پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علی امیری؛ هم‌بنیان‌گذار زرین‌پال / برادر بزرگوار و عزیز، جناب آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در خبری که از شما در رسانه‌های داخلی منتشر شده، شما اعلام نمودید که هر فردی راه‌حل فروش نفت (انرژی) را دارد به دولت ارائه دهد. ازآنجا که ارائه راه حل به صورت اختصاصی میتواند زمینه ایجاد رانت باشد بنده بعنوان یک ایرانی راه حل پیشنهادی خود برای بازی برد- برد هم برای دولت و هم برای عموم سرمایه‌گذاران علاقه‌مند را به اشتراک می‌گذارم.
همان‌طور که مستحضر هستید بنابراعلام جناب آقای ابولقاسم فیروز آبادی، رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی، دولت از شهریور ماه سال ۱۳۹۷ مسئله استخراج ارزهای دیجیتال را به عنوان صنعت به رسیمت شناخته و مردم در این حوزه سرمایه‌گذاری نموده اند. بعدها و با شروع تابستان سال جاری (۱۳۹۸) وزارت نیرو به سبب جلوگیری در سوءاستفاده از برق یارانه‌ای (صنعتی) با سایر فعالین این حوزه برخوردهای ضربتی را آغاز نموده و باعث ایجاد سردرگمی در بین سرمایه‌گذاران این حوزه شده است.
پیشنهاد اینجانب به رسمیت شناختن این موضوع بنا به دلایلی است که در ادامه این متن به آن اشاره خواهم نمود:
- استخراج ارز دیجیتال موضوع و فرصتی است که در کمتر از ۱۰ سال در دنیا رواج پیدا کرده. سختی این استخراج به سبب بالا رفتن سختی شبکه (موضوع فنی) روز به روز بالاتر رفته. بنابراین ورود و سرمایه‌گذاری در این حوزه و انجام فعالیت استخراج ارز دیجیتال به صورت مداوم و بدون وقفه، به سبب بازگشت سرمایه و کسب سود بسیار حائز اهمیت است. قطعی‌های فعلی اجرا شده توسط وزارت نیرو باعث عدم بازگشت سرمایه بخش زیادی از فعالین در این حوزه در ماه‌های آینده خواهد شد.
- با توجه به تحریم های نابحق ایالات متحده آمریکا در شرایط فعلی و سخت‌تر شدن مسیرهای انتقال نفت، شناسایی و رصد نفت‌کش‌های ایرانی پیشنهاد انتقال انرژی تنها با یک کلیک و از طریق شبکه اینترنت میتواند بسیار شگفت‌انگیز و البته شدنی تلقی شود. امروز دولت میتواند به جای فروش نفت، گاز و گازوئیل روی آب‌ها و انتقال آن به وسیله نفت‌کش‌ها، آن را در داخل کشور و به نیروگاه‌ها و فعالیت حوزه استخراج ارز در کشور نماید. محصول نفت خام ما میتواند تبدیل به کدهایی شده که در دنیا خریدار دارد و این کدهای ارزشمند تنها با یک یا چند کلیک هزاران کیلومتر را در کسری از ثانیه طی نمایند.
- فروش انرژی (برق، گازوئیل و گاز) با قیمت صادراتی مناسب‌ترین پیشنهاد برای فعالیت در این حوزه و ایجاد بازی برد- برد برای دولت و سرمایه‌گذاران (در حوزه برق و استخراج ارز) میباشد. ارائه قیمت پیشنهادی صحیح و رقابتی با کشورهای همسایه مهمترین موضوع در این خصوص میباشد. شنیده‌ها حاکی از این است که دولت گرجستان هر کیلووات برق را به قیمت ۲.۵ سنت بفروش می‌رسانند.
- عدم ورود مستقیم دولت و بخش‌های خصولتی به این حوزه باعث تاخیر در شناسایی و سنگ‌اندازی از سمت دولت آمریکا میشود. پیشنهاد این است که دولت تنها درآمد اصلی خود یعنی فروش انرژی (برق، گازوئیل و گاز) را به قیمت صادراتی و واقعی حفظ نموده و سایر سرمایه‌گذاری‌های این حوزه (تولید برق و استخراج ارز دیجیتال) را به علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این حوزه اختصاص دهد. در صورتی که دولت انرژی را به قیمت مناسب ارائه دهند بخش خصوص خود میتواند ریسک‌های نه‌چندان کم این مسئله را تقبل کند.
- علاوه بر ارائه تعرفه مناسب برای برق مصرفی، ارائه تعرفه مناسب برای گاز نیز میتواند باعث سرمایه‌گذاری در تولید برق و ایجاد نیروگاه‌های خود تامین کوچک در سراسر کشور و توزیع تولید انرژی در کشور شود. ازآنجایی که موتورهای خود تامین به کشور وارد می‌شوند خود نیز به عنوان سرمایه‌ای ملی در آینده قابلیت استفاده خواهند داشت.
- با توجه به عدم عمل به تعهدات از سوی دولت‌های اروپایی در شرایط فعلی، نگرانی از خارج شدن از توافق پاریس در خصوص گرم شدن کره زمین مهم اما حیاتی به نظر نمی‌رسد. دولت‌های اروپایی مسیرهای درآمدزایی را بر ما تنگ‌تر و ما را در شرایط نزدیک به مرگ قرار داده و حالا از ما میخواهند اروپایشان را گرم نکنیم تا چینی نمناک دلشان ترک نخورد. در شرایط فعلی بقا در شرایط تحریمی مهمترین ضرورت میباشد.
- بنابر آمارهای شگفت انگیز موجود قیمت انرژی تا ۱۰ سال آینده نزدیک به صفر میشود. استفاده از موهبت الهی و خدادادی موجود کشور (نفت و گاز) در این فرصت کم، زمینه سود حداکثری برای ایران را در برخواهد داشت.
- ارائه تعرفه مناسب برق از سمت وزارت نیرو باعث ایجاد جریان درآمدی قوی برای وزارت نیرو و تبدیل شدن این وزارت خانه به وزارتی سود ده شود. مثال موفق این موضوع در دولت یازدهم و دوازدهم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رخ داده است.
- پیشنهادهای وزارت ارتباط در خصوص ایجاد بازار ثانویه انرژی برای این موضوع و همچنین شکل‌گیری مزارع استخراج در کنار نیروگاه های کشور می تواند باعث دسترسی عادلانه به برق، جلوگیری از اتلاف برق در شبکه و همچنین توجیه پذیر شدن ایجاد نیروگاه‌های برق شود.
- ارائه بسته‌های تشویقی به سرمایه‌گذاران خارجی (نظیر اقامت ۵ ساله) باعث ورود سرمایه خارجی به این حوزه و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری داخلی خواهد بود. هر چند خواسته فعالیت داخلی در این حوزه یکسان بودن قیمت انرژی برای طرفین و جلوگیری از تبعیض بالارفتن قیمت تولید خواهد بود. ایجاد خط تولید سخت افزارهای مرتبط و مولدهای برق توسط سرمایه‌گذاران خارجی میتواند موضوعی قابل تامل در این خصوص باشد.
- به رسمیت شناختن این موضوع میتواند جریان اشتغال‌زایی را در سراسر کشور تقویت نموده و توزیع شغل و ثروت در سایر بخش‌های کشور را تقویت نماید. بعنوان نمونه در سال گذشته بسیاری از مزارع استخراج ارز دیجیتال در شهرها و روستاهای دورافتاده داخل کشور راه‌اندازی شده و باعث ایجاد شغل مستقیم (تکنسین نگهداری، نگهبانی) و همچنین شغل‌های غیرمستقیم (نظیر تولید فن، کولر، ملزومات برق، شبکه، دوربین) شده است. مشابه این اتفاق ۵ و ۶ سال قبل در حمایت از استارت‌آپ‌های کشور و حمایت از جریان کارآفرینی رقم خورد و امروز در نقاط دور و نزدیک کشور شاهد انجام فعالیت‌های بزرگ در سطح کشور، خدمت‌رسانی و درآمدزایی هستیم.
- کسری ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه ۹۸ بنابراعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه با محاسبات زیر قابل بازگشت و جبران میباشد:
- بنابرآمارهای غیر رسمی موجود تا پیش از تابستان امسال ۵۰۰ مگاوات برق در اختیار و مصرف استخراج کنندگان ارز دیجیتال بود.
- با فرض اینکه دولت در تمام فرآیند استخراج گاز، تولید برق و استخراج ارز دیجیتال تنها ۱۰۰ تومان در هر کیلووات سود نماید ماهانه ۵۰ ملیارد سود حاصل ازین صنعت خواهد داشت که این مقدار در سال ۶۰۰ ملیارد تومان خواهد بود.
- به رسیمت شناختن این حوزه و البته ارائه تعرفه‌های مناسب باعث بزرگتر شدن این ظرفیت سوددهی خواهد شد.
- با فراگیر شدن این موضوع در کشور قطعا تحریم‌هایی در این بخش متوجه این صنعت خواهد شد. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه میتواند زمینه را برای کم رنگ تر کردن تحریم‌های اعمالی در آینده کند.
ضابطه‌مند شدن این موضوع خواسته‌ای منطقی از سوی بخش حاکمیتی و امری مورد پذیرش از طرف فعالین این حوزه میباشد. ارائه آئین‌نامه‌های مقدماتی تا زمان تدوین قوانین و چارچوب‌های کلی باعث صیانت از سرمایه‌گذاری‌های کوچک انجام شده در این حوزه میشود.