پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
امیرعباس امامی، بنیان‌گذار استارت‌آپ کارچین / در نشست هماندیشی مدیران و متخصصین شرکتهای دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های کشور که با موضوع بررسی موانع و مشکلات اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه قانون‌گذاری به میزبانی هیئت رئیسه مجلس و به نمایندگی دکتر قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مشهد و کلات برگزار شد، چهار پیشنهاد پایه‌ای در حوزه قانون‌گذاری اکوسیستم بلاکچینی کشور به شرح زیر مطرح شد.
1- در بند ب ماده یک «قانون پولی و بانکی» مصوب سال ۱۳۵۱ ذکر شده است یک ریال برابر با ۱۰۸۰۵۵ ۰/۰ گرم طلای خالص است! بر این اساس هر ریال حدودا برابر با ۴۵۰۰ تومان است! امروز این قانون با این سطح از عقب‌ماندگی، مستمسک بانک مرکزی برای ممنوعیت گسترده حوزه بلاکچین و رمزارزها است که خلاصه آن در بیانیه چهاربندی معروف این بانک آمده است.
نگرانی‌های بانک مرکزی و حاکمیت شامل چهار موضوع است:
- نگرانی از تضعیف پول ملی
- نگرانی از پولشویی و تامین مالی تروریسم
- نگرانی از فرار مالیاتی
- نگرانی از عدم نظارت بر تبادلات رمزارزها
اصل این نگرانی‌ها قابل درک است اما هیچ کدام از این نگرانی‌ها باعث «ممنوعیت کامل» رمزارزها و ایجاد انحصار برای بانک مرکزی کشورهایی مثل ژاپن، سوییس، استرالیا، کانادا، سوئد، استونی و … نشده است.
بنابراین اولین درخواست، «اصلاح قانون پولی و بانکی» کشور به عنوان قانون پایه‌ای رگولاتورهای حوزه پولی و بانکی و بورسی است.
2- به عقیده نگارنده دلیل اعلام ممنوعیت رمزارزها و پلتفرم‌های بلاکچینی، نه عقیده شخصی مدیران بانک مرکزی، که نگرانی آن‌ها از تبعات احتمالی اداری و احیانا کیفری پذیرش این پدیده‌ها است. هیچ مدیری در کشور برای اعلام ممنوعیت مجازات نمی‌شود! اما کسی جرات پذیرش ریسک‌ها و ابهامات تکنولوژی‌‌های نوین اینچنینی را ندارد و این واقعیت اغلب نه تنها کشور را از منافع پذیرش زودهنگام پدیدههای نوین محروم می‌کند که پس از مدتی عدم آمادگی برای مواجهه با آن‌ها موجب ایجاد بحرانهای هزینهزایی برای کشور میشود. بنابراین برای خروج از این تله هزینهزا، تصمیم باید در سطحی بالاتر گرفته شود!
از این رو دومین درخواست، «تهیه و تصویب یک سند بالادستی با رویکردی توسعه‌محور، در حوزه بلاکچین و رمزارزها» است تا نگرانی از تبعات منفی احتمالی برای مدیران بانک مرکزی و سایر رگولاتورهای این حوزه به حداقل برسد.
3- رمزارز ریال یکی از ارکان ضروری توسعه اکوسیستم بلاکچینی کشور است. بدون این رمزارز، امکان تبادلات ریالی فعالان اقتصادی بر بستر بلاکچین وجود ندارد. در واقع انتشار رمزارزهای بانک مرکزی که به CBCC معروف هستند یکی از پیشنهادهای بانک جهانی به بانکهای مرکزی کشورها است. در این بین بانک مرکزی مدعی است طبق قانون، انتشار ریال در هر شکل منحصرا در اختیار این بانک است. امروز بانک مرکزی نه خودش رمزارز ریال منتشر می‌کند، نه به نهادهایی نظیر بانک‌ها اجازه انتشار رمزارز ریال می‌دهد و به این ترتیب عملا مانعی برای توسعه اکوسیستم بلاکچینی ایجاد کرده است.
بر این اساس سومین درخواست «الزام بانک مرکزی به ایجاد سازوکار انتشار رمزارز ریال، ترجیحا توسط نهادهایی نظیر بانک‌ها» است. بدیهی است بانک‌ها به میزان رمزارز منتشر شده، ریال در یک حساب تحت نظارت بانک مرکزی سپرده می‌کنند تا نگرانی از بابت خلق پول پرقدرت منتفی شود.
4- رویکرد فعلی رگولاتورهای حوزه رمزارزها و استارت‌آپ‌های بلاکچینی نظیر بانک مرکزی عملا منتهی به ایجاد محدودیت شدید و عدم فعالیت در این حوزه خواهد شد. در حالی که به جای ممنوعیت باید چارچوب‌هایی مشخص برای شروع فعالیت این استارت‌آپ‌ها تعریف کرد که در دنیا به «سندباکس» معروف‌اند.
لذا پیشنهاد پایانی الزام رگولاتورها به طراحی چارچوب‌هایی به عنوان سندباکس برای فعالیت اولیه استارت‌آپ‌های حوزه رمزارزها، پلتفرم‌های بلاکچینی و فین‌تک‌ها است.
اگر امروز برای پاسخگویی به تقاضای استفاده از رمزارزها و پلتفرم‌های بلاکچینی در کشور، بسترهای قانونی و قابل مدیریتی فراهم نشود، به زودی با ورود رمزارزهایی نظیر «گرام» که امکان نظارت بر آن‌ها اساسا وجود ندارد، دچار همان مشکلی خواهیم شد که در حوزه پیام‌رسان‌ها در داستان تلگرام دچار شدیم.