پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
امیرحسین جلالی فراهانی؛ مدیر حقوقی شرکت ققنوس / با پیدایش رمزینه‌ها، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در مجمع ذی‌نفعان به بحث و نقد گذاشته شده، اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی مراجع ذی‌صلاح حاکمیتی درباره مالیت داشتن یا نداشتن آنها بوده است. به‌راستی آیا رمزینه‌ها مالیت ندارند؟ اگر پاسخ مثبت است، مبنای سلب مالیت از آنها چیست و اگر مالیت دارند، شرط بهره‌برداری مالکانه مشروع و قانونی از آنها چیست؟
واقعیت آن است که رمزینه‌ها نخستین گزینه‌هایی نیستند که بحث مالیت داشتن آنها مطرح می‌شود. به‌تدریج و با گسترش دامنه تملکات بشر، هرچیزی را که ارزشمند می‌آمده، بر فهرست دارایی‌های خویش می‌افزوده و بالطبع مانع تصرف مالکانه دیگران هم می‌شده؛ تا آنکه قوه قاهره حاکمیت گریبانش را می‌گرفته است.
اما از آنجا که حس مال‌اندوزی، مهم‌ترین یا با اغماض یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های بشر برای پویایی و پیشرفت به شمار می‌آمده، حکومت‌ها نوعاً کمترین مداخله‌ها را اعمال کرده‌اند و تنها درجایی که اعمال چنین حقی را با اصول و ارزش‌های بنیادی جامعه و نظم و امنیت آن در تعارض دیده‌اند، محدود و ممنوعش کرده‌اند.
به این ترتیب، اصل بر آزادی تعریف و تولید اموال و دارایی‌ها است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود که در ادامه به ابعاد مختلف آن پرداخته می‌شود.
اما پیش از ورود به این بحث، یادآوری نمونه‌های مشابهی که به آسانی و بدون محدودیت در پیرامون ما مورد معامله‌های بزرگ و پرسود واقع می‌شوند و از چنین اتهام‌هایی نیز مبرا مانده‌اند، خالی از لطف نیست.
برای مثال، در ماده 38 قانون مدنی کشورمان، قانونگذار برای «فضای محاذی» املاک، مالیت قائل شده است. این درحالی است که شاید از فضای بالای ملک، نامرئی‌تر و ناملموس‌تر نباشد که قانونگذار یک سده پیش، برای آن مالیت مستقل قائل شده است.
علاوه بر این، فضای فرکانسی، مدارات ماهواره‌ای، نام‌های دامنه، شماره‌های مخابراتی، شناسه‌های الکترونیکی و شاید از همه جالب‌تر، پدیده موسوم به «حجم» اینترنت که روزانه شهروندان ایرانی میلیاردها تومان برای ابتیاع آن هزینه می‌کنند، چیزهایی هستند که به آسانی از خوان اثبات و احراز مالیت گذر کرده‌اند و تاکنون دیده نشده کسی در نفی و نهی آنها اظهارنظر فقهی یا حقوقی کرده باشد. به‌راستی، چیزی که به نام «حجم» از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی خریداری می‌کنیم، چیست؟ جالب‌تر آنکه جداگانه هم خریداری می‌شود و لزوماً با خدمات اینترنتی فروخته نمی‌شود.
نگاه خوش‌بینانه به اظهارنظرهای فقهی و حقوقی کنونی که بعضاً از تریبون‌های رسمی هم شنیده می‌شود، آن است که در اینجا سه موضوع با یکدیگر آمیخته شده‌اند: مالیت داشتن، منفعت عقلایی داشتن و ارزش داشتن.
پیش از ورود به این سه مؤلفه، باید توجه داشت که هریک از اینها ماهیت مستقل دارند و برپایه معیارهای جداگانه‌ای سنجیده می‌شوند و نباید آنها را یکدیگر اشتباه گرفت. ای‌بسا چیزی مالیت دارد، اما معامله آن منفعت عقلایی ندارد. یا برعکس، چیزی ارزشمند است و حتی منفعت عقلایی هم دارد، اما مالیت ندارد.
برای نمونه، محتویات مستهجن دیجیتالی مالیت ندارند. لذا از بین‌بردن آنها موجب ضمان نیست. لیکن اگر برای مقاصد متعارف عقلایی تهیه و نگهداری شده باشند، ارزش مالی هم دارند و می‌توانند مورد معامله نیز واقع شوند و حتی قانونگذار نیز از آنها حمایت کیفری به عمل آورده است (تبصره ماده 743 قانون مجازات اسلامی ـ بخش تعزیرات ـ جرائم رایانه‌ای). هرچند اینچنین حمایتی به معنای مالیت‌بخشی به آنها نیست.
رمزینه‌ها نیز از همین قاعده پیروی می‌کنند و نباید تافته آنها را جداگانه بافت. ممکن است رمزینه‌ای مالیت نداشته باشد، به این دلیل که به‌عنوان آلت قمار طراحی و تولید شده است. همچنین است جایی که دارایی پشتوانه‌اش مالیت ندارد، مانند آنکه به‌عنوان سهمی از اغذیه یا اشربه حرام طراحی و تولید شود.
در هر حال، دایره چیزهایی که مالیت ندارند، بسیار محدود و شناسایی آنها مصداقی است و نه حکمی؛ به این معنا که تنها قانونگذار می‌تواند از چیزی سلب مالیت کند و سایر مراجع نمی‌توانند با تمسک به قواعد و معیارهایی، از یک یا چند چیز سلب مالیت کنند.
در حالت دیگر، ممکن است معامله رمزینه‌هایی که مالیت دارند، منفعت عقلایی نداشته باشند. احراز عقلایی بودن یا نبودن را حاکمیت عهده‌دار می‌شود تا از تشتت آراء و اعمال سلیقه‌های شخصی جلوگیری و نظم و امنیت را پایدار نگاه دارد. البته حاکمیت باید ادله اقناع‌آمیزی برای غیرعقلایی دانستن یک مال ارائه دهند. زیرا اشخاص به حکم قاعده «تسلیط» می‌توانند هرگونه تصرفات مالکانه‌ای را در اموالشان داشته باشند و حاکمیت باید دلیل محکمه‌پسندی را برای اعتبارزدایی از معاملات و نه سلب مالیت از آنها ارائه دهد. ضمن اینکه این حکم مثل عدم مالیت، مطلق نیست و اتفاقاً باید محدود به زمان و مکان باشد و در نخستین فرصتی که موجبات عدمی سلب شد، فوراً معامله اینگونه اموال مشروع دانسته شود. در غیر این صورت، موجب ضرری است که باید جبران شود. مثال بارز آن، واردات و صادرات کالاهاست که حکومت‌ها در مواقع و شرایط مختلف، نسبت به ممنوعیت یا محدودیت برخی از آنها اقدام و پس از عادی شدن شرایط، مقررات مربوط را لغو و بلااجرا می‌سازند.
نکته مهمی که باید در تفاوت عدم‌مالیت و عدم‌منفعت عقلایی مورد توجه قرار داد، آن است که گسترش مصادیق عدم‌مالیت در مقایسه با مصادیق عدم‌منفعت عقلایی، در درجه نخست حاکمیت را با مشکل بیشتر و جدی‌تری روبه‌رو می‌سازد. هنگامی‌که از چیزی سلب مالیت می‌شود، قاعدتاً نمی‌تواند به‌عنوان یک «کالا» هم شناخته شود و حاکمیت در بازیافت آن با چالش و هزینه بیشتری روبه‌رو می‌شود. اما اگر مالیت آن محفوظ و مصون بماند و تنها منفعت عقلایی آن منوط به رعایت ضوابط و شرایطی شود، حداکثر آنکه به یک «کالای قاچاق» تبدیل می‌شود که در بسیاری موارد، با اتخاذ تمهیداتی به چرخه بازار موردنظر بازمی‌شود و البته منافع آن هم به دولت می‌رسد و نه صاحب مال.
ارزش دارایی‌ها هم مباحث جالب توجهی را به‌ویژه درباره پدیده‌های نوآورانه‌ای همچون رمزینه‌ها به خود اختصاص می‌دهد که باید جدای از دو مؤلفه بالا مورد توجه قرار گیرد. اول آنکه بی‌ارزش‌بودن چیزی به معنای مالیت نداشتن آن نیست. ای‌بسا شرایط به‌گونه‌ای تغییر کند که واجد ارزش شود. بنابراین به صرف بی‌ارزش بودن در شرایطی، نمی‌توان حکم به مالیت نداشتن یا عدم منفعت عقلایی آن داد. نمونه آشکار آن هواست که به سبب فراوانی و دردسترس بودن، مالیت و منفعت عقلایی آن پوشیده است. لیکن در شرایط خاصی می‌تواند ارزش حیاتی بیابد.
همچنین، در جایی که برای ارزش‌گذاری اولیه و همچنین بازخرید یک رمزینه، به دارایی باثبات ارزشمندی همچون طلای با وزن و عیار و استاندارد مشخص استناد می‌شود، به معنای فروش آن دارایی به‌واسطه فروش رمزینه نیست و هریک استقلال ذاتی مالی و معاملاتی خود را دارند. اینچنین ارجاعی بیشتر برای تضمین منفعت عقلایی معامله رمزینه صورت می‌پذیرد تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود. و الا معامله رمزینه در بازار ثانویه برپایه ارزش مستقلی است که می‌یابد.
مباحثی که در بالا مطرح شد، فتح بابی بود برای حل ایجابی و نه سلبی موضوع رمزارزها. واقعیت آن است که برپایه همین قوانین و مقررات کنونی که انطباق آنها با موازین شرعی نیز به تأیید مراجع رسمی نظام رسیده، می‌توان این راه را هموارتر و همه مردمان این مرز و بوم را همراه‌تر از همیشه برای ساختن این مرز و بوم بسیج کرد و به میدان سازندگی و آبادانی کشور آورد.
(1) رمزینه واژه پیشنهادی است که در برگیرنده انواع محصولات بلاک‌چینی شامل CryptoCurrency, CryptoToken, CrptoAsset است.