز که به ریاست حسن روحانی تشکیل شده بود، در قاب تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد از فردا (21 فروردین 1397) نرخ رسمی و قطعی دلار 4200 تومان است و قیمت‌های بالاتر از آن مشمول قاچاق می‌شود.
[/mks_pullquote]
.
سامانه‌ای که زورش به فساد نرسید
بانک مرکزی در اوایل اردیبهشت 1397، سامانه نیما را با هدف تسهیل تأمین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضایی رقابتی برای صرافان در راستای تأمین ارز مشتری‌ها راه‌اندازی کرد؛ به بیان ساده‌تر، فعالان اقتصادی برای تأمین ارز به این سامانه مراجعه می‌کردند تا ارز به قیمت واقعی در اختیارشان قرار بگیرد و سوداگری دامان‌شان را نگیرد؛ هرچند به‌دلیل طولانی‌بودن روند ثبت سفارش و تخصیص ارز در سامانه نیما، عملاً تعداد زیادی از واردکننده‌ها مجبور به تأمین ارز مورد نیازشان به نرخ آزاد شدند.
صادرکننده‌های عمده هم که شاهد شکاف چند هزار تومانی بین ارز نیما و آزاد بودند، رغبتی برای همکاری نداشتند. صادرکنندگان طی یکسال و نیم گذشته، با مشکلات بسیاری در راستای بازگشت ارز صادراتی از این دو کشور مواجه بودند. به تازگی و آنگونه که مقامات ارشد نظام بانکی می‌گویند، تلاش‌هایی صورت گرفته تا بتوان تسهیلاتی را برای بازگشت ارز صادراتی از عراق و افغانستان به کشور صورت داد؛ اما در طرف مقابل، صادرکنندگان نیز همواره از درصد کارمزد صرافی‌ها بابت این نقل و انتقالات ارزی گلایه داشته و بر این باور هستند که صادرات برایشان از حاشیه سود بالایی برخوردار نیست که بخواهند کارمزد ۱۰ تا ۱۲ درصدی را برای نقل و انتقال ارز حاصل از صادراتشان به کشور بپردازند.
در این میان، یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: «برای صادرات به عراق، این امکان فراهم شده تا صادرکننده بتواند به صرافی‌ها و کارگزاری‌های تعیین شده و مشخص، وجوه حاصل از صادرات خود را به‌صورت اسکناس یا حواله تحویل داده و ریال آن را در سامانه نیما دریافت کند.»
او افزود: «چند بانک این کار را صورت می‌دهند و البته یک بانک عامل در این حوزه بسیار قوی‌تر از بقیه مشغول به کار است.»
همچنین بخش قابل توجهی از طرف‌های خارجی، سامانه نیما را به رسمیت نمی‌شناختند، به همین دلیل کار کردن با آن سخت پیش می‌رفت. سه ویژگی مهم این سامانه، فراهم‌کردن داده‌های کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز، فرایند تأمین منابع و تخصیص مصارف ارزی در ساختاری یکپارچه و ایجاد پیوند بین فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا اعلام شد.
آن زمان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد: «استفاده از سامانه نیما کمک خواهد کرد این نهاد بر ورود کالاهای ضروری نظارت داشته باشد و فقط به آنها ارز اختصاص بدهد. همچنین مانع از ورود کالای قاچاق به کشور شود، چون ورود کالا بدون ثبت سفارش مجاز نیست.» این اتفاق اما رخ نداد، چون سامانه نیما فقط در حد یک سیستم ثبت سفارش، بدون اینکه قابلیت تشخیص سره از ناسره را داشته باشد، باقی ماند.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
سامانه نیما
نیما همان نظام یکپارچه معاملات ارزی است و برای اینکه خریداران و فروشندگان بتوانند به‌راحتی ارز را تأمین کنند، توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شده و فعالیت خود را شروع کرده است. خریداران و فروشندگان به‌وسیله این سامانه می‌توانند در محیط الکترونیک، فرایندهای ارزی خود را با توجه به نیازهایشان انجام بدهند. در اولین گام همه صرافی‌ها به‌عنوان فروشنده ارز و واردکننده برای تأمین ارز کالاهای وارداتی به‌عنوان متقاضی خرید ارز به‌شمار می‌روند.
[/mks_pullquote]
.
فعالان اقتصادی می‌گویند این سامانه از ابتدا توانایی خاصی برای جلوگیری از ثبت سفارش‌های جعلی نداشت و افرادی فاقد صلاحیت که وسوسه کسب سود کلان داشتند هم از آن بهره بردند، به نحوی که دست برخی تولیدکننده‌ها از فواید آن کوتاه ماند؛ در واقع ایراد کار نه در سامانه که ریشه در اقتصاد رانتی ایران داشت؛ افزایش دو تا چهار برابری قیمت بازارهای مختلف از موبایل و سکه گرفته تا مواد غذایی و مواد اولیه کارخانه‌ها همگی از یک اقتصاد زیرزمینی حکایت داشت که بازیگرانش از ترفندهای مختلف برای عمیق‌تر کردن بحران استفاده کردند؛ از جعل هزاران کارت بازرگانی تا احتکار کالاهای اساسی و غیراساسی و از کم‌اظهاری در گمرک تا جمع‌کردن دلارهای صادراتی از بازار.
از دیگر سو دستگاه قضایی ایران در یک سال گذشته درگیر پرونده‌های فساد اقتصادی بوده است که در بین آنها افرادی حضور دارند که ارز 4200 تومانی برای واردات دریافت کرده، اما کالای مورد نظر را به قیمت ارز آزاد فروخته‌اند؛ از فروش 114 هزار کیلو گوشت به قیمت دلار آزاد توسط هفت متهم از جمله جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران گرفته تا عدم واردات دارو و کالای اساسی به میزان یک میلیارد یورو توسط شرکت‌های مشهور و عمده مختص واردات این قبیل کالاها.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
سامانه سنا
این سامانه درگاهی است که صرافی‌ها باید معاملات روزانه ارزی‌شان را در آن ثبت کنند. این سامانه به این آدرس اینترنتی در دسترس است. صرافان موظف به ثبت تمامی معاملات ارزی‌شان در سنا یا سامانه نظارت ارز شده‌اند و چنانچه تخلفی از آنها سر بزند یا بخواهند از ثبت معاملات‌شان امتناع کنند، با برخورد بانک مرکزی مواجه می‌شوند.
[/mks_pullquote]
.
اپلیکیشن ارزان‌فروش!
اعداد می‌گویند با سیاست توزیع ارز رانتی بین 10 تا 18 میلیارد دلار بر باد رفته است. دو ماه بعد از شروع بحران ارزی، قیمت دلار به مرز 10 هزار تومان نزدیک شد. همزمان نقض برجام از سوی آمریکا و اعمال تحریم‌های نفتی و غیرنفتی آغاز شد که گرچه به التهابات اقتصاد سیاست‌زده ایران دامن زده بود، اما نه آن میزان که قیمت دلار بخواهد بعد از پنج ماه به مرز 20 هزار تومان نزدیک شود.
سرانجام اواسط مردادماه 1397، دولت تبعات تصمیم خود را دید و برای کنترل قیمت‌ها تصمیم گرفت به 25 قلم کالای اساسی از جمله مواد غذایی و دارو، ارز 4200 تومانی تخصیص دهد، اما نه‌تنها به این هدف خود نرسید؛ بلکه به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمت کالاهای اساسی از بهمن 1396 تا اسفند 1397 به‌طور متوسط 53 درصد رشد کرد. این در حالی است که میزان رشد کالاهای غیراساسی که مشمول ارز ترجیحی نبودند، 85 درصد برآورد شد. آخرین گزارش مرکز آمار می‌گوید تورم 12 ماه منتهی به تیرماه امسال 40.4 درصد و رشد قیمت برخی اقلام مانند پیاز بیش از 500 درصد شده است.
اخیراً دولت با هدف «تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها» اپلیکیشن 124 را برای اعلام قیمت حدود یکصد قلم کالا راه‌اندازی کرده است. این در حالی است که قیمت‌های مندرج در آن حداقل 50 درصد کمتر از قیمت‌های واقعی بازار است! مثلاً قیمت هر کیلوگرم برنج 19 هزار و 500 تومان نوشته شده، در حالی که نرخ این کالا در بازار حدود 30 هزار تومان است!
.
تکلیف چیست؟
اکنون 16 ماه از فرایند تخصیص ارز 4200 تومانی می‌گذرد، اما همچنان مهار نرخ ارز، مهم‌ترین شاخصه سنجش موفقیت یا شکست سیاست‌های اقتصادی دولت است؛ شکست در برخی تصمیمات به مهیا نبودن زیرساخت‌های مالی و بانکی هم مربوط است، مثلاً قرار بود دولت «بازار متشکل ارزی» را با هدف از بین بردن دلالی و ایجاد شفافیت در معاملات ارزی راه‌اندازی کند، اما این اهداف به‌دلیل عدم آمادگی بانک‌ها و فراهم‌نبودن زیرساخت‌ها به تعویق افتاده است، به نحوی که از شش بانک حاضر در بازار فقط دو بانک شرایط لازم را دارد.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
شیوه کار بازار متشکل ارزی
اساس کار این بازار مانند بازارهای دیگر عرضه و تقاضا اعلام شده و خریداران و فروشندگان (صرافی‌های دولتی و بانک‌ها) از طریق اعلام قیمت پیشنهادی در سامانه خاص مبنای قیمت معاملات روز را تعیین می‌کنند. با شروع روز کاری، از طریق قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان و پیشنهادهای مختلف خریداران مبنای قیمت روز تعیین می‌شود؛ نرخ‌ها ممکن است تا پایان روز بسته به میزان نوسان کاهش یا افزایش یابند.
[/mks_pullquote]
.
با به تعویق افتادن این مکانیسم مشخص نیست بانک مرکزی تا چه زمانی می‌تواند با تزریق ارز جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرد؟ نتیجه عملکرد سامانه‌هایی مانند نیما، بازار متشکل ارزی و اپلیکیشن 100 نشان می‌دهد نقش فناوری‌های نوین در کشف فساد نادیده گرفته شده است؛ اگر این سامانه‌ها تقویت شوند، به‌مرور شفافیت به میدان می‌آید و راه دور زدن قانون محدود می‌شود.
.
