پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اتصال شبکه‌ها به هم بزرگ ترین دستاورد بشر در این سال‌هاست. به طوری که پس از آن تغییرات عمده‌ای در تمام شئون زندگی ما رخ داده است، از تحصیل گرفته تا خرید. به این ترتیب می‌توان گفت، خرید اینترنتی خرید زمانه ماست. خریدی که کاملاً الکترونیکی صورت گرفته و از خریدهای سنتی که روزگاری فرد را مجبور می‌کرد یک روز خاص با هزار بدبختی خود را به مرکز خرید رسانده و پس از مدت‌ها گشتن و چانه زدن، بالاخره خریدی انجام دهد، فرق دارد؛ و شاید دور نباشد روزی که تنها یاد و خاطره‌ای از آن را بر جا بگذارد. آمارهای جهانی هم موید این مطلب‌اند. به خصوص در کشورهای پیشرفته که استقبال خوبی از آن شده است. به هر حال، هر چه که باشد نیاز زمانه ما و کمبود وقت و هزینه بر بودن خریدهای سنتی، دیر یا زود ما را با خرید از فروشگاه‌های مجازی آشنا و مانوس می‌کند. همان گونه که در زمانی نه چندان دور، وقتی صحبت از کارت‌های بانکی می‌شد، همه نسبت به آن بی‌اعتماد بودند و اینک از ضروریات زندگی ما محسوب می‌شود، این نوع خرید نیز جای خود را در زندگی ما باز خواهد کرد. در ایران، این نوع خرید بسیار نوپا است، اما، در همین مدت کم نیز گسترش فراوانی یافته است که می‌تواند نشات گرفته از نیاز جامعه، بالا رفتن سواد اطلاعاتی، کمبود وقت و صرفه جویی در هزینه‌ها باشد. این فروشگاه‌های مجازی، از ابتدای شروع به کار تا استقرار و ادامه حیات مراحلی را طی می‌کنند که در هر مرحله دارای مسایل و مشکلات خاصی هستند. در این مجال، نیم نگاهی داریم به این مسایل.
تولد
در حالی که طبق فلسفه تجارت الکترونیک باید بین تامین کنندگان و خریداران پیوند ایجاد کنند، شاید یکی از ایرادات فروشگاه‌های مجازی، سعی این پایگاه‌ها بر شبیه سازی تجارت سنتی در فضای آنلاین باشد. به عقیده مافی مدیر عامل فروشگاه مجازی بهسان، فروشگاه‌های ایران، فروشگاه‌های مجازی نیستند، بلکه شبیه سازی شده فروشگاه سنتی هستند که به دنیای مجازی آمده‌اند. اگرچه به نظر وی، با توجه به این که فرهنگ خرید آنلاین هنوز جا نیافتاده و اگر غیر از این هم باشد جواب نمی‌دهد، پس برای شروع خوب است. همچنین در این زمینه می‌توان به نبود دیدگاه کارشناسانه در زمان راه اندازی اشاره کرد. مشکلی که به تامین نیروی متخصص دانشگاهی بر می‌گردد و نشان از دوری برنامه ریزان از نیازهای جامعه دارد. به عنوان مثال، با توجه به این که تازه یکی دو سال از راه اندازی رشته‌ای به نام تجارت الکترونیک در دانشگاه‌ها می‌گذرد، چگونه می‌توان انتظار داشت فروشگاهی که چند سال پیش راه افتاده، از کارشناس تجارت الکترونیکی برای تحلیل و راه اندازی سیستم‌ها استفاده کند؟ و انگار چاره‌ای نیست جز استفاده از دید سنتی و بازاری.
راز بقا
پس از تاسیس هر فروشگاه، چه مجازی چه غیر مجازی، مهم ادامه حیات و استقرار است. اما چه بسیار فروشگاه‌هایی که آمدند و مدتی بودند و بعد ناچار به رفتن شدند. لذا، از آن جا که فروشگاه مجازی در فرایند خرید و فروش، بین تامین کنندگان و خریداران قرار دارد، درک شرایط دو سوی این تجارت ضروری است. به ویژه که در این نوع تجارت هیچ کدام از طرفین یکدیگر را ملاقات نمی‌کنند و جلب رضایت طرفین واجب است. حبیبی مدیرعامل هیراد در زمینه مشتری مداری با اشاره به دشوار بودن امر می‌گوید: هیچ شرکت یا سازمانی نیست که مشتریان صد در صد از آن راضی باشند. ولی حداقل می‌توانند مشتری را دلخور نکنند. در حالی که، غالباً فروشگاه‌های اینترنتی، به فکر فروش جنس هستند و به محض ایجاد مشکل، پاسخگو نیستند. مدیر سایت تنقلات نیز معتقد است: لازمه رشد و پیشرفت در هر بخش، حمایت نهادهای مختلف است. فروشگاه اینترنتی هنوز به عنوان یک صنف رسمی شناخته نمی‌شوند و وقتی حمایتی در کار نباشد و به مزایای فروشگاه‌های اینترنتی پی برده نشود، پیشرفت بسیار مشکل خواهد بود. وی افزود: در یک سایت برتر اینترنتی، قیمت، نوآوری در کار و دسترسی سریع باعث پیشرفت است.
همچنین، به روز بودن، دقیق بودن و کامل بودن اطلاعاتی که از محصولات یک فروشگاه مجازی به مشتری ارائه می‌شود، عامل موفقیت یا شکست یک فروشگاه مجازی است. اجتناب از کلی گویی و جملات اغواکننده و تمرکز بر ارائه اطلاعات صحیح از محصول، از عوامل اعتماد مخاطب و تمایل به خرید اینترنتی محسوب می‌شود. از آن جا که خریدار کالا را از نزدیک مشاهده نمی‌کند، اگر فروشنده، کالایی که در سایت تبلیغ کرده را با همان کیفیتی که مدعی شده برای او ارسال کند، طبیعتاً دفعه‌ی بعد با اطمینان بیشتری به سراغ خرید اینترنتی می‌رود. در صورتی که در حالت عکس، خاطره خوبی در ذهن او نمانده و با تردید به آن می‌نگرد. لذا، از نظر کارشناسان، اصلی ترین مشکل در زمینه خرید آنلاین، عدم اطمینان مردم و عادت و اعتماد به روش سنتی است. از آن جا که اعتماد حرف اول را در جذب مشترکان می‌زند، فروشگاه‌های مجازی باید راهکاری در پیش گیرند تا بتوانند توجه و اعتماد خریداران را جلب کنند. این در حالی است که، بیش از ۵۰ درصد فروشگاه‌های اینترنتی با مردم صادق نیستند و حداقل جنسی را که مردم می‌خواهند به دست آنان نمی‌رسانند یا اگر می‌رسانند با کیفیت مد نظر مردم نیست و بدتر از همه پاسخگو نیستند؛ و این گونه خاطره خوبی در ذهن مردم نمی‌ماند و پشیمان می‌شوند و نسبت به خریدهای بعدی بی اعتماد می‌شوند.
این مسایل به یک طرف، بحث تامین کالا نیز خود حکایت دیگری است. حبیبی مدیرعامل سایت هیراد تاثیر افزایش نرخ ارز را بر قیمت خریدها مستقیم دانسته و می‌گوید: از ابتدای سال حجم فروش خیلی پایین آمده است. البته الآن به علت وضعیت فعلی مردم محتاط شده و دنبال لوازم ضروری و مایحتاج اصلی زندگی هستند. مدیر سایت تنقلات نیز با اشاره به مشکلات زیاد در تامین اجناس در یک سال اخیر می‌گوید گاهی کالا هست، گاهی نیست. اما وی معتقد است با این که رابطه با اروپا، مشکل ساز شده، جایگزین‌های زیادی برای تحریم هست و به ویژه می‌توان از محصولات با کیفیت داخلی استفاده کرد. اما مافی مدیر عامل شرکت بهسان، نظر متفاوتی دارد و معتقد است اگر فلسفه اصلی تجارت الکترونیکی اجرا شود نباید مشکل داشت. این بحث زمانی رخ می‌دهد که با روش سنتی کار شود. چون وقتی من کالای تولید کننده را به دست مصرف کننده برسانم نگران تحریم نیستم چرا که واسطه‌ام.
این ها به کنار، مشکلات مربوط به زیرساخت‌ها نیز مزید بر علت است. زیر ساخت‌های مخابراتی، زیرساخت‌های ارسال کالا و در نهایت زیرساخت‌های پرداخت پول سه عامل اصلی در موفقیت تجارت الکترونیکی هستند. هرچند که ما در کشور هر سه زیرساخت مورد نظر را در اختیار داریم، اما این زیرساخت‌ها کافی نبوده و نمی‌توان کیفیت تجارت آنلاین داخلی را با موارد مشابه خارجی مقایسه کرد.
قطعی‌های مکرر اینترنت، فیلتر شدن ایمیل، قطع بودن شبکه شتاب و در کل مشکلات مربوط به دسترسی کاربران به اینترنت و کیفیت پایین این سرویس از اصلی ترین دلایلی است که فروش اینترنتی در کشور را با مشکل مواجه کرده است. در حالی که با افزایش پهنای باند کشور، استقبال از خرید اینترنتی نیز چند برابر خواهد شد.
به گفته کارشناسان، زیر ساخت مهم است. مثلاً در انگلیس که ۶۰ درصد خریدها اینترنتی است، همه نوع زیرساخت در اختیار این فروشگاه‌ها هست. اینجا چون زیرساخت‌ها ضعیف است، در کل به ۵ تا ۴ درصد نمی‌رسد. مافی مدیر عامل شرکت بهسان در این خصوص با اشاره به مشکلات متعدد از نظر اقتصادی و فنی می‌گوید: در بحث فنی و زیرساختی مهم ترین مشکل سرعت پایین و قطعی زیاد اینترنت است. این سرعت و کیفیت پایین باعث می‌شود نتوان اطلاعات را کامل به مشتری رساند و در فروش به مشکل برخورد. همچنین انجام تراکنش‌های مالی در بستر وب نیز مشکلات خاص خود را دارد. به گفته مدیر سایت تنقلات، هنگام خرید، سرور بانک داون است، چیزی که در دنیا نادر است. عظیمی مدیر واحد فروشگاه‌های اینترنتی شرکت پارس آنلاین با اشاره به کمتر شدن مشکلات بانک‌ها و امکان پرداخت الکترونیکی توسط همه بانک‌ها گفت: مشکل عمومی این است که وب سرویس بانک‌ها کار نمی‌کند و تراکنش‌ها برگشت می‌خورد.
مدیر عامل شرکت بهسان همچنین با اشاره به نبود قوانین کمک کننده می‌گوید: حمایت‌های دولت و اصناف می‌تواند در مورد قوانین مالیاتی، عوارضی و گمرکی کمک کند. مثلاً صحبت از تبادلات الکترونیکی تجاری بین ایران و کشورهای دیگر شده که اگر وضع شود خیلی کمک کند. اگر قوانین گمرکی بر داشته شود یا سریع تر انجام شود، خوب است. یا مثل کشورهای دیگر که فروشگاه‌های اینترنتی شامل یکسری قوانین مالیاتی نمی‌شود، قوانین مالیاتی سبک تر شود می‌تواند رشد سیستم را سریع تر کند.
ساماندهی فروشگاه‌های مجازی
با توجه به گسترش روز افزون فروشگاه‌های مجازی، ورود آن‌ها به جریان داد و ستد در بازار داخلی و ارایه کالاها و خدمات گوناگون از طریق اینترنت، بحث ساماندهی و قانونمند کردن فعالیت‌ها در این حوزه و نظارت بر آن‌ها کلید خورد. به ویژه که هر گونه اقدام و بسترسازی قانونی در این حوزه، عامل مهمی در توسعه و گسترش خرید و فروش‌های اینترنتی به شمار می‌رود.
با توجه به این که، ایرانیان مثل کشورهای دیگر به سایت‌هایی فروش اینترنتی اعتماد ندارند و اکثر فعالان این حوزه، بزرگ ترین مانع بر سر فعالیت خود را، نبود اعتماد خریداران می‌دانند، با این حال، ضرورت زندگی در جامعه مدرن و افزایش مشکلاتی چون ترافیک و آلودگی هوا، سبب می‌شود شاهد گرایش به خرید از فروشگاه‌های مجازی باشیم. حبیبی مدیر عامل هیراد در این زمینه با تاکید بر علاقه ایرانیان به خرید سنتی می‌گوید: مهم ترین مساله و مشکل فروشگاه‌های اینترنتی در ایران، عدم اعتماد مشتری است. برای حل این مشکل خرید پستی پیشنهاد شده است. که این هم خالی از مشکل نیست. چرا که کالا در بسته به مشتری تحویل می‌شود و معلوم نیست همان چیزی باشد که مشتری سفارش داده است و متاسفانه خسارتی در کار نیست. اما موضوع ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی در سال‌های اخیر به صورت جدی در دستور کاری دولت قرار گرفته است و الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه‌های الکترونیکی از آن جمله است. این الحاقیه که در ۱۱ ماده شرایط تشکیل فروشگاه‌های الکترونیکی را مشخص کرده است در جلسات مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با نمایندگان وزارت اطلاعات، پلیس فناوری و تبادل اطلاعات و ارتباطات ناجا، بانک مرکزی و مرکز امور اصناف و بازرگانان نهایی و بالاخره با ابلاغ دستورالعمل اصلاحیه این آیین نامه به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و اتحادیه‌ها ختم شد.
دکتر محمودی رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت در زمینه ساماندهی فروشگاه‌های مجازی به خبرنگار ما گفت: طراحی نماد اعتماد از یک طرف و راه اندازی اتحادیه فروشگاه‌های اینترنتی از طرف دیگر، کارهایی است که در این زمینه صورت گرفته است. وی افزود: نماد اعتماد به صورت کامل راه اندازی شده است. به لحاظ فنی کار تا دو ستاره انجام شده است. حدود ۱۰۰ شرکت هم نماد را گرفته‌اند. در مورد اتحادیه هم تمام مسایل و آیین نامه‌ها طراحی شده است، در حال حاضر باید متقاضیان بروند و عضو صنف رایانه‌ای تهران شوند، وقتی تعداد به ۱۰۰ نفر دارای پروانه رسید، می‌توانند اتحادیه تشکیل دهند. وی افزود: در دو هفته گذشته برای این که اتحادیه زودتر راه اندازی شود، حدود ۱۷۰ نماد اعتماد موقت صادر شد که جمعاً ۲۵۰ شرکت نماد اعتماد گرفتند. سه ماه هم مهلت دادیم که ظرف آن کسری مدارک را تکمیل کنند.
وی اظهار داشت: لازمه گرفتن پروانه کسب، دریافت نماد اعتماد است. برای دریافت نماد یک چک لیست ۱۰۰ موردی است که باید رعایت شود. در صورت تکمیل بودن مدارک پس از ۲۴ ساعت نماد اعتماد اعطا می‌شود. در سال گذشته علیرغم کار زیاد تنها ۶۰ پروانه کسب الکترونیکی برای فروشگاه‌های مجازی صادر شد. وی گفت: در فرایند نماد موقت سعی شد همه آیتم‌های بحرانی را در نظر نگیریم. علت هم این است که سعی کردیم برخی شرایط را به عقب بیندازیم تا فرصت داشته باشند، بیایند و اقدام کنند. وی در عین حال گفت: ۲۹ نفر پروانه کسب گرفتند و منتظریم باقی فروشگاه‌هایی که نماد اعتماد دارند، عضو اتحادیه شوند و بعداً اتحادیه مستقل کشوری فروشگاه‌های اینترنتی را راه اندازی کنند. به نظر وی در حالی که تعداد کل فروشگاه‌های اینترنتی قابل احصاء در کل کشور، هشت هزار است. علت عدم استقبال از نماد اعتماد را می‌توان به اجبار نبودن آن مربوط دانست. چرا که، وضعیت فنی فروشگاه‌ها اکثراً نا به سامان است و در مرحله ضعیفی به سر می‌برند. اعتبار نرم افزاری اکثریت بسیار پایین است و نمی‌توانند چک لیست‌ها را بگیرند. برای رفع این مشکل باید هزینه کنند و شاید بعضی‌ها اگر اجبار نباشد مایل نباشند داوطلبانه اقدام کنند.
وی در عین حال تصریح کرد: فعلاً اعتبار نشان اعتماد یک ساله است چون هنوز فروشگاه‌ها وضعیت با ثباتی پیدا نکردند ولی ثبات بیشتری که پیدا کنند این زمان قابل تغییر است. به این ترتیب با تلاش‌هایی که برای قانونمند شدن فعالیت این فروشگاه‌ها صورت گرفته است (مانند تشویق فروشگاه‌ها برای کسب نماد اعتماد الکترونیکی، اهدای پروانه کسب به فروشگاه‌های الکترونیکی و ایجاد اتحادیه) فعالیت آن‌ها شکل رسمی تری به خود گرفته و خریداران می‌توانند با خیال راحت تر از این فروشگاه‌ها خرید کنند. هر چند در این خصوص نیز نظرات متفاوتی موجود است.
حبیبی مدیرعامل هیراد می‌گوید: نماد ارزش دارد اما نه آنقدر که چشمگیر باشد. ما یک سال است که نماد گرفتیم ولی تنها یک درصد مشتری‌های ما به آن اشاره کردند یا نیاز بود مسئله نماد را به آن‌ها بگوییم. عظیمی مدیر واحد ISP و ip Voice over، و فروشگاه‌های اینترنتی شرکت پارس آنلاین نیز پیش از هر چیز معتقد است باید به مردم در مورد کارکرد نماد اطلاع رسانی شود. به ویژه الآن که هنوز چیزی نشده برخی سایت‌ها با قرار دادن نماد جعلی دست به تقلب زده‌اند. نیاز هست حتماً به مردم آموزش داد تا سایت‌هایی دارای نماد تقلبی از واقعی جدا شوند. وی در عین حال طراحی و چیدمان سایت را نشان دهنده اعتبار آن دانسته، می‌گوید: راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی هزینه بر است. کسی که برای سایت از نظر ساختار و فنی هزینه کند، مرتکب خلاف نمی‌شود. پس نماد اگر درست ممیزی شود می‌تواند به مردم کمک کند.
وی همچنین بحث ساماندهی را خوب ارزیابی نموده و می‌افزاید: اگر نماد مسیر درستی پیش برود، درست است که هزینه شرکت‌ها بالا می‌رود اما باعث جلب اعتماد مشتری‌ها می‌شود تا از شرکت‌هایی که موجهند خرید کنند. در این زمینه مدیر سایت تنقلات نیز با اشاره به نا آشنا بودن کاربر ایرانی با بحث خرید اینترنتی می‌گوید: هر نوع گواهی که از طرف سازمان‌های متولی باشد و قوانینی که شرایطی برای فروشگاه‌های اینترنتی بگذارد را استقبال می‌کنیم. به خصوص ضمانت اجرایی داشته باشد و اجازه ندهد سایت‌هایی متخلف نماد اعتماد بگیرند. به گفته وی نماد اعتماد در همه کشورها پیاده شده و تاثیر مثبت داشته است. اینجا هم می‌تواند تغییرات خوب به همراه بیاورد. مافی مدیرعامل سایت بهسان نیز معتقد است، ساماندهی خوب است اما باید فرهنگ خرید آنلاین بین مردم جا بیافتد. با نماد اعتماد سازی می‌شود. هر چند به نظر می‌رسد با دریافت این نماد اعتماد و پروانه کسب اعتماد خریداران نسبت به این بازار مجازی افزایش پیدا می‌کند، حبیبی مدیرعامل سایت هیراد تنوع فروشگاه‌های اینترنتی را موجب سخت شدن کنترلشان برشمرده، می‌گوید: دولت می‌خواهد فروشگاه‌های اینترنتی را سامان بدهد اما هر دقیقه تعداد زیادی فروشگاه اینترنتی در کشور افتتاح می‌شود که کنترل را سخت می‌کند. به نظر وی فیلتر هم جوابگو نیست و سریعاً یک فروشگاه جدید با یک دامین جدید افتتاح می‌شود.
البته با وجودی که تلاش‌هایی برای معرفی فروشگاه‌های مجازی بدون مجوز به خریداران شده است، اما باز هم شاهدیم تعداد زیادی از این فروشگاه‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کنند. حبیبی می‌گوید: ۹۰ درصد فروشگاه‌های اینترنتی بدون نماد در حال فعالیت هستند. شرکت پست هم علی رغم ادعای خود با آن‌ها همکاری می‌کند. هر چند مسوولان این نظر را قبول ندارند. دکتر محمودی رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز با اشاره به اجباری نبودن نشان اعتماد گفت: در حال حاضر، داوطلبانه است ولی کم کم آن‌ها را از خدمات دولتی محروم و سپس به سمت فیلترینگ آن‌ها در سایت‌های داخل می‌رویم. مدتی است که شرکت پست رسماً به تمام شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کرده به کسانی که نشان اعتماد ندارند، سرویس نمی‌دهد. بعد از اقدام پست ۱۷۰۰ شرکت به ما مراجعه کردند که در چک لیست ثبت قرار دارند.
همچنین، مرکز امور اصناف و بازرگانان به درخواست دستگاه‌های امنیتی آیین نامه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی را اصلاح کرد و طبق آن، فعالیت این فروشگاه‌ها را در اماکن مسکونی ممنوع شد. مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، گفت: این اصلاحیه در واقع چکیده‌ای از پیشنهادهای اتحادیه رایانه به منظور اصلاح شرایط صدور جواز فروشگاه‌های اینترنتی بود. اتحادیه هفت ایراد مشخص را به متن آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه‌های الکترونیکی وارد کرده بود که از بین آن‌ها موضوع الزام فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در اماکن تجاری مهم ترین بند پیشنهادی به شمار می‌رفت. حبیبی با موافقت با این تصمیم فرق فروشگاه اینترنتی دارای نشانی و شماره تلفن ثابت با دیگر فروشگاه‌ها را، فرق بین مغازه دار و دست فروش دانسته می‌گوید: اتفاقاً این نیاز وجود داشت. داشتن نشانی مشخص، خرید را امن می‌کند. فرق بین فروشگاه اینترنتی که نماد را می‌گیرد با آن که نمی‌گیرد هم همین است.
ضمانت اجرایی
در حال حاضر قانون تجارتی که در کشور وجود دارد در آن هیچ نگرشی نسبت به بازار اینترنتی دیده نمی‌شود. دکتر محمودی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را متولی پیاده سازی قانون تجارت الکترونیکی برشمرده می‌گوید: در حال تهیه آیین نامه‌ها هستیم، چند تا آیین نامه هم تهیه شده و بقیه هم در حال اجرا است. در اصلاحیه ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک، فروشگاه‌های اینترنتی را گنجاندیم. متاسفانه برخی اصناف، این صنف جدید را به راحتی نمی‌پذیرد، که کار ما را سخت تر می‌کند. این در حالی است که رنگاور معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از اتخاذ سیاستی برای درج اعتراض افرادی که از فروشگاه‌های مجازی دارای نماد اعتماد الکترونیکی کالا خریده و آن کالا ایراددار است، در سایت www.enamad.ir خبر داد و گفت ما به موضوع رسیدگی کنیم.
آخرین وضعیت تشکیل اتحادیه فروشگاه‌های مجازی
تشکیل اتحادیه فروشگاه‌های اینترنتی در تهران که سال‌ها از وعده تشکیل آن می‌گذرد، همچنان در پرده ابهام است و درگیر امروز و فرداهای فراوان.
فرایند تشکیل اتحادیه با دریافت نماد اعتماد آغاز می‌شود. بعد باید به اتحادیه فناوران رایانه تهران مراجعه و از این اتحادیه پروانه کسب دریافت کنند. سپس با رسیدن تعداد فروشگاه‌های الکترونیکی دارای پروانه کسب به حد نصاب لازم، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ فروشگاه، انتخابات جهت تاسیس اتحادیه مستقلی تحت عنوان اتحادیه کشوری صنف فروشگاه‌های الکترونیکی با حضور فروشگاه‌های دارای پروانه کسب، برگزار شود. رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: تمام مسایل و آیین نامه‌های اتحادیه طراحی شده، در حال حاضر باید متقاضیان بروند و عضو صنف رایانه‌ای تهران شوند، وقتی تعداد به ۱۰۰ نفر دارای پروانه رسید، می‌توانند اتحادیه تشکیل دهند. وی افزود: در دو هفته گذشته برای این که اتحادیه زودتر راه اندازی شود، حدود ۱۷۰ نماد اعتماد موقت صادر شد که جمعاً ۲۵۰ شرکت نماد اعتماد گرفتند. پس از تشکیل اتحادیه فروشگاه‌های اینترنتی، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی و همچنین عضویت در این اتحادیه برای فروشگاه‌هایی که مایل به فعالیت در فضای مجازی‌اند اجباری می‌شود. مفتح معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی، در این زمینه گفت: پس از تشکیل اتحادیه فروشگاه‌های مجازی، بر اساس آیین نامه دولت، خدمات بانکی منحصر به اعضای این اتحادیه می‌شود و حتی سایت‌هایی که عضو اتحادیه نشده باشند نیز فیلتر خواهند شد.
شبکه توزیع
راه‌های مختلفی برای ارسال کالا به خریدار وجود دارد. یکی از این گزینه‌ها پست است. شرکت پست تاکنون در سایت e-bazar با ۳۰ شرکت خصوصی و نزدیک به هشت هزار و ۵۰۰ فروشگاه قرارداد دارد. این شرکت سال گذشته به واسطه قرارداد با فروشگاه‌های اینترنتی ۷ میلیون کالا معادل ۸۰۰ میلیارد ریال را جابه جا کرد. جواد کیوانی، مدیرکل پست مستقیم و سرویس‌های نوین پستی شرکت پست گفت: هم اکنون حدود ۸ هزار و ۵۰۰ فروشگاه اینترنتی در کشور با پست در حال همکاری بوده که با توجه به ۲۳ شرکت بخشی خصوصی فعال در عرصه خرید و فروش اینترنتی طرف قرارداد، پست از سال ۸۶ تا پایان خرداد ۹۱، نزدیک به ۷ میلیون کالا در سراسر کشور در قالب هدایا و کالاهای سبک را جابجا کرد.
کیوانی همچنین از راه اندازی سرویس پیک شهری خبر داد و گفت: سرویس بازار پست (e-Bazar) را راه اندازی کردیم که در فضای آن به فروشگاه‌ها و شرکت‌ها غرفه اختصاص داده می‌شود. وی امتیاز این فروشگاه‌ها را اطمینان مردم و فروشنده‌ها، برشمرد و گفت: با توجه به قرارداد با رسانه‌های دیجیتالی بستر امن برای خانواده‌ها به وجود آمده تا با اطمینان از سامانه خرید کنند. گفتنی است تفاهم نامه همکاری و فعالیت مشترک مرکز توسعه‌ی رسانه‌های دیجیتال و شرکت پست برای مدت ۳ سال به منظور ایجاد و گسترش زمینه‌های همکاری دوجانبه در بخش ارائه‌ی خدمات پستی در بخش‌های الکترونیکی، فیزیکی و مالی به تولیدکنندگان و فعالین رسانه‌های دیجیتال منعقد شد. مهندس کرباسیان مدیرعامل شرکت پست نیز گفت: در سال گذشته نزدیک به دو میلیون کالا بدین صورت خرید و فروش شد و استقبال خوبی نیز در روستاها شد. امیدواریم با کمک مرکز توسعه‌ی رسانه‌های دیجیتال و گسترش محصولات آن خانواده‌ها با امنیت بالایی محصولات خود را سفارش دهند. مدیرکل پست مستقیم و سرویس‌های نوین پستی شرکت پست در ادامه با اشاره به ۱۰ هزار دفتر ICT روستایی در کشور گفت: با فراگیر شدن فروشگاه‌های اینترنتی از این پس حتی روستاییان نیز می‌توانند از این روش برای خرید مایحتاج و فروش محصولات بهره مند شوند. وی همچنین سرویس وب آگهی روستایی را موجب حذف واسطه‌ها برشمرد و گفت: وب آگهی پست تحولی در دست عرضه کنندگان روستایی ایجاد می‌کند تا محصولات خود را از طریق دفاتر ICT روستایی در معرض عرضه قرار دهند و بین تولید کننده و عرضه کننده ارتباط مستقیم بر قرار شود. همچنین در بخش ابزارآلات و تجهیزات روستایی هم به صورت مستقیم به اطلاع روستاییان برسد. وی با تاکید بر توانایی پست در پوشش تمام این موارد، خاطرنشان کرد: لجستیک در ۵ استان کشور تجهیز شده است. وی با تاکید بر فرهنگ سازی گفت: محصولات از طریق ما ظرف ۲۴ ساعت و حداکثر ۶-۵ روزه در دورترین نقطه توزیع می‌شود. خوشبختانه در نقطه‌ای ایستادیم که رضایت خوبی هم در بحث شرکت‌ها و هم مشتریان است. این در حالی است که مسوولان سایت‌هایی فروش مجازی از پست راضی نبوده و معتقدند پست درست همکاری نمی‌کند. مدیر سایت تنقلات معتقد است یکی از مشکلات بزرگ این است که بجز پست دولتی، پست دیگری نداریم.
به نظر حبیبی مدیر عامل هیراد نیز پست از نظر کیفیت خدمات دهی اصلاً قابل قبول نیست. چرا که کالا را بیمه نمی‌کند، خیلی دیر تحویل می‌دهد، دو ماه بعد از تحویل کالا به مشتری، با فروشنده تسویه حساب می‌کند، در صورت خسارت زدن به جنس پاسخگو نیست و هزار مسئله دیگر که ترجیح می‌دهیم مشتری پول را مستقیم به حساب ما بریزد و کالا را رایگان ارسال کنیم که در صورت شکستن کالا، بیمه دارد و پاسخگو هستند.
افق آینده:
به نظر کارشناسان آینده این صنف با توجه به دشوار شدن دسترسی‌ها و هدفمندی یارانه‌ها، روشن است و بالاخره مردم مجبور می‌شوند به این سمت بیایند. البته با توجه به آیین نامه‌هایی که برای این دسته از سایت‌ها تدوین و ابلاغ شده و تاسیس اتحادیه‌ای که در حال شکل گیری است، به زودی شاهد توسعه مثبت این نوع تجارت خواهیم بود.
منبع: تحلیلگران عصر اطلاعات، شماره ۵۶؛ زهرا غلامی