خبر

چطور ارز کشور چین بر ادامه جنگ تجاری میان این کشور و آمریکا دامن می‌زند / از اعمال تعرفه برای واردات تا اخلال ارزی

جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین

دولت ایالات متحده پیش‌تر سرمایه‌گذاری چینی‌ها را محدودتر کرده، برخی از شرکت‌های چینی را از تجارت با شرکت‌های آمریکایی منع کرده و در دادن ویزا به دانشجویان فارغ‌التحصیل چینی در رشته‌های حساسی مانند رباتیک و هوانوردی سختگیری‌هایی را اعمال کرده است. هدف از اقدامات مذکور این بوده که چین در بازارهای خود را به روی شرکت‌های آمریکایی باز کند، از مالکیت معنوی آمریکا محافظت کند و محصولات کشاورزی بیشتری را از این کشور خریداری کند. هیچ یک از این اهداف محقق نشده‌اند.

جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین در روز دوشنبه وارد فاز خطرناکی شد. پکن قیمت ارز خود را کاهش داد، شرکت‌های چینی از خرید کالاهای زراعتی آمریکایی خودداری کردند و وزارت خزانه‌داری دولت ترامپ به صورت رسمی، لقب اخلالگر ارزی را به کشور چین داد.

این اقدامات بازارهای دنیا را تکان داد و سرمایه‌گذاران را نگران کرد. وال‌استریت در روز دوشنبه بدترین روز سال را تجربه کرد؛ به طوری که شاخص S&P 500 نزدیک به ۳ درصد کاهش یافت. فروش در بخش‌های تکنولوژی‌های حساس و صنعت با افت بیشتری مواجه بود. غول‌های فناوری مانند مایکروسافت و اپل به ترتیب سقوطی برابر با ۳.۴ درصد و ۵.۲ درصد را تجربه کردند. سرعت فروش سهام سازندگان چیپ کامپیوتر، که درآمد قابل توجهی را برای تولیدکنندگان تکنولوژیکی چینی ایجاد می‌کنند، کاهش یافت. خرده‌فروشانی مانند نایک و بست بای نیز با کاهش فروش مواجه شدند.

شاخص‌های معیار آسیا و اروپا نیز با افت مواجه شدند.

روز سه‌شنبه اوضاع کمی بهتر شد. بازارهای سهام آسیایی کار خود را با قیمت پایینی آغاز کردند ولی پس از گذشت ساعاتی به روال سابق بازگشتند و شاخص‌های سهام اروپا نیز افزایش پیدا کردند.

دونالد ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که از اول سپتامبر امسال، تعرفه‌ای ۱۰ درصدی را برای واردات ۳۰۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی اعمال خواهد کرد. اگر اوضاع با همین شرایط ادامه پیدا کند، ایالات متحده تعرفه‌های بیشتری را برای خریداری کالا از کشور چین وضع خواهد کرد.

برخی معتقدند که این امر به افزایش تنش‌های بین ایالات متحده و چین می‌انجامد. تحلیل‌گران سیتی‌گروپ برآورد می‌کنند که از ماه آینده، واشنگتن تعرفه‌های واردات ۳۰۰ میلیارد دلاری از چین را از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش دهد.

در ۲۵ سال گذشته، برای اولین بار بود که در روز دوشنبه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده لقب «اخلالگر ارزی» را به چین داد. به نظر می‌رسد که این حرکت، باعث بدتر شدن جنگ تجاری بین دو کشور شود.

دولت چین ارزش یوآن خود را کاهش داده و به بیش از ۷ یوآن به ازای هر دلار آمریکا رسانده است. تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران این امر را بسیار مهم تلقی کرده‌اند و دولت دونالد ترامپ، سقوط ارزش یوآن چین را یک تخلف بزرگ نامیده است.

برخی تحلیل‌گران عنوان می‌کنند که حرکت چین مبنی بر کاهش ارزش یوآن، اقدامی عمدی بوده و در تلافی اعلام تعرفه برای واردات کالاهای چینی به ایالات متحده انجام گرفته است.

ایالات متحده و چین، دو اقتصاد برتر دنیا هستند که بیش از یک سال است با یکدیگر وارد جنگ تجاری شده‌اند. این درگیری به حوزه‌هایی مانند تکنولوژی هم نفوذ کرده و اکنون پای ارز نیز به میان کشیده شده است. اقدام ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه در هفته گذشته، پس از آن مطرح شد که هر دو طرف مذاکراتی را با یکدیگر انجام دادند؛ برخی از کارشناسان معتقدند رسیدن به توافق، هر روز سخت‌تر از دیروز می‌شود.

از یک طرف، خبرگزاری رسمی شین‌هوآی چین حرکت رئیس جمهور ترامپ را «نقض آشکار» توافقی دانست که در ماه ژوئن بین دونالد ترامپ و رئیس جمهور شی جین‌پینگ منعقد شد.

از طرف دیگر، دیوید چویی سرپرست بخش استراتژی سرمایه‌گذاری چین در بانک آمریکا مریل لینچ روز سه‌شنبه در گفتگو با استریت ساینز سی‌ان‌بی‌سی گفت: «به نظر می‌رسد که پکن، به صورت یک طرفه، از انجام مذاکره تجاری سر باز می‌زند.»

او توضیح داد که حرکت چین مبنی بر کاهش قیمت یوآن، «اتفاق بزرگی» به شمار می‌رود و نشانگر این است که «مناقشات بین دو کشور، ادامه‌دار خواهد بود.»

البته روز دوشنبه دولت مرکزی چین به صورت رسمی اعلام کرد که تصمیم برای کاهش ارزش یوآن، ارتباطی با تعرفه‌های آمریکا ندارد.

.

۷ یوآن چین، برابر با یک دلار آمریکا

دولت چین در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ، محدودیت‌های سفت و سخت‌تری برای یوآن در نظر گرفته است.

در سال‌های گذشته از میزان این محدودیت کاسته شده، ولی بانک مرکزی این کشور، یعنی بانک خلق چین تنها اجازه می‌دهد که ارزش یوآن در مقایسه با یک نقطه میانی فقط دو درصد افزایش یا کاهش داشته باشد. این نقطه میانی به صورت روزانه تعیین می‌شود. بانک خلق چین به این معروف است که تمایل زیادی دارد وارد بازار تبادلات خارجی شود و با یوآن به خرید و فروش بپردازد. این بانک روش تعیین نقطه میانی را انتخاب کرده تا ارزش یوآن را در محدوه مطلوبی نگه دارد.

از زمان بحران مالی جهانی به بعد، نهادهای چینی اجازه نداده‌اند که ارزش دلار از آستانه ۷ یوآن فراتر رود. این نهادها در سال‌های قبل‌، مانند سال ۲۰۱۶، بخش قابل توجهی از منابع خارجی خود را از بین بردند تا ارزش یوآن در محدوده مطلوب باقی بماند.

به همین دلیل است که آستانه ۷ یوآن به ازای یک دلار، از نظر روانشناسی دارای اهمیت بالایی است. فراتر رفتن قیمت دلار از ۷ یوآن، برای سرمایه‌گذاران یک موضوع حیاتی تلقی می‌شود. سرمایه‌گذاران نمی‌دانند که بانک خلق چین تا چه میزانی ارزش یوآن را کاهش خواهد دارد؛ از این رو این احتمال وجود دارد که برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر، سرمایه‌های خود را به فروش رسانده و از چین خارج شوند. اگر چنین امری محقق شود، مبلغ قابل توجهی از سرمایه از اقتصاد این کشور خارج خواهد شد.

روز سه‌شنبه و یک روز بعد از آن‌که قیمت هر دلار به بیش از ۷ یوآن رسید، بانک خلق چین یک عدد میانی جدید را برای این ارز در نظر گرفت. طبق این نقطه میانی، ارزش ۱ دلار نباید از ۷.۱ یوآن بیشتر شود.

.

اخلالگر ارزی

چندین سال است که ایالات متحده، پکن را به این متهم می‌کند که با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت یوآن، قصد دارد هزینه صادرات کالا از کشور چین را کاهش دهد. دولت رئیس جمهور بیل کلینتون در سال ۱۹۹۴ چین را یک «اخلالگر ارزی» نامیده بود.

از آن زمان تاکنون، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همواره در گزارش‌های شش ماهه عملکرد ارزی شرکای تجاری آمریکا، دولت کشور چین را تحت نظارت قرار داده، ولی سابقه نداشته که این کشور را دوباره به چنین لقبی متهم کند. در گزارش مذکور به کشورهایی پرداخته می‌شود که احتمال می‌رود در ارزهای خود دستکاری‌هایی اعمال کنند.

در آخرین بررسی‌های آمریکا که در ماه می انجام شده، چین تنها یکی از سه معیار اخلالگری تعیین شده توسط قانون تسهیلات تجاری و ملزومات تجاری ۲۰۱۵ را داشته است. دیوید دالر یکی از مقامات سابق وزارت خزانه‌داری و بانک جهانی می‌گوید: «در قانون ایالت متحده، اخلالگری ارزی تعریف مشخصی دارد و اقدامات چین با معیارهای این قانون تناسب ندارد.»

درست است که تجارت چین با ایالات متحده بیش از حد نصاب است، ولی طبق قانون تسهیلات تجاری و ملزومات تجاری ۲۰۱۵، برای ملقب شدن به اخلالگر ارزی سه شرط نیاز است و دو مورد از سه شرط در مورد دولت چین صدق نمی‌کند یکی اینکه این کشور در حساب جاری کلی خودش مبلغ مازادی ندارد و دیگر اینکه هیچ اقدام پایدار و یک‌سویه‌ای را در راستای مداخله در بازارهای ارزی انجام نداده است.

دالر که اکنون در موسسه بروکلین مشغول به کار است، می‌گوید:

لقب اخلالگر ارزی اغلب به کشوری داده می‌شود که برای ترغیب صادرات و جلوگیری از واردات، قیمت ارز خود را به شکل مصنوعی پایین نگه می‌دارد.

ولی ایالات متحده بر اساس قانون قدیمی‌تری به نام قانون چندگانه تجارت خارجی و رقابت پذیری ۱۹۸۸، در روز دوشنبه لقب اخلالگر ارزی را به کشور چین نسبت داد. «کهون گو»، سرپرست بخش تحقیقات آسیا در بانک استرالیایی ای‌ان‌زد در این رابطه عنوان کرده است: «در نامگذاری یک کشور به نام اخلالگر ارزی با استناد به این قانون، سلیقه شخصی دخالت زیادی دارد.»

طبق قانون ۱۹۸۸، ایالات متحده موظف است که یا با کشور چین به مذاکره بپردازد و یا پرونده را به صندوق بین‌المللی پول ارسال کند. جریمه‌های احتمالی ایالات متحده علیه چین عبارتند از:

  • ممنوعیت شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارج از کشور (یک آژانس دولتی آمریکایی که به سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه می‌پردازد) از تامین مالی کشور چین
  • مستثنی کردن چین از قراردادهای مربوط به تدارکات دولتی ایالات متحده

تحلیل‌گران گلدمن ساکس با انتشار گزارشی در روز سه شنبه عنوان کردند: «کشور چین تاکنون در لیست دریافت کنندگان مالی اصلی قراردادهای دولتی و شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارج از کشور نبوده است؛ به همین دلیل اخلالگر ارزی یک لقب سمبولیک است و به خودی خود پیامدهای عمده‌ای را در بر ندارد.»

لارنس سامرز، وزیر خزانه داری سابق آمریکا در روزنامه واشنگتن پست نوشت: «حرکت نزولی یوآن در روز دوشنبه مصنوعی و عمدی نبود، بلکه واکنش بازار به تعرفه‌های جدید دولت ایالات متحده بود که باعث شد ارزش یوآن کاهش پیدا کند.»

.

تشدید جنگ تجاری

طبق گفته تحلیل‌گران بخش تحقیقاتی سیتی، اقدام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به افزایش تنش‌ها در بین واشنگتن و ژاپن دامن زد.

این تحلیل‌گران در یادداشتی که روز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کردند: «پیش‌بینی می‌شود که از ماه آینده، ایالات متحده نرخ تعرفه‌ مربوط به تجارت ۳۰۰ میلیارد دلاری را از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد برساند.» چندی پیش نیز ایالات متحده تعرفه‌ای ۲۵ درصدی را به ۲۵۰ میلیارد دلار از واردات چینی اختصاص داد و دولت پکن در واکنش به این اقدام، مالیات نسبتا بالایی را برای میلیاردها دلار از کالاهای خریداری شده از آمریکا وضع کرد.»

واردات چین از ایالات متحده، در مقایسه با کالاهایی که به این کشور صادر می‌کند، کمتر است. بنابراین حجم محصولاتی که این کشور آسیایی می‌تواند برای آن‌ها تعرفه وضع کند، کمتر از آمریکاست. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که چین دارایی‌های کلان خود از وزارت خزانه‌داری آمریکا را با قیمت خیلی اندکی به حراج بگذارد، ولی چنین اقدامی به پکن نیز آسیب می‌رساند.

جولیان اوانس پریچارد اقتصاددان ارشد چین در مؤسسه تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس روز دوشنبه با نوشتن یادداشتی اظهار داشت: «به صورت خلاصه می‌توان گفت که چین، برای مقابله به مثل با ایالات متحده، گزینه‌های اندکی در اختیار دارد. از این رو، احتمال می‌رود که سیاست‌گذاران، دامنه وسیع‌تری از اقدامات را برای جبران فشار تعرفه‌ها در نظر بگیرند.»

فراهم کردن زمینه برای کاهش ارزش یوآن یکی از همین اقدامات است. هر چه قیمت یوآن پایین‌تر باشد، خریداران خارج از کشور می‌توانند کالاهای چینی را با هزینه کمتری تهیه کنند، در نتیجه مالیاتی که واردکنندگان آمریکایی باید به جیب دولت ترامپ واریز کنند، تا حدودی جبران می‌شود. این رویه همچنین باعث می‌شود که ارزش نسبی دلار آمریکا رفته رفته افزایش پیدا کند. رئیس جمهور آمریکا پیش‌تر اعلام کرده که از قدرتمندتر شدن دلار آمریکا اصلا خوشش نمی‌آید.

اگر کشور چین ارزش یوآن خود را بیش از این کاهش دهد، کشورهایی شرقی و آسیای جنوبی که در صنایع یکسانی با یکدیگر رقابت می‌کنند، با فشار بازار روبرو شده و به ناچار ارزش ارز خود را کاهش خواهند داد. این کاهش قیمت‌های سلسله‌وار به تورم بیشتر، ایجاد تنگنای اقتصادی برای خانوارها و تحولات مخرب در بازارهای برون مرزی خواهد انجامید.

لری کودلو مشاور کاخ سفید، روز سه‌شنبه اعلام کرد که هنوز برای مذاکره فرصت وجود دارد.

دالر نیز عنوان کرد: «من حاضرم تلفن را بردارم، به رئیس جمهور هر دو کشور زنگ بزنم و از آن‌ها بخواهم همه چیز را به روال مطلوب سابق برگردانند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که این جنگ اقتصادی به هر دو طرف آسیب می‌رساند.»

ولی توئیتی که ترامپ منتشر کرد، نشان می‌دهد که او از تصمیم خود مبنی بر افزایش تعرفه‌ها کوتاه نخواهد آمد. او روز سه‌شنبه نوشت: «به دلیل شرایط مطلوبی که کشور آمریکا از لحاظ امنیت، سرمایه‌گذاری و نرخ بهره دارد، مبلغ قابل توجهی از پول از سمت چین و سایر نقاط دنیا به این کشور سرازیر می‌شود.»

واقعیت این است که سرمایه‌گذاران به دنبال امنیت هستند و به همین دلیل، دلار را ترجیح می‌دهند؛ در نتیجه ارزش دلار آمریکا افزایش پیدا می‌کند، واردات به این کشور ارزان‌تر می‌شود و هزینه صادرات افزایش پیدا می‌یابد. این امر با نتایج مورد انتظار ترامپ در تضاد است و فضای رقابت را به نفع چین تغییر می‌دهد.

.

تاثیر جنگ تجاری ایالات متحده و چین بر ایران

طبق اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، ایران که به علت مسائل هسته‌ای تحت تحریم‌های شدید ایالات متحده قرار گرفته، در ماه ژوئن امسال، روزانه ۵۳۰ هزار بشکه نفت را صادر کرده است. این مقدار در مقایسه با ۲.۶ میلیون بشکه در ماه می ۲۰۱۸ بسیار کمتر است.

طبق گفته شرکت خدمات مالی آمریکایی، مریل لینچ، این احتمال وجود دارد که کشور چین برای مقابله به مثل و تلافی تعرفه‌های ایالات متحده، تحریم‌های واشنگتن علیه ایران را نادیده بگیرد و نسبت به خرید مقدار زیادی از نفت این کشور عضو اوپک اقدام کند. این موضوع به نفع ایران است.

مایکل هیرسون، سرپرست بخش چین و آسیای شمال شرقی عملیات گروه اوراسیا نیز عنوان کرده: «چین هیچ‌گاه به صورت دائمی واردات از ایران را متوقف نخواهد کرد، ولی اگر ایالات متحده بخواهد به خرید نفت ایران توسط چین واکنش نشان بدهد، کشور چین متحمل خسارات فراوانی خواهد شد. تحریم بخش عمده‌ای از شرکت‌‌های چینی و موسسات مالی نمونه‌ای از همین خسارات هستند.»

منبع: سی‌ان‌بی‌سی، ان‌پی‌آر، نیویورک تایمز، سی‌ان‌ان

درباره نویسنده

ثنا جهاندار

کارشناس ارشد مهندسی شیمی و مترجم زبان انگلیسی. او در کنار تخصص دانشگاهی، به پژوهش و تحقیق در حوزه تکنولوژی و فناوری‌های مالی علاقه زیادی دارد و در حوزه فین‌تک، با مجموعه راه پرداخت همکاری می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */