راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

پرداخت الکترونیکی تلفن همراه از طریق سامانه سپاس

دبیرکل بانک مرکزی با تشریح سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) از راه‌اندازی فاز نخست این سامانه با هدف استفاده از ظرفیت پرداخت الکترونیکی از طریق تلفن همراه خبر داد. سید محمود احمدی در گفت‌و‌گو با روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به پیشرفت فناوری‎های ارتباطی در سال‌های گذشته گفت: در حوزه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت در کشور تلاش‌هایی برای به‌روز‌رسانی شیوه‌های پرداخت انجام شده است و در این راستا، بانک مرکزی تاکنون چندین نسل از ابزارهای پرداخت مجازی را معرفی کرده است.

او سامانه «سپاس» را تازه‌ترین ابزار مجازی بانکداری کشور خواند و گفت: با توجه به گستره پوشش تلفن همراه در کشور و ضریب فزاینده نفوذ آن در میان مردم، اینک توجه بانک مرکزی به استفاده از ظرفیت‌های فراوان تلفن همراه جلب شده است و ایجاد سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) یکی از اولویت‌های مهم این بانک‌ را تشکیل می‌دهد.

سپاس چیست؟

دبیرکل بانک مرکزی در تشریح سامانه «سپاس» گفت: در دنیای معاصر، پرداخت‌های فیزیکی جای خود را به روش‌های مختلف پرداخت‌های الکترونیک داده و شیوه‌های نوین پرداخت، سبک زندگی بشر را دگرگون کرده است. یکی از مهم‌ترین ابزارها که در این میان نقش کلیدی در زمینه گسترش بانکداری الکترونیک و شکل‌گیری M banking ایفا کرده، تلفن‌همراه است. امروزه به مدد این وسیله ارتباطی، در مناطق دور افتاده کشورهای در حال توسعه، بسیاری از مردم که به شعب بانکی دسترسی ندارند، به ابتکار بانک‌ها و فراهم شدن زیرساخت‌های ارتباطی لازم، می‌توانند امور بانکی خود را به خوبی مدیریت کنند.

احمدی اضافه کرد: پرداخت الکترونیک به روش‌های گوناگونی انجام می‌شود که هر یک از این روش‌ها به فراخور طول عمر فن‌آوری خود در کشور، به سطوح مختلفی از بلوغ رسیده‌اند. سامان‌دهی نظام‌های پرداخت در بانک مرکزی همزمان با ظهور بانکداری الکترونیک و با تکوین «شتاب» آغاز شد، با شکل‌گیری «شاپرک» جهت سامان دهی پرداخت از طریق پایانه‌های فروشگاهی ادامه یافت و مسیری طولانی برای فن‌آوری‌های تازه متولد شده پیش روی خود خواهد داشت. او افزود: سامانه پرداخت الکترونیک سیار که به اختصار «سپاس» نامیده می‌شود، گام جدیدی در راستای راهبرد کلی سامان‌دهی نظام پرداخت الکترونیک کشور توسط بانک مرکزی است. او خاطرنشان کرد: راه‌اندازی سپاس در واقع ایجاد بستر مورد اشاره جهت پرداخت الکترونیک از طریق گوشی تلفن همراه و انواع کارت‌های خارج از شبکه بانکی (همچون کارت مترو و کارت سوخت) را فراهم می‌سازد که اکنون در نقاط مختلف کشور و برای مصارف متعدد و به طور عمده، حول محور حمل‌و‌نقل در حال استفاده هستند.

 

«کیف پول الکترونیک»

دبیرکل بانک مرکزی با بیان اینکه کیف پول الکترونیک یا به اختصار «کیپا» به آیین‌نامه نظام‌های پرداخت‌های مبتنی بر کیف پول الکترونیک اطلاق می‌شود که توسط بانک مرکزی تدوین و به بانک‌ها ابلاغ شده است، گفت: کیف پول الکترونیک، به هر ابزار پولی مبتنی بر فن‌آوری گفته می‌شود که به مردم و کسب و‌کارها امکان می‌دهد تا مبادلات با مبالغ خرد را با استفاده از سازوکار پردازش الکترونیک برون خطی به لحاظ اتصال به زیرساخت بانکی انجام دهند. او افزود: در این آیین‌نامه‌ها، مولفه‌های مشخص‌کننده نقش تمامی بازیگران شامل: نوع پول، نحوه تسویه، صادرکننده، فروشنده، پذیرنده، مشتری و نهادهای نظارتی و مقرراتی روشن شده است.

 

جایگاه بانک مرکزی در سامانه

احمدی با اشاره به جایگاه بانک مرکزی در سامانه سپاس افزود: راهبرد بانک مرکزی به صورت واحد و یکپارچه برای تمامی روش‌های پرداخت اجرا خواهد شد و سرفصل‌های عمومی برای تمامی روش‌ها و فن‌آوری‌ها، یکسان و ناشی از یک تفکر واحد خواهد بود ولی طبیعی است که به فراخور مشخصات خاص هر فن‌آوری، تفاوت‌های اندکی در سرفصل‌های سامان دهی وجود داشته باشد. او اعمال کنترل‌های نظام ضدپولشویی، گزارش از حجم نقد الکترونیک صادر شده در قالب کیپا (کیف پول الکترونیکی، گزارش میزان پول نقد تبدیل شده به شارژ کیپا، مدیریت کلیدهای مربوط به مجوزهای صدور نقد کیپا، تهیه و به روزرسانی استاندارد تجهیزات و سیستم‌های مرتبط با کیپا، تهیه و به‌روز رسانی مقررات و آیین نامه‌های اجرایی، صحت سنجی تراکنش‌های دریافتی، اعمال کنترل‌های کشف تقلب نظیر مسدودکردن حساب کیف پول و تسویه حساب را به عنوان چند مورد از سرفصل‌هایی عنوان کرد که در زمینه سامانه سپاس قابل ذکر است.

به گفته وی، قانون‌گذاری و نظارت بانک مرکزی در این حوزه منطبق با آیین‌نامه کیپا بوده و به عهده نهادی به نام « مرجع فنی- اجرایی» است. احمدی افزود: این نهاد، مسوولیت راهبری و پیشبرد طرح، معرفی و عملیاتی نمودن کیپا در سطح ملی را بر عهده دارد. او افزود: این نهاد، تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نموده و مسوولیت‌‌هایی همچون مدیریت کلیدهای صدور و کلیدهای انجام تراکنش‌های مختلف کیپا، صدور تاییدیه برای تطابق تجهیزات و سیستم‌ها با مقررات و استانداردها، تدوین و به روزرسانی استانداردها و مقررات موردنیاز به عنوان مرجع ملی، ارائه خدمات مشاوره و خدمات فنی در چارچوب طرح و ایجاد زیرساخت نگهداری مانده‌ها و تسویه کیف پول الکترونیک را برعهده دارد.

جزئیات پروژه

دبیرکل بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود پیرامون جزئیات پروژه سپاس به زمان‌بندی پروژه اشاره کرد و گفت: حدود شش ماه برای راه‌اندازی فاز نخست سپاس، پیش‌بینی شده است. همچنین در راستای سرعت بخشیدن به فرآیند عملیاتی شدن سامانه، جلسات تخصصی با برخی بازیگران مهم این حوزه نظیر اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) برگزار شده و زیرساخت‌های لازم برای همکاری‌های نهادهای مربوطه در حال شکل‌گیری است.

او با اشاره به محوریت شبکه شتاب در ارتباطات بین بانکی کشور و استقرار نسبی شبکه شاپرک افزود: به لحاظ این که هر دو سامانه جایگاه مشابهی در پرداخت الکترونیک دارند و هر کدام متولی ساماندهی طیف خاصی از روش‌های پرداخت هستند، جایگاهی به لحاظ تقدم و تاخر بین آنان وجود ندارد و تنها تعاملات متصور، استفاده از مراجع یکسان اطلاعات، حساب‌های بانکی یا استفاده مشترک از شبکه پذیرندگی است و از دید ساختار ارتباطات، الزامی به ارتباط مستقیم بین این دو سامانه وجود ندارد.

او خاطرنشان کرد: اما در مورد شبکه شتاب، موضوع کاملا متفاوت است و بررسی عمیق تری نیاز دارد. شبکه شتاب به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های موجود بین بانکی کشور عملا ارتباط سپاس را با شبکه بانکی فراهم می‌سازد.

احمدی افزود: قطعا ترجیح ما نیز بر سازگاری سیستم‌ها است که منفعت مشتری به لحاظ حمل یک نوع ابزار در همه جا، اولین و روشن‌ترین مزیت آن خواهد بود. در حوزه پرداخت با تلفن همراه به لحاظ این که هنوز فناوری خاصی در سطح گسترده عملیاتی نشده است، جای کار بیشتری وجود دارد. در هر صورت، به لحاظ وسعت گستره عملیاتی سامانه؛ سازگاری در سطح کشور از موارد چالش بر انگیز خواهد بود.

 

روش‌های پرداخت همراه

احمدی اضافه کرد: از نظر محل قرارگیری مبلغ، پرداخت‌های همراه را می‌توان به دو دسته اصلی برخط و برون خط تقسیم کرد که در روش دوم، ارتباطی بین دستگاه دریافت‌کننده مبلغ از مشتری و سامانه مرکزی، در لحظه انجام خرید وجود ندارد. در نتیجه، کیف پول الکترونیک باید در ابزار در دست مشتری (تلفن همراه یا کارت) موجود باشد. پرداخت از طریق کارت‌های مترو و سایر کارت‌های شهروندی نیز در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.